مكين لطفى: الانتشار عبر آليات تسويق متطورة التحدى الأكبر للشركات
رفقى راشد: العلاقات الجيدة بالأسواق الخارجية تساعد على ترتيب اتفاقيات الإعادة
محمد عبدالمولى: احتفاظ الشركات من الأقساط يصل لـ%100
وليد مصطفى : انخفاض معدلات الخسائر وسهولة التحصيل أبرز المزايا
د. عمر عنتر: يشجع الأفراد والمؤسسات الصغيرة على الاقتراض من البنوك
عادل شاكر: دور الوسطاء ينحصر فى الترويج للوثائق فى المجتمعات العمالية والنقابات
يسهم التأمين متناهى الصغر فى توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التى تطرحها الشركات وزيادة حجم محافظها عبر القاعدة المعروفة تأمينياً بـ«الأعداد الكبيرة»، حيث يتزايد عدد العملاء بما يحقق ربحية أعلى عبر أقل قدر من المخاطر.
قال مكين لطفى، مدير عام تطوير الأعمال بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، ان التأمين متناهى الصغر يحقق متطلبات أغلب الشرائح المجتمعية فى الدول النامية التى تصل فيها معدلات الفقر إلى %45، وتحتاج إلى العديد من التغطيات الرعاية الصحية ومخاطر عدم سداد القروض وغيرها.
أوضح أن %70 من الاقتصاد المصرى غير الرسمى يفتقد إلى مظلة حماية عبر نقابات رسمية أو اتحادات، وهو ما يجعل متناهى الصغر أحد الفرص الواعدة فى السوق.
قال ان التحدى الأكبر الذى يواجه تأمينات متناهى الصغر هو زيادة الانتشار عبر آليات تسويق متطورة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانيها تلك الدول، وارتفاع نسبة الأمية التى تحول دون الوصول لها بالطرق التقليدية مثل النشر فى وسائل الاعلام المقروءة على سبيل المثال، خاصة أن الغالبية المستهدفة من تلك التغطيات سكان القرى والنجوع والمناطق الشعبية.
وفى هذا الصدد طالب مكين بضرورة التنسيق بين شركات التأمين والبنوك والجمعيات الأهلية والبريد لتوفر قنوات تسويقية لتلك النوعية من التغطيات تسهل على العميل الحصول عليها بتكلفة أقل ومن أقرب أماكن تواجده، موضحا أن تجربة بعض الشركات فى متناهى الصغر أكدت على ضرورة توفير الوثائق لعملاء تلك التغطيات فى أقرب مكان وبأقل تكلفة ودون تعقيدات ادارية فى سداد الأقساط أو الحصول على التعويضات.
على جانب آخر، طالب مكين، بضرورة الاستفادة من التجارب العالمية فى التأمين متناهى الصغر خاصة الدول الرائدة بهذا المجال ومنها الصين وإيران والهند.
ألمح مكين إلى ضرورة تأكيد مؤتمر الاتحاد العربى للتأمين المنعقدة بمدينة شرم الشيخ على الاستفادة من تلك التجارب فى التوسع بالمنطقة العربية، خاصة أن تلك التغطيات لا تقتصرعلى المشروعات التجارية وتمتد لأنواع أخرى، منها التأمين على الفلاحين بالقرى سواء على المحاصيل أو توفير رعاية الصحية.
قال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، ان متناهى الصغر يعد من التأمينات الواعدة فى السوق المصرى التى تحظى بأهمية لدى شركات القطاع، مضيفا أنها تتمتع بالعديد من الميزات أهمها سهولة سداد التعويضات الخاصة بالعملاء، ولا تحتاج لعمليات اعادة بالأسواق الخارجية حيث من الممكن للشركة ان تحتفظ بنسبة %100 من الأقساط .
أضاف أن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد شريحة مرتقبة للشركات مع تزايد نشاطهم التجارى والصناعى الذى يؤدى بدوره إلى زيادة الطلب على التغطيات المختلفة ويرفع حجم محفظة الشركة من الأقساط تدريجيا.
وفى السياق ذاته، أشار إلى أن تأمينات متناهى الصغر تعد من التغطيات التى تنطبق عليه قاعدة الأعداد الكبيرة التى تتميز بانخفاض قيمة الأقساط ومحدودية الخطر، مما يؤدى إلى ارتفاع حجم الأقساط المحصلة وربحية الشركات نتيجة الاكتتاب فى تلك النوعية من التغطيات.
أشار مدير عام الشئون الفنية لـ” وثاق “، إلى ان أهم تلك التغطيات الحريق والسطو ومخاطر عدم السداد القروض التى يحصل عليها أصحاب تلك المشروعات من جهات التمويل.
على جانب آخر، قال عبدالمولى، إن اقرار الحكومة لمشروع قانون التمويل متناهى الصغر سوف يؤدى بدوره إلى زيادة حجم نشاط المشروعات الصغيرة وبالتالى معدل نمو الأقساط المحصلة عن توفير التأمين لتلك المشروعات.
وأوضح وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى ونائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن متناهى الصغر يعد أحد الفرص الواعدة لشركات التأمين حيث يتمتع بالعديد من المزايا منها انخفاض التكلفة، وهو ما يشجع شرائح كبيرة من العملاء على طلب هذه التغطيات.
أضاف أن من مزايا التأمين متناهى الصغر –أيضا- انخفاض معدلات خسائر الشركات وسهولة التحصيل وانخفاض تكلفته.
أوضح أن الوثائق التى تطرحها الشركات للتأمين على المشروعات الصغيرة تتضمن عددا من التغطيات المهمة التى توفر الحماية، وكذلك مسئوليات أصحاب تلك المشروعات تجاه الغير، علاوة على تغطيات مخاطر الحريق أو الصاعقة وما يترتب على الانفجارات من أخطار والاشتعال الذاتى «شاملة تصرفات رجال الاطفاء أثناء عمليات الاطفاء»، اضافة إلى مخاطرالسطو والأخطارالطبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات والسيول.
وحسب وليد تتضمن الوثائق تغطيات أخطارسقوط الطائرات وفيضان خزانات المياه وانفجار المواسير وتركيبات المياه العذبة داخل المبنى، وكذلك انفجارالغلايات والشغب والاضرابات الأهلية والعمالية.
وفى سياق متصل، طالب وليد بإعداد دراسات تسهم فى رفع الكفاءة التسويقية منتجات الشركات التى تطرحها لتأمين المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أهمية اعداد اتحاد التأمين ندوات تعريفية لعملاء الشركات لتعريفهم بتلك التغطيات بهدف زيادة الوعى التأمينى.
قال رفقى راشد، العضو المنتدب بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني: رغم أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد والقضاء على معدلات البطالة، الا أنها تعد من المشروعات عالية المخاطر.
أضاف أن التعثر يعد من أبرز المخاطر المحتملة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على الخبرة المتدنية للحاصلين على تمويل تلك المشروعات التى فى الغالب ما تكون حرفية.
وبالنسبة للجمعية المصرية للتأمين التعاونى التى يقوم نشاطها الرئيسى على تأمينات الضمان ضد مخاطر التعثر كشف راشد، عن أهمية دراسة نوعية المشروعات الحاصلة على التمويل وتسعير مخاطرها وفقا للجهة الممولة ومستحقى التمويل وأسعار الاقتراض التى تختلف بحسب طبيعة كل مشروع وبالتالى درجة المخاطر التى تتعرض لها.
وفقاً للعضو المنتدب بالمصرية للتأمين التعاوني: تعد ألمانيا وفرنسا وسويسريا وأمريكا من أكبر الأسواق اهتماماً باعادة تغطية مخاطر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تربطها بالسوق المصرى علاقات جيدة تتيح الحصول على شروط جيدة حال اعادة مخاطر تلك المشروعات لديها.
من جانبه، أوضح عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا» ونائب رئيس اتحاد وسطاء دول المتوسط، أن غياب الاطار التشريعى المنظم لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدنى أقساط البرامج لتلك المشروعات تعد أبرز أسباب تأخر شركات التأمين بالتوسع فى هذا القطاع.
وقال إن دور الوسطاء فى الترويج لوثائق متناهى الصغر ينحصر فى تعاملها مع المجتمعات العمالية والنقابات المهنية الممثلة لأصحاب تلك المشروعات، كما أن تسويقها بشكل فردى غير مجدى للوسطاء وشركات التأمين.
وأضاف أن سماح «الهيئة العامة للرقابة المالية» لشركات التأمين بالتعاقد مع «الهيئة القومية للبريد» لتسويق منتجاتها عبر مكاتبها المنتشرة بأنحاء الجمهورية يساعد فى ترويج هذه النوعية من الوثائق التى تستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، قال د. عمر عنتر، نائب رئيس مجلس ادارة شركة ايماك للوساطة، ان التأمين متناهى الصغر يشجع الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك، وهو ما يسهم فى نجاح ونمو تلك المشروعات، ويجذب شرائح متزايدة من عملاء البنوك، وبالتالى انخفاض معدلات البطالة وزيادة نمو الدخل القومى.
على جانب آخر، أرجع عنتر اعراض بعض الشركات التأمين عن التوسع فى توفير التغطيات للمشروعات الصغيرة، إلى ارتفاع تكلفة المعاينة التى تكون أحيانا أعلى من نسبة القسط، رغم تمتع متناهى الصغر بالعديد من المزايا التنافسية مقارنة بالتعاقدات الكبرى للشركات.
رحب عنتر باتجاه الحكومة لاصدار قانون التمويل متناهى الصغر الذى يسمح للمرة الأولى للشركات بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغرللمساهمة فى البحث عن فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية ممن لا تتيسر لهم القروض التقليدية.
أوضح أن اقرار القانون يسهم فى زيادة حجم الطلب على التغطيات وبالتالى زيادة حجم المحفظة التأمينية للشركات العاملة بالقطاع.