تستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 زيادة معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي 3.2% ليصبح 2403 مليار جنيه مقابل 2033 مليار في العام المالي السابق 2013/2014.
و قال محمد رضا رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة التوفيق لتداول الاوراق المالية، أن تلك المعدلات غير كافية للخروج من حالة الركود التضخمي للاقتصاد، و الذى يتطلب زيادة معدلات النمو الي نسب تفوق 5% سنويا لتوفير على الأقل 500 ألف فرصة عمل سنويا بما يخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%.
أضاف رضا فى تقرير بحثى مُفصّل عن الموازنة العامة قائلا : أنه بقراءة أقرب للموازنة نجد أن إجمالي الإيرادات بالموازنة 548.6 مليار جنيه مصري تقابلها مصروفات بإجمالي 789.4 مليار جنيه ليصل العجز الكلي إلى 240 مليار جنيه مصري أي مايعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وعند إستبعاد الإيرادات والمصروفات الإستثنائية خلال العام 2014/ 2015 فإن عجز الموازنة الهيكلي يصل إلى نحو 11.1% من الناتج المحلي, وسيتفاقم الدين الحكومي ليبلغ 2.2 تريليون جنيه أي ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي حيث يصل الدين المحلي الداخلي إلى 2 تريليون جنيه أى مايعادل 83% من الناتج المحلي الإجمالي ويصل الدين الحكومي الخارجي إلى نحو 169 مليار جنيه أى مايعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبتحليل الإيرادات في الموازنة العامة للدولة 2014/2015 والتي بلغت 548.6 مليار جنيه مصري مقابل 506.6 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, نجد أن:-
- زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 76.8 مليار جنيه مصري حيث بلغت 364.3 مليار بنسبة 67% من إجمالي الإيرادات مقابل 287.5 مليار في العام المالي السابق 2013/2014 بما يمثل 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي (وتعتبر هذه النسبة منخفضة بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية حيث يبلغ متوسط هذه النسبة نحو 23% في الدول منخفضة الدخل و28% في الدول الناشئة و36% من الدول المتقدمة).
- وبنظرة أقرب نجد أن الإيرادات من الجهات السيادية (البترول – قناة السويس – البنك المركزي المصري والضرائب على عوائد الأذون والسندات ) تستحوذ 38% من الإيرادات الضريبية والغير ضريبية.
- إنخفاض المنح بقيمة 93.7 مليار جنيه حيث بلغت 23.5 مليار بنسبة 4% من إجمالي الإيرادات مقابل 117.2 مليار في العام المالي السابق 2013/2014.
- زيادة الإيرادات الغير ضريبية بقيمة 58.9 مليار جنيه حيث بلغت 160.9 مليار بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات مقابل 102 مليار في العام المالي السابق 2013/2014.
وبتحليل المصروفات في الموازنة العامة للدولة 2014/2015 والتي بلغت 789.4 مليار جنيه مقابل 737 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, نجد ان:-
· الأنفاق على أبواب الأجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح يمثل نحو 81% من إجمالي الإنفاق.
· زيادة الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 26.4 مليار جنيه حيث بلغت 207.2 مليار بنسبة 26% من إجمالي المصروفات مقابل 180.8 مليار في العام المالي السابق 2013/2014.
· زيادة شراء السلع والخدمات بقيمة 5.1 مليار جنيه حيث بلغت 33.1 مليار بنسبة 4% من إجمالي المصروفات مقابل 28 مليار في العام المالي السابق 2013/2014.
· زيادة فوائد خدمة الدين الحكومي بقيمة 20.8 مليار جنيه حيث بلغت 199 مليار بنسبة 25% من إجمالي المصروفات مقابل 178.2 مليار في العام المالي السابق 2013/2014.
· انخفض الدعم بشكل طفيف بقيمة 0.6 مليار جنيه حيث بلغ 233.9 مليار بنسبة 30% من إجمالي المصروفات مقابل 233.3 مليار في العام المالي السابق 2013/2014.
· وزادت المصروفات الأخرى بقيمة 10.7 مليار جنيه حيث بلغت 49.1 مليار بنسبة 6% من إجمالي المصروفات مقابل 38.4 مليار في العام المالي السابق 2013/2014.
· وأنخفض الأنفاق الاستثماري بقيمة 11.2 مليار جنيه حيث بلغ 67.2 مليار بنسبة 9% من إجمالي المصروفات مقابل 78.4 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, ويمول الأنفاق الاستثماري والذي يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي على نحو 45 مليار جنيه من موارد الخزانة العامة و22.2 مليار جنيه من المنح والقروض والتمويل الذاتي لتطوير وتحديث البنية التحتية وإستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها والتي لم يتم الإنتهاء من تنفيذها بعد.
وبلغ حجم دعم الطاقة (بترول وكهرباء) 128 مليار جنيه يمثل دعم المواد البترولية منها نحو 100.3 مليار جنيه مع العلم بأن الإيرادات الواردة من الهيئة المصرية العامة للبترول بلغت 107.5 مليار جنيه في مقابل 100.3 مليار جنيه دعم المواد البترولية مما أدى إلى وجود صافي علاقة بين الهيئة والخزانة العامة بنحو 7.2 مليار جنيه كصافي إيرادات لصالح الخزانة العامة (الفرق بين دعم المواد البترولية وبين مايؤول من إيرادات من الهيئة المصرية العامة للبترول للخزانة العامة), كما يبلغ دعم الكهرباء 27.2 مليار جنيه من بينها 5 مليار جنيه تكلفة استيراد الغاز الطبيعي لإستخدامها في توليد الكهرباء لمواجهة مشاكل انقطاع التيار الكهربائي.
وتبلغ جملة الإنفاق الإجتماعي المباشر من خلال الموازنة نحو 431 مليار جنيه بنسبة 54.6% من إجمالي الإنفاق العام بما يمثل 17.9 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 406 مليار في العام المالي السابق 2013/2014 بنسبة 55% من إجمالي الإنفاق العام بما يمثل 19.9 من الناتج المحلي الإجمالي, ويتضمن الإنفاق الإجتماعي المباشر من خلال موازنة 2014/2015 مايلي: الصحة 42.4 مليار جنيه مقابل 33.51 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, والتعليم 94.36 مليار جنيه مقابل 83.59 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, والمعاشات 60.91 مليار جنيه مقابل 56.89 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, ومعاش الضمان الإجتماعي ومعاش الطفل 10.7 مليار جنيه مقابل 5 مليار في العام المالي السابق 2013/2014 (منها معاش الطفل 53 مليون جنيه مقابل 42 مليون جنيه في العام المالي السابق 2013/2014), ومساعدات إجتماعية 5.35 مليار جنيه مقابل 2.05 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, وخدمات الإسكان ومياة الشرب والصرف الصحي 10.16 مليار جنيه (9.55 مليار لمشروع الإسكان الإجتماعي و610 مليون جنيه لصندوق تطوير المناطق العشوائية) مقابل 8.46 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, وخدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية 28.36 مليار جنيه مقابل 23.82 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, والدعم 178.65 مليار جنيه مقابل 192.17 مليار في العام المالي السابق 2013/2014 ويتوزع الدعم للعام 2014/2015 كما يلي: 31.55 مليار جنيه للسلع التموينية مقابل 34.63 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, و100.3 مليار جنيه للمواد البترولية مقابل 130.4 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, و3.4 مليار جنيه للمزارعين مقابل 0.85 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, و27.2 مليار جنيه للكهرباء مقابل 13.28 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, و1.49 مليار جنيه لنقل الركاب مقابل 1.43 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, و0.81 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقابل 0.7 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, و0.15 مليار جنيه للإسكان مقابل 0.1 مليار في العام المالي السابق 2013/2014, و0.75 مليار جنيه لمياة الشرب بدون تغير عن العام المالي السابق 2013/2014, و13.1 مليار جنيه لباقي برامج الدعم مقابل 10.02 مليار في العام المالي السابق 2013/2014.
كما تتضمن أرقام الدعم التفصيلية 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالسكك الحديدية ليستفيد منها 100 ألف طالب, و240 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب ليستفيد منها 20.5 مليون طالب, و104 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة ليستفيد منها 520 ألف مرأة, و167 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي يستفيد منها 14 مليون طفل, و300 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال, و800 مليون جنيه لتغطية خسائر تشغيل خطوط السكك الحديدية, و50 مليون لإدخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية
وبلغت تكلفة قيام الحكومة بتنفيذ الإستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول الأطباء والمعلمين ونقل وتثبيت العمالة بالإضافة للزيادة في معاش الضمان الإجتماعي إلى نحو 57 مليار جنيه مصري موزعة بواقع 19.65 مليار جنيه لتنفيذ الإستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي, و18.3 مليار جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي (من 700 جنيه إلى 1200 جنيه), و14.8 مليار جنيه لتمويل تحسين دخول الأطباء والمعلمين (7.2 مليار جنيه علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين و 7.6 مليار جنيه بدل مهن طبية), و10 مليار جنيه تكلفة إجمالي لتنفيذ برنامج نقل العمالة بدءاً من العام المالي 2011/2012 من مختلف أبواب الموازنة إلى الباب الأول للأجور على مدار أربعة أعوام مالية (مع العلم بأن بدء هذا البرنامج كلف 2.3 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 ويخصص لها 2.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015), 5.7 مليار جنيه تكلفة زيادة معاش الضمان الإجتماعي للأسرة من متوسط 258 جنيه إلى 386 جنيه و تكلفة مضاعفة الأسر المستفيدة إلى 3 مليون أسرة بدلاً من 1.5 مليون أسرة.
