قال بنك «أوف أمريكا ميريل لينش» إن الفترة المقبلة حتى نهاية العام الجارى سوف تكون حاسمة فى المساعدة على التأكد من ملامح التحول السياسى فى مصر، وحوافز الإصلاح الاقتصادى، واحتمالية استمرار المساعدات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجى أو قرض صندوق النقد الدولى.
توقع بنك «أوف أمريكا» أن تتاح لمصر مساعدات خليجية بدءاً من شهر أكتوبر مما يسمح لمصر تحقيق جزء من النجاح فى مساعيها الإصلاحية، بينما استبعد الاتفاق استئناف المفاوضات بشأن الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى المدى القريب.
وجاء فى التقرير أن رد فعل الشعب الصامت للتغيرات الجريئة فى أسعار الطاقة يؤكد وجهة نظرنا بأن قبضة الرئيس «السيسى» على السلطة محكمة، رغم أنه لايزال هناك تحديات اقتصادية واجتماعية، ويشير الافراج الأخير بكفالة عن عدد من أعضاء جماعة الاخوان إلى احتمالية انخراط الحركة الإسلامية فى الحياة السياسية، ومع ذلك، فقد تحول المظالم العميقة والمخاطر المرتفعة دون حدوث مثل هذه النتيجة على المدى القريب.
ووفقاً للتقرير «ليس مرجحاً أن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجارى، ويمثل النموذج الحالى من قانون الانتخابات نظام انتخابى مختلط يميل نحو الترشيحات الفردية (%75 من المقاعد) أكثر من القوائم الحزبية (%20 من المقاعد) ويتم تعين %5 من المقاعد بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يؤدى هذا القانون إلى تمثيل حزبى محدود، ويضعف تشكيل أغلبية متماسكة فى البرلمان، ولاتزال الأحزاب المدنية ضعيفة، وبعد قرار المحكمة بحل حزب الحرية والعدالة، تنحسر المشاركة الإسلامية فى القوائم الحزبية للسلفيين.
وأفاد التقرير أن الجنيه المصرى استقر مؤخراً بعد انخفاض حاد ومفاجئ فى الربع الاول والثانى من العام الجارى، إلا أن الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبى انخفضت من 10.8 مليار دولار فى مارس إلى 8.8 مليار دولار فى يوليو، مما يشير إلى الحاجة الملموسة إلى مساعدات دول مجلس التعاون الخليجى فى النصف الأول والثانى من عام 2014 لدعم الجنيه المصرى والتخفيف من ضغوطات التمويل الخارجى، وبلغ صافى الاحتياطات الدولية فى البنك المركزى المصري16.7 مليار دولار فى يوليو الماضى، رغم سداد 700 مليون دولار من ديون مصر لنادى باريس، وهناك توجه رسمى إلى استقرار صافى الاحتياطيات الدولية فى أغسطس.
ويبدو أن السلطات المصرية تصب تركيزها على ضمان الدعم المالى المباشر لدول الخليج على المدى القريب من خلال شراء سندات وأذون خزانة مقومة بالجنيه المصرى، وتستعد الحكومة أيضاً لمؤتمر «قمة مصر الاقتصادية» نهاية العام الجارى أو فى الربع الأول من عام 2015، وتدرس الحكومة أيضا امكانية إصدار سندات دولية تدعمها دول الخليج، وقد يساهم ذلك جزئيا فى سداد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية التى تعمل فى مصر، كما أنه سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات والنمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المقرر أن يقدم تحالفاً من البنوك المحلية قرضاً بقيمة 10 مليارات جنيه للهيئة العامة للبترول. وقال البنك فى تقريره إن تواصل تدفقات الوقود يعطى شعوراً بالطمأنينة حيال استمرار مساعدات دول الخليج، وفى أعقاب منحة الوقود السعودية فى أغسطس الماضى، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها سوف تمنح مصر منتجات بترولية بقيمة 8.7 مليار دولار على مدى فترة تبلغ اثنى عشر شهراً تبدأ فى شهر سبتمبر، وسيكون جزءاً غير محدداً من هذه المنتجات البترولية فى صورة منحة لا ترد، مما سيعزز ميزان الحساب الجارى، على أن يتم سداد باقى قيمة المنتجات على أقساط بموجب اتفاق ائتمان مع وجود فترة سماح لمدة عام، ويمثل دعم الامارات %80 من واردات الوقود الشهرية للتسعة أشهر الأولى من عام 2015، مما يتوافق توافقا كبيرا مع التوقعات حيال عجز الحساب الجارى لعام 2015 باستثناء التحويلات الرسمية.
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن الأنباء عن قيام مصر بإجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولى غير صحيحة، وهو ما نفته وزارة المالية على الفور، وكشفت تصريحات وزارة المالية أن دعوة بعثة الصندوق قبل نهاية العام الجارى يهدف إلى إجراء مشاورات المادة الرابعة التى تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق، ما يؤكد أن الحكومة تتطلع إلى تطبيع وتنظيم العلاقات مع الصندوق فى المدى القريب، ومع ذلك، وفى حالة عدم حصول مصر على المساعدات الخليجية فى حينها، وعدم ازدياد تدفقات القطاع الخاص، فربما سيزداد، من وجهة نظرنا، التفكير فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وقد طبقت ميزانية عام 2015 عدداً من الإصلاحات المالية مثل زيادة ضريبة المبيعات على التبغ وزيادة الضرائب على الدخل المرتفع، وقانون العقارات الجديد، واصلاحات الدعم على الطاقة، وللمساعدة على تحقيق هدف الميزانية لعام 2015، سوف تحتاج مصر تطبيق اصلاحات أخرى، تتضمن جنى صافى إيرادات تبلغ 25 مليار جنيه أى %1 من الناتج المحلى الاجمالى، وقد يتضمن ذلك استحداث قانون ضريبة القيمة المضافة الذى قد يدر على الدولة عائدات إضافية تبلغ 12.5 مليار جنيه، كما سيحقق طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات إيرادات تبلغ 8 مليارات جنيه، بالاضافة إلى قانون الثروة المعدنية الجديد.
