رغم اعتبارها من أقدم الأنشطة داخل الموانئ المصرية وتضم أعدادا كبيرة من العمالة، حيث يوجد نحو 200 ترخيص لمزاولة ذلك النشاط داخل ميناء الإسكندرية وحده.. إلا أنه لا تتوافر لدى هيئات الموانئ أو قطاع النقل البحرى اشتراطات واضحة بشأن منح تراخيص ومزاولة لهذه المهنة.
إنها مهنة التوريدات والأشغال البحرية فى مصر، إذ أغفل قانون النقل البحرى تناول نشاط توريدات السفن والإشغالات البحرية، بما لا يخضع النشاط لأى نوع من الرقابة على نوعية الخدمات والسلع المقدمة للسفن الأجنبية.
يقول السيد ابراهيم، رئيس رابطة متعهدى تموين السفن والتوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية، إن ذلك النشاط كما أنه يعانى من تدنٍ شديد فى مستوى الخدمات التى يقدمها، فإنه أيضا لا يخضع لأى رقابة من قبل هيئات الموانئ.
وأضاف أن نحو %70 من الأنشطة المتعلقة بمهنة الأشغال البحرية متوقفة حاليا أو ممنوع مزاولتها داخل الموانئ المصرية، مؤكدا أن العاملين فى ذلك النشاط تعرضوا للعديد من الصعوبات خلال الفترة الماضية، نتيجة تدنى حركة السفن بالموانئ. كما أن أغلب السفن التى تصل إلى مصر، تابعة لدول فقيرة كالسفن السورية.
وأكد إبراهيم أن انعدام الرقابة على الأنشطة العاملة داخل الميناء، يرفع معدلات التلوث بها من إلقاء للبضائع والمواد الغذائية وتسرب بعض المواد البترولية خاصة داخل ميناء الإسكندرية الذى يسجل أعلى معدلات للتلوث بين الموانئ المصرية، لافتا إلى أن انعدام الرقابة يصل إلى درجة دخول أفراد لمزاولة النشاط دون الحصول على رخصة من قطاع النقل البحري.
وأشار إلى أن قطاع النقل البحرى لم يحدد حتى الآن أى اشتراطات واضحة يتم من خلالها منح تراخيص مزاولة النشاط، مشيراً إلى أنه منذ فتح الباب لمنح التراخيص خلال العام الماضى جرى انضمام نحو 40 رخصة جديدة.
وقال إن انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للسفن الأجنبية، يؤثر فى المجمل على صورة الميناء بالكامل، خاصة أن تلك السفن لا تستطيع تسجيل أى شكاوى لرغبتها فى سرعة مغادرة الميناء وعدم التعطل.
ويشمل نشاط تموين السفن والتوريدات والإشغالات البحرية، جميع أعمال تزويد السفن بالمياه والوقود والزيوت، سواء على الرصيف أو فى الغاطس، وقطع الغيار والمواد الغذائية المختلفة وأدوات النظافة ومعدات السلامة، وكل ما يطلبه الوكيل الملاحى أو الربان، وتحتاج إليه السفينة خلال رحلتها، بالإضافة إلى أعمال نظافة العنابر والدهان وغيرها من الإصلاحات البسيطة للحاويات، وسحب النفايات والمخلفات من السفن سواء السائلة أو الجافة على الوحدات المرخص لها بذلك وكذا صيانة المنشآت البحرية العائمة والثابتة.
وطالب إبراهيم بضرورة وقف منح أى تراخيص جديدة فى الوقت الحالى لحين وضع اشتراطات تحافظ على طبيعة النشاط ، كالحرص على أن يتوافر فى المتقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، عدد من الاشتراطات الرئيسية، بأن يكون حاصلا على شهادة علمية، وسبق له ممارسة المهنة حتى من خلال كيانات أخرى متخصصة، وأن تجرى مقابلات شخصية للتأكد من أهلية المتقدم وكفاءته.
