الشربينى: البورصة «مملة» ولا سبيل سوى استحداث آليات وقيد شركات جديدة
عبدالعال: سيل من الاستحواذات الأجنبية المرتقبة تنعش الاقتصاد خلال شهور
تدير أصولاً بـ 900 مليون جنيه وتقترب من الفوز بإدارة صندوق متوازن
إدارة عملية توريق بـ 300 مليون جنيه
تدرس شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة لتمويل عمليات الشراء الهامشى وزيادة حجم تنفيذات العملاء كما تدير الشركة عملية توريق لإحدى الشركات بقيمة 300 مليون جنيه بالتعاون مع أحد البنوك.
وفى الوقت الذى بلغ فيه حجم الأصول التى تديرها «فاروس» 900 مليون جنيه تتوزع بين %95 لإدارة محافظ المؤسسات و%5 لمحافظ الأفراد تدرس الشركة أحد الافكار الاستثمارية الجديدة والمبتكرة بقيمة 50 مليون دولار لإدارتها.
وتقدمت «فاروس» فى مناقصتين لإدارة طرح بعض الشركات بالبورصة وطلب بعض عملائها من المؤسسات الخليجية والأوروبية اختيار إحدى كبرى الشركات بقطاع التجزئة تمهيدا لقيام تلك المؤسسات بتقديم عرض استحواذ مشترطين أن تكون الشركة لها تواجد مُكثف داخل السوق وعلامة تجارية شهيرة وفروع منتشرة فى جميع أنحاء مصر.
وتقوم «فاروس» بدور المستشار المالى لعرضى استحواذ سوف يتم تقديمهما قريباً من شركات أجنبية للاستحواذ على شركتين فى مجال الزيوت النباتية كما ستتقدم قريبا بعرض استحواذ على أحد المستشفيات غير المقيدة بالبورصة بصفتها مستشارا ماليا للمشترى.
وتوقع قادة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى %4 خلال العام المالى الجارى مشددين على دور الحكومة فى تهيئة المناخ الملائم لضخ استثمارات جديدة وتقديم حوافز لرؤوس الأموال المصرية والأجنبية للمجئ إلى مصر.
«البورصة» حاورت قيادات «فاروس» فى قطاعات السمسرة وبنوك الاستثمار وإدارة الأصول للوقوف على أبرز تطورات الوضع الاقتصادى ومقومات النمو ومواطن القوة والضعف للوصول إلى صورة أكثر دقة عن وضع الاقتصاد المصرى فى الفترة الراهنة وللتعرف عن قرب على أداء الأنشطة المالية التى تعتبر المؤشر الرئيسى لقياس أداء جميع القطاعات الاستثمارية.
قالت ماهيتاب عرابى العضو المنتدب لإدارة الأصول بلشركة «فاروس» إن النسبة الأكبر من نشاط إدارة الأصول داخل مصر يتجه نحو القنوات الاستثمارية المصرفية وأدوات الدخل الثابت رغم الإجراءات الأخيرة التى حددت نسبة استثمار الصناديق فى السندات وأذون الخزانة.
وأرجعت ذلك إلى قصور فى سوق الأسهم أكثر من كونه ميزة فى جاذبية سوق السندات حيث إن أعداد الشركات المقيدة بالبورصة لا يمكنها استيعاب جزء كبير من السيولة الموجودة سواء لدى الأفراد أو الصناديق أو المؤسسات مما يدفعهم إلى توجيه تلك السيولة إلى أدوات الدخل الثابت التى تزداد أنواعها واصداراتها يوما بعد الآخر وآخرها شهادات استثمار قناة السويس.
أضافت أن الأمر يعود أيضاً إلى ضعف الثقافة الاستثمارية لدى الأفراد، فضلاً عن تخوف معظم المؤسسات من مخاطر البورصة، بينما من الممكن أن يتبع المستثمر سياسات تتضمن درجة عالية من الأمان قد تصل أسوء نتائجها إلى انخفاض معدل العائد فقط بعيدا عن الخسارة وتآكل رأس المال.
ذكرت أن المشكلة الأكبر فتكمُن فى الصورة السلبية الخاطئة المكتسبة لدى معظم الافراد حول البورصة واعتبارها مكاناً للتلاعبات، لذلك كان من الضرورى توعية الأفراد بأهمية صناديق الاستثمار مع وضع حوافز استثمارية مثل تقليل الضرائب على شهادات الاستثمار مقارنة بالأوعية الآخرى.
وقالت عرابى إن ندرة الأوراق المالية بالسوق قلصت من عدد إصدارات صناديق الأسهم، فى ظل عدد كبير من شركات إدارة الأصول مما أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة التى انخفض معها العائد على إدارة الاصول بشكل كبير ليصل إلى نحو %5، بينما يتخطى %15 فى معظم الدول العربية المجاورة.
أشارت إلى أن العائد الذى تحققه شركات إدارة الأصول لعملائها، فيكون فى مستويات متوسطة بالنسبة لشهادات وصناديق الاستثمار، نظرا للقيود الرقابية على إدارة تلك الصناديق لتقليل معدلات المخاطرة وبالتالى تنخفض معدلات الربح مقارنة بآليات أكثر مخاطرة.
لفتت إلى أنه رغم تعديل الهيئة لنسب شراء الصناديق فى كل سهم وتخفيف تلك القيود إلا أن الأمر غير كافى ويجب على الهيئة أن تثق فى مديرى تلك الصناديق الذين منحتهم رخص مزاولة النشاط، فهم الأقدر على تجنب المخاطر وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة.
أوضحت عرابى أن فاورس تُدير أصولا بقيمة تصل نحو 900 مليون جنيه متضمنة صندوق فاروس الأول بقيمة تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه وتتوزع باقى القيمة بين %95 لإدارة المحافظ المالية للمؤسسات و%5 لإدارة المحافظ المالية للأفراد.
وتقدمت الشركة فى مارس الماضى ضمن مجموعة من شركات إدارة الأصول للتنافس على مناقصة لأحد البنوك لإدارة صندوق متوازن، وتم تصفية تلك الشركات إلى 5 شركات فقط من ضمنها فاروس ويجرى البنك حاليا مجموعة من اللقاءات مع تلك الشركات لتحديد الشركة الفائزة.
وكشفت أن الشركة تدرس مع بعض الجهات تطبيق أحد الافكار الاستثمارية الجديدة والمبتكرة لتتولى الشركة إدارتها باستثمارات تفوق 50 مليون دولار بينما لم تتطرق الشركة لدراسة إنشاء صناديق عقارية أو مؤشرات أو غيرها من الصناديق المستحدثة أو التقليدية.
قالت إن فاروس القابضة تتعامل مع أكثر من 10 شركات سمسرة داخل السوق لتنفيذ عملياتها للاستفادة من جميع الخبرات المتواجدة وجميع مراكز البحوث، لتحقيق أكبر استفادة لعملاء الشركة.
وبدوره كشف حسين الشربينى العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة «فاروس» عن رغبة الشركة فى زيادة رأسمالها خلال الفترة الراهنة لتمويل عمليات الشراء الهامشى التى يزداد حجمها لدى الشركة باستمرار بالاضافة إلى زيادة حجم تنفيذات العملاء الذى يتطلب ملاءة مالية قوية للشركة لكى تتمكن من تغطية تسويات تلك العمليات.
أوضح أن الشركة تتبع سياسة استثمارية لا تعتمد على زيادة الفروع ولن تفكر فى زيادة عدد فروعها ولكنها تعتزم زيادة عدد ونشاط عملاء التداول الإلكترونى، وستسعى للحصول على أى رخص جديدة حيث تمتلك الشركة حاليا جميع الرخص الخاصة بنشاط تداول الأوراق المالية.
ويرى الشربينى أن الملل يسيطر على سوق الأوراق المالية المصرى نظراً لقلة عدد الشركات المقيدة وندرة الشركات الكبرى داخل السوق بينما توقع أن تتحسن أوضاع البورصة على جميع الأصعدة مع بداية العام المقبل خاصة مع الزيادة المتوقعة لقاعدة الشركات المقيدة بالسوق.
واعتبر أن البورصة تفتقر إلى مزيد من الأدوات المالية الجديدة التى تساهم فى جذب مزيد من المستثمرين وتعمل على تنشيط قيم وأحجام التداولات مثل آلية الشورت سيلينج وتطوير سوق السندات والمشتقات المالية، فضلا عن ضرورة إيجاد حلول لفصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى قانون سوق المال، فضلاً عن إيجاد حلول للشركات التى لا يتم التداول على أسهمها أياً كانت الأسباب وقال «لا ذنب للمستثمرين فى تحمل سلبيات السوق ليظل محبوساً داخل السوق لا يستطيع التصرف فيما يملك من أسهم».
ولم يستثن الشربينى قطاعاً من قطاعات السوق ليكون خارج أفضل القطاعات الواعدة، حيث يعتبر أن جميع القطاعات بالسوق المصرى سوف تنمو بشكل كبير وتحتوى على فرص استثمارية ضخمة نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة التى تتطلب تنمية جميع القطاعات على حد سواء من غذاء وطاقة وتعدين وصحة وتعليم وعقارات وغيرها. أشار إلى أن مؤشرات البورصة والاقتصاد بوجه عام ستصل إلى مستويات نمو غير مسبوقة سواء حققت ذلك فى الأجل القصير أو المتوسط أو البعيد.
وفيما يتعلق بالاستحواذات قال شريف عبدالعال العضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار بـ «فاروس» إن نشاط الاستحواذات يشهد حراكاً كبيراً خلال الفترة الراهنة خاصة من قبل المؤسسات العربية والأجنبية بما يعكس جاذبية الاقتصاد المصرى بشكل ملفت.
أضاف أن الشركات المصرية تسجل أعلى معدلات نمو فى المبيعات والإيرادات حول العالم التى تتخطى فى متوسطها نحو %15، بما يضع الشركات المصرية فى مرمى طلبات الاستحواذ من المؤسسات العالمية.
أوضح أن قطاع الأغذية ستكون له الريادة فى مجال الاستحواذات خلال الفترة المقبلة، حيث كشف أن فاروس تعمل مستشارا ماليا للمساهمين الرئيسيين فى شركة آراب ديرى المقيدة بالبورصة، بخصوص عروض الاستحواذ المقدمة من شركة «بايونيرز» والعرض الأخير المقدم من شركة ارلا الدنماركية كما أن فاروس تعمل مستشارا ماليا أيضا لعرض استحواذ آخر مقدم من شركة أجنبية للاستحواذ على احدى شركات قطاع الأغذية غير المقيدة بالبورصة.
ذكر عبدالعال، أن الشركة مستشارا ماليا أيضا لعرضين استحواذ سوف يتم تقديمهما قريبا من شركات أجنبية للاستحواذ على شركتين فى مجال الزيوت النباتية، ويأتى قطاع الرعاية الصحية فى المرتبة الثانية حيث يشهد القطاع إقبالاً مكثفاً من قبل المستحوذين العرب والأجانب ولفاروس دور كبير فى تلك العروض وسوف تتقدم قريبا بعرض استحواذ على إحدى المستشفيات غير المقيدة بالبورصة بصفتها مستشاراً مالياً للمشترى.
قال إن للشركة نشاطاً ملحوظاً فى جميع القطاعات، حيث طلب بعض عملائها من المؤسسات الخليجية والأوروبية، أن تقوم فاروس بدراسة واختيار إحدى كبرى الشركات بقطاع التجزئة تمهيدا لقيام تلك المؤسسات بتقديم عرض استحواذ مشترطين أن تكون الشركة لها تواجد مُكثف داخل السوق وعلامة تجارية شهيرة وفروع منتشرة فى جميع أنحاء مصر.
أما القطاع المالى فكان له نصيب أيضا من نشاط عمليات الاستحواذ، حيث أوضح عبدالعال أن النمو القوى للقطاع والزيادة المستمرة فى قاعدة العملاء وخاصة الأنشطة البنكية دفعت أحد عملاء فاروس من البنوك الخليجية إلى طلب دراسة تفصيلية حول مؤسسات القطاع المصرفى داخل مصر تمهيدا لتقديم عرض استحواذ على أحد البنوك.
وأوضح عبدالعال العضو المؤسس بالجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن النشاط الاقتصادى يستفيد من تلك العمليات بشكل كبير وبطريقتين مباشرة وغير مباشرة، حيث إنه فى البداية يدعم الاقتصاد بشكل سريع ومباشر عن طريق دعم الاحتياطى النقدى بزيادة الطلب على السلع المحلية المتمثلة فى تلك الشركات وبالتالى ضخ مزيد من العملة الاجنبية عند شراء الأجانب لشركات محلية، كما أنه يعزز من ثقة المتعاملين فى الاقتصاد ويرفع التصنيف الائتمانى للدولة.
أما أصحاب الشركات والمؤسسات التى تم بيعها فقد حققوا مستويات عالية من الربحية عند بيع تلك الاستثمارات على الصعيد الفردى، وبنجاح مشروعاتهم وبيعها بعوائد مجزية يدفعهم ذلك إلى إنشاء المزيد من المشروعات التى أصبح لهم باع كبير فى إدارتها وتسويقها ومع إعادة ضخ حصيلة البيع فى مشروعات جديدة تنخفض معدلات البطالة وترتفع معدلات النمو والدخل القومى.
وقال إن الشركة تقدمت ضمن مناقصتين لإدارة طرح بعض الشركات بالبورصة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن فاروس ستدير عملية توريق لأحدى الشركات بقيمة 300 مليون جنيه بالتعاون مع أحد البنوك.
أضاف أن هذا يعكس نظرة واقعية أكثر تفاؤلاً لمستقبل الاقتصاد المصرى بدعم من قطاع بنوك الاستثمار الذى يلعب دوراً مهماً فى تنمية وتنشيط الاقتصاد.
