صندوق تنموى بمشاركة مستثمرين ومؤسسات عربية للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية
نحتاج إلى تنفيذ استثمارات بقيمة 600 مليار جنيه سنوياً لتحقيق معدلات نمو %6
تحسن مؤشرات البطالة فى الربع الأخير من العام المالى الماضى وتراجعها إلى %13.2
استكمال منظومة كروت الوقود الذكية ديسمبر المقبل
والمرحلة الثانية لهيكلة الدعم قرار الحكومة المنتخبة
تسوية 11 نزاعاً بين مستثمرين و«المجتمعات العمرانية» ولم يتبق سوى مشكلتين فقط
جار تشكيل مجلس أمناء شركة التشغيل وشركات تابعة فى المحافظات
الاستثمار القومى بنك تنموى ولن نخلط بين ماهو سياسى واقتصادى فى تمويل المشروعات
قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن المؤشرات الأولية لمعدلات تنفيذ الاستثمارات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالى 2014-2015 ارتفعت بمعدل اربعة اضعاف عن الفترة المماثلة من العام من السابق.
واعتبر العربى فى حوار لـ «البورصة» أن هذا المؤشر يدل على بدء تعافى الاقتصاد الذى تضرر خلال العام الماضى نتيجة الأحداث التى شهدها.
وكشف وزير التخطيط ان مؤشرات النمو خلال الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 تقترب من %3.5 وهو أعلى معدل خلال السنة، كما شهد نفس الربع أول تراجع فى معدلات البطالة منذ 2010، لتسجل %13.2 بالمقارنة بمعدلات %14 خلال الفترة الماضية.
وقال إن نظرة العالم للاقتصاد المصرى تغيرت بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للسيطرة على الوضع، لافتاً إلى حدوث مؤشرات ايجايبة للتقييمات الاقتصادية والتصنيفات الائتمانية وتقارير المؤسسات والجهات العالمية نتيجة قرارات هيكلة دعم الطاقة وتحسن سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.
وتابع العربى: إن الحكومة تقوم حالياً بعمل تشريعات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار بالإضافة استهدافها حل العديد من المشاكل والمنازعات مع المستثمرين قبل عقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية فى فبراير المقبل.
وكشف وزير التخطيط ان الحكومة ستطرح استراتيجية طويلة الأجل حتى عام 2030 خلال المؤتمر، كما ستطرح خطة حقيقية للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وخطة تحفيز اقتصادى، كما ستعرض مشروعات قومية عملاقة على غرار مشروع تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى ومشروعات فى سيناء والساحل الشمالى، بجانب الاهتمام بمشروعات الطرق احد معوقات الاستثمار.
أوضح ان السنوات المقبلة ستشهد تنفيذ طرق بطول 4800 كيلو متر منها 3200 كيلو متر سيتم عملها على مدار العام مما يمثل %20 من إجمالى شبكة الطرق المنفذة فى مصر.
أضاف ان مشروعات الطرق سيتم تنفيذها فى اطار تصور لترسيم جديد لحدود المحافظات مما يتطلب عمل طرق جديدة وعمل محاور تنمية جديدة لربطها بالطرق القائمة.
وقال ان الحكومة تحتاج إلى معدلات استثمار سنوية تتعدى 600 مليار جنيه للوصول إلى معدلات نمو اقتصادى %6، حيث إن معدلات النمو الحالية %3.5 تصل جملة استثماراتها 337 مليار جنيه.
واشار إلى انه تم حل احدى عشرة مشكلة كبرى للمستثمرين مع هيئة المجتمعات العمرانية وهذا مؤشر جيد للغاية ولم يتبق سوى مشكلتين اخريين لحل جميع مشاكل الهيئة مع المستثمرين.
واشار إلى ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ عدد من التكليفات على مدار العام الحالى منها مشروع استصلاح مليون فدان وحفر القناة الموازية والطرق وضمان نجاح تنفيذ تلك المشروعات بنسبة كبيرة، بجانب تنفيذ %75 من حزمة التحفيز الاقتصادى السابقه بقيمة 29.7 مليار جنيه عملا بمبدأ الشفافية.
وقال أن الحكومة تسابق لحل المشاكل العاجلة والانية منها مشكلة البطالة وتشغيل الشباب عن طريق شركة للتشغيل برأسمال مبدئى 10 مليارات جنيه ويشارك القطاع الخاص بالجزء الاكبر من التمويل، حيث من المتوقع ألا تتجاوز مشاركة الدولة %20 من رأسمال الشركة، و%80 الاخرى مساهمة من قبل رجال الأعمال والشركات والافراد.
وتابع ان الشركة ستعمل بفكر ونظام القطاع الخاص على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا يقتصر دورها على منح القروض للشباب فقط على غرار الصندوق الاجتماعى والبنوك، وانما سيمتد دورها إلى حل مشاكل التدريب والتسويق للمنتجات ومشاركته بنسبة من الأرباح.
وقال إنه يجرى حالياً تشكيل مجلس أمناء للشركة يتولى خطوات تأسيس الشركة المركزية والشركات التابعة على مستوى المحافظات وتعبئة الموارد من القطاع الخاص وعمل دراسة تفصيلية اقتصادية لمعدلات العائد من الاستثمار بالشركة
وعن نوعية مشروعات الشركات، قال العربى إنه يوجد نوعان من المشروعات نمطية يمكن تعميمها على مستوى المحافظات المختلفة نظراً لوجود دراسات جدوى مسبقة لتلك المشروعات كتدوير المخلفات والنقل بجانب مشروعات القطاع المحلى التى تتبنى أفكاراً ومشروعات معينة وتقوم بعمل دراسات جدوى لها.
وضرب العربى مثالاً بوجود نحو مليون فدان و108 آلاف فدان سيتم منحها باحدى طريقتين إما منحها لمستثمر رئيسى كما كان يحدث فى السابق وإزالة جميع العراقيل أمامهم وكذلك منح جزء آخر للشباب ومساعدتهم فى عمل شركة أو كيان تجارى بالتعاون مع الحكومة، وتقوم المشاركة على اساس الفكر التعاونى القائم على الربح وليس الفكر التقليدى ومساعدة هولاء الشباب فى تسويق منتجاتهم.
أشار إلى تقديم عرض من قبل مجموعة من المستثمرين لعمل صندوق استثمار تنموى خلال الفترة المقبلة. للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية متوقعاً الإنتهاء من دراسات ونظام الصندوق وبدء عمله قبل نهاية العام ان يتم اطلاق الصندوق قبل نهاية العام.
أوضح ان تكوين الصناديق يحكمه عمل آليات واضحة ومحددة فيما يتعلق بأهدافها وحجمها وقطاعات الاستثمار لجذب ثقة المستثمرين المستهدفين بالمشاركة فى هذه الصناديق وفقا لمعايير الحوكمة، مشيراً إلى انه لم يتم تحديد ارقام محددة للاستثمار فى مثل هذه الصناديق وإنما الأهم عمل آلية قوية لادارة الصناديق.
وتابع: أن عدداً كبيراً من المستثمرين أبدوا استعدادهم للمساعدة باشكال مختلفة، مثل وضع اموال فى صورة وقف خيرى للدولة أو استثمارها بشكل تجارى فى الصناديق، وعمل مزيج من مصادر التمويل، وتحديد آليات صرف وإعادة تدوير اموال الصناديق ومشروعاتها.
وعلى مستوى الدعم الذى يعد أحد أهم الملفات الداخلة ضمن عمليات الإصلاح الاقتصادى، قال العربى إن الحكومة تركز حالياً على انجاز المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية للبنزين، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة المنتجات البترولية ستستغرق فترة بين ثلاثة إلى خمسة أعوام.
أوضح أن الحكومة تستهدف بنهاية ديسمبر 2014 توزيع جميع الكروت المتبقية على الـ2 مليون مركبة لمن لم يقم بملء الاستمارات عبر الانترنت وبالتالى تغطية جميع أعداد المرحلة الثانية البالغة 4.5 مليون بطاقة.
أضاف العربى أن المرحلة الأولى من المنظومة استهدفت الحد من ظاهرة تهريب الوقود بجانب تسهيل الحصول على قاعدة بيانات قوية لمعرفة متوسط الاستهلاك للأفراد ونجحت فى استهدافها واتخذت الحكومة قرار تدشين المرحلة الثانية مؤخراً وتعمل على هذا الاستهداف من أجل تطوير دورها فى هيكلة الدعم.
أكد أن وزارة التخطيط تنسق مع شركة «إى فاينانس» بالاضافة إلى التنسيق مع المرور وهيئة البترول بجانب وزارة المالية للانتهاء من منظومة المرحلة الثانية فى الوقت المستهدف.
أوضح أن الحكومة ستقوم بتجريب منظومة الكروت الذكية فى الفترة من يناير حتى يونيو دون زيادة فى أسعار الوقود فى إطار خلق بيئة وفكر ثقافى يعتمد على تفعيل الكروت الذكية للحصول على السولار والبنزين.
قال العربى إن قرار رفع أسعار الوقود للمرة الثانية ستقوم به الحكومة الجديدة التى ستأتى بها الانتخابات البرلمانية المقبلة.
قال إنه فى إطار هيكلة منظومة الدعم سيتم تحسين منظومة النقل العام، مشيراً إلى أن تطويره من البنود الهامة لتحديد الفئة التى ترغب الحكومة فى دعمها وتحديد المستحقين.
صرح العربى بأن الحكومة تستهدف الانتهاء من إنشاء شركة جديدة للنقل الجماعى المميز والتى ستوفر ما لا يقل عن ألف أتوبيس بمواصفات خاصة وبسعة مائة راكب لاقتحام مشكلة المرور فى مصر.
أكد العربى أن الشركة سيتم إنشاؤها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص قائلاً أن هذه الطريقة هى الأنسب لهذا النوع من المشروعات، مشيراً إلى أن الحكومة خاطبت القطاع الخاص وهو على علم بأنها ملتزمة بقراراتها.
أضاف أن هذا المشروع يخاطب فئة مختلفة وهى الفئة عالية الدخل من الطبقة المتوسطة وبالتالى فإن الأمر يتطلب خدمات أعلى بالاضافة إلى أنه نقل جماعى وليس نقلاً عاماً.
قال إنه من المقرر أن يبلغ رأسمال الشركة 4 مليارات جنيه ويمكن أن يصل إلى 5 مليارات جنيه، وستكون مرتبطة بشبكة محطات ومترو الأنفاق لتقديم خدمات متميزة.
تابع أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل شركات القطاع الخاص وشركات التأمين والنقل العام للمساهمة فى هذا المشروع، مؤكداً أن الرؤية العامة للمشروع تتمثل فى تحقيقه عائداً كبيراً وبالتالى أبدت العديد من الشركات الرغبة فى الانضمام إلى المشروع.
أشار إلى أن تصنيع السيارات سيكون محلياً وبالتالى فإن المشروع سيحقق عائدا كبيرا للشركات التى تقوم بتصنيع الأتوبيسات، أما فيما يخص إعادة هيكلة مديونية بنك الاستثمار القومى، قال العربى إن الجدولة تتم بين ثلاث جهات تتمثل فى وزارتى المالية والبترول والبنك المركزى مؤكدا أن بنك الاستثمار القومى هو بنك تنموى فى المقام الأول وموارده تأتى من هيئة البريد وفائض صناديق التأمينات والمعاشات بجانب شهادات الاستثمار.
أضاف العربى أن المديونية حدثت بسبب الخلط بين ما هو سياسى واقتصادى وبالتالى حدث التعثر المعقد من جهات مختلفة وأدت إلى مديونية ضخمة منها جزء كبير للتأمينات والمعاشات، مضيفا أن الحكومة حاولت وضع خطة جدولة تستهدف فض الاشتباكات والنزاعات وتم تشكيل لجنة مهمتها تحديد من الدائن ومن المدين.
فيما يخص مؤتمر قمة مصر الاقتصادى، قال العربى إن المجموعة الوزارية وضعت لجنة يترأسها وزارة التعاون والمالية والاستثمار والصناعة والتجارة ومهمتها التخطيط لتحديد فئات المشروعات ويتم التعاون بين الوزارات على حسب نوعية كل مشروع على حدة.
قال «استفدنا من الدروس الماضية وبالتالى لا داعى للقلق الزائد» مؤكداً أن الدراسات للمشروعات التى ستعرض على المستثمرين فى المؤتمر ستكون بشكل متخصص.
أضاف أن هناك شركات تسويق محترفة ستقوم بعمل ترويج ودعاية قبل بداية المؤتمر لضمان نجاحه، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد على هذا المؤتمر لجذب استثمارات قائلاً «نحن لا ننتظر المنح ولكن نأمل فى جذب الاستثمارات المباشرة».