كشف محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة انتهت من صياغة بعض التعديلات المقترحة على القانون رقم 10 لعام 1981 والمتعلق بصناعة التأمين، وعدد من بنود آليات سوق المال، مثل الشروط الخاصة بتعيين مجالس إدارات شركات التأمين العامة، وتعديلات فى عمليات الشركات.
أضاف «معيط» لـ «البورصة» أن التعديلات شملت أيضاً، تعديل عمليات الشركات فيما يتعلق بآليات التسجيل وخلافه.
ذكر أن هذه التعديلات سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها الشهر المقبل. كما تعكف الهيئة أيضا على تعديلات فى القانون رقم 50 لعام 1975 والمتعلق بصناديق التأمين الخاصة وصناديق المعاشات على وجه التحديد. وهذه التعديلات سيتم عرضها على مجلس الإدارة ثم مجلس الوزراء.