تفاؤل بالإجراءات التى أعلنها رئيس الجمهورية فى كلمته لـ «ديلى نيوز إيجيبت» أمس
بانكس: الأهداف التى حددها السيسى للسياسة الاقتصادية لحكومته واقعية للغاية
عز الدين: كلمة السيسى رسالة طمأنة للمستثمرين بالداخل والخارج
عدلى حسين: الرئيس يدرك مشكلات الاستثمار ويسعى لحلها
عمرو موسى: السيسى انحاز فى كلمته لما جاء بالدستور
أشرف سالمان: الحكومة تعمل على خطة تستهدف رفع النمو إلى 6%
فى أول رد فعل سريع على تصريحات الرئيس «السيسى» لـ«ديلى نيوز إيجيبت» حول الأهداف الأربعة للسياسة الاقتصادية التى تسعى مصر لتحقيقها أيّد وزيرا المالية والاستثمار إمكانية الوصول إلى معدل نمو %6 سنوياً.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إن الحكومة تعمل بالفعل على خطة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى %6 خلال 5 سنوات.
ويعد المعدل المستهدف فى غاية الأهمية بالنسبة للحكومة، لأنه يعنى أن سوق العمل يستوعب كل الداخلين إليه سنوياً بالإضافة إلى استيعاب جزء من البطالة القائمة، والتى تبلغ حالياً %14.
وتوقع خالد أبوبكر، الرئيس التنفيذى لشركة طاقة عربية أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً %6. وأضاف أن هذا المعدل يعنى النمو فى استهلاك سيتراوح بين 8 و%9 سنوياً، وهو ما يسهم فى زيادة الفرص الاستثمارية فى القطاع.
وقال «السيسى» فى كلمة مكتوبة لجريدة «ديلى نيوز إيجيبت» إن السياسة الاقتصادية لحكومته وضعت أربعة أهداف لتحقيقها خلال 5 سنوات. وتشتمل الأهداف الأربعة على الوصول بمعدل النمو للاقتصاد إلى %6 وخفض معدلات التضخم إلى ما دون الـ %5، مع تخفيض معدلات الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى الاجمالى، وخفض عجز الموازنة إلى خانة الآحاد.
أيّد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التى عدلت الدستور العام الماضى، الأهداف التى أطلقها «السيسى».
وقال إن المائة يوم الأولى من حكم «السيسى» شهدت محاربة الإرهاب واطلاق مشروعات ضخمة لفتح الفرص أمام الجميع لاثبات دورهم والمشاركة فى تنمية الدولة واتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة فى المكاسب.
وقال السياسى والدبلوماسى المخضرم إن السياسة الخارجية تطورت بشكل كبير خاصة ما يتعلق منها بمشكلة سد النهضة فى ظل فرص التفاهم التى توفرت، مما سيأخذنا إلى نتائج مختلفة فى المستقبل القريب.
وقال إنه بالنسبة للأمور التى تدعو إلى القلق فإنه يجب الموازنة بين الامكانات والطموحات التى تتبناها الدولة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التى تحيط بها من جميع حدودها فى صورة من أبشع صور الفوضى السياسية والأمنية.
وقال «السيسى» فى كلمته إن إنجاز الدستور كان واحداً من ثلاثة استحقاقات أساسية فى خريطة الطريق، بالإضافة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، وإجراء الانتخابات التشريعية التى ستتم قريباً جداً.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس ادارة شركة إى فاينانس، تعليقاً على تصريحات الرئيس السيسى لجريدة «ديلى نيوز إيجيبت»، إن الإرادة الشعبية والخطة التى اتضحت بقوة فى مؤتمر «مصر طريق المستقبل» تؤكد قدرة الدولة على رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى %6 خلال 5 سنوات.
وتشرف «إى فاينانس» على تنفيذ الفكرة الأساسية التى تتبناها الحكومة لهيكلة دعم الطاقة وهى منظومة كروت الوقود الذكية للسيارات.
وقال «السيسى» فى كلمته إن المنظومة سيبدأ تطبيقها فى بورسعيد خلال شهرين، بينما سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية فى أبريل المقبل.
وقال سرحان إن الظروف مواتية حالياً لإقامة استثمارات جديدة وهناك تمويل مصرى متوفر ظهر الأسبوع الماضى عندما فتح الباب أمام تمويل حفر قناة السويس الجديدة وتم جمع 61 ملياراً فى 8 أيام عمل.
أوضح أن المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته مؤسسة أخبار اليوم أثبت أن هناك خطة اقتصادية وإرادة لتنفيذ هذه الخطة، كما أن هناك ضمانات لإنجاحها فى ظل التفاف الشعب حول الرئيس، وظهر الالتفاف بقوة فى تمويل شهادات استثمار قناة السويس وهو ما يعنى أن الحكومة لو استغلت هذه العوامل بشكل جيد فإن هذه المرحلة الصعبة التى تشهد معدلات نمو ضعيفة وعجزاً كبيراً فى الموازنة وزيادة التضخم ستمر.
وأضاف: «أنا متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وما حدث خلال الشهرين الماضيين لو استمر على مدار عامين سنحقق نسبة نمو مرتفعة».
أما ما فعله العضو المنتدب لشركة يورومنى كونفرانس ريتشارد بانكس فكان مفاجئاً عندما فتح «ديلى نيوز إيجيبت» ليرى الحضور الكثيف للمؤتمر الرسالة التى وجهها «السيسى» لمجتمع الأعمال العالمى عبر الجريدة. واعتبر بانكس الأهداف التى حددها «السيسى» للسياسة الاقتصادية لحكومته واقعية للغاية، لكنها تواجه تحديات.
وقال إن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على قرارات حاسمة يجب اتخاذها خلال 18 شهراً.
وقال «السيسى» فى كلمته المنشورة أمس «إن الشكوك ساورت العديد بشأن قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات جادة، إلا أنها خفضت دعم الوقود والكهرباء تخفيضاً كبيراً فى غضون شهر واحد من وصولى لرئاسة البلاد، وأرسلت تلك الخطوة إشارة قوية إلى الأسواق العالمية والمستثمرين أن مصر جادة أخيراً فى معالجة الضعف الهيكلى الذى دام طويلاً، ويسعدنا أن نلاحظ أن المجتمع المالى الدولي، بقيادة المؤسسات المالية الدولية، قد أشاد بهذا الإجراء الحاسم».
وقال بانكس إن السرعة التى سيتم بها اتخاذ الإجراءات المطلوبة ستحدد مدى قوة الاقتصاد فى السنوات الخمس المقبلة.
أضاف أن على الحكومة أن تجرى إصلاحات ضريبية لزيادة النمو، وأن تقوم بهيكلة الدعم، كما أن عليها أن تعطى الفرصة للمستثمرين لدفع النمو.
وقال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء إن الاستثمارات المطلوبة للطاقة ضخمة جداً، ومطلوب دعم من كل جهات التمويل، لافتاً إلى أن خطط الوزارة الاستثمارية كلها تتحدث عن نفس المضمون الذى تحدث عنه رئيس الجمهورية فى تصريحاته أمس.
وأضاف انه يجب أن يكون هناك وجود للقطاع الخاص فى الفترة المقبلة، موضحاً أن رفع الدعم عن الكهرباء بعد 5 سنوات سيمكن القطاع من التغلب على مشكلات عديدة أبرزها تحسين كفاءة الشبكة القومية، وإنشاء مشروعات طاقة جديدة ومتجددة، فضلاً عن سداد المستحقات المتأخرة على القطاع.
ووعد «السيسى» برفع الدعم كلياً خلال 5 سنوات باستثناء دعم الغاز الطبيعى للفقراء ومحدودى الدخل.
وقال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» سابقاً: إن مصر حالياً تسير على الطريق الصحيح وهو ما طالبنا به منذ فترة طويلة، موضحاً أنه لابد من المواجهة الحاسمة لتدنى أسعار المنتجات البترولية والتعديل الفورى لأسعارها، لأنه لم يعد هناك مزيد من الوقت يمكن انتظاره فى ظل مطالب الجميع برفع مستوى التعليم والصحة.
وقال «السيسى» إن هناك هدفاً آخر من خفض الدعم لا يقل أهمية عن الأهداف المالية، وهو أن الإصلاح سوف يؤدى إلى مخصصات رأسمالية أفضل من شأنها أن تؤدى إلى كفاءات اقتصادية أكبر، بما فى ذلك تحفيز التحول إلى الطاقة المتجددة وأيضاً تعزيز السياسة الشمولية.
أضاف شعيب أن رفع معدلات النمو الاقتصادى لن يأتى إلا بتوفير مصادر الطاقة، كما أن مصر يجب أن تواجه موضوع الدعم، خاصة أن الشعب جزء من المنظومة ولابد من تحديد آلية لوصول الدعم لمستحقيه، محذرا من حدوث تأثيرات سلبية حادة على الاقتصاد، حال بقاء دعم المنتجات البترولية على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة.
وشدد شعيب على أهمية التركيز على القيمة المضافة من المصادر الطبيعية والاستخدام الأمثل للبترول والغاز فى صناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات لخلق مزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أهمية الإسراع بإنشاء تجمعات صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة من خلال خطة قومية واضحة تهدف إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات البتروكيماوية وتحقيق انطلاقة قوية بصناعة البتروكيماويات المصرية من خلال الاستغلال الأمثل لما تنتجه من مواد خام تستخدم كمدخلات لتصنيع منتجات نهائية ذات جودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير.
قال فايز عزالدين، رئيس غرفة التجارة الكندية بالقاهرة إن الرئيس «السيسى» اراد من كلمته التى نشرها فى جريدة «ديلى نيوز إيجيبت» أن يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين فى الداخل والخارج مفادها أن مصر بخير الآن بدليل أن عدداً من المشروعات العملاقة تم الإعلان عن تدشينها الفترة الماضية مثل مشروع قناة السويس.
أضاف أن الرئيس أراد أن يعرض من خلال خطابه ان مصر تعيش استقراراً سياسياً بعد اجتيازها خطوات كبيرة فى المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس للبلاد، قائلاً «الرئيس أعلن للعالم ان الانتخابات البرلمانية فى القريب العاجل ليكون ذلك بمثابة ضمانة للمستثمرين بأن التشريعات التى يحتاجونها سيتم إقراراها قريباً».
ومن جهته، قال عدلى حسين، عضو مجلس الأعمال المصرى الأوروبى ورئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية إن الرئيس أعلن فى خطابه عن إقرار قانون الاستثمار الموحد فى وقت قريب، لافتاً إلى أن هذا القانون من أهم القوانين المنتظرة من قبل المستثمرين.
أشار إلى أن الخطاب يضع امام المستثمرين خطة لحل مشكلات الاستثمار المتراكمة منذ زمن بعيد وطالب حسين بضرورة بناء ثقة جديدة بين المستثمر والدولة تقوم على احترام الدولة لتعاقداتها مع رجال الأعمال.
قال «السيسى» إن الإصلاحات العامة والمشروعات الكبيرة التى أعلنت عنها الحكومة مجهودات منسقة جديدة لمعالجة العوائق التنظيمية والبيروقراطية التى تواجه القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى وضع السياسات التى تضمن المنافسة العادلة لكل المستثمرين والشفافية وسيادة القانون.
وأضاف رئيس الجمهورية أن الحكومة أدخلت تعديلات على قانون المنافسة والاحتكار، وأزالت العوائق القانونية وسوف يصدر قريباً قانون استثمار موحد من شأنه تمهيد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية.
وقال حسين : «يجب على الدولة وضع نظام دقيق لحل منازعات الاستثمار لأن المستثمر قبل ان يأتى تراوده أسئلة تتعلق بمصيره لو حدث نزاع بينه وبين الدولة وهل سيكون بإمكانه تحويل أمواله للخارج»، مطالباً الحكومة بالتوصل إلى آلية تيسر تحويل الأموال للخارج.
