الوقت مناسب لعودة المجتمع المالى العالمى لمصر
قرار خفض دعم الطاقة يؤكد قوة وجرأة الإصلاحات التى تنتهجها الحكومة الآن
الانتخابات البرلمانية قريباً جداً
قطاع السياحة سيتعافى مرة أخرى ويصبح محوراً مهماً للاستثمار ومحفزاً للنمو
ضريبة القيمة المضافة ستطبق العام المالى الحالى وتهدف لحث الشركات على الاستثمار
أتوقع أن تؤدى الإصلاحات الاقتصادية على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى:
رفع النمو إلى 6%
خفض عجز الموازنة إلى خانة الآحاد
الدين العام يعادل 80% من الناتج المحلى
خفض التضخم لأقل من 5%
الحكومة تخطط لاستحداث نظام ضريبى جديد مبسط للشركات متوسطة وصغيرة الحجم
سنلغى الدعم خلال 5 سنوات لكل المستخدمين باستثناء دعم الغاز للفقراء
الإصلاحات ستؤدى إلى ضبط الأوضاع المالية وستجعل النظام الضريبى أكثر عقلانية وإنصافاً
سنوجه جزءاً من العائدات المتحققة من إصلاح الدعم للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى والتطوير
التعليم والتدريب المهنى على رأس أولوياتنا حتى نتمكن من الاستفادة من المزايا الديموغرافية التى لدينا
نيابةً عن الشعب المصرى، أرحب بمجتمع الاستثمار الدولى فى مؤتمر «اليورومنى» فى مصر تحت عنوان «الاستقرار والاستثمار والنمو».
هذا هو الوقت المناسب للمجتمع المالى العالمى أن يأتى إلى مصر ليشهد عن كثب التغييرات التى قامت بها البلاد على مدار العام الماضى من إصلاح جذرى فى الاقتصاد وإطلاق العنان لقدرته الإنتاجية.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تلتزم فيه حكومتنا بتبنى سياسات تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة وخلق بيئة عمل عادلة وجذّابة قادرة على المنافسة دولياً ويمكن التنبؤ بها.
ونحن نعلم أننا نواجه العديد من التحدّيات سواء على المستوى الجزئى أو الكلى قبل أن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف بالكامل، ولكن مصر على الطريق الصحيح، حيث قلبت صفحة الصراع السياسى وعدم اليقين فى الفترة الماضية غير العادية، وبدأت بالفعل تحدث زخماً اقتصادياً إيجابياً.
ونتطلع فى الوقت الراهن إلى تحقيق إمكانات مصر، من خلال دعوة كل من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة بنشاط فى إعادة إنعاش الاقتصاد المصرى.
وأولاً وقبل كل شىء الانتعاش الاقتصادى فى مصر يقوده استعادة الثقة المستمرة فى مسار البلاد مما يعكس التحسن فى الاستقرار السياسى بسبب قيامنا بتنفيذ خارطة الطريق السياسية.
ونجحنا حتى الآن فى تنفيذ اثنين من المعالم الرئيسية الثلاثة المبيّنة لخارطة الطريق، أولها اعتماد الدستور وثانيها إجراء الانتخابات الرئاسية، والثالث والأخير انتخاب مجلس تشريعى جديد وسوف يتم تنفيذه فى المستقبل القريب جداً.
ونفذّت الحكومة بالفعل الإصلاحات الهيكلية فى إطار تنامى الثقة، فضلاً عن العديد من الإصلاحات الإضافية التى لا تزال فى طور الإعداد – لتصحيح أوجه القصور الأساسية فى اقتصادنا، بسبب الإنفاق الحكومى المفرط وغير الفعال لفترة طويلة، والاسراف فى دعم الطاقة والفساد المستشرى وسوء الإدارة الاقتصادية مما أدى إلى تقويض المستقبل الواعد لبلدنا، وخنق اقتصادنا وأحلام شعبنا.
وعلى الرغم من أن الفترة السابقة من السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والإصلاحات الهيكلية التى اتبعتها الحكومة خلال 2004 وحتى 2008 خلقت سرعة نمو وصل إلى %7 سنوياً، ولكن لم يكن لدينا ما يكفى من الوقت حينئذ لإضفاء الطابع المؤسسى على الإصلاحات لتمكين المواطن المصرى من الاستفادة من ثمار الانتعاش فى النمو.
وعندما خرج الشعب المصرى إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير الحقيقي، لأول مرة فى 25 يناير 2011، ومرة أخرى فى 30 يوليو عام 2013، سعوا لتأسيس حكومة فعالة وخاضعة للمساءلة واتجاه اقتصادى جديد. ومع ذلك، تحمّلنا المتاعب وناضلنا جميعا للوصول إلى تسوية سياسية جديدة للمشاكل الأساسية المتفاقمة فى البلاد، مما تسبب فى عجز ميزانيتنا وصعودها إلى مستوى لا يمكن تحمله، وارتفع الدين القومى، وزاد معدل البطالة واتسع التدهور فى بنيتنا التحتية والخدمات، وكان من الصعب تصحيح المسار ولكنه كان ضرورة قصوى.
اليوم، ونحن نسير نحو تنفيذ الاصلاحات، نرسم مساراً جديداً لمصر يضمن الانضباط المالى والعودة إلى النمو المرتفع، ولكن هذه المرة مع التطلع إلى العدالة الاجتماعية من أجل تلبية المطالب المشروعة للشعب المصرى من أجل حياة كريمة أفضل، والحفاظ على متانة جهود الإصلاح.
ويؤكد قرار تقليل دعم الطاقة على قوة وجرأة الإصلاحات التى تنتهجها الحكومة الآن، وقد ابتلع هذا الدعم جزءاً ضخماً من ميزانية البلاد، حيث كلف الخزانة 143 مليار جنيه فى العام المالى 2013-2014، أو ما يعادل حوالى %20 من إجمالى الموازنة، علاوة على ذلك فقد كانت سياسة الدعم محابية للطبقة الغنية التى كان لها نصيب الأسد من مزايا الدعم، مما أدى إلى إهدار وتشوية حوافز الاستثمار، ولاسيما تفضيل الاستثمارات كثيفة رأس المال على الاستثمارات كثيفة العمالة التى تحتاجها مصر بشدة.
ورغم أن الشكوك ساورت العديد بشأن قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات جادة على هذه الجبهة – وذلك يعود إلى حد كبير إلى أن الحكومة قد وعدت بالقيام بذلك فى الماضى ولكنها تراجعت مراراً وتكراراً عن المضى قدماً – فقد خفضت الحكومة دعم الوقود والكهرباء تخفيضاً كبيراً فى غضون شهر واحد من تولى المنصب، وقد أرسلت تلك الخطوة إشارة قوية إلى الأسواق العالمية والمستثمرين أن مصر جادة أخيرا فى معالجة الضعف الهيكلى الذى دام طويلا، ويسعدنا أن نلاحظ أن المجتمع المالى الدولي، بقيادة المؤسسات المالية الدولية، قد أشادت بهذا الإجراء الحاسم.
وسوف يقلص تخفيض دعم الطاقة عجز الموازنة فى العام المالى الحالى بنحو 50 مليار جنيه، أو ما يعادل %2 من الناتج المحلى الإجمالي، وسوف يتم ترشيد الطلب على نحو أكبر من خلال استخدام البطاقات الذكية، التى سيتم إصدارها فى بورسعيد فى أول سبتمبر وسيتم تعميمها بعد ذلك فى جميع أنحاء البلاد فى أبريل المقبل.
وسوف نلغي، على مدار الخمس سنوات المقبلة، ما تبقى من دعم الطاقة بالنسبة للمستخدمين التجاريين والسكان، ولكننا لن نلغى دعم الغاز الطبيعى المسال الذى يستهدف الشرائح الفقيرة وذات الدخل المنخفض من السكان، وهناك هدف آخر من خفض الدعم لا يقل أهمية عن الأهداف المالية، وهو أن الإصلاح سوف يؤدى إلى مخصصات رأسمالية أفضل من شأنها أن تؤدى إلى كفاءات اقتصادية أكبر، بما فى ذلك تحفيز التحول إلى الطاقة المتجددة وأيضاً تعزيز السياسة الشمولية.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يعزز دعم الطاقة الوضع المالى للهيئة العامة للبترول، وبالتالى الإحالة دون تراكم أى متأخرات جديدة لشركائها الأجانب، أما بالنسبة للمتأخرات القائمة، فقد بدأت الهيئة بالفعل فى سداد جزء من التزاماتها فى حين تفكر الحكومة فى العديد من الخيارات للإسراع فى سداد جميع المتأخرات.
كما أن مصر لديها سجل جيد فى التعامل مع شركائها الأجانب فى قطاع الغاز والبترول، الذى يعمل العديد منها فى البلاد منذ عقود طويلة محققين نجاحاً وأرباحاً ضخمة، ومن المهم بالنسبة لنا استعادة مكانتنا مع هذه المجموعة المهمة من المستثمرين فى بلادنا.
وسوف تؤدى الإصلاحات إلى ضبط الأوضاع المالية مما سيجعل النظام الضريبى فى البلاد أكثر عقلانية وإنصافاً، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين مرونة النظام الضريبي، وتستمر الحكومة فى العمل على تحسين تطوير النظام الضريبي، فبينما يتم إدخال مكاسب رأسمالية وأرباح ضريبية جديدة، تستحدث الحكومة زيادة ضريبية مؤقتة بنسبة %5 على من يحصل على مليون جنيه أو أكثر سنوياً، كما نطبق قواعد جديدة لمحاربة الخطط الضريبية الضارة والقضاء على الثغرات الموجودة داخل النظام الضريبي، ونطبق أيضاً نظاماً منصفاً على الضرائب العقارية، وزيادة الضرائب على بعض السلع، وعلى رأسها التبغ والمشروبات الكحولية.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد الحكومة لاستحداث نظام جديد متكامل للضريبة على القيمة المضافة فى العام المالى الحالى لتحل محل ضريبة السلع والخدمات، وسوف يكون لنظام الضريبة على القيمة المضافة الجديدة العديد من المزايا عن النظام القائم حالياً، إذ إنها ستكون أكثر إنصافاً للممولين، مما سيسمح بالاسترداد الفورى للضرائب المدفوعة على السلع الرأسمالية ونظام ائتمان ضريبى أوسع، علاوة على تطبيق الضريبة الموحدة، مما سيشمل مجموعة أكبر من السلع والخدمات، ونتوقع أن تدر الضريبة على القيمة المضافة %1.6 من الناتج المحلى الإجمالى إلى العائدات الحكومية سنوياً.
علاوة على ذلك، تهدف الضريبة على القيمة المضافة إلى تحفيز استثمار الشركات، وذلك لأنها تسمح للشركات بخصم الضريبة المفروضة على مدخلات رأس المال، واسترداد الضريبة المدفوعة، وبالتالى سوف تخفض تكلفة الاستثمار وتزيد من التدفقات النقدية وتحسن مناخ الأعمال المحلي، ونتوقع تأثيراً محدوداً، إن وجد، على أسعار السلع الغذائية الأساسية التى ستظل معفاة من ضريبة القيمة المضافة، فى حين سيشعر المستهلك المصرى بتغيير ضئيل فى أسعار غالبية السلع والخدمات.
وتخطط الحكومة أيضاً لاستحداث نظام ضريبى جديد مبسط للشركات متوسطة وصغيرة الحجم، ولن يستهدف هذا النظام إدخال مجموعة أكبر إلى الوعاء الضريبى فقط، بل يهدف أيضاً إلى تحفيز نمو وتطور الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتعد مثل هذه النتيجة فى غاية الأهمية نظراً لأن هذه الشركات تعتبر عاملاً مهماً فى توفير فرص العمل.
وتعنى المصادر الجديدة والمتوسعة للعائدات ومدخرات الموازنة المتوقعة أن مصر تستطيع أن تنفق أكثر على المجالات التى تعزز الكفاءة والإنتاجية، ولاسيما لعمالنا، وسوف يتم توجيه جزء من العائدات الناجمة عن إصلاح نظام الدعم إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى والتطوير، وبذلك، فإننا لا نتخلص فقط من عبء ثقيل ومستنزف للموازنة يقع على عاتق اقتصادنا، بل أيضاً نحسن نوعية الإنفاق من خلال توجيهه إلى مجالات من شأنها أن تعزز إمكانات النمو فى البلاد على المدى المتوسط والطويل، ويعتلى التعليم والتدريب المهنى قائمة أولوياتنا حتى نتمكن من الاستفادة من المزايا الديمغرافية التى لدينا، فغالبية السكان من الشباب الذى يتوق إلى التعلم واكتساب مهارات، والحصول على وظائف هادفة، وأن يصبحوا مواطنين منتجين فى مصر الجديدة والمزدهرة، كما نريد أن نستغل ونطور القدرات العقلية والطاقة التى يمتلكها الشباب فى بلادنا.
ولا تتباهى مصر فقط بمواردها البشرية الضخمة، بل أيضاً بموارد طبيعية مهمة، وقاعدة اقتصادية متنوعة وموقع استراتيجى مهم يمتد بين آسيا وأفريقيا، وهناك العديد من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء فى مختلف القطاعات، ولدينا إمكانات سياحية لا مثيل لها لم يتم استغلالها استغلالاً تاماً، حتى قبل عام 2011، وسوف يتعافى قطاع السياحة حتمياً مرة أخرى، ويصبح محوراً مهماً للاستثمار ومحفزا للنمو، ويجب أن تنطلق الصناعات الخفيفة فى هذه البلاد نظراً للمزايا التى تقدمها مصر من حيث التكاليف المنخفضة نسبياً، والعمالة الضخمة وسهولة الوصول إلى الأسواق فى أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجى وآسيا.
وهناك مجال آخر ملىء بالفرص وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذى نراه مستعداً للانطلاق، كما سينتعش قطاع الطاقة بعد تعديل نظام الدعم، مما سيؤدى إلى المزيد من التنقيب والإنتاج، بالإضافة إلى قطاعات النقل والإسكان والزراعة والتعدين.
وسوف يقدم مشروع التنمية الإقليمى الطموح الخاص بقناة السويس، والذى يعد قاطرة البرنامج الحكومى لإنعاش الاستثمار، الكثير من الفرص للمستثمرين حيث إنه يسجل مرحلة جديدة لتوسيع الدور المصرى وترسيخه باعتباره مركزاً للتجارة العالمية والخدمات اللوجيستية.
وتعمل الحكومة على وضع مخططات لمشروعات قومية كبيرة بما فى ذلك مشروع «المثلث الذهبى» التنموى فى صعيد مصر، ويُتصور أن يستغل هذا المشروع الموارد الطبيعية لمصر وثروتها المعدنية فى منطقة «المثلث الذهبى» بين قنا والقصير وسفاجا.
كما يهدف هذا المشروع إلى تطوير هذه المنطقة أمام الفرص الاستثمارية السياحية والصناعية والتجارية والزراعية، هذا بالإضافة إلى وضع «خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى» لاستغلال الإمكانات الثرية للمنطقة.
وعلاوة على ذلك، تطلق مصر برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى سوف يشكل بوابة مهمة للاستثمار ويعالج مشكلات البنية التحتية بينما يتضمن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات عدة مثل الموانئ البحرية والمرافق والسكك الحديدية والمترو ومعالجة مياه الصرف الصحى والمدارس الجديدة.
ونحن نتوقع أن نطرح مشروعاً للمناقصة شهرياً فى باقى أشهر هذا العام، و6 إلى 7 مشروعات العام المقبل، خاصة أننا نرى اهتماماً كبيراً بهذه المشروعات من المستثمرين المحليين والأجانب من حول العالم على حد سواء.
ويصاحب هذه الإصلاحات العامة والمشروعات الكبيرة مجهودات منسقة جديدة لمعالجة العوائق التنظيمية والبيروقراطية التى تواجه القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى وضع السياسيات التى تضمن المنافسة العادلة لكل المستثمرين والشفافية وسيادة القانون، وتستمر عملية الإصلاح ولايزال ينقصها الكثير ولكنها عملية تحظى بإجماع سياسى متين.
وقد أدخلنا تعديلات على قانون المنافسة والاحتكار، وأزلنا العوائق القانونية وسوف نستحدث قريباً قانون استثمار موحد من شأنه تمهيد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية.
وفى الماضى، ترددت الشركات فى القيام بمشروعات فى مصر بسبب الممارسات القانونية البالية وغير العادلة، وتعتزم الحكومة تحطيم هذه القيود لكى تخلق بيئة مرحبة بجميع المستثمرين.
وبالفعل بدأت تظهر آثار التحول الإيجابى فى اقتصادنا فى ظل الاستقرار السياسى واستجابة الاقتصاديين والمستثمرين للإصلاحات الهيكلية الحكومية، وقفز الناتج الصناعى والإنتاج التصنيعى بحدة خلال شهرى مايو ويونيو 2014، خاصة التصنيعى الذى ارتفع بنسبة %27.8 فى مايو و%37.6 فى يونيو مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
ويقدر نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 الذى يمتد من أبريل حتى يونيو عند %3.5 مقارنة بـ %2.5 فى الربع الثالث، و%1.2 فى النصف الأول.
وعاد المستثمرون الأجانب إلى سوق الأسهم ويشاركون مجدداً فى مزادات السندات الحكومية، كما تتعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فعلى مدار الثلاثة أرباع الأولى من العام المالى 2013-2014 وصل صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4.7 مليار دولار أمريكى، مرتفعة بذلك بنسبة %20 مقارنة بنفس الفترة العام المالى السابق، وبدأت شركات كبرى متعددة الجنسيات فى معاودة الاستثمار فى مصر وتحديث مرافقها القديمة وكذلك بناء قدرات جديدة.
وبالإضافة إلى ذلك بدأت وكالات التصنيف الائتمانى الدولية فى مراجعة تصنيفاتها لمصر، ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الدين السيادى المقوم بالعملة الأجنبية لمصر إلى «-B» أواخر 2013، كما رفعت وكالة «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «مستقرة»، وحافظت على تصنيفها عند «-B».
ورغم أن وكالات التصنيف تعى جيداً الاتجاه الإيجابى للدولة، فنحن نعتقد أنهم لم يلحقوا بركبنا ولم يصنفوا مصر حق تصنيفها، فقد انخفضت عائدات مبادلة مخاطر الائتمان إلى أقل من 270 نقطة أساس، بعدما كانت 900 نقطة فى صيف 2013، وهذا يعنى أن الأسواق العالمية تصنفنا كدولة بتصنيف أعلى من تصنيفنا الحالى بدرجة كاملة.
ونخلص من ذلك إلى أن هدفنا الأساسى هو خلق نمو عالٍ مستدام ومتزن وشامل لكى نحقق الرخاء للشعب المصرى، وهذا الازدهار ضرورى للحفاظ على الاستقرار السياسى كما أنه مفيد لمجتمع الأعمال.
ونحن نعلم أن استقرار الاقتصاد الكلى شرط ضرورى لضمان استمرار ثقة مجتمع الأعمال واستدامة التعافى الاقتصادى، كما نعلم أننا يجب أن نحافظ على زخم الإصلاحات حتى يتسارع النمو على نحو مستدام، ونتوقع أن تؤدى الإصلاحات على مدار الخمس سنوات المقبلة إلى النتائج التالية:
(1) وصول النمو الحقيقى إلى مستوى %6.
(2) انخفاض عجز الموازنة إلى دون مستوى %10 من المستوى الحالى عند %13.7 من الناتج المحلى فى السنة المالية 2013-2014 و%10 فى السنة المالية 2014-2015، رغم زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم تماشياً مع التزاماتنا الدستورية.
(3) وضع الدين العام على مسار مستدام على المدى الطويل، وانخفاضه إلى نحو %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال هذا الإطار الزمنى من مستوى %94 بنهاية العام المالى 2013-2014.
(4) تراجع معدل التضخم إلى أقل من %10 مع المحافظة على التعقل فى السياسة المالية والنقدية.
وأنا على ثقة تامة بأننا سننجح فى تحقيق هذه النتائج، وفى ظل إطار السياسة المعقولة للاقتصاد الكلى، والإصلاح الهيكلى المستمر، والمشاركة الكاملة والمرحب بها من قبل المجتمع الاستثمارى، والعمل الجاد ومثابرة المواطن المصرى، سيتحقق مخطط مصر الجديد للاستقرار والاستثمار والنمو بلا شك.
رئيس جمهورية مصر العربية
عبدالفتاح السيسى