قال حسن حسين رئيس مجلس ادارة شركة التعمير للتمويل العقارى، أن التنمية المستدامة تمثل الهدف الاكبر امام القطاع العقارى حيث أن بناء مدن جديدة يجب أن يأخذ فى الحسبان الاستمرارية و النمو و المستقبل البعيد، لضمان استمرار الاستفادة لأجيال قادمة.
و اتفق معه باسل رمزى رئيس قطاع تنمية الاعمال بشركة سوديك، مؤكدا ان التنمية البشرية أيضا من أهم الاهداف التى ينظر إليها مستثمرى القطاع العقارى ببناء مدن أكثر ملائمة لحياة تنموية أفضل .
و أضاف خلال حلقة نقاشية بمؤتمر يورومنى، أن شركات القطاع العقارى ترسم خريطة مستقبل الدولة ليس فى بناء المدن الجديدة فحسب و لكن البنية التحتية لتلك المدن و الطبيعة الاستهلاكية المصممة على اساسها تلك المدن من مياه و طاقة و غيرها جميعها يؤكد ان الخريطة الكاملة لمستقبل اى اقتصاد ترسمه صناعة التشييد و البناء بالتعاون مع القطاعات الاخرى،
ليؤكد كريم سلطان أنه على الحكومة أن تساهم فى تطوير البنية التحتية لتلك المدن بشكل أكثر ملائمة لضمان تنيمة مستدامة بدون أى ازمات مستقبليية فى البينة التحتية لتلك المدن مثل التى نعانى منها حاليا، بل تتجه العديد من الدول حاليا إلى بناء مدن منتجة للطاقة و ليس مستهلكة .
و قال لان ألبرت ، أن البنية التحتية أيضا من الطرق تُمثل عائق كبير امام توسع المدن و تطور القطاع العقارى.
و من جانبه قال حسين منسى العضو المنتدب بمجموعة شركات لافارج، أن لافارج وضعت خطة واضحة من أجل بناء مدن أفضل لحل مشكلة التواصل و الاراضى و الكثافة من خلال بناء بيئة نظيفة و بتكاليف بناء منخفضة، إن الامر يتعلق بكافة الجوانب الاقتصادية، مشددا على ضرورة التوجه إلى فكرة المساكن الخضراء المنتجة للطاقة و المحافظة على البيئة، و ببناء عقارات و مبانى تبقى لمئات السنين تتحمل كافة الظروف لتخفيض التكاليف المستقبلية كجزء من خطة التنمية المستدامة .
أضاف أنه من الضرورى تغيير طريقة البناء من خلال التركيز على مكونات بناء اقل تكلفة و أكثر كفاءة و أقل وزنا لتعيش طويلا لتخفيض معدلات الانفاق فى ظل اقتصادات تعانى من ازمات تمويلية.
و عن دعم القطاع المالى لقطاع العقارات قال حسن حسين، أن الجزء الاول من التمويل هو حصول شركات القطاع على الاراضى الحكومية بمواصفات سداد اكثر يسرا، ليأتى بعد ذلك دور المؤسسات التمويلية من خلال البنوك او الرهن العقارى بالاضافة إلى سوق الاوراق المالية حيث هناك امثلة مثل سوديك التى حصلت على تمويلاتها من خلال البورصة عبر الاكتتاب، فضلا عن انتشار شركات التمويل العقارى التى تمول المشترين و قطاع التجزئة بينما تبقى تكاليف تلك المصادر هى النقطة الاكثر اهمية و هنا بادر البنك المركزى بتقديم تمويلات لمحدودى الدخل بفوائد منخفضة للغاية .
و التقط كريم سلطان اطراف الحديث قائلا ان الخمس سنوات الاخيرة دفعت شركات القطاع الى الابتعاد قليلا عن التمويلات البنكية .
و قال عمر بهجت ان الرهن العقارى قد يكون احد الحلول، بينما طرفيق الاراضى و المناطق المستهدفة قد يسهل كثيرا من عمليات التمويل.
و من جانبه نصح لان البرت، الحكومة بتطوير منظومة القوانين الخاصة بالتمويل العقارى و ملكية الاراضى حيث أن ذلك سوف ساهم بشكل كبير فى عمليات التمويل حيث ان البنوك لا تقرض عملاءها بدون أصول ضامنة مثل ملكيته للارض، لذلك فإن تقديم الحكومة بعض الاراضى و تمليكها للجهات الراغبة فى التنمية العقارية لتتمكن من الاقتراض بسهولة لبناءها.
أضاف أن بضع الدول تبيع بعض الاراضى بنصف الثمن ثم تحصل بعد ذلك على باقى ثم الارضى بعد الانتهاء من بناءها بشكل نهائى، أما فيما يخص بناءات التنمية المستدامة فيجب ان تهتم بها الحكومة أولا من خلال تحرير سعر الطاقة لكى تدفع المستهل ليكون أكثر ترشيدا لاستهلاكاته و بالتالى فان الشركات سوف تقوم ببناء وحدات أكثر توفيرا للطاقة لكى تكون أكثر جذبا للمستهلك الذى سوف يواجه زيادة فى مصروفات استهلاكة من الطاقة اذا ما قام بترشيد استهلاكه .
أما الوحدات الخاصة بمحدودى الدخل فى المدن القديمة، قال حسين منسى أن القطاع الرسمى عجز عن الاحلال مكان السوق غير الرسمى الذى يزداد يوما بعض الاخر وبطريقة عشوائية تضغط على مرافق الدولة و يبلغ أضعاف السوق الرسمى، بينما هناك فرصة اعمال كبيرة داخل القطاع غير الرسمى حيث تزداد معدلات الطلب بشكل كبير من قبل محدودى الدخل على الوحدات الرخيصة داخل حدود المدن القائمة، لذلك يجب الاستفادة بشكل اكبر من توظيف تلك الطلبات .
أضاف أن تعريف المساكن الاقتصادية فى مصر يبدأ من 70 متر بينما فى الدول الاجنبية يعنى مسكن اقتصادى مساحة تبدأ من 45 متر، لذلك فإن الثقافة الاستهلاكية لمحدودى تساهم بشكل كبير فى إهدار او توفيير موارد الدولة .
و عن ايجابايات التحركات الحكومية خلال الفترة الاخيرة قال حسن حسين ان البنك المركزى اصدر مبادرته الاخيرة لتمويل محدودى الدخل ثم قامت الحكومة ايضا بدعم اسعار الفائدة على أصحاب الدخول المنخفضة الراغبين فى الحصول على تمويل لوحداتهم الجديدة، و تبلغ تلكفة الوحدة 125 الف جنيه للوحدة و يتم تقسيطها على 15 عام ، كما تم اصدار قانون الرهن العقارى المعدل لتقوم شركات الرهن العقارى بامتلاك الوحدة ثم تقوم بتأجيرها للمشترى حتى يتم سداد قيمة القرض لتعوض الملكية إلى الساكن مرة اخرى .
أضاف أنه يجب ان تسعى الحكومة الى تحسين نظام العطائات و المناقصات و الاسراع فى كافة الاجراءات بصورة اكثر شفافية
و مرونة .
و اخيرا أكد حسين المنسى ان اسعار الاسمنت دائما ما كانت مرتبطة بأسعار الطاقة و لكن حين ترغب شركات الاسمنت فى دعم المجتمع و الاقتصاد القومى فإن الدعم لن يكون مستداما لأن تكوين الاسمنت من الوحدات السكنية لم يتعدى 8% من التكلفة لذلك دعم الاقتصاد و محدودى الدخل بتخفيض تكلفة الاسمنت سيكون بدون أى جدوى ملموسة للمستهلك و لكن هناك حلول أفضل يجب ان تنتهجها الحكومة لتهدف إلى تخفيض كافة مكونات الانتاج بتخفيض اسعار المدخلات و على رأسها الطاقة
