الشركة طلبت ترددات إضافية لتحسين جودة الخدمات واستيعاب الزيادات من العملاء
ضخ استثمارات جديدة بين 2 و2.5 مليار جنيه سنوياً.. منها %40 فى نقل البيانات
اجتماع مع «أورانج الفرنسية» لمناقشة طرح حصة جديدة بالبورصة وتمويل البوابة الدولية
ندرس 4 حلول لخفض الديون وتمويل التوسعات الجديدة.. وتحديد الأفضل نهاية العام
بيع أصول من الهياكل المعدنية للأبراج أو زيادة رأس المال ضمن البدائل
البوابة الدولية فرصة لتعويض أى خسائر من دخول المشغل الرابع
تخوض شركة موبينيل عملية واسعة لإعادة الهيكلة المالية بالشركة فى ضوء ارتفاع حجم الدين، والذى ترتب عليه زيادة الفوائد، ما أدى إلى تآكل أرباح التشغيل التى تحققها موبينيل لتنتهى إلى خسائر صافية لمدة 3 سنوات ماضية، وترى موبينيل أن فرص النمو أعلى خلال المرحلة المقبلة وخاصة عقب طرح الرخصة الموحدة، والتى تفتح باباً جديداً لزيادة الدخل عن طريق تأجير شبكتها ومحطاتها للمصرية للاتصالات والحصول على بوابة دولية خاصة.
قال إيف جوتيه، العضو المنتدب لشركة موبينيل، إن شركته تدرس 4 حلول لخفض الديون وتمويل توسعات جديدة بالشركة، على أن تحدد الخيار الأفضل لها بنهاية العام الجارى.
ووفقاً للعضو المنتدب لشركة موبينيل تشمل الحلول المقترحة عمليات بيع بعض الاصول من الهياكل المعدنية للأبراج غير المستغلة أو زيادة رأسمال الشركة أو طرح حصة جديدة بالبورصة، بالاضافة إلى تنشيط التدفقات النقدية للشركة عبر زيادة الأرباح.
يصل رأسمال شركة موبينيل المدفوع إلى مليار جنيه موزعاً على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكية الشركة ما بين %94 لشركة أورانج الفرنسية و%5 لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام و%1 لمساهمين آخرين.
وتنتهى الشركة من تحديد الاطر التنفيذية لخطة الهيكلة المالية للشركة قبل نهاية العام الجارى، فى الوقت الذى تعتزم عقد اجتماع مهم مع مساهم الشركة الرئيسى «أورانج الفرنسية» لتحديد أفضل البدائل لخفض ديون على الشركة.
أضاف جوتيه: «الاجتماع المزمع عقده مع أورانج الفرنسية سيحدد الخيار الأفضل لهيكلة الديون، ولا يمكن حالياً تحديد مدة زمنية للانتهاء من الهيكلة».
وصل صافى أرباح التشغيل بالشركة إلى 124 مليون جنيه الربع الثانى من العام الجارى، لكن ارتفاع فوائد الديون والاهلاك أدى إلى تحقيق خسائر بلغت 167 مليون جنيه.
أشار إلى أن الحلول الأربعة التى تدرسها شركة موبينيل تحتاج إلى فترة زمنية لتنفيذها وترتبط بالاوضاع الداخلية للشركة وللسوق المحلى، كما أن موبينيل تبحث مع أورانج قيمة الحد الأدنى المطلوب لخفض الديون والمتوقع أن يدور حول 3 مليارات جنيه.
ووفقاً للقوائم المالية لشركة موبينيل يبلغ اجمالى ديونها والتزاماتها حوالى 8 مليارات جنيه وتتضمن سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه مستحقة مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى قروض وتسهيلات ائتمانية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.
وعن شكل المنافسة فى سوق المحمول بعد منح الشركة المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول فى مصر، قال جوتيه إن المنافسة حالياً لا يمكن مقارنتها بالفترة التى شهدها السوق عند دخول اتصالات مصر لاختلاف عدة عناصر رئيسية سواء على مستوى الأسعار أو عدد العملاء أو نسبة الانتشار.
وقال إن المصرية للاتصالات لن تكون مالكاً لشبكة المحمول وانما ستستخدم شبكات المحمول الثلاث القائمة فعلياً، بما يعنى انها ستتكلف مقابلاً مادياً عند إجراء المكالمات لصالح المشغل المؤجر لشبكته.
ووفقاً للرخصة الموحدة ستؤجر المصرية للاتصالات شبكات المحمول الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات» لتقديم خدمات المحمول، وستقوم الشركة المصرية بشراء دقائق ووحدات البيانات من الشركات الثلاث لإعادة بيعها مرة أخرى إلى عملائها.
اكد جوتيه ان عمليات شراء الدقائق ووحدات البيانات ستتحكم فى الأسعار التى ستطرحها المصرية للاتصالات بالسوق المحلى مما يحد من المنافسة السعرية مقارنة بالفترة التى شهدها السوق عند اطلاق خدمات اتصالات مصر.
أضاف: «عدد عملاء المحمول فى مصر حالياً يختلف عن مستوى المشتركين عند دخول اتصالات مصر السوق عام 2007، وبارتفاع نسبة الانتشار لخدمات المحمول يتراجع معدلات النمو، كما أن مستوى الأسعار عام 2007 اعلى بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة الحالية وهو ما ساهم فى شدة المنافسة مع اتصالات مصر».
يتجاوز عدد عملاء المحمول فى السوق المحلى 101.7 مليون مشترك بنهاية مايو الماضى بنسبة انتشار %112، بينما كان عدد العملاء عام 2007 نحو 24 مليون مشترك بنسبة انتشار لم تتجاوز %30.
وقال ان فرص المنافسة على الأسعار عقب دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول تختلف عن السنوات الماضية والتى شهدت منافسة حامية بين الشركات الثلاث.
قال جوتيه إن الفرصة الجيدة التى تراها شركة موبينيل تتمثل فى الحصول على رخصة بوابة دولية والتى ستمكن الشركة من تعويض اى خسائر متوقعة من دخول مشغل رابع للمحمول فى السوق المحلى.
أوضح أن كل استهلاك أو اتصال سيقوم به عملاء المشغل الرابع للمحمول «المصرية للاتصالات» سيدر إيرادات لشركة موبينيل.
ووفقا للعضو المنتدب لشركة موبينيل ستقوم الشركة بتأجير شبكتها وتردداتها إلى المصرية للاتصالات فى محافظة القاهرة فقط، بمعنى انه سيوكل لموبينيل استضافة عملاء المصرية للاتصالات فى خدمات المحمول على شبكاتها طوال فترة الرخصة الافتراضية الممنوحة المصرية للاتصالات.
كشف جوتيه عن مناقشة سبل تمويل رخصة البوابة الدولية مع المساهم الرئيسى فى اجتماع إعادة الهيكلة المالية، وبناء على اتخاذ القرار المناسب فى الهيكلة سيتم التمويل.
وتتضمن الرخصة الموحدة طرح بوابة دولية لموبينيل مقابل 1.5 مليار جنيه و20 جنيهاً لكل مشترك و%6 من اجمالى الإيرادات، ووفقا لجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيتم منح رخصة البوابة الدولية للشركة بعد سداد قيمتها بشرط عدم تشغيلها لمدة عامين.
عن اتفاقية التجوال المحلى التى تحكم العلاقة بين المصرية للاتصالات وشركة موبينيل عند دخول الأولى سوق المحمول، قال جوتيه إن المفاوضات مازالت سارية فى بعض النقاط الرئيسية بالاتفاقية وأنها لم تنته ولم يتم الاتفاق على كامل الشروط حتى الآن، وان المفاوضات السارية تدور حول الأسعار والشروط والاحكام الخاصة بالاتفاقية.
أضاف: «تدخل أسعار تأجير الشبكة إلى المصرية للاتصالات فى معادلة سعرية تضم عنصر التكلفة لتشغيل وصيانة الشبكة، بالاضافة إلى عنصر الربح الصافى من عملية التأجير».
اشار إلى ان شروط مستوى جودة الخدمة التى ستقدمها شركته إلى المصرية للاتصالات جزء من المفاوضات التى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
ويحق لشركة موبينيل تقديم خدمات التليفون الثابت مقابل 100 مليون جنيه و%3 من إيرادات خدمات الثابت و10 ملايين جنيه تأميناً، بالإضافة إلى 300 مليون جنيه مقابل ترخيص إنشاء وتشغيل البنية الأساسية للاتصالات، ويحق لشركات المحمول فور سداد قيمة الترخيص تقديم خدمات التليفون الثابت الأفتراضى فى مصر عبر شبكة المصرية للاتصالات.
ويسدد المرخص له بتقديم خدمات الثابت رسوماً سنوية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه مقابل اعباء و22 مليون جنيه مقابل الأعباء لترخيص بناء وتشغيل وتأجير البنية الاساسية، بالإضافة إلى جنيه واحد سنوياً عن كل رقم فى الثابت الافتراضى و%0.5 من الإيرادات رسوم للبحث العلمى و%0.5 من الإيرادات رسوم الخدمة الشاملة.
عن رخصة تكنولوجيا الجيل الرابع، قال جوتيه إن خدمات «4G» تطور طبيعى للصناعة، وان كل شركات المحمول ستسعى للحصول عليها لتفوز بسعة جديدة فى الشبكات، مشيراً إلى ان الجدوى الاقتصادية ستحدد وفقا لشروط الترخيص، وما اذا تم طرحها بسعات وخدمات جديدة أو بترددات جديدة.
أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انه سيتم طرح تراخيص الجيل الرابع نهاية عام 2016 بنظام المزايدة.
قال العضو المنتدب لموبينيل إن شركته مهتمة بالحصول على ترخيص الجيل الرابع، لكن لا يوجد حالياً ترددات متاحة من الدولة، وهو ما أدى إلى دخول المصرية للاتصالات بنظام الشبكة الافتراضية، مشيراً إلى ان الحكومة عليها التأكد من خلو الترددات لمنحها لشركات المحمول لاستيعاب الزيادات فى العملاء والاستخدام.
قال جوتيه إن موبينيل طلبت ترددات اضافية من وزارة الاتصالات لتحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للشبكة جيدة العام الجارى ولكنها تحتاج إلى ترددات اضافية العام المقبل لاستيعاب الزيادات فى عدد العملاء والمكالمات.
وتملك شركة موبينيل السيولة الكافية لسداد قيمة الترددات الاضافية فيما تنتظر نتائج اجتماعها مع «أورانج الفرنسية» لبحث تمويل رخصة البوابة الدولية البالغة 1.5 مليار جنيه.
وتتفاوض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة الدفاع لتوفير ترددات اضافية لشركات المحمول الثلاث فى مصر، وستسمح الترددات الاضافية لشركة موبينيل بزيادة سرعات خدمات الجيل الثالث، كما يمكنها اضافة شريحة جديدة من العملاء عالية الدفع عند استخدام الخدمات بالسرعات الجديدة.
تسير المفاوضات مع وزارة الدفاع فى مرحلة متقدمة لتوفير حيزات ترددية خلال أسابيع، وذلك بالتزامن مع خطة وزارة الاتصالات فى الانتقال من البث التليفزيونى الأرضى إلى الرقمى لتوفير الترددات.
أكد جوتيه أن موبينيل طلبت جميع السعات التى تسهم فى استيعاب الزيادات من العملاء بما يحسن جودة الخدمات المقدمة، والتى تضم ترددات بسعات 1800 ميجا و2.6 ميجا و800 ميجا، وتتوافر السيولة نقدية اللازمة لسداد قيمة الترددات الاضافية.
أوضح أن الترددات المطلوبة يمكن ان تمنح بصفة مستقلة حالياً أو يتم طرحها وفقاً لحزمة من ترددات ترخيص الجيل الرابع وذلك بناء على شروط الحكومة.
أضاف: «اتاحة الترددات من اختصاص الحكومة ولن توفرها إلا بعد خلوها، خاصة بعض السعات مثل 800 ميجا التى يشغلها التليفزيون، وعلى الدولة ان توفره لتحسين خدمات المحمول».
اشار إلى ان عدم توفير ترددات اضافية يؤثر سلبياً على جودة الخدمات المقدمة، لكن الشركة تقوم بكل ما يلزم لتحسين الخدمات ومواجهة هذه التحديات، مبيناً أن موبينيل لديها الترددات الكافية لتقديم الخدمات بصورة جيدة ومستوى عال طوال العام الجارى.
وقال إن شركته فى حاجة إلى ترددات إضافية العام المقبل لضمان استمرار تقديم الخدمات بمستوى عال من الجودة، خاصة مع زيادة عدد العملاء ورفع حجم المكالمات مما يستلزم زيادة الطاقة الاستيعابية.
ومن المتوقع ان تواجه شركات المحمول ضغطا عقب دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول وهو ما يستلزم ضرورة الاستعداد جيدا لاستقبال عملاء من شركتين على شبكة واحدة.
وقال جوتيه إن شركة موبينيل ستقوم بكل ما يلزم لتقديم خدمات ذات جودة عالية لعملاء الشركة والمصرية للاتصالات معا وهو ما يتطلب ضخ استثمارات جديدة فى الشبكة لتحديثها.
أضاف: «سنضخ استثمارات جديدة فى موبينيل بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه سنوياً.. وسنوجه نسبة تصل إلى 40 % من اجمالى الاستثمارات فى قطاع نقل البيانات».
وهو ما يعنى ضخ موبينيل ما بين 800 مليون ومليار جنيه فى خدمات نقل البيانات بالشركة.
اوضح العضو المنتدب بالشركة ان خدمات تحويل الأموال عبر المحمول التى اطلقتها موبينيل بالتعاون مع بنك بى إن بى باريبا تتطلب قاعدة عريضة من العملاء لقياس مدى نجاحها، مبينا انها فى الاتجاه الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة على المدى المتوسط.
وتوقع ان تحقق الخدمات المالية عبر المحمول النتائج المرجوة منها خلال 3 أو 4 سنوات وهو ما حدث فى جميع الدول التى قدمت هذه الخدمات.
واعدت شركة موبينيل خطة توسعية تشمل زيادة الأبراج والمحطات على مستوى الجمهورية بما يستوعب عدد المشتركين الجدد والتى تقوم الشركة بإضافتهم سنوياً.
وتجاوز عدد عملاء موبينيل 35 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضى، وتستحوذ الشركة على حصة سوقية قدرها %34.7.
ووفقا للعضو المنتدب تستحوذ خدمات الصوت على %80 من اجمالى العائدات التى تحققها الشركة سنويا، فيما تمثل الخدمات غير الصوتية %20 من الإيرادات.
وتستهدف شركة موبينيل العودة إلى الربحية مرة اخرى العام المقبل وهو ما يناقشه اجتماع مجلس الإدارة مع مساهم الشركة الرئيسى «أورانج الفرنسية».
وقال جوتيه إن موبينيل تحقق نقدية بشكل جيد جداً سنوياً وقادرة على الوفاء بالتزاماتها ولكن فوائد الديون وعمليات الاهلاك للشبكة تضغطان على الأرباح مما يؤدى إلى تحقيق خسائر صافية.
أظهرت نتائج اعمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل” خلال النصف الأول من العام الجاري، تحقيق صافى خسارة قدرها 344.3 مليون جنيه، مقارنة بخسارة تبلغ 296.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة فى الخسائر قدرها %16.3.
وتوقع تحقيق الشركة نمواً فى الإيرادات خلال العام المقبل على ان يتم تحديد نسبة النمو المستهدفة فعلياً خلال اجتماع المساهمين الذى يحدد الميزانية الجديدة للشركة فى 2015.
وعن لجوء شركة موبينيل إلى رفع دعوى تحكيم ضد شركة اتصالات مصر، وذلك أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى، بسبب خلاف بين الشركتين على 418 مليون جنيه، قال جوتيه ان موبينيل استنفدت كل الحلول الودية مع اتصالات مصر قبل اللجوء إلى التحكيم، مبيناً أن قواعد التحكيم تقضى بضرورة اتباع الوسائل الودية لحل النزاعات قبل التقاضى باعتبارها مراحل تمهيدية للنزاع ولكنها باءت بالفشل مما حدا بالشركة إلى رفع الدعوى التحكيمية للحفاظ على حقوق المساهمين.
وكانت شركة موبينيل قد اعلنت أن المبلغ محل الخلاف منذ عام 2008 وحتى الآن يتضمن مستحقات الشركة بجانب غرامات التأخير والفوائد.
