تأجيل «الجات» ضرورى لحماية السلع الوطنية من نظيرتها الأجنبية
نحتاج كلية متخصصة لتخريج كوادر تجمع بين الخبرة العملية والتكنولوجيا الحديثة
2.5 دولار عائد الدولة من كل جنيه تدعم به الصناعة
تطوير المطار والمعرض الدائم ينقلان المدينة إلى العالمية
اعتبر عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث، تطوير مطار بورسعيد وميناء دمياط، من الملفات الضرورية لتشجيع صناع الأثاث العالميين على زيارة أسواق دمياط.
وأوضح لـ البورصة»، أن صناعة الأثاث الدمياطى تتمتع بسمعة عالمية، ولكنها بدأت تتراجع أمام منافسة المنتج الصينى والتركى، مطالبا بانقاذها.
ولفت إلى أن تحويل دمياط إلى مدينة عالمية للأثاث، يتطلب إقامة معرض دائم للأثاث، يضم فنادق وخدمات سياحية، ومبانى حديثة لا يتعدى ارتفاعها دورين فى مساحة لا تقل عن 100 فدان، لتنشيط حركة تسويق منتجاتها عالمياً.
وطالب «شولح» بدعم العارضين فى معرض «فيرنكس الدولي»، ودعم المشترين الأجانب بنسبة %100، من تكاليف تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً، ومصاريف الانتقالات الداخلية لتشجيعهم على زيارة المصانع والمعارض خلال فترة تواجدهم فى المعرض.
وأشار إلى ضرورة دعم حجز الأرض داخل المعرض، وبناء الأجنحة والخدمات المصاحبة بنسبة %85 من التكاليف، وتحمل تكلفة الحملات الدعائية والإعلانية عالمياً ومحلياً بنسبة %85، وزيادة مساحة المعرض بما يسمح بعرض تصميمات صغار المصممين الذين نجحوا فى مسابقة التصميم والصناعة التى ينظمها المجلس مجانيا، لافتاً إلى أنه المعرض الدولى الوحيد المتخصص فى صناعة الأثاث، على المستويين المحلى والإقليمى.
وقال «شولح» إن صناعة الأثاث فى دمياط تعانى حالة من الركود نتيجة المنافسة الشرسة مع المنتجات التركية والصينية، فى التصميميات والأسعار النهائية، مؤكداً تميز الأثاث الدمياطى بجودته العالية والمفروشات المصنوعة يدوياً.
وأضاف أن دمياط فى حاجة لعمل دعاية عالمية لمنتجاتها، لافتا إلى أن عدد الشركات المشاركة فى المعارض الدولية لا يتعدى 8 إلى 10 شركات، ولابد أن تعمل الدولة على زيادتها إلى 40 شركة، من خلال تحملها تكاليف مشاركة هذه الشركات فى المعرض لمدة عامين متتاليين، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الشركات لتوحيد نظام العرض حتى يصبح المنتج المصرى ماركة مسجلة عالميا.
وأشار نائب رئيس غرفة الصناعات التصديرية للاثاث، إلى دعم الحكومة للمصدر بنسبة %10 من قيمة الفاتورة التجارية نظير ما يصدره من منتجات الأثاث، بين عامى 2006 وحتى نهاية ديسمبر 2010، حققت خلالها الصناعة عائدا من العملات الصعبة للصادرات تعادل 2.5 دولار مقابل كل جنيه أنفقته الحكومة.
وذكر أن إجمالى الدعم الحكومى الذى تم صرفه لقطاع الأثاث لا يتعدى %2 من إجمالى دعم جميع صادرات الصناعة، لافتا إلى توقف صرف ذلك الدعم اعتبارا من يناير 2011، بقرار من وزير الصناعة الذى استبدل النظام المعمول به، بنظام جديد يقضى بدعم المصدر بقيمة شحن البضاعة من باب المصنع إلى باب العميل، إلا أنه لم يطبق نتيجة التغيرات الوزارية المتلاحقة طوال السنوات الماضية.
وطالب نائب رئيس المجلس التصديرى باعتماد أسعار استرشادية للشحن بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حتى يتمكن صندوق دعم الصادرات من صرف المستحقات المتأخرة للشركات، حيث نص قرار الدعم على رد أعباء تكلفة الشحن من باب المصنع للعميل سواء تم نقلها برياً أم بحرياً، و محاسبة التصدير الجوى على أساس أعلى أسعار الشحن البرى أو البحرى.
وشدد «شولح» على ضرورة تعديل نظام دعم الصادرات، بحيث يصبح «نسبة من الفاتورة التجارية» أسوة بباقى قطاعات الصناعة وتطبيق القرار بأثر رجعى اعتباراً من يناير 2011، لمواجهة الضرر الشديد الذى وقع على الشركات نتيجة تراجع معدلات البيع محليا وعالميا.
وأكد نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث، على دعم تركيا لصناعة الأثاث بإعفاء %100 من مدخلات الانتاج المحلية والمستوردة، وعمليات التخزين الجمركى من الضرائب، وإعفاء الآلات والمعدات المستوردة للمشرعات الحاصلة على شهادة تحفيز الاستثمار من الجمارك. ودعم ايطاليا للشركات الناشئة بإعفاء ضريبى يتراوح بين 30 و%50 لمدة 18 شهراً من تاريخ بدء النشاط.
وأضاف ان الصين تعفى السلع التى يتم تصديرها والمواد الخام والاكسسوارات التى يتم استيرادها من الضرائب بنسبة %100، كما تقوم بخفض الضريبة بمعدل %50 على المشاريع الاستثمارية الأجنبية فى المناطق الصناعية لدعم التصدير خلال السنتين الثانية والثالثة من تاريخ بدء المشروع.
أما مصر فتدعم المشاريع الصغيرة بتقديم دراسات جدوى استرشادية بواسطة الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى يقوم بتنظيم معارض داخلية وخارجية لتسويق منتجاتها، بينما تقدم الصين لهم قروضاً ميسرة من بنك التصدير والاستيراد الصينى وتمول برامج تدريب العاملين بها. كما توفر لهم بيانات عن احتياجات الأسواق الخارجية. وتقوم تركيا بمنح الأجهزة التى يتم استيرادها أو شراؤها محلياً، إعفاء من الرسوم الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح «شولح» أن حجم صادراتنا من الأثاث لم تتغير طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت 2.408 مليار جنيه عام 2013، و1.993 مليار جنيه عام 2012، ونحو 1.8 مليار جنيه عام 2011، مرجعاً الزيادة فى الصادرات إلى فرق العملة وليس زيادة حجم التسويق الخارجى.
وأضاف أن معدلات التصدير خلال الربع الأول من 2014، بلغت نحو 88 مليون دولار، و88 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2013، و85 مليون دولار من 2012.
وأشار «شولح» إلى تصدير %86 من الأثاث للدول العربية، بمعدل %35 إلى المملكة العربية السعودية، و%2 لدولة الإمارات العربية، و%7 لقطر، و%7 للأردن و%5 لسلطنة عُمان، و%3 للبنان، و%3 للمغرب، و%3 لتركيا، و%2 للولايات المتحدة الأمريكية، و%2 لأفريقيا، و%5 للاتحاد الأوروبى، و%5 لباقى دول العالم.
وأوضح أن مدينة دمياط محصورة بين البحر من الشمال والأرض الزراعية من الجنوب، بما يستحيل معه وجود فرصة حقيقية للتوسع الأفقى، مطالباً بتوفير مساحة 500 فدان أرض فراغ على الأقل شرق دمياط، لإقامة مدينة صناعية متخصصة لصناعة الأثاث، تضم مصانع للصناعات الوسيطة كالاكسسوارات ومواد الدهان وقطع الرخام وغيرها.
وأشار إلى مواجهة مستثمرى دمياط، صعوبة فى الحصول على الموافقات النهائية لاستخراج السجلات الصناعية، نتيجة استخراجها على مستوى الجمهورية من الفرع الرئيسى لهيئة التنمية الصناعية بالقاهرة، بعد غلق فرع الإسماعيلية مما يكبدهم معاناة كبيرة.
وطالب نائب رئيس المجلس التصديري، هيئة التنمية الصناعية بفتح مكاتب إقليمية لخدمة كل محافظة على حدة أو مكاتب إقليمية يخدم الواحد منها مجموعة محافظات، توفيراً لوقت وجهد المستثمر وتيسيراً للإجراءات.
وأكد على حتمية اتباع نظام الشباك الواحد، الذى يسمح بإنهاء جميع الاجراءات من خلاله، وإيجاد آلية الكترونية لإنهائها بواسطة الإنترنت فى المستقبل، خاصة مع تفعيل الحكومة الإلكترونية.
وشدد على ضرورة مشاركة الهيئة فى إعداد الخطط الخاصة ببرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تأجيل دفع أقساط أراضى المناطق الصناعية ومد المهلة المحددة لها نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد.
وأشار إلى أهمية أن تكون الهيئة هى الجهة الوحيدة التى يتعامل معها المستثمر لاستخراج رخصة التشغيل، وأن يتم نقل ولاية جميع أراضى المناطق الصناعية إليها، على أن تحصل جميع الجهات الأخرى ذات الصلة من دفاع مدنى وبيئة ورقابة صناعية وغيرها على جميع مستحقاتها.. لكن من خلال الهيئة.
وقال شولح، إن دمياط فى حاجة لإنشاء كلية فنية على غرار النظام المتبع فى ألمانيا لتخريج مصممين لموديلات الأثاث، ومهندسين قادرين على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، مشيراً إلى ضرورة استقدام خبراء أجانب لتطوير منظومة الصناعة فى دمياط، لدمج الحرف اليدوية مع التكنولوجيات الحديثة.
وطالب بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة المختفى تماماً من الساحة منذ ثورة يناير، لإحداث طفرة فى عمليات التدريب والتحديث داخل المصانع لزيادة الانتاجية، وإعادة النظر فى توصيف الشركات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بالأعراف الدولية المحددة فى هذا الشأن، نظراً لأن أكبر شركات الأثاث تندرج تحت قائمة الشركات المتوسطة.
كما طالب «شولح» بإنشاء مدينة حرة تسمح باستيراد مستلزمات الإنتاج وتصنيعها وإعادة تصديرها دون جمارك، مما سيسمح بالمنافسة فى الأسواق العالمية نتيجة انخفاض التكلفة، لافتاً إلى استيراد مصر أكثر من %90 من احتياجاتها من الخشب، وهو العنصر الأساسى فى صناعة الأثاث، مما يجعل السعر النهائى أعلى من العالمى.
وقال إن الدولة ستستفيد من هذه المدينة فى توفير فرص عمل للشباب، اضافة إلى تحصيلها %40 من المرتبات قيمة التأمين على العاملين، بخلاف الضرائب التى تدفعها الشركات.
وأوضح أن تطوير الصناعة يتطلب وضع مواصفات قياسية لتصنيع الاثاث تتطابق مع المواصفات الأوروبية، وتطبيقها على جميع المنتجات المحلية المستوردة، وإعطاء مهلة للمصنعين سنتين لتوفيق أوضاعهم مع هذه المواصفات بعد تطبيقها على مدخلات الصناعة والمنتجات المستوردة أولاً.
وأكد «شولح» قيام بعض التجار بتهريب الاثاث بأسعار متدنية ودرجة جودة سيئة، حيث تمكن المجلس التصديرى من ضبط فواتير تحتسب الاثاث بالكيلو بسعر 80 سنتاً، فى حين أن سعر الخشب الخام يتعدى هذا السعر.
وأضاف أن الأثاث السلعى والخدمى مثل مستلزمات الفنادق والقرى السياحية، لا يتم فحصه جمركياً، ولا يتم فحص السلع المستوردة للاستخدام الشخصي، مما يفتح الباب أمام التلاعب فى فواتير الاستيراد. ولابد من إيجاد حل بتعديل هذه اللوائح حماية للمنتج الوطنى من المنافسة غير الشريفة، وللمستهلك المصرى من شراء سلع رديئة.
وطالب نائب رئيس المجلس التصديرى، بتأجيل تطبيق اتفاقية «الجات» على السلع التركية، نظرا لأن الحكومة التركية تقدم دعما للشركات المصنعة والمصدرة تساعدها على اختراق الأسواق الخارجية، لافتا إلى زيادة حجم الواردات التركية عام 2012 بمعدل %346 مقارنة بواردات عام 2011، وتصاعدها مرة أخرى عام 2013 بمعدل %165، مما يمثل خطورة على الصناعة الوطنية.
وقال «شولح» إن الأثاث المستورد للاستخدام الشخصى لا يتم فحصه جمركيا، لذلك يستخدمه كثير من المستوردين وسيلة للاتجار، نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة لدى الجمارك تسمح بمتابعة هذه الطريقة فى التهريب.
وأكد ضرورة تفضيل المنتجات المحلية فى جميع المشروعات والمناقصات التى تقوم الحكومة والهيئات التابعة لها بطرحها، داخل وخارج مصر، وتفعيل حملة «اشترى المصري» لتمويل المصانع المصرية وتنظيم ودعم التجارة الداخلية لمنتجات الأثاث والتدريب.
أيضاً تشجيع المستثمر الصغير والمتوسط على انشاء مصانع لمدخلات الصناعة مثل الإسفنج والغراء والاقمشة والدهانات بمواصفات عالمية، وتوفير ميزة تنافسية لها لتعميق الصناعة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة تحديد دور المجلس التصديرى للاثاث فى الفترة القادمة، فى التعامل مع الهيئات الأخرى التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وتفعيل دور الأمانات الفنية، ومنحها صلاحيات كبيرة فى متابعة الأمور المعلقة مع الوزارة وتقديم الدراسات المطلوبة لخدمة شركات صناعة الأثاث.
