15 عضواً فى مجلس الإدارة.. والاستعانة بخبرات بيت الزكاة الكويتى و«الراجحى»
البيت لن يتعامل مع أى مؤسسة خيرية لها انتماء سياسى
أخذ الأموال مقابل التصويت فى الانتخابات.. «حلال»
لدينا 10 آلاف معهد أزهرى نصفها بالجهود الذاتية.. والإمارات أكبر المتبرعين للأزهر تليها السعودية
3 ملايين جنيه مطلوبة لتأمين جامعة الأزهر قبل بدء العام الدراسى
أخذ الأموال من الأغنياء وإعطاؤها للفقراء لم يعد يتناسب مع الوقت الحالى
ستتم الاستعانة بشركات الحراسات الخاصة لمساعدة الأمن
الأزهر أبعد الأساتذة المنتمين للإخوان عن المناصب القيادية
الأزهر لن يقبل طلاباً من الدول «المعادية» لمصر مهما كان شأنها
الزكاة لا تغنى عن الضريبة ويتم دفعها عقب سداد الضرائب المستحقة
كشف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أنه سيتم الإعلان عن تفعيل بيت الزكاة خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فى أكتوبر المقبل.
وقال إنه يجرى الآن، تشكيل مجلس إدارة المجلس من إجمالى 15 عضواً، تحت إشراف الأزهر بمشاركة عدد من الأزهريين والخبرات المحلية والخارجية، بينهم بعض الوزراء بصفاتهم الشخصية وليست الحكومية.
وأضاف فى حوار خاص لـ «البورصة» ان قائمة الوزراء تضم وزير الأوقاف، ووزير الاتصالات، ووزير التخطيط، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، إذ يجرى حالياً فرز الأسماء ولم يتم الاستقرار عليهم حتى الآن.
يضاف إلى ذلك عدد من الخبرات ببعض الدول الإسلامية الأخرى، أهمها خبرات «بيت الزكاة الكويتى» صاحب السبق فى هذا الصدد، وأحد المسئولين بمؤسسة «الراجحى» السعودية.
وقال «شومان» إن بيت الزكاة هو مؤسسة مستقلة يرعاها الأزهر الشريف، وهو غير حكومى.. لكنه يخضع لإشراف الأزهر وللأجهزة الرقابية فى الدولة، لافتاً إلى أن الأزهر يمارس العمل فى مجالات الخير ومساعدة الفقراء على مستوى الجمهورية من خلال الحسابات الخاصة به، وتتركز المساعدات فى حالات إنسانية وحالات مرضية وحالات فقر.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تشكيل «بيت الزكاة» سيجرى العمل الفعلى فى تلقى الزكاة، وممارسة الأعمال التطوعية، مؤكداً أن بيت الزكاة لن يكون متطابقا مع بيوت الزكاة فى أى مكان آخر.. لكن سيتم تشكيله وفقا لطبيعة البلد.
وأوضح «شومان» أن الأزهر يقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة فى مجال الخير، منها على سبيل المثال مؤسسة «مصر الخير» و«بنك الطعام» و«الأورمان» و«مؤسسة رسالة» و«مستشفى 57357 لسرطان الأطفال»، والتى تستحوذ على نسبة كبيرة من تبرعات المواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات الخيرية بجميع المحافظات.
أضاف أنه لا يوجد قصور فى الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال الخير، لكنها تعانى من عدم الترابط والتنسيق لديها، مما يترتب عليه أن عدداً من المحتاجين يستفيدون من جميع الجهات،بينما لا يعرفها عدد آخر.
وقال إن بيت الزكاة سيحتوى هذه الجهات للوصول لأكبر عدد من المحتاجين وحصرهم، وعمل تحديث بشكل مستمر لقاعدة البيانات الخاصة بهم.
وأكد أن بعض الفقراء لا يستفيدون من أى من هذه الجهات، بسبب عدم وجود تنسيق. كما أن بعض المؤسسات لا يمكنها الوصول للمحتاجين.
ولفت إلى أن شيخ الأزهر عندما فكر فى مشروع «بيت الزكاة» لم يرد أن يكون البيت أزهريا، وإنما أن يقتصر دور الأزهر فقط على الرعاية، وتخليصه من الإجراءات الروتينية والحكومية الطويلة، إلى جانب طمأنة الناس على أن بيت الزكاة لن يتحول إلى جامع للأموال لضخها فى ميزانية الدولة.
وشدد «شومان» على أن بيت الزكاة منفصل تماما عن ميزانية الدولة.. لكنه يريد تخفيف العبء على الميزانية بطريق غير مباشر. فهذه الأموال سيتم توجيهها إلى الفقراء والمرضى والأرامل والأيتام مما يخفف الضغط على الميزانية العامة للدولة.. وهذا هو المقصد أن يكون غير حكومى لكنه يعمل من خلال إشراف حكومى، متوقعاً أن يكون الإقبال كبيراً ويبدأ بدعم من المؤسسات العاملة فى المجال من الداخل والخارج.
وأشار إلى أنه لا توجد نية لضم المؤسسات والجمعيات الأهلية إلى بيت الزكاة، بل استمرارها فى العمل.. لكن مع التنسيق التام مع بيت الزكاة وتبادل قواعد البيانات.
وقال إنه لا مانع من مشاركة بيت الزكاة فى أحد مشروعات الجمعيات أو تقبل الأموال منها لتوزيعها.. فالعملية ليست تجارية أو طريقا للشهرة والظهور الإعلامى.
وأضاف أن فكرة «بيت الزكاة» بدأت منذ 6 أشهر.. وتم إعداد مقترح به وعرضه على رئيس الجمهورية. وصدر قانون به بعد عرضه على الجهات الشرعية أيضاً.
وشدد على أن بيت الزكاة، لن يتعامل مع أى مؤسسة خيرية لها انتماء سياسى من قريب أو من بعيد، حتى إذا كانت تنتمى إلى تيارات معتدلة مهما كان حجم أموالها، طالما أنها توظفها لأغراض سياسية، بينما سيسعى بيت الزكاة للتعاون مع الجمعيات الأخرى البعيدة عن السياسة، لافتاً إلى أن هناك عددا من الجمعيات الخيرية تنتمى بالفعل إلى تيارات سياسية وتريد التخلص من ذلك.. والأزهر لن يتعامل معها.
وطالب الجمعيات الخيرية التى لها ميول سياسية، أن تستمر فى العمل لعلها تحقق للناس مقاصدهم وأن تتخلى عن السياسة، موضحاً أن من يتقاضى أموالا مقابل الإدلاء بصوته فى الانتخابات «حلال». فعلى الفقراء أن يأخذوا من أى جهة عاملة فى الخير، لكن عندما يدلون بصوتهم يكون إدلاؤهم لمن يرونه مناسباً، ولا يخضعوا لتأثير من أى جهة أخرى.
وعن استثمار أموال بيت الزكاة فى المشروعات الحكومية مثل قناة السويس، قال «شومان» إن أموال الزكاة لن يتم توجيهها للميزانية العامة للدولة أو المشروعات الحكومية.. بل سيتم توجيهها لقضاء حاجة الفقراء، والقضاء على حاجة المحتاجين. وبعد ذلك لا مانع من ضخها للاستثمار فى مشروعات مضمونة الربح من الدولة.
فبيت الزكاة ليس المقصود منه الاستثمار.. لكن المقصود منه الأعمال الخيرية مثل بناء المصانع والمزارع، مضيفا أنه سيتم تقديم المشروعات سريعة الربح على المشروعات التى يكون ربحها بطيئا.
وأوضح أن بيت الزكاة لا يعد إحياء للمؤسسة المصرية للزكاة، التى تم الإعلان عنها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيراً إلى أن فلسفة بيت الزكاة تقوم على فكر معاصر. فلا يتناسب مع الوقت الحالى أن يتم أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء فقط. فمن الممكن إنشاء بعض المشروعات التى تدعمهم مثل المستشفيات ودور الحضانة والمسنين، لأن إعطاءهم الأموال لا قيمة له بينما تفيدهم هذه المشروعات بشكل أكبر وتحافظ على كرامتهم الإنسانية.
وقال إن المحتاجين يعانون فى بعض الأحيان من معاملات غير آدمية من الجهات المانحة للخير، رغم أن الزكاة هى حق للفقراء فى أموال الأغنياء، فالغنى يجب عليه مساعدة الفقير حتى يمكنه إنماء أمواله، كما أن الفقير لا يتسول عندما يتلقى المساعدة من الغنى.
عن قيمة الفاتورة الإعلانية المتوقعة لبيت الزكاة، قال إنه يتمنى أن تساوى صفر، وتتولاها جهات أخرى قادرة على التسويق.. وتكون هذه المشاركة هى الزكاة الخاصة بهم أو على سبيل التطوع.
كما أن بيت الزكاة يخدم الدولة بأكملها.. فلا مانع من أن تقوم الجهات الإعلانية الحكومية بمساعدته دون مقابل، وإذاعة الإعلانات الخاصة به على شاشات قنواتها، مما يعطى دفعة معنوية للعاملين فى بيت الزكاة التى تكون فى بعض الأحيان أهم من التبرع المادى.
وقال إن العمل فى بيت الزكاة سيكون على سبيل التطوع، ولن يتم صرف رواتب مقابل هذا العمل لأغلب العاملين به، مضيفا أن الوزراء المنضمين إلى بيت الزكاة إذا تمت إقالتهم من الحكومة فلن يؤثر ذلك على وجودهم ببيت الزكاة، لأن ضمهم كان استغلالا لخبراتهم وليس لمناصبهم.
وأكد أن الزكاة لا تغنى عن الضريبة.. فالزكاة تساعد الدولة بشكل غير مباشر عن طريق تخفيف الأعباء على المحتاجين والفقراء، لكن الضريبة جزء من ميزانية الدولة وهى حق للدولة، بينما الزكاة حق لله، ويتم دفع الزكاة من الأموال عقب سداد الضرائب المستحقة.
وأشار إلى عدم وجود ربط بين بيت الزكاة والحسابات الخاصة بالأزهر، لأن بيت الزكاة كيان مستقل عن الأزهر ويخضع لإشرافه فقط ويستغل اسمه لطمأنة الناس على أموالهم بسبب ثقة الناس فى الأزهر بشكل كبير، ولا يمكن للأزهر التعامل فى الأموال الخاصة به بأى شكل من الأشكال، ولن يطالب الأزهر الأغنياء بتوجيه أموالهم إليه لأنه ليس جهة حكومية رغم أنه يمكن تقنين ذلك، بينما تمثل الحسابات الخاصة جزءاً من الأزهر وهى اختيارية يمكن للفرد التبرع لها أو لا وفقا لإرادته الشخصية.
وأكد أن الزكاة فرض بقيمة %2.5 للنقود، وسيتم تجهيز لجنة شرعية فى بيت الزكاة لتعريف الناس بقيمة الزكاة فى الممتلكات المختلفة مثل الأراضى والمزارع والماشية وغيرها.
وفيما يخص التبرعات الخاصة بالأزهر، أوضح أن بعضها يتم توجيهها للفقراء والبعض الآخر يستخدم فى بناء المعاهد والكليات، بينما تقوم بعض جهات الخير بتقديم طلب للأزهر ببناء 100 معهد، فيقوم الأزهر من جانبه بتسليم الأراضى التى يمتلكها لهذه الجهات لبناء المعاهد عليها كما فعلت الإمارات العام الماضي، مضيفاً أن بعض الجهات تقوم بعمل صيانة وتطوير للمنشآت الموجودة بالفعل.
وأشار إلى أن عدد المعاهد، وصل إلى 10 آلاف معهد منها أكثر من %50 تم بناؤها بالجهود الذاتية من المصريين وغيرهم.
وأكد أن دولة الإمارات كانت تتعاون مع الأزهر من قبل 30 يونيو، وزاد حجم التعاملات بعد هذا التاريخ، موضحاً أن الإمارات تتعاون أيضاً مع التربية والتعليم بشكل أكبر من الأزهر، تليها السعودية والكويت.
وحول الأوقاف الخاصة بالأزهر، أوضح أنه يتم عمل حصر لها وضمها له بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.
وعوائدها المادية ضئيلة رغم أن قيمتها العينية كبيرة بسبب انخفاض قيمة الإيجارات.
كما أنه لا يمكن بيعها بسبب شرط الواقفين، موضحا أن الأزهر لا يمكنه رفع قيمة الإيجار لأن قانون إيجارها لا توجد به المرونة الكافية لذلك. ويسعى الأزهر لبذل كل جهد يحافظ به على مال الوقف بالتنسيق مع الأوقاف.
وأعلن «شومان» عن استثمار صندوق تكافل العاملين بالأوقاف فى مشروع قناة السويس بقيمة ربع مليار جنيه، موضحاً أن هذه الأموال بعيدة كل البعد عن ميزانية الأزهر.. ولو كان الأزهر لديه فائض أموال لضخها بالكامل فى هذا المشروع العظيم.
ووفقا لـ «شومان» فإن الأزهر لن يقبل طلبة من الدول المعادية لمصر والتى تأخذ موقفاً سلبياً من مصر، مهما كان شأنها.
كما أنه لن يقبل طلاباً جدد من تركيا، بينما يتم التعامل مع الطلاب الموجدين بالفعل بشكل طبيعى لأنهم لا ذنب لهم فيما تقوم به هذه الدول ضد مصر.
أوضح أن عملية قبول الطلبة تخضع لجهات عديدة من الدولة، أهمها جهات الأمن القومى. كما أنها تخضع لضوابط الأزهر التى تشترط فى الطلاب الوافدين أن يكون مذهبهم سنياً.. فلا يمكن أن يتم قبول الشيعة مثلا الوافدين من العراق.
وقال إنه لا يمكن منع أى طفل من التعلم فى الأزهر بسبب توجهات والديه أو أجداده.. لكنه إذا خرج عن ضوابط الأزهر يتم فصله.
وكشف عن أن الأزهر به عدد من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يعملون بالجامعة ويتم عمل متابعة لهم بشكل دوري، موضحا أنه تم إقصائهم من المناصب القيادية، لكن لا يمكن استبعادهم بشكل تام طالما لم يخرجوا عن الإطار المرسوم.. ويمكن للأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يشك فى سلوكهم.
وعن تأمين الجامعة قبل بدء العام الدراسى الجديد، أكد «شومان» أن كل الجامعات كان بها شغب ربما زادت فى بعض الجامعات على الأزهر. وسيتخذ الأزهر بعض التدابير الصارمة أهمها فحص جميع من يسكنون المدينة الجامعية، ولن يتم قبول من له انتماء لأى جماعة سياسية حتى ولو كانت غير الإخوان المسلمين حتى وإن كان من الأوائل.
وقال أنه لن يسمح بالمظاهرات.. فكل من يريد التعبير عن رأيه أمامه الكثير من القنوات التى تساعد على ذلك دون تخريب أو استخدام العنف.. وسيتم فصل من يستخدم العنف.
وكشف عن تعلية أسوار الجامعة والمدينة الجامعية، وتقوية الأبواب وتحويلها لفولاذية وإغلاق بعضها. كما لن يتم السماح بالدخول إلا من خلال الكارنيه الخاص بكل طالب، مضيفاً أن المرحلة الأخيرة من التأمين تحتاج إلى 3 ملايين جنيه قبل بدء العام الدراسى.
وقال إنه سيتم الاستعانة بوزارة الداخلية وطاقم من الشركات الخاصة فى عملية التأمين، لأن الأمن الإدارى قدراته محدودة.. وسيتم التعاقد مع شركات جديدة، حتى لا نعانى من عام قاس ومهلهل كما حدث بالعام الماضى.
ونفى دقة الإحصائيات بزيادة أعداد الملحدين فى الوقت الحالى، موضحاً أنهم موجودون دائماً.. لكن ما تغير هو تبجحهم ورغبتهم فى الظهور الإعلامي.
وقال: «لا شك أن هذه الظاهرة موجودة وأصبحت أكثر فجوراً، وينتبه الأزهر لهذه الظواهر ويقاومها من خلال قوافل تجوب المحافظات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتركز على المناطق الأكثر خطورة مثل سيناء لمقاومة المد الشيعى والتكفير والإلحاد».
وأشار إلى رغبة من اسماهم بالجهلاء والمغمورين فى الظهور والشهرة.. لذلك يقومون بالتفوه بكلام لا قيمة له فى شأن الأزهر أو بشأن الثوابت والعقائد. فالأزهر أكبر من الرد على كل عاطل أو محامى فاشل أو مذيع جاهل يريد الشهرة على حساب هذه المؤسسة العريقة.
وكشف أن الأزهر يرفض دور الرقيب فى الدولة ولا يعترف بالدولة الدينية، لأن مصر بها ديانات أخرى وتعد دولة إسلامية لأن الدين الغالب هو الإسلام.
وفيما يخص تنظيم «داعش»، قال «شومان» إنهم «التتار الجدد»، وطالب بضرورة قطع رقاب المنتمين إليهم من المصريين لأن هؤلاء يشكلون ضررا وخطورة كبيرة على الإسلام أكثر من أعدائه ولا يمثلون الدين ولا القرآن.
وقال إن الأزهر يحمل لهم من الكره والبغض ما لا يحمله لغيرهم، مشدداً على أنه لن يتم السماح لهذه الجماعات بدخول الحدود المصرية بأى شكل من الأشكال.. وسيتم التعامل بكل حسم وقوة لأن مصر تعانى من مشاكل المصريين بالداخل ولا تطيق من يكدر صفوها من الخارج.