«الأهوانى»: نسعى لتغيير اتجاه الوزارة من المنح إلى الشراكة
حل 11 نزاعاً خلال العامين الماضيين وتعديل حزمة من القوانين لجذب الاستثمار الأجنبى
الإعداد لرد الوديعة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار ولا مساس باستثمارات «الدوحة»
تسعى وزارة التعاون الدولى لجذب استثمارات خارجية فى محاولة للوصول إلى معدل نمو مرتفع ووفقًا للوزيرة نجلاء الأهوانى فإن الوصول إلى معدل مرتفع لن يكون إلا بالاستثمار لتحجيم العجز وتقليل نسبته من الناتج المحلى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى فى مؤتمر صحفى أمس، إن تقليل عجز الموازنة يعني وجود أثر انكماشى على الاقتصاد ولتجنب هذا الانكماش يجب أن يتم تشجيع الاستثمار.
أضافت أن سياسة الوزارة هي الاتجاه من المنح والدعم إلى الشراكة مع جميع دول العالم موضحة أن الشراكة تعنى عدم تلقى المنح فقط لكنها تعنى دخول استثمارات جديدة إلى السوق المحلية.
وطالبت بعدم إطلاق اسم «مؤتمر المانحين» وتسميته مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية»، مؤكدة أنه ستتم دعوة عدد من ملوك ورؤساء بعض الدول وعدد من المؤسسات التمويلية الدولية لحضور المؤتمر.
وعن المشروعات المتوقع طرحها فى المؤتمر أوضحت أنها 3 أنواع أولها مشروعات قومية ضخمة أهمها تنمية محور قناة السويس ومشروع منطقة إقليم المثلث الذهبى فى منطقة البحر الأحمر الغنية بالثروات المعدنية إلى جانب تميزها بأنها منطقة سياحية.
ذكرت أن النوع الثانى مشروعات القطاع الخاص التى تحتاج إلى الدعم المالى والنوع الثالث هو المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص PPP.
أشارت إلى أنه يتم تجهيز دراسات الجدوى للمشروعات حتى تصل الوزارة لعدد من الاتفاقيات قبل انعقاد المؤتمر خلال شهر فبراير المقبل إلى جانب تسريع وتيرة العمل فى لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء لوضع الحلول النهائية لهذه المنازعات.
وكشفت الأهوانى عن اتفاق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لإصلاح السفن المصرية قبل الانتهاء من تنمية محور قناة السويس حتى تكون جاهزة لتصدير المنتجات المصرية فى المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس مشيرة إلى أنه جار التشاور مع الصين وهونج كونج وماليزيا واليابان للاستفادة بخبراتها فى هذا المجال.
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن هناك مجموعة من القوانين يتم عمل تعديلات تشريعية لها أهمها قانون العمل والمناقصات والمزايدات وقانون الثروة المعدنية وقانون حماية المنتج المصرى وحماية المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لأن جميع المستثمرين الأجانب ينظرون إلى حقوق الإنسان موضحة أنه لا علاقة بين هذه التعديلات ومؤتمر «قمة مصر الاقتصادية».
وعن أزمة الطاقة أوضحت أن حل الأزمة يتم عن طريق محورين أولها التوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح وسيتم طرح عدد من المشروعات فى مجال الطاقة الجديدة في المؤتمر والمحور الثانى عدم إهمال الطاقة التقليدية.
وعن عمل لجنة تسوية منازعات الاستثمار قالت إن مهمتها الأساسية فض النزاع الخاص بالعقود بين المستثمر والحكومة تجنبا للجوء إلى القضاء وأيضا إصلاح مناخ الاستثمار لافتة إلى أن أحدث نزاع تم فضه كان بين شركة «سوديك» وهيئة المجتمعات العمرانية حول قطعة أرض فى القاهرة الجديدة إلى جانب النزاع مع شركة «نوباسيد» وتم رد الشركة للمستثمر وتنازل عن التحكيم الدولى كما تم حل 11 نزاعاً خلال العامين الماضيين.
وعن أزمة ساويرس قالت الأهوانى إن هناك لجنة خاصة بوزارة المالية تنظر الطعن الذى تقدم به ساويرس لرفضه سداد 7 مليارات جنيه ضرائب.
وأكدت الوزيرة أنه لا توجد مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد فى الوقت الحالى واقتصرت المباحثات على دعوة الصندوق لزيارة مصر ومتابعة التطورات السياسية، موضحة أن البعثة الموجودة بوزارة المالية هدفها مساعدة الوزارة فى صياغة قانون الضرائب الجديد وقالت: «الوزارة لم تطلب التفاوض للحصول على قرض جديد على الرغم من عدم وجود مانع من ذلك».
وحول الدعم العربى لمصر أوضحت أنه تمت دعوة الدول العربية لحضور مؤتمر قمة مصر الاقتصادية كما أن عدداً من المستثمرين العرب أعربوا عن رغبتهم فى ضخ استثمارات فى مجالى الطاقة وتنمية الطرق كما تجرى مصر مفاوضات مع مؤسسات التمويل العربية للحصول على المنح والقروض.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى أنه لم يتم رد المنحة القطرية البالغة مليار دولار وجار الإعداد لرد الوديعة البالغة 3 مليارات دولار، أما الاستثمارات القطرية فلم تتأثر بتوتر العلاقات بين البلدين.
وكشفت الأهواني عن إعادة هيكلة قانون بنك التنمية الزراعية بالتعاون مع البنك الدولى موضحة أن القانون الجديد فى مرحلة المراجعة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه.
