أبرمنا تسويات بقيمة 4.8 مليار جنيه.. و 18 مليار جنيه أرصدة إيداعات العملاء بنهاية أغسطس
650 مليون جنيه إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بنهاية الشهر الماضى
350 مليون جنيه تمويلات البنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال محمد عشماوى، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان البنك حقق صافى أرباحاً بقيمة 360 مليون جنيه بنهاية 2013، ويستهدف تحقيق 420 مليون جنيه خلال العام الحالى، بنمو %20 على العام الماضى.
أضاف عشماوى ان مصرفه ينتظر موافقة البنك المركزى واعتماد نتائج اعمال البنك للعام المالى 2012-2013، مشيراً إلى ان البنك مستعد للطرح بالبورصة ومتوقعاً ان يتم طرحه خلال العام المقبل.
أضاف ان البنك انتهى من تسويات لمحفظة الديون المتعثرة بقيمة حوالى 4.8 مليار جنيه منذ عام 2006، لافتاً إلى ان المتبقى من محفظة الديون الرديئة لا يتجاوز مليار جنيه.
أشار إلى أن البنك ورث ديوناً بلغت 5.7 مليار جنيه بعد عملية الدمج التى حدثت فى عام 2006، التى وضعته أمام مسئولية وتحد كبير، مشيراً إلى ان البنك يسعى إلى الانتهاء من اغلاق ملف الديون المتعثرة بنهاية 2015.
أشار عشماوى إلى ان المصرف المتحد وضع استراتيجية واضحة خلال السنوات الخمسة الماضية، لافتاً إلى ان مصرفه استطاع اغلاق فجوة المخصصات بالكامل والانتهاء من إجراءات إعادة الهيكلة بالكامل وتحقيق ارباح.
كشف عشماوى ان الخطة الاستراتيجية التى يسعى البنك إلى تحقيقها العام المقبل تستهدف نمواً فى الأرباح يتجاوز %20، إضافة إلى تحول المصرف إلى بنك إسلامى %100.
تابع ان الصيرفة الإسلامية خلال العام الماضى نمت بشكل كبير، وتعكس ربحية البنوك من القطاعات الإسلامية مدى نموها، واستطاعت البنوك تقديم العديد من المنتجات الإسلامية التى تتناسب شريحة كبيرة من العملاء.
قال عشماوى ان محفظة التجزئة المصرفية بلغت 650 مليون جنيه بنهاية اغسطس الماضى، ويستهدف البنك الوصول بها إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى، وبلغت أرصدة ايداعات العملاء 18 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى.
أضاف ان البنك يعتزم خلال العام المقبل طرح 3 منتجات متوافقة مع احكام الشريعة وبصيغ إسلامية مختلفة فضل عدم ذكرها للمنافسة، اضافة إلى افتتاح 4 فروع جديدة بمحافظات مختلفة ليصل عدد الفروع إلى 50 فرعا، وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى 155 ماكينة.
لفت عشماوى إلى ان رأسمال البنك المصرح به يبلغ حالياً 2 مليار جنيه، ويبلغ رأس المال المدفوع مليار جنيه واجمالى حقوق الملكية 1.3 مليار جنيه، لافتا إلى اعتزام البنك زيادته على مراحل ليصل إلى 2 مليار جنيه.
اشار إلى ان شهادات قناة السويس لم تؤثر على ودائع العملاء بالبنك، وان عمليات السحب طبيعية، مشيراً إلى الدور المهم للشهادة فى بناء مشروع قومى كبير يخلق فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب.
اضاف رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن مصرفه جمع 7 ملايين جنيه لحساب تحيا مصر، من خلال المبادرة التى اعلن عنها يوليو الماضى، لافتا إلى أن المصرف المتحد البنك الوحيد الذى يقبل التبرع للحساب فى صورة عينية اضافة إلى النقدية.
لفت إلى ان النقدية تمثل 4 ملايين جنيه عن تلك التبرعات، والباقى عينية، لافتاً إلى ان البنك تلقى تبرعاً بقطعة ارض بالساحل الشمالى جارى الانتهاء من فحص أوراقها بالشئون القانونية بالبنك.
اوضح عشماوى ان المبادرة التى اعلن عنها محافظ البنك المركزى للدولار ستقضى تماماً على السوق الموازى، لافتاً إلى ان المركزى استطاع من خلال الأدوات التى طبقها على مدار العامين الماضيين الحفاظ على سعر الجنيه بالسوق المصرى.
أوضح ان المصرف المتحد يعد أول من أعلن عن مشاركته فى مبادرة البنك المركزى المصرى لخدمة التمويل العقاري. وذلك إيماناً بأهمية هذه الخطوة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى معاً.
وقال إن تنشيط القطاع العقارى سيساهم فى تنشيط أكثر من 35 صناعة أخرى قائمة عليه. كذلك قياس مدى قابلية وقوة الشراء لدى المستثمرين المصريين والأجانب.
كذلك على الصعيد الاجتماعى لتحقيق أحد أضلع منظومة العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن فى مسكن مناسب. فضلا عن المساهمة فى تكوين ثروة عقارية للمواطن المصرى يستطيع تنميتها فى المستقبل.
اشار إلى ان حجم اصول البنك الحالية تبلغ 20 مليار جنيه، مشيراً إلى ان الخطة الإصلاحية التى وضعت للبنك تهدف إلى التخلص من محفظة الديون المتعثرة اكثر من زيادة الاصول فى الفترة الحالية.
اوضح عشماوى ان حجم تمويلات البنك فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 350 مليون جنيه، ويستهدف الوصول بها إلى 500 مليون جنيه نهاية العام.
لفت إلى ان مصرفه وقع عدداً من الاتفاقيات مع الصندوق الاجتماعى آخرها 50 مليون جنيه لتنمية قطاع خدمة «انطلاقة» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتفاق آخر ينص على قيام الصندوق بمنح البنك 100 مليون جنيه على ثلاث شرائح الأولى 50 مليون جنيه والثانية 25 مليون جنيه والأخيرة 25 مليون جنيه بحد ائتمانى 2 مليون جنيه.
اشار إلى أن الدولة تعطى اهتماماً كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعد من القطاعات الواعدة للنهوض بالاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل جديدة، متوقعاً رواجاً غير مسبوق بين البنوك بهذا القطاع خلال عام 2015.
وطرح البنك خدمة «انطلاقة» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عامين ببرامج تمويلية متخصصة، تهدف إلى تنمية هذا القطاع اضافة إلى إنشاء صناديق خاصة ومتخصصة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اوضح ان الهدف من هذه الصناديق توفير توظيف آمن لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودعم القطاع من خلال العمل كحضانات للصناعات المكملة. ويكون دور البنوك فيها هو العمل كمطور صناعى.
اضافة إلى إنشاء صناديق خاصة لتنمية محافظات الجمهورية. ويكون الأولوية للاستثمار فيها لأبناء المحافظة. فالمدخرات القومية توجه وتوظف لصالح الاستثمار القومى وتعود بالنفع على المصريين أنفسهم.
اشار إلى ان البنك انتهى من تطبيق معايير بازل 2، وجار اتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق بازل 3، لافتاً إلى ان البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المصرى ليس لديها أى معوقات فى ممارسة انشطتها إلا أنها لديها تحديات تتمثل فى المزيد من تواجدها بالسوق لذلك تحتاج إلى المزيد من توفير البيئة المناسبة لها التى تتوافق مع طبيعة نشاطها.
أوضح عشماوى ان الصكوك أداة تمويليلة مهمة، وتستطيع الدولة من خلال طرح الصكوك للأفراد والشركات تمويل المشروعات القومية، التى تساهم بشكل فعال فى بناء هيكل اقتصادى قوى لمصر بين دول العالم.
وطالب بضرورة القضاء على التحديات الحقيقية التى تواجه الاقتصاد المصرى وضرورة خلق فرص عمل جديدة وسد العجز فى الموازنة وعلى الدولة اعتبار ذلك الهدف الأكبر المرحلة المقبلة.
وقال إن هذا لن يحدث الا بإضافة مشروعات جديدة فى السوق، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للعمل كمنظومة واحدة للدفع بعجلة الاقتصاد القومى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة.
