“الصعيد” أرض الفرص الضائعة

مستثمرون : الجنوب لايقل أهمية عن محور قناة السويس
فرص استثمارية بـ أسوان تتعدى 52 مليار جنيه و50 مليون لترفيق المدن الصناعية ببنى سويف
مستثمرو المنيا : محافظات الصعيد تحتاج لخطة إنقاذ بقيمة 80 مليار جنيه على 4 سنوات
الصناعات : الصعيد على قائمة أولوياتنا والمنطقة الصناعية للأخشاب هى البداية
800 مصنع متعثر فى جنوب مصر باستثمارات تصل لـ 2 مليار جنيه تحتاج لحلول فورية

عانت محافظات الصعيد على مدار أكثر من 30 عاما من الفقر والتهميش والاستبعاد من خطط الدولة الإستثمارية وتوزيع المشروعات خارج الجنوب على الرغم من توفر كافة المقومات اللازمة للتنمية هناك.

“البورصة” رصدت مطالب المستثمرين فى الصعيد من الحكومة بضرورة الاهتمام بالجنوب المنسى الفترة القادمة وتوفير حوافز خاصة للراغبين فى الاستثمار هناك.
وطالب سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمرى أسوان بأن يشمل التخطيط المستقبلى للمشاريع فى المحافظة على خطة تحفيزية للمستثمرين لإنشاء مزارع للطاقة الشمسية حيث تتمتع تلك المنطقة بمنطقة سطوع عالية ولها مستقبل واعد فى هذا المجال.
وأوضح أن منطقة إمتداد غرب أسوان وصولًا للوادى الجديد بمساحة 200 مليون متر ملائمة لإقامة ما لا يقل عن 6 محطات للطاقة الشمسية تساهم فى حل أزمة الطاقة الحالية بمصر متوقعًا أن يتطلب إقامة تلك المشاريع استثمارات لاتقل عن 12 مليار جنيه.
أشار إلى أن العديد من المستثمرين المحليين والأوروبيين خاصة إيطاليا على استعداد للاستثمار ف تلك المشاريع حال إثبات الحكومية لجديتها فى هذا الأمر بسرعة تعديل التشريعات المنظمة لمنح الموافقات.
وأضاف أن أسوان لديها القدرة على إستيعاب العديد من المشروعات القومية التى لاتقل أهمية عن مشروع تنمية محور قناة السويس نظرًا لتوافر الخامات والأيدى العاملة.
وذكر أن المحافظة مستعدة لإقامة منطقة صناعات تعدينية بإستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه مؤكدا نجاح هذا المشروع لتوافر الخامات الخاصة بالمناجم والمحاجر لافتًا إلى وجود حوالى نصف مليون فدان صالحة للاستثمار الزراعى.
واستنكر مصطفى عدم إتخاذ خطوات جادة لبدء تنفيذ مشروع الشركة القابضة لتنمية الصعيد التي أعلن عنها اتحاد المستثمرين فى فبراير الماضى على الرغم من أهميتها القصوى في هذه المرحلة على عكس مشروع تنمية محور قناة السويس الذى بدأت الخطوات التنفيذية له فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عنه.
من جانبه يرى محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف إن المحافظة تحتاج أكثر من 50 مليون جنيه لاستكمال عملية إدخال المرافق بالمناطق الصناعية حيث تبلغ التكلفة التقديرية لاستكمال ترفيق منطقة “كوم أبو راضى” الصناعية 20 مليون جنيه نظرًا لعدم ترفيق 50% من المصانه هناك.
أضاف أن المصانع في منطقة بياض العرب تحتاج إلى ما يقرب من 30 مليون جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية التى تعوق عملية توسعات المصانع حيث تعانى المنطقة من مشاكل فى الصرف الصحى والصناعى بخلاف المناطق الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وبحاجة لإدخال المرافق.
تابع الجبالى أن خفض مخصصات الدولة للصعيد فى ميزانيتها الجديدة للنصف تقريبًا التى تبلغ 200 مليون جنيه فقط بالتزامن مع الارتفاع المستمر فى أسعار الطاقة والخامات والأراضى مما يعوق العملية الإستثمارية ويصعب تنفيذ المشاريع علي أرض الواقع.
وأوضح الجبالى أن الدولة عليها وضع تصور كامل لتنمية المحافظة واحتياجاتها المستقبلية لافتًا إلى أن أهم هذه الاحتياجات تكمن فى توفير الأراضى المرفقة للمستثمرين وإزالة العوائق أمام جذب الإستثمارات المتمثلة فى البيروقراطية وصعوبة إنهاء الإجراءات.
معربًا عن استيائه من أزمة المصانع المتعثرة التى لم يتم إتخاذ أى خطوة جادة حتى الأن لحل مشاكل تلك المصانع.
أشار أنه فى ظل حكومة عصام شرف بعد ثورة 25 يناير كان عددهم 1650 مصنع على مستوى الجمهورية وإزداد الوضع سوءًا ليصل عددهم لـ 4500 مصنع على مستوى الجمهورية محذراً من زيادة العدد.
وذكر أن عدد المصانع المتعثرة بالمحافظة حوالى 12مصنعاً متعثراً أغلبها تعانى عثرات مادية ومشاكل مع البنوك وتضم بنى سويف تضم 141 مصنعا منها 128 للصناعات الصغيرة و13 للصناعات المتوسطة.
من جانبه قال علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى المحافظة فى المجالات الزراعية والمعدنية وغيرها لكن أغلب تلك المشروعات لم تتعدى دراسة الجدوى ولم تدخل حيز التنفيذ نظرًا لعدم توفر أراضى لهذه النشاطات.
أضاف أن محافظات الصعيد تعانى من تدهور البنية الأساسية وهو ما يتطلب حوالى 80 مليار جنيه فى خطة إنقاذ عاجلة تنفذ على 4 سنوات لتصبح محافظات مؤهلة للأنشطة الاستثمارية وقادرة على إستيعاب عمالة وسكان جدد.
وأشار مرسى إلى أن الحصة المخصصة للصعيد فى الميزانية الجديدة تقدر بـ 200 مليون جنيه واصفًا الرقم بأنه هزلى ولا يرقى لاحتياجات محافظة واحدة فى الصعيد.
وطالب بوضع قوانين خاصة للاستثمار بالصعيد تشمل منح إعفاءات ضريبة لجذب المستثمرين لافتا إلى أن الوضع الحالى غير مشجع للمستثمرين العرب والأجانب ومن غير المقبول استمرار إهمال “الجنوب” فى ظل الخطة التنموية المرتقبة لما يملكه من مقومات العمالة والخامات والظهير الصحراوى ولا ينقصه سوى المخصصات المالية.
أشار أن الشركة القابضة لتنمية الصعيد التى أعلن اتحاد المستثمرين عن تدشينها منذ مدة لم يتم اتخاذ أى خطوات فعلية بشأنها ولم تتعد الـ “شو الإعلامى”.
أما محمد الشبراوى نائب رئيس غرفة الأخشاب بإتحاد الصناعات فقال إن الإتحاد يضع الصعيد على قائمة أولوياته خلال الفترة القادمة حيث تم الإتفاق على إقامة منطقة للصناعات الخشبية فى إحدى محافظات الصعيد بالتعاون مع وحدة الشراكة الفنية بمشروع التعليم الفنى والتدريب المهنى “Tevet”.
أوضح أن الإتحاد يجرى دراسة لمعرفة المحافظة الأكثر ملائمة لهذا المشروع والتفاوض معها لتخصيص الأراضي اللازمة وتحديد طريقة تملكها سواء بحق الإنتفاع أو التمليك مع تيسير الإجراءات للبدء فى المشروع وتلقى طلبات الشركات الراغبة فى المساهمة بالمشروع.
أكد الشبراوى أن هذا المشروع لن يكون الوحيد للإتحاد فى محافظات الصعيد خاصة أنها فى حاجة للعديد من مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية والزراعية ويتوفر به كل المقومات.
وبدروه شدد على حمزة عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى أسيوط أن الصعيد عانى من التهميش منذ أكثر من 60 عامًا وتجاهل إعطاء الصلاحيات لمحافظين الصعيد لإتخاذ القرارات دون الرجوع للإدارة المركزية فى القاهرة الأمر الذى عطل العديد من قرارات التنمية.
أوضح حمزة أن أهم المشروعات التى تحتاجها محافظات الصعيد ويجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الحالية هو تطوير ميناء سفاجا عن طريق عمل أرصفة وحاويات ليكون الميناء مؤهلًا للتصدير والإستيراد بدلًا من لجوء المصنعين لاستيراد وتصدير بضائعهم عبر مينائى الإسكندرية وبورسعيد.
وتباع أن طريق الصعيد / البحر الأحمر تكلف حوالى 2 مليار جنيها ولم يتم إستكمال أعمال الإنشاء به منذ ثورة 25 يناير وطالب باستكماله ليكون مؤهل لنقل البضائع والمعدات الأمر الذى ينعش حركة التجارة فى الصعيد.
وشدد على ضرورة استكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بأسيوط البالغ عددها 6 مناطق لكي تكون جاذبة للاستثمارات الجديدة خاصة أن الاستثمارات فى الصعيد تشكل ما لا يقل عن 30% من الاستثمارات فى مصر حيث يوجد به 50 منطقة صناعية لم يرفق غير 25% فقط من مساحتها.
فيما طالب محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج بضرورة تفعيل النقل النهرى بعد ارتفاع تكلفة النقل البرى خاصة أن سعر النقلة الواحدة من القاهرة للصعيد بلغ 1500 جنيهًا بدلا من 500 جنيهًا بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية.
أضاف أن عدد المصانع المتعثرة فى محافظات الصعيد بلغ 800 مصنع برأسمال 2 مليار جنيه تعاني أغلبها من أزمات التمويل وتعنت البنوك فى إعطاء القروض تحتاج لحلول فورية قبل أن تتعرض للإغلاق التام.
أشار لشندويلى إلى ضرورة تفعيل صندوق دعم المناطق الصناعية بالصعيد الذى أعلن عنه وتم البدء فى ترفيق 15 منطقة صناعية بتكلفة 925 مليون جنيه ولم تستكمل حتى الأن وتعتبر استثمارات معطلة على الدولة وفى حالة اكتمال ترفيق هذه المناطق ستستوعب مشروعاتها عدد كبير من العمالة.