45 مليار جنيه حجم الإنفاق على القطاع الصحى 2013.. و%5 نمواً متوقعاً العام الجارى
القطاع الطبى مشجع للاستثمار والمنافسة الشديدة وتدنى الربحية تضعف جاذبيته
ضوابط «الرقابة المالية» وقواعد الجودة تدعم وجود كيانات قوية وترفع ثقة العملاء فى الشركات
السوق المصرى يستوعب استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه
على الرغم من المشاكل الكبيرة التى يعانى منها القطاع الصحى نتيجة انخفاض ربحيته فى ظل المنافسة الشديدة بين الكيانات الطبية المكتظة فى المدن إلا أن القطاع مازال جاذباً للاستثمار لزيادة عدد السكان وتوافر فرص استثمارية كبيرة فى المحافظات المختلفة، حسبما يرى الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية فى حوار لـ «البورصة».
توقع عبدالمجيد زيادة الاستثمارات فى القطاع الطبى خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن السوق يستوعب استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، خاصة فى محافظات الصعيد.
قال إن تكلفة إنشاء مستشفى كبير قادر على تقديم خدمة صحية متميزة تصل إلى 250 مليون جنيه.
وأكد عبدالمجيد ضرورة تدخل الدولة وتقديم حوافز استثمارية تشجع المستثمريين على إنشاء كيانات صحية كبرى خاصة فى المحافظات البعيدة عن القاهرة والجيزة والإسكندرية قائلاً «جذب الاستثمارات مرهون بالحوافز الاستثمارية التى تقدمها الدولة».
أضاف عبدالمجيد أن المستثمر الأجنبى يستهدف الاستثمار فى السوق المصرى للاستفادة من حجم السوق الكبيرة خاصة أن الإنفاق على الصحة فى مصر بلغ نحو 45 مليار جنيه خلال العام الماضى 2013 بمعدل نمو %5 سنوياً، وتتراوح أرباحه بين 10 و%15 سنوياً.
وأشار إلى أن المريض المصرى يعتمد بشكل كبير على تلقى الخدمات العلاجية فى مستشفيات القطاع الخاص الذى يعالج أكثر من %70 من المصريين، ما يجعله سوقاً جاذباً لأى مستثمر يسعى للتواجد فى سوق اقتصادى مكتظ بالسكان.
وطالب الحكومة الحالية بضرورة تشجيع الاستثمار فى القطاع الطبى خاصة فى الأماكن والمحافظات التى تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الطبية وذلك من خلال توفير قطع أراض مناسبة فى المدن الجديدة بأسعار مناسبة وإجراءات ميسرة فى تراخيص البناء وتوصيل البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحى وأسعار مميزة لتلك الخدمات.
كما طالب عبدالمجيد بوقف إصدار التراخيص للأماكن الطبية (مستشفيات – معامل – أشعة) فى المناطق المكتظة بهذه الخدمات حتى يكون للاستثمار فى الخدمة الطبية مردوداً آخر يساعد الدولة على تقديم الخدمات الطبية فى الأماكن التى تحتاجها فعلياً.» لابد أن تكون هناك سياسة للدولة تشترط عدم تكدس الخدمات الصحية فى بعض المدن وحرمان الكثير من المحافظات الأخرى من هذه الخدمات».
وأضاف : بالرغم من أن الاستثمار فى القطاع الطبى مشجع لكن الكيانات الطبية تواجه العديد من المشاكل التى تؤثر سلبياً على القطاع، خاصة فيما يتعلق بأمن المستشفيات، حيث يتعرض العاملين فى هذا القطاع لتعد من بعض الاهالى أما لرفضهم سداد فواتير العلاج أو الإساءة للعاملين لرفضهم الانصياع لرغبتهم فى تحديد خطة سير العلاج وإعطائهم أولوية لا يستحقوها، مؤكداً على ضرورة تشكيل هيئة أمنية تقوم بحماية المستشفيات «حتى ولو كانت هذه الخدمة مدفوعة من المستشفيات».
وتابع أن القطاع يعانى من الارتفاع المستمر فى أسعار المستلزمات والأجهزة الطبية وان الدولة مطالبة بتشجيع التصنيع فى هذه المجالات وخفض الجمارك على المنتجات المستوردة، واضاف أن القطاع يشهد أيضاً نقصاً حاداً فى أعداد التمريض فى المستشفيات الحكومية والخاصة مما ينعكس بالسلب على تقديم الخدمات الطبية.
وطالب عبدالمجيد بالتوسع فى التعليم الفنى للتمريض ومنح الحوافز لهذا القطاع الأساسى فى أداء الخدمة والسماح للقطاع الخاص بإنشاء معاهد فنية للتمريض والسماح بالتدريب التحويلى والاهتمام بتنمية المهارات.
وأردف أن القطاع يعانى ايضاً ندرة فى بعض التخصصات الطبية مثل المخ والأعصاب والأوعية الدموية وجراحة الوجه والفكين مشدداً على أهمية قيام الجامعات المصرية وكليات الطب باستيعاب أعداد زيادة لهذه التخصصات للوفاء باحتياجات المرضى.
فى سياق متصل، قال عبدالمجيد إن التمويل يمثل عائقاً أمام الكيانات الطبية، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الفائدة على القروض إذا ما قورنت بالعائد على الاستثمار مما يؤدى للتعثر فى الالتزام بالسداد مشيراً إلى أن تدنى الربحية من الاستثمار الصحى يضعف جاذبية القطاع لتلقى استثمارات جديدة وكذلك قدرته على تقديم خدمات بجودة عالية نظراً لأن المنافسة الشديدة تجبر المستشفيات على تقديم خدمات منخفضة التكلفة ولو على حساب الجودة.
وانتقد رئيس غرفة الرعاية الصحية تعامل الدولة مع المستشفيات والكيانات الطبية مثل المنشآت السياحية من حيث أسعار الخدمات «المياه – الكهرباء» ما يمثل عبئاً كبيراً على ميزانية المستشفيات.
وعن قانون التأمين الصحى الشامل أكد عبدالمجيد مشاركة القطاع الخاص فى مناقشة القانون قبل طرحه على مجلس الشعب وذلك لإبداء الرأى والدراسة لتحقيق أفضل ما يكون للمريض قائلاً: «المشروع يمثل الأمل لعلاج جميع المصريين باختلاف طوائفهم بجودة عالية لا يفرق بين غنى وفقير فالكل مشمول بمظلة تأمينية وعلى الدولة التشديد فى اختيار المستشفيات التى تقدم الخدمة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وعن السياحة العلاجية طالب عبدالمجيد، بضرورة إنشاء مجلس أعلى للسياحة العلاجية يضم وزارات الخارجية والسياحة والصحة والداخلية لتنشيط الاستثمار فى هذا المجال المهم، موضحاً أن دخول مصر مجال السياحة العلاجية سيعود بفائدة كبرى على الدخل القومى وتوفير عملة صعبة.
أكد أن الإمكانيات المصرية مؤهلة بقوة لدخول مجال السياحة العلاجية من حيث توفر عدد غير قليل من المستشفيات المحلية فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والبحر الأحمر والمنصورة، القادرة على توفير خدمات صحية عالية الجودة للسائحين فى عدد كبير من التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح والأوعية الدموية والقساطر وتركيب الدعامات وعلاج الأورام وجراحات المناظير وزراعة الأعضاء وعمليات التجميل والعظام.
وأردف «لدينا العنصر البشرى وهو أهم العوامل فى تقديم الخدمة الطبية، نملك أطباء مهرة وتمريض متميز وتوافر لأحدث الأجهزة الطبية».
أضاف أن غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص تعمل الآن على إنشاء ملفات خاصة بالمستشفيات القادرة على تقديم خدمات علاجية متميزة إضافة إلى اختيار افضل الأماكن التى يمكنها تقديم خدمات سياحة استشفائية، خاصة فى محافظة البحر الأحمر.
وتابع: الغرفة تستهدف جلب عدد كبير من السائحين من الدول الأفريقية والعربية وعدد من الدول الأوروبية خاصة أن الأخيرة ترتفع فيها أسعار الخدمات العلاجية خارج نطاق التأمين الصحى.
فى السياق ذاته، أعلن عبدالمجيد اعتزام غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص فى سبيلها لإقامة مؤتمر عن السياحة العلاجية فى نهاية العام الجارى، وإنها ستدعو جميع الأطياف للمشاركة وتبادل الرأى لوضع سياسة تنفيذية لتنشيط السياحة العلاجية.
وفى سياق آخر، أشار رئيس غرفة الرعاية الصحية إلى ترقب قطاع الخدمات الطبية لصدور قانون شركات التأمين الطبى، أملاً منها فى وجود آليات سريعة لحل مشكلاتها الكثيرة مع بعض الشركات القائمة.
أضاف أن بعض الشركات القائمة فى الوقت الحالى تعانى من ضعف الملاءة المالية وكذلك الشبكة الإلكترونية التى تعوق تقديم خدمة طبية متميزة والحصول على الموافقات الخاصة لعلاج المرضى وكذلك مستحقات مقدمى الخدمة.
قال رئيس غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، إن الضوابط المقترحة لشركات الرعاية الصحية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ستسمح بوجود كيانات قوية فى هذا النوع من التأمين والتى ستعطى ثقة أكبر فى دور تلك الشركات بالمساهمة فى علاج المرضى.
ونوه عبدالمجيد إلى أن امتلاك شركات التأمين الطبى فروع لتقديم الخدمة الصحية مستشفيات ومراكز طبية وعيادات سيجلب المصالح المالية على مستوى الخدمة المقدمة للمريض ولا يجب أن يسمح بذلك ويجب الفصل بين مقدم الخدمة وممول الخدمة.
وحول التنسيق بين الغرفة وقطاع التأمين الطبى لفت عبدالمجيد إلى اللقاءات المتعددة بين مقدمى الخدمة وشركات الرعاية الصحية لمناقشة جميع المشاكل التى تواجه الأعضاء وإيجاد الوسائل لحلها، حيث إن الغرفة يوجد بها شعبة لشركات الرعاية الصحية ومن هنا تأتى اللقاءات المتعددة.
وكشف عن توزيع تصور لتعاقد مقدمى الخدمة مع شركات الرعاية مؤخرا على أعضاء الغرفة، وهو يضع الكثير من الضوابط التى من شأنها تحسين التعامل بين الطرفين وبالتالى فلا تتذبذب فى الأسعار حتى يمكن لشركات الرعاية الصحية من ضبط قيمة وثائق التأمين الطبى التى تديرها.
وتوقع عبدالمجيد تنامى دور شركات الرعاية الصحية التى يبلغ عدد عملائها نصف مليون عميل حاليا فى الخدمات الطبية المقدمة بالسوق المصرى مع إقرار ضوابط شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية وزيادة الطلب على الخدمات المقدمة بالسوق.
