الشركات والمستثمرون يحتجون على مشروع القانون.. والعمال: لا يحقق مطالبنا
الحكومة تدعو لنبذ الخلافات بين طرفى «العمل» وتدعو للتوافق الوطنى
حملة «نحو قانون عمل عادل» ترفض المشروع الحكومى وتعدد سلبياته
«الصناعات» و«المستثمرين» يرفضون القانون ويعدون بديلاً
أبوعيطة: العمال يعانون فوضى نقابية
السويدى: القانون اهتم بمصالح العمال ولم يراع مصالح الدولة
خميس: لم يضع حداً للفوضى والاعتصامات
المرشدى: جعل من التقصير فى العمل حق دستورى
ما بين رفض اتحادات الصناعات والمستثمرين لقانون العمل الجديد من ناحية، واعتراض العمال من ناحية أخرى على القانون تحاول الحكومة جمع أطراف الأزمة على مائدة الحوار من خلال جلسات حوار مجتمعى حول المشروع الذى أعدته.
قانون العمل الحالى يرى كثيرون أنه لا يراعى حقوق العمال ولا يلزم أرباب العمل بساعات محددة أو التأمين على العمال ويضعهم وسط ظروف سيئة لا يملكون وسيلة للاعتراض عليها غير الإضراب والتظاهر.
فى المقابل يقول رجال الأعمال إن هذا المشروع لم يضف التعديلات الجذرية التى يحتاج إليها القانون الحالى، كما يرون أنه منحاز للعمال على حساب صاحب العمل الذى عانى من الفوضى على مدار السنوات الثلاث الماضية، التى كبدته بدورها خسائر فادحة، فى الوقت الذى اعتبرته القيادات العمالية غير منصف للعمال ولا يضمن جميع حقوقهم بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية.
«البورصة» تحدثت إلى كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة فى حكومة حازم الببلاوى الذى توقع عدم الوصول إلى اتفاق بشأن مواد القانون فى الوقت الحالى بسبب الخلافات بين أصحاب الأعمال والعمال والحكومة.
لكن الحكومة ممثلة فى وزير القوى العاملة والهجرة ناهد العشرى دعت ممثلى أطراف العمل لنبذ أى خلافات حول مشروع قانون العمل الجديد ومحاولة التوصل إلى توافق وطنى حول المشروع لتحقيق استقرار علاقات العمل.
وقالت الوزيرة، فى جلسات الحوار المجتمعى الثالثة حول مشروع قانون العمل، إن موقف الوزارة المحايد بالنسبة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء وعدم انحيازها لأى منهما.
ووقت تولى كمال أبوعيطة وزارة القوى العاملة قال إن مشروع القانون الجديد سيقضى على جميع المشاكل التى يواجهها العاملون فى القطاع الخاص مثل مشكلة الفصل التعسفى ويحقق الأمان الوظيفى.
ولكن فى حديثه لـ «البورصة» قال إن القانون الجديد لن يخرج إلى النور قريباً بسبب الخلافات بين الأطراف الثلاثة القائمة على إعداده وعدم وجود نية للتوصل لقانون عادل يحقق مصالح الجميع.
أضاف أن محاولة أصحاب الأعمال الضغط لإلغاء حقوق أساسية نص عليها الدستور مثل الإضراب بمثابة سباحة ضد التيار لان الحكومات المتعاقبة جاءت عقب إضرابات ومظاهرات واعتصامات، وممثلو أصحاب الأعمال يحاولون الانقلاب على الدستور.
وأوضح أبوعيطة أن قانون العمل الجديد يجب أن ينص على عدم جواز الفصل التعسفى وفقًا لنص الدستور لأنه يعتبر أكبر مشكلة يعانى منها مجتمع الأعمال.
ذكر أنه يجب أن يضمن حقوق العمال الأساسية مثل الأجر وساعات العمل والتأمين الصحى والاجتماعى مشيراًً إلى عدم وجود هذه الحقوق لدى مجتمع الأعمال الخاص بسبب المساندة الهائلة من الدولة على حساب العمال.
واتهم الدولة التى كان وزيرا فيها قبل عدة شهور بمحاباة القطاع الخاص وإهمال القطاع العام وتخريبه وبيعه ما أدى إلى تكالب العمال على القطاع الخاص الذى أهدر حقوقهم بسبب عدم وجود بديل يلجأون إليه.
وتعرض الوزير السابق لأزمة قانون العمل فى مصر فقال إن الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة التى كان وزيرًا بها كانت حكومات «على ما تفرج» وليس لها ظهير شعبى لأنها جاءت فى فترات انتقالية دون التزام شعبى أو فكر سياسى موحد يجمع أعضاءها.
أما أرباب العمل فيرى أبوعيطة أن المنظمات الممثلة لرجال الأعمال مازالت تعمل «على قديمه» ولا تعبر بأمانة عن مجتمع الأعمال وإنما تمثل توازنات معينة وتضم عناصر مرتبطة بالسلطة أياً كان توجهها ولا تعد ديموقراطية وأعضاؤها ممثلون على حسب درجة قربهم من النظام الحاكم.
ولم يعف أبو عيطة العمال من مسئولية الخلاف الحالى حول قانون العمل وقال إن مصر تشهد فوضى نقابية بسبب عدم صدور قانون التنظيم النقابى حتى الآن رغم موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على مسودته وقت توليه الوزارة.
أضاف أن هناك صراعاً دائماً حول من له الأحقية فى تمثيل العمال والخلل امتد من اتحاد العمال الحكومى ليشمل بعض النقابات المستقلة التى رغم إنشائها بإرادة أعضائها، فإن بعض أصحاب المصالح استخدموها للوصول إلى منافع شخصية ضيقة.
تابع أن النقابات المستقلة والحكومية لا تعبر إلا عن أقل من %10 فقط من العمال وأغلبها لم يعقد جمعيات عمومية منذ فترة طويلة لمعرفة رأى العمال فى الأزمات الحالية أو انتخاب مجالس إدارات جديدة و%90 من العمال لا توجد نقابات ممثلة لهم.
وتمنى أبوعيطة أن يتم التوصل لقانون عمل عادل لكنه استبعد ذلك بسبب عدم وجود إرادة سياسية لانصاف العمال وعدم وجود حكومة منتخبة شعبيًا تضمن حقوق العمال فى قانون عادل يحميهم مطالبًا بترجمة النصوص التى تحمى العمال فى الدستور إلى قوانين قابلة للتنفيذ.
وفى الوقت الذى يرفض فيه العمال قانون العمل الجديد يرى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات أن القانون الذى اعدته وزارة القوة العاملة يعبر عن وجهة نظر العمال فقط ولم تتم مراعاة الاطراف الاخرى فى العملية الانتاجية.
وأشار إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد الذى اعدته وزارة القوى العاملة حيث توجد به بعض البنود التى لا تصب فى صالح مناخ الاعمال ولا مصلحة الدولة.
وانتقد السويدى فى بيان رسمى عن الاتحاد قيام وزارة القوى العاملة بطرح قانون العمل الجديد للنقاش دون طرحه على اتحاد الصناعات مشيراً الى أن الوزارة لم تأخذ رأى اﻻتحاد فى المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعى.
وأوضح السويدى وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الانتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الانتاج ومنها البند الخاص بإقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الاضراب عن العمل فى مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته مشيراً إلى أن مثل هذا البند لا يوجد فى قانون عمل اى دولة فى العالم ويؤدى الى حالة أمنية خطيرة وإلى هروب المستثمرين كما حدث من قبل.
وأضاف أن البند الاخير للقانون المقترح ينص على أنه إذا كان فى القانون القديم بند لصالح العامل ليس مطروحاً أو غير موجود فى القانون الجديد فإنه فى هذة الحالة يمكن الرجوع للقانون القديم اذا كان البند لصالح العامل وهذا يدل على أن اتجاه الوزارة يصب فى مصلحة العامل فقط ولا تنظر لإزالة المعوقات الاستثمارية التى تنتج عن تحسين وضع العمال أو القضاء على نسبة البطالة وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية لتحسين وضع المواطن والمستثمر المصرى.
وطالب السويدى وزيرة القوى العاملة بالأخذ فى الاعتبار رأى اتحادات الغرف التجارية ونقابات عمال مصر والبنوك والغرف السياحية والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والصناعات المصرية قبل طرح مشروع القانون الذى يوجد به العديد من العيوب والأخطاء والعوار للنقاش مع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب عمل.
رفض اتحاد الصناعات امتد إلى اتحاد المستثمرين الذى أعد مذكرة بنقاط الاعتراض لرفعها لوزارة القوى العاملة، وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن التعديلات على القانون سطحية ولم تحتو على التغييرات الجذرية التى يحتاج إليها قانون العمل ولم ينظم الإضراب بصورة تتفق مع الاتفاقيات الدولية ووصفه بأنه حق دستورى فقط.
وذكر الاتحاد أن هناك خلطاً فى مشروع القانون الجديد بين مفهوم الإنهاء فى عقود العمل غير محددة المدة ومفهوم الفصل أو الفسخ فالإخلال بالالتزامات الجوهرية يجوز معه لصاحب العمل فسخ العقد بإرادته المنفردة سواء كان عقداً محدد المدة أو غير محدد.
واعتبر محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قانون العمل الذى انتهت وزارة القوى العاملة من إعداده مؤخراً لا يرقى لطموحات المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وقال إن الاتحاد كلف اثنين من المتخصصين ورجال القانون لدراسة قانون العمل وما يجب أن يكون عليه لتلبية مطالب العمال وأصحاب الأعمال من ضوابط تشريعية ومواد تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الصناعية والاستثمارية.
أضاف رئيس اتحاد المستثمرين إن الاتحاد ليس ضد حقوق العمال، ويسعى لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل لإحداث التوازن اللازم فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال.
وأضاف أن مصر عانت على مدرار السنوات الماضية من الفوضى العمالية الناتجة عن الإضرابات والإعتصامات بحق وبدون وجه حق، التى لم يضع القانون الحالى حداً لها.
وحذر من عدم تنظيم هذه الحقوق من خلال المنظومة التشريعية، الذى يهدد بضياع حالة الاطمئنان التى وفرتها القيادة السياسية الحالية ورغبة المستثمرين فى الاستثمار فى مصر، فى العراقيل التى يواجهها المستثمر فى مصر.
ومن جانبه قال أبو العلا أبو النجا الأمين العام للاتحاد إنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد لابد أن يأتى قانون العمل متوازناً ويراعى مصالح طرفى العملية الإنتاجية، القانون الجديد لا يضيف أى تغيرات جذرية جديدة تضمن استقرار العملية الإنتاجية.
ومن جانبه قال محمد المرشدى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن الاتحاد مازال يتفاوض مع وزارة القوى العاملة بشأن التعديلات التى يحتاج إليها القانون الجديد ولم يقدمها المشروع الحالى.
وأشار إلى أن المشروع جاء بتعريف خاطئ للإضراب، حيث جعل من البطء فى العمل أو معدلات الإنتاج نوعاً من الإضراب بالرغم أن ذلك يُعد عملا غير مشروع يترتب عليه معاقبة العمال وليس حقاً دستورياً لهم مثل الإضراب.
و من جانبه قال محمد حلمى رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة إن قانون العمل الحالى يضر بمصلحة العمل ويخل بالتوازن بين أصحاب المصلحة الواحدة، مطالبا بضرورة إعادة صياغته بطريقة أكثر واقعية تصب فى مصلحة العمال وصاحب العمل.
وقال د. فؤاد عبالعليم رئيس جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو، أن قانون العمل الحالى يعد ضد الشركات، بل يأخذ موقفا دفاعيا لصالح العمال.
وأوضح أن أكثر ما يضير أصحاب الأعمال من هذا القانون هو أنه يمنع صاحب العمل من فصل العمال حال إرتكابهم لأى مخالفة، إلا بتشكيل لجنة خماسية لإقرار هذا الفصل من عدمه.
وأكد على ضرورة أن يعطى القانون الصلاحية لصاحب العمل فى أن يفصل العامل الذى يثبت عدم كفائته، لافتا إلى أن صاحب العمل هو الاكثر احتياجاً للعامل، نظراً لندرة الايدى العاملة المدربة، لذلك من المستبعد أن يكون هناك أى فصل تعسفى للعمال.
وبدورها أعلنت حملة «نحو قانون عمل عادل» مساوئ مسودة قانون العمل الجديد المطروحة للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة.
وأصدرت الحملة تقريرًا وصف المسودات المختلفة التى تطرحها الوزارة بأنها تميل دائمًا لكفة أصحاب الأعمال وتحافظ فى جوهرها على المساوئ نفسها الموجودة فى قانون العمل الحالى وطرحت ما هو أسوأ.
وقال التقرير إنه فى الوقت الذى يعانى فيه العمال التابعون لشركات توريد العمالة من التفرقة فى اﻷجر وساعات العمل، والفصل من العمل، كان من المأمول بعد ثورة أن يتم تحريم وتجريم مثل هذه الممارسات، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط، مضيفاً: «لكننا وجدنا العكس فى المادتين 17 و19 من مسودة الوزارة للقانون».
وأشار التقرير إلى أنه مازالت مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفى وإنهاء الخدمة كما ورد فى القانون رقم 12 لسنه 2003، بل إنها توسعت فى فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة عليهم إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات، كذلك الزيادة فى اﻷعمال المحظورة التى يكون جزاؤها الفصل كما جاء فى المادة 57.
ويرى التقرير أنه رغم إضافة مفهوم جديد بالمسودة يختلف عن الإضراب وهو الاعتصام إلا أنها قامت بتجريمه وحظره، كذلك وضعت قيوداً على اﻹضراب، مما يؤدى إلى سلب العمال أدواتهم الاحتجاجية لرفض الظلم الواقع عليهم.
وأكد التقرير إبقاء مسودة القانون على وضع تعريف للأجر، يفرق بين الأجر اﻷساسى واﻷجر المتغير مما يعد انتقاصا واضحا من حقوق العمال فيما يتعلق بالأجر حتى عن الوارد فى القانون رقم 12 لسنه 2003.
وذكر التقرير أن المسودة خلت من أى إلزام لصاحب العمل بالجلوس للتفاوض أو الالتزام بما يتم اﻻتفاق عليه، كما تمت إضافة مراحل جديدة غير مجدية تؤدى إلى إطالة أمد التفاوض، كما أصرت المسودة على التمييز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص مثلما كانت فى القانون رقم 12 لسنة 2003 حتى مسودة الوزارة بخصوص اﻹجازات كما جاء بالمواد 45 و55.
وأوضح التقرير أن العقوبات الواردة بمشروع القانون المطروح من قبل الوزارة تسير على نفس نهج القانون 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا، وهى عقوبات غير رادعة ولا تضمن تنفيذ أحكام هذا القانون، كذلك هناك الكثير من المواد التى ﻻ عقوبة لها، مثل المادة 86 الخاصة بمنع التمييز ضد النساء، أو المواد التى تخص حقوق النساء فى العمل، كذلك المادة 105 التى تحظر فصل العامل بسبب ممارسة نشاطه النقابى، بخلاف اﻻستمرار فى حرمان خدم المنازل واﻷطفال فى الزراعة البحتة من الحماية بالقانون، كذلك تحميل العمال نتيجة تقاعس وفساد موظفى القوى العاملة، واﻻستمرار فى مسألة تأقيت علاقة العمل، أى جعل عقود العمل مؤقتة وليست دائمة.
وفى الوقت نفسه، أعدت الحملة مشروعاً لقانون العمل تمثلت أهم ملامحه فى فض اﻻشتباك القائم حاليا بين دور وزارة القوى العاملة والهجرة كواضع للسياسات والقرارات التنفيذية وفى نفس الوقت كجهة للتفتيش على مدى التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والقرارات المنفذة له من عدمه.
لذا رأت الحملة ضرورة إنشاء أجهزة جديدة أحدها «المجلس اﻷعلى للعمل» والذى تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى فى تشكيله التساوى فيما بينهم.
ويقوم المجلس على التخطيط ورسم السياسات ﻻستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا اﻻستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبى العمل واﻹشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية وكذلك وضع قواعد التشغيل فى الداخل والخارج، وتمكين ذوى اﻹعاقة من فرص عمل متكافئة.
كما أن عليه أن يصدر نماذج لعقود العمل واللوائح، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
كما تم استحداث «المفوضية العليا للعمل» وهى هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحون بنسبة %50 من عضويتها، و%25 من ممثلى منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الحق فى العمل، و%25 من الخبراء «القانونيين والماليين والاقتصاديين» المتخصصين فى العمل، بحيث يمثل كل من ذوى الإعاقة والمرأة بنسبة لا تقل عن %5 لكل منهما على حدة من إجمالى عضوية المفوضية.
وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية من خلال مراقبة القرارات الصادرة من المجلس اﻷعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ومراقبة مدى تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التى يتم توقيعها.
وتضمن المشروع إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومى، لكى يستطيع كل طالب عمل تسجيل نفسه بها، على أن يتم التشغيل سواء بالحكومة أو القطاع الخاص من خلالها حسب أسبقية التسجيل، ووفقا للمؤهلات المطلوبة للعمل ومع ذلك ترك لصاحب العمل الحق فى اختيار وتشغيل عمال من خارج قاعدة البيانات بنسبة ﻻ تجاوز %10 من مجموع العاملين بالمنشأة.
كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات أخرى خاصة بذوى اﻹعاقة واﻷقزام، مع التزام الدولة والمجلس اﻷعلى للعمل بتمكين اﻷشخاص ذوى اﻹعاقة من الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتأهيلهم المهنى، مع حظر التمييز على أساس اﻹعاقة فى كل المسائل المتعلقة بالعمل والأجر ويجب أﻻ يقل عدد ذوى اﻹعاقة العاملين بالمنشأة سواء كانت قطاعاً حكومياً أو خاصاً عن %10 من إجمالى العاملين بالمنشأة.
كما نص على حظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة مع وجود بطاقة عمل ممغنطة لكل من وصل لسن العمل بها كل بياناته وتضمن أنه عند توقيع أى عامل على عقد العمل يكون ذلك بمكتب العمل، على أﻻ يكون العقد مخالفا للنموذج الذى يضعه المجلس اﻷعلى للعمل، وأﻻ ينتقص من حقوق العامل، وعلى مكتب العمل أن يسلم كل طرف من أطراف العمل نسخة منه، وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية والمفوضية العليا للعمل، وفى جميع اﻷحوال يحق ﻷى من طرفى العمل طلب نسخة طبق اﻷصل من عقد العمل من مكتب العمل.
بجانب العمل على نشر كل التقارير واﻹحصائيات الخاصة بشروط وظروف العمل بكل وسائل النشر لكى تتاح لجميع المواطنين، مع تمكين من يطلبها من الوصول إليها والمساواة بين العاملين بالقطاع الحكومى والعاملين بالقطاع الخاص فى اﻹجازات، والعلاوات، والحد اﻷدنى للأجور.
بالإضافة إلى إلزام المجلس اﻷعلى للعمل بتحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاده، بحيث ﻻ تقل قيمتها عن %75 من الحد اﻷدنى للأجور. وفيما يخص فاقدى العمل فسيتم توفير إعانة البطالةلهم من خلال أن تؤول أموال الغرامات فى مخالفات هذا القانون إلى المجلس اﻷعلى للعمل الذى ينشئ صندوقا توضع فيه هذه اﻷموال تحت إشرافه لكى يصرف منه إعانة البطالة لفاقدى العمل.
ورأت الحملة أنه حرصا منها على مسألة الحوار المجتمعى، فقد عملت على وضع مواد قانونية تعمل على ضبط مسألة المفاوضة الجماعية، ووضعت عقوبات رادعة على من يعمل على تعطيل إجراءات المفاوضة الجماعية، وكذلك على من ﻻ يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق، وتغليظ العقوبة لتصل للحبس فى حاﻻت إغلاق المنشآت، وكذلك فى حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وحظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين حكم المحكمة.
وتضمن آخر بند المحافظة على حقوق النساء العاملات، من خلال تقليل المدة التى يحق للعاملة فيها إجازة الوضع لـثلاثة شهور فقط بدﻻ من عشرة من تاريخ تعيينها. وزيادة عدد المرات التى يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاث مرات توافقاً مع قانون الطفل. والنزول بالعدد الذى تلتزم معه المنشأة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملين إلى 50 عاملاً وعاملة بدﻻ من 100 عاملة فى الوقت الحالى.ش
