شركات السمسرة الكبيرة تعيد فتح ملف التوسعات الإقليمية

خالد عبدالرحمن: «التجارى الدولى» تبدأ العمل فى سلطنة عمان قبل نهاية العام
محمد همام: «سيجما» تستهدف التوسع فى رخص سوق المال فى دبى والسعودية وجنوب أفريقيا
خالد أبوهيف: «التوفيق» تخطط للتوجه مستقبلاً بسوق الإمارات
محمد ماهر: «برايم» تتجه للتوسع فى السوق السعودى حال العمل بقواعد هيئة الرقابة المالية الجديدة

أحمد أبوحسين: «القاهرة المالية القابضة» تبحث التواجد فى دول مجلس التعاون
شريف حشمت: التوسعات الخارجية فى الخطة طويلة الأجل لـ «فاروس»
بدأت شركات السمسرة، التفكير مجدداً فى التوسع خارجياً، عبر اقتناص رخص سمسرة أو استشارات مالية وبنوك استثمار فى دول الخليج، بعد أن فتح تحسن الظروف الاقتصادية والسياسية فى البلاد، شهية الشركات على التوسع سواء داخلياً أو خارجياً.
وكانت العديد من شركات السمسرة، قد أوقفت أى توجهات نحو التوسع إقليمياً منذ اندلاع ثورة 25 يناير، بسبب التداعيات التى أصابت البورصة بنزيف دامى انتقل لشركات السمسرة، لاعتمادها بشكل رئيسى فى تحقيق الأرباح على إيرادات عمولات السمسرة، التى تدنت بشكل حاد تزامناً مع شح أحجام التداولات خلال تلك الفترات.
ونجح السوق العمانى فى خطف أنظار شركات السمسرة، ليصبح حالياً محط استهداف التوسعات، مدعوماً بقلة عدد شركات السمسرة العاملة فيه، حيث يبلغ العدد حالياً 21 شركة فقط.
كما أن تكلفة الحصول على رخص سمسرة فى عمان تعد ضمن فئة «الأقل» فى المنطقة العربية.
لذا بادرت شركة “التجارى الدولى” للسمسرة فى الأوراق المالية، بإنشاء فرع فى عمان، إذ كشف خالد عبدالرحمن، العضو المنتدب للشركة، عن اعتزامها افتتاح فرع عمان قبل نهاية العام الحالى.
أوضح عبدالرحمن، أن الشركة فضلت دولة عمان كمقر لفرعها الجديد، نظراً لانخفاض التكاليف بها. كما أن تواجد الشركة بالسوق العمانى يسهل عليها تغطية منطقة الخليج، لسهولة التجول بين الدول الخليجية.
وكشف أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة «القاهرة المالية القابضة»، أن شركته تستهدف التوسع فى نشاط السمسرة فى سوق عمان خلال النصف الأول من العام الجديد 2015، لافتاً إلى اختيار السوق العمانى مدعوماً بانخفاض تكاليف الحصول على رخص السمسرة فيه مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.
وأضاف “أبو حسين” أن عمان عضو فى مجلس التعاون الخليجى الذى يسهل عليها التعامل مع جميع الأسواق.
قال خالد أبوهيف، رئيس مجلس إدارة “مجموعة التوفيق المالية القابضة”، إن شركته قد تتجه مستقبلاً للتوسع فى سوق الإمارات عبر الحصول على رخصة استشارات مالية.. لكنها لا تفكر فى التوسع فى مجال السمسرة لارتفاع تكاليفه خارجياً من حيث الترخيص والمصروفات الثابتة والمتغيرة.. وفى المقابل العائد لايكون على نفس المستوى.
وقال محمد همام، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة «سيجما» لتداول الأوراق المالية، إن شركته تخطط للتوسع خارجياً فى جميع أنشطة سوق المال، بدءاً بالسمسرة تليها باقى الأنشطة من استشارات مالية وبنوك استثمار وغيرها. وتفاضل شركته بين كل من أسواق دبى والسعودية وجنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن غالبية مساهمى الشركة خليجيون وسعوديون، مما يسهل تنفيذ ونجاح تلك الخطة.
وأضاف «همام» أن خطوة التوسع إقليمياً مرهونة حالياً بحل أزمة صعوبة خروج العملة الأجنبية مع البنوك، فضلاً عن انتظار الاستقرار الاقتصادى بمصر أولاً.
وأشار العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة «سيجما» إلى أن شركته تركز فى الوقت الراهن على الاتحاد مع شركات سمسرة سواء عربية أو أجنبية للتنفيذ من خلالها، تمهيداً لتكوين قاعدة عملاء كبيرة بالخارج.
وفى الاتجاه نفسه، قال شريف حشمت العضو المنتدب لشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية، إن شركته لديها خطة طموحة للتوسع إقليمياً خصوصا أن الشركة لديها قاعدة عملاء كبيرة بالخارج، غالبيتها مؤسسات دولية خليجية وأوروبية من ذوى الملاءة المالية الكبيرة، مما سيدعم تواجدها خارجياً.
لكن شركته تؤجل تنفيذ تلك الخطة حالياً، انتظاراً لرؤية أفضل للأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد، وحل أزمة النقد الأجنبى.
وأوضح «حشمت» أن خطة الشركة تستهدف التواجد فى السوق القطرى والإماراتى والعراقى على وجه الخصوص، لافتاً إلى ان الشركة ستسعى لاقتناص رخص سمسرة واستشارات مالية وبنوك استثمار.
كما تعتزم بعض الشركات التوسع بالسوق السعودي.. لكنها تنتظر تفعيل القواعد الجديدة المزمع إصدارها من هيئة سوق المال السعودى لتوسيع مشاركة المستثمرين الأجانب، والمتوقع لها جذب مزيد من الاستثمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية السعودية، قد أصدرت فى أغسطس الماضى القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة فى الأسهم المدرجة، التى ‌تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار فى الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم فى ذلك الشأن. ومن المرتقب إقرار العمل بتلك القواعد قبل نهاية العام الجارى.
قال محمد ماهر، العضو المنتدب لشركة “برايم المالية القابضة”، إن شركته ستتجه للتوسع فى السوق السعودى حال العمل بقواعد هيئة الرقابة المالية الجديدة، مشيراً إلى أنه أكبر الأسواق العربية من حيث التداولات. لذا سيعد ضمن الأكثر جاذبية لتوسعات الشركات، إضافة إلى السوقين الأردنى والعماني، واللذان يعدان الأفضل من حيث انخفاض تكلفة الحصول على رخصة السمسرة.
وأضاف “ماهر” أن شركته سبق وكانت لها تجربة فى الإمارات.. لكنها تركز فى الوقت الراهن على السوق المصرى.
ورفضت بعض شركات السمسرة، فكرة التوسعات الخارجية وفضلت الاقتصار على التركيز فى السوق المحلى وجذب عملاء محليين جدد، وذلك لتخوفها من المجازفة خارجياً وعدم الوصول للهدف المطلوب، معللين ذلك بأن الأسواق الخليجية تحتاج إلى الاستناد على بنوكها، خاصة السوق السعودي، مع ارتفاع التكاليف فى بعض الأسواق، فضلاً عن أن بعض الأسواق الأخرى ترفض منح رخص سمسرة.
وأوضح أيمن حامد، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة” النعيم المالية القابضة ” أن التوسع فى الأسواق الإقليمية يتوقف على العائد من الاستثمار.. والسوق السعودى يأتى ضمن المرتبة الأولى من حيث الأهمية.. ولكن يصعب على الشركات دخوله، حيث تسيطر عليه البنوك مما يصعب المنافسة فيه بين الشركات. وأكد أن شركته مستمرة فى الإمارات منذ 10 سنوات، واصفاً السوق الإماراتى بالجاذب للاستثمارات و”ذو العوائد المجدية”.
فيما قال شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة” اتش سي” لتداول الأوراق المالية، إنه حال التوسع خارجياً أوالتوجه لاقتناص فرص استثمارية جديدة، تضعالشركة فى اعتبارها أكثر من معيار، أهمها حجم التعاملات فى السوق المستهدف ومستوى العمولات إلى جانب أسعار الرخص وتكلفة العمالة.
وأشار “المراغى”، إلى أن شركته لا تسعى حالياً للتوسع إقليمياً، حيث تركز فى الفترة الحالية على السوق المصري. وقد خاضت تجربة فى السوق الإماراتى ولمتنل نجاحاً كبيراً نظراً للتكاليف المرتفعة لتراخيص السمسرة ومزاولة النشاط، والتى لا تتناسب مع الإيراد الناتج عن النشاط، وصفاً إياه بـ “التجربة غير المثمرة”.
جدير بالذكر أن السوق السعودى يستحوذ على المرتبة الأولى فى قائمة الأسواق ذات أحجام التداولات المرتفعة التى تصل لـ 3 مليارات دولار كمتوسط أحجام تداولات يومية، وهو رقم يفوق ضعف أحجام تداولات الأسواق العربية مجتمعة.. لكن يصعب التواجد به لأنه يعد حكراً على للشركات المملوكة للبنوك المحلية.
ويلى السوق السعودى، سوق الإمارات خصوصاً بعد اتجاه السوق الإماراتى إلى تخفيض تكلفة رخصة السمسرة عن 30 مليون درهم.
فى حين أن سوق قطر لا يسمح بمنح رخص سمسرة فى الوقت الحالى،، بالاضافة إلى السوق الكويتى الذى يضم 14 شركة سمسرة منذ تأسيسه، ولا يسمح بوجود المزيد حتى للمستثمرين المحليين.
فيما تعد أسواق عمان والبحرين والأردن، الأرخص من حيث تكاليف الحصول على رخص السمسرة.. لذا فهى الأكثر جاذبية لتوسعات شركات السمسرة المصرية. ويعد سوق البحرين من الأسواق الصغيرة للغاية.. وتتمكن الشركات المتواجدة فيه بالكاد من تغطية تكاليفها.