وقعت وزراة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع “منظمة العمل الدولية” اليوم، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في مجال الضمان الاجتماعي.
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة تعمل على وضع نظام للحماية الاجتماعية يعظم من حجم العائد من الانفاق العام المخصص لتمويل كل البرامج.
وأضافت أن الوزارة تستهدف من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية علاج كافة أوجه القصور التي تعاني منها شبكة الحماية الاجتماعية، حيث يدعم البروتوكول الإطلاع علي تجارب الدول الأخرى التي حققت طفرة في منظومة الحماية الاجتماعية بها.
وتأتي الاستفادة من الخبرات الدولية وفقا لوالي، في صياغة المعايير والضوابط الفنية الاكتوارية التي يتم الالتزام بها عند فحص وإعداد المركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأضافت أن منظمة العمل الدولية ستساعد “التضامن ” في فحص وتقييم أوضاع صندوقي التأمين الاجتماعي ماليا وفنيا واكتواريا بفريق دولي ومصري بموجب البروتوكول الموقع فضلا عن سبل تطوير استراتيجية استثمار اموال التأمينات وتقديم اقتراحات لتعظيم العائد منها وزيادة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة ستتولى إعداد دراسة شاملة حول برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي تقدمها مصر مبوجب البروتوكول الموقع تمهيدا لإعداد وتبنى برنامج وطني لتحقيق ما ورد بالتوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية (Social Protection Floor).
ومن المقرر تقديم الدعم لإعداد برنامج لرفع كفاءة العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر تلبية احتياجاتهم التدريبية التي تتناسب مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، بجانب التعاون في تنظيم عدد من ورش العمل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية بقضايا اصلاح نظام التأمينات والمعاشاتوفقا للقريوتي .
وكشف القريوتي عن التعاون ما بين الطرفين وإحدى الجامعات المصرية لإطلاق برنامج تدريبي مخصص لعلوم التأمين والحماية الاجتماعية، علاوة على إنشاء برنامج لمنح درجة الدبلومة والماجستير في برامج الحماية الاجتماعية على غرار التجارب المثيلة التي نفذتها المنظمة مع بعض الدول والجامعات الأخرى.
وفي سياق متصل، أوضح القريوتي أنه سيتم تشكيل لجنة فنية عالية المستوى مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ أنشطة البروتوكول التي ستستمر لمدة ثلاث سنوات،وإعداد استراتيجية اعلامية هدفها رفع الوعي العام حول نظام المعاشات المصري.