خفض مستندات القيد من 24 إلى 12 مستنداً أملاً فى جذب شركات جديدة
عمران يدافع عن رسوم القيد والتداول ويصفها بالأقل فى المنطقة
بعد مطالب وشكاوى عديدة تصاعدت خلال السنوات الماضية من قبل العاملين بسوق الأوراق المالية لتخفيف إجراءات القيد، استجابت إدارة البورصة المصرية أمس لها عبر تقليص عدد المستندات المطلوبة فى عملية القيد إلى النصف من 24 إلى 12 مستنداً.
وجاء قرار البورصة بتخفيض عدد المستندات المطلوبة بالتزامن مع تفشى عدوى الشطب الاختيارى وفشل تعديلات قواعد القيد الأخيرة فى جنى الثمار المطلوبة بقيد عدد أكبر من الشركات.
وقال د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة إن تخفيض المستندات لن يخل بالقواعد والقوانين الحاكمة لقيد الشركات بالسوق، ولكنها جاءت لاختصار بعض المستندات المتكررة التى تُمثل عائقاً روتينياً أمام الشركات بينما لا تضيف جديدا لأوراق القيد الأساسية.
وأكد أن مقابل الخدمات، بالإضافة إلى رسوم القيد كان يجب أن يتم تغيرها تماشياً مع معدلات التضخم حيث لم يتم تغيير تلك القيم منذ أن تم إقرارها قبل أكثر من 10 أعوام، مؤكداً أن البورصة مازالت تحصل على أقل نسبة عمولة على العمليات المنفذة داخل السوق، والبالغة 12 فى المئة ألف والتى تعتبر الأقل بين جميع أسواق المنطقة.
وأضاف أنه جار إجراء مزيد من التعديلات على قواعد القيد لتكون أكثر ملاءمة وجاذبية للشركات، متوقعاً قيد من 8 إلى 10 شركات خلال الأشهر المقبلة بعد 4 شركات تم قيدها خلال الفترة الماضية.
واستبعدت البورصة عدداً من المستندات المطلوبة للقيد، ومنها صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال، وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التى قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة الصحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التأشير برأس المال فى السجل التجارى باعتبار أن العبرة فى القيد تكون بآخر رأسمال مقيد بالسجل التجاري.
على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأسمال الشركة تقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأسمال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة.
كذلك تم استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك ايضاً مسئولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تم تقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانونى، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد.
وبذلك تصبح الأوراق المطلوبة 12 مستندا منها وهى، طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقعاً من الممثل القانونى للشركة على النموذج المعد لذلك، وقرار عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة (للشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية )وثالثا مستند بتوقيع الممثل القانونى لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية، ونسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعى المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد «غير مطلوب فى حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك %10 بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد» بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، بالإضافة إلى إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسى للشركة وتعديلاته.
كما يتطلب تقديم صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى آخر تعديل، بالإضافة إلى مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى مؤشراً به بجميع مستخرج رسمى من السجل التجارى مؤشراً به بجميع التعديلات.
وتقديم نسخة من القوائم المالية عن سنة مالية كاملة وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معدة وفقاً للاشتراطات الواردة بقواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة أو نسخة من خطط عمل الثلاث سنوات القادمة معتمدة من الراعى أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة فى حالة عدم إصدار قوائم مالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسى يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لسنتين ماليتين وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد.
ويتمثل المستند التاسع فى شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحاً بها تطور رأس المال المصدر والمدفوع، بالإضافة إلى خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بما يفيد قبول إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزى مرفقاً به هيكل حديث لمساهمى الشركة.
وتلتزم الشركة الراغبة فى القيد بتقييد صورة ضوئية من الايصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى، وأخيراً تقديم مرفقات طلب القيد طبقاً للمادة (18) طلب القيد وفقاً للنماذج المعدة لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانونى للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم. وباستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وبأنه لا توجد أى بيانات أو تعديلات تؤثر فى سلامة القيد تم إخفاؤها وبإنشاء موقع إلكترونى للشركة فور صدور قرار قيد أوراقها بالبورصة.
وجاء قرار البورصة بتخفيض عدد المستندات المطلوبة بالتزامن مع تفشى عدوى الشطب الاختيارى وفشل تعديلات قواعد القيد الأخيرة فى جنى الثمار المطلوبة بقيد عدد أكبر من الشركات.
وقال د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة إن تخفيض المستندات لن يخل بالقواعد والقوانين الحاكمة لقيد الشركات بالسوق، ولكنها جاءت لاختصار بعض المستندات المتكررة التى تُمثل عائقاً روتينياً أمام الشركات بينما لا تضيف جديدا لأوراق القيد الأساسية.
وأكد أن مقابل الخدمات، بالإضافة إلى رسوم القيد كان يجب أن يتم تغيرها تماشياً مع معدلات التضخم حيث لم يتم تغيير تلك القيم منذ أن تم إقرارها قبل أكثر من 10 أعوام، مؤكداً أن البورصة مازالت تحصل على أقل نسبة عمولة على العمليات المنفذة داخل السوق، والبالغة 12 فى المئة ألف والتى تعتبر الأقل بين جميع أسواق المنطقة.
وأضاف أنه جار إجراء مزيد من التعديلات على قواعد القيد لتكون أكثر ملاءمة وجاذبية للشركات، متوقعاً قيد من 8 إلى 10 شركات خلال الأشهر المقبلة بعد 4 شركات تم قيدها خلال الفترة الماضية.
واستبعدت البورصة عدداً من المستندات المطلوبة للقيد، ومنها صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال، وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التى قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة الصحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التأشير برأس المال فى السجل التجارى باعتبار أن العبرة فى القيد تكون بآخر رأسمال مقيد بالسجل التجاري.
على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأسمال الشركة تقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأسمال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة.
كذلك تم استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك ايضاً مسئولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تم تقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانونى، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد.
وبذلك تصبح الأوراق المطلوبة 12 مستندا منها وهى، طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقعاً من الممثل القانونى للشركة على النموذج المعد لذلك، وقرار عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة (للشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية )وثالثا مستند بتوقيع الممثل القانونى لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية، ونسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعى المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد «غير مطلوب فى حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك %10 بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد» بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، بالإضافة إلى إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسى للشركة وتعديلاته.
كما يتطلب تقديم صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى آخر تعديل، بالإضافة إلى مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى مؤشراً به بجميع مستخرج رسمى من السجل التجارى مؤشراً به بجميع التعديلات.
وتقديم نسخة من القوائم المالية عن سنة مالية كاملة وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معدة وفقاً للاشتراطات الواردة بقواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة أو نسخة من خطط عمل الثلاث سنوات القادمة معتمدة من الراعى أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة فى حالة عدم إصدار قوائم مالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسى يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لسنتين ماليتين وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد.
ويتمثل المستند التاسع فى شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحاً بها تطور رأس المال المصدر والمدفوع، بالإضافة إلى خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بما يفيد قبول إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزى مرفقاً به هيكل حديث لمساهمى الشركة.
وتلتزم الشركة الراغبة فى القيد بتقييد صورة ضوئية من الايصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى، وأخيراً تقديم مرفقات طلب القيد طبقاً للمادة (18) طلب القيد وفقاً للنماذج المعدة لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانونى للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم. وباستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وبأنه لا توجد أى بيانات أو تعديلات تؤثر فى سلامة القيد تم إخفاؤها وبإنشاء موقع إلكترونى للشركة فور صدور قرار قيد أوراقها بالبورصة.
