3 مشروعات جديدة ضمن خطة إعادة الهيكلة بتكلفة 33 مليون جنيه
إتمام المرحلة الثانية لمشروع التشقق والتقطير نهاية يونيو 2015
الدعم السلعى وتهريب المنتجات التموينية وراء تفاقم خسائر الشركة
التحول للربحية خلال 3 سنوات.. والإيرادات ارتفعت %53 خلال عام
إغلاق الشركة مستحيل رغم تجاوز الخسائر نصف رأس المال
أكد محمد أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة «القاهرة للزيوت والصابون»، أن مجلس الإدارة بصدد تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية التى اقترحها المستشار المالى المستقل «فينكورب»، والمتضمنة زيادة رأسمال الشركة بما لا يقل عن 60 مليون جنيه، مما سيدعم تحول الشركة للربحية بعد تغطية الخسائر المرحلة والمشاريع الجديدة.
وأوضح أن الهدف من إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال هو العمل على تطوير قدرة الشركة على شراء الخامات بأسعار أقل، وكذلك خفض تكاليف الإنتاج، وسداد جزء من القروض المصرفية التى حصلت عليها سابقاً لشراء المواد الخام مما سيساهم فى خفض تكلفة أعباء الاقتراض والأعباء التمويلية بما ينعكس ايجاباً على قدرة الشركة على توفير السيولة وتحقيق أرباح وتغطية الخسائر المرحلة.
وكانت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 قد أظهرت خسائر مرحلة بلغت 56 مليون جنيه خلال العام.
وأشار قرة إلى أن إجمالى الالتزامات المتداولة على الشركة خلال العام المالى 2013-2014 تقدر بنحو 200 مليون جنيه منها 98 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية، بالإضافة إلى مديونيات للموردين بقيمة 68 مليون جنيه وحسابات دائنة أخرى بقيمة 13 مليون جنيه.
وذكر «قرة» أن شركته تتكبد خسائر منذ ثورة يناير 2011 حتى الآن نتيجة حالة الركود التى أصابت السوق وارتفاع المطالب الفئوية للعاملين بالشركة، وهو ما أدى إلى زيادة التكاليف التى تتحملها فى ظل عدم توافر الإيرادات الكافية لتغطية تلك الزيادة.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بسبب تراجع الجنيه مقابل الدولار وعدم قدرة الشركة فى رفع أسعار البيع لانخفاض القوى الشرائية وقوة المنافسة.
وقال إن شركته تحتاج إلى العديد من مصادر الدخل لتغطى الخسائر المرحلة، وسيتم حلها بعد زيادة رأس المال، موضحاً أن شركته بدأت فى تقليص خسائرها خلال النصف الأول من العام الحالى.
وكشف قرة عن اعتماد شركته للخطة المستقبلية المقدمة من شركة «فينكورب» للاستشارات المالية عن نشاط الشركة وأدائها المالى خلال 3 سنوات مقبلة، متوقعاً تحول شركته للربحية خلال 2 إلى 3 سنوات.
وأضاف أن تعديل طريقة الدعم إلى نقدى بدلاً من نظام الدعم السلعى القديم الخاص ببطاقات التموين سيكون المحرك وراء تحول الشركة للربحية، حيث عانت الشركة من المنافسة السعرية مع الزيت التموينى المهرب من تجار الجملة وفوائض الاستهلاك من المواطنين.
وكشف قرة، عن تضمن خطة اعادة الهيكلة تنفيذ ثلاث مشروعات باجمالى تكلفة استثمارية 33 مليون جنيه تقريباً، تتمثل فى بدء عمليات الإحلال والتجديد لمصنع غمرة للصابون عبر استيراد معدات جديدة بالإضافة إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة بالمصنع لتنويع منتجات الشركة واستحداث منتجات جديدة لرفع معدلات النمو بشكل أفضل.
كما بدأت الشركة المرحلة الثانية أيضاً من مشروع التشقق وتقطير الزيوت بمصنع غمرة بإجمالى تكلفة استثمارية 13 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منه يونيو 2015، وكانت الشركة قد أنهت المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر يونيو الماضى بتكلفة استثمارية 9 ملايين جنيه.
وأكد أن شركته نجحت فى تشغيل هذا المشروع الذى يعتبر من أحدث المشروعات الجديدة فى الشرق الأوسط، ويعمل بتكنولوجيا متطورة ومتقدمة عالمياً، موضحاً أن هناك 3 شركات فقط فى مصر تمتلك مثل هذا المشروع ما يميز شركته.
كما كشف قرة عن بدء أعمال التنفيذ فى مشروع إنشاء محطة استقبال الزيوت فى ميناء الأدبية بالسويس، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 11 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه خلال عام واحد على الأكثر، مشيراً إلى أن الشركة ستعتمد فى تنفيذ المشروع على التمويل الذاتى، على أن يبقى خيار التسهيلات البنكية الأكثر تجنباً ما لم يتطلب الأمر.
وأوضح أن المشروع الثالث متمثل فى أرض القناطر بتكلفة استثمارية 8.6 مليون جنيه، مازال مستمراً، وتقدر المبالغ المستحقة من تحصيل أقساط الأراضى والشقق المتعاقد عليها والشاغرة حوالى 25 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2016.
وقال إن هذا المشروع يتمثل فى إقامة مبان على بعض قطع أراضى القناطر الخيرية، وعرض الوحدات السكنية للبيع ويتم إثبات القيمة بما تم إنجازه فعلياً فى المشروع.
وأوضح أن شركته قامت بعملية إعادة هيكلة شاملة لجهاز المبيعات من خلال اختيار عناصر ذات خبرة بقطاع التسويق، نجحت بفترة زمنية قصيرة فى تحسين العلامة التجارية للشركة وإطلاق علامات تجارية جديدة ومميزة بسوق الزيوت النباتية والسمن النباتى وكذلك فى مجال الصابون.
وأكد قرة أن إيرادات مبيعات الشركة بلغت 574 مليون جنيه خلال العام المالى 2013-2014 مقابل 374 مليون جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه بنسبة بلغت %53.4، ونجحت فى تجسيد ثمار إعادة هيكلة جهاز المبيعات.
وأوضح أن شركته قامت بتنفيذ صفقات تصديرية بمبلغ 6 ملايين جنيه لبعض الدول العربية والأفريقية.
وتوقع أن تحقق شركته نمواً فى الإيرادات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لعدة أسباب، أهمها النمو المتوقع فى المبيعات، نتيجة زيادة الطلب المحلى الذى نتج عنه خفض نصيب الفرد من الزيت المدعم بعد قرار وزير التموين الحالى بأن دعم المواطن يكون نقدياً وليس سلعياً.
وأوضح أن تسريب زيت التموين ضغط على قطاع الأغذية بالكامل، ولكن تمت معالجة المشكلة بعد صدور قرار وزير التموين بأن كل مواطن له 15 جنيهاً على البطاقة، يشترى بها ما يشاء مما جعل كل أسعار السلع موحدة.
وأوضح أن هذا الفارق فى السعر كان من أبرز التحديات التى تواجه الشركة فى الربحية، مشيراً إلى أن «التموين» كانت تتكبد شهرياً 88 ألف طن، ولكن حالياً أصبح الدعم يذهب لمستحقيه، حيث أصبحت المنافسة عادلة فى ظل عدم وجود تهريب وتسريب للسلع.
وتوقع تراجع خسائر الشركة خلال العام المالى الحالى 2014-2015 مضيفاً أنه يرى لشركته مستقبلا إيجابيا بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة والدراسات المالية التى سيبدأ فى تطبيقها هذا العام، إضافة إلى التحسن الحالى للسوق المحلى.
وأعلن رئيس مجلس إدارة «القاهرة للزيوت والصابون»، أن شركته حصلت على موافقة هيئة الاستثمار على تجزئة السهم التى كانت معطلة منذ 5 أشهر، موضحاً أنه سيتم اعتماده من الهيئة بعد أسبوعين على أن تنتهى الشركة من إجراءات تجزئة السهم بالكامل خلال شهر.
وكانت عمومية الشركة، قد اعتمدت فى مايو الماضى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات ليصبح بعد التجزئة 5 جنيهات للسهم، وليصبح عدد كامل الأسهم بعد التجزئة 16 مليون سهم قيمتها 80 مليون جنيه.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة فى أبريل الماضى على قيام شركة القاهرة للزيوت والصابون بالسير فى إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 إلى 5 جنيهات للسهم.
أكد قرة، أن قرار الجمعية العمومية الأسبوع الماضى باستمرار نشاطها، وفر على الجميع فكرة إغلاق أو بيع الشركة والعديد من التساؤلات الأخرى.
وقال إنه تم وقف نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء بيع شركة القاهرة للزيوت والصابون، لأن الدعوى فى الأساس باطلة، مؤكداً أن القرار الوزارى صدر قبل أن يمتلك الشركة بعدة سنوات، كما جاء بتقرير المفوضين فى صالح شركته.
وذكر أن قانون تحصين العقود يعتمد على أن يكون العقد مبرما مع أطراف المصلحة فى الشركة، لأن من حقهم الاعتراض على العقد..ومن ثم تقرر النيابة بعد ذلك وجود أو عدم وجود فساد، موضحاً أنه يجب على مقدم الدعوى أن يثبت الفساد.. ومقدم الدعوى كان أحد العاملين وأصبح على المعاش منذ 8 سنوات.
وذكر أن الحكم فى القضية مرفوض حاليا شكلا وموضوعاً، لأن الأطراف ليست محل الفساد، ولكن هناك أشخاصا تذكر أن هناك فسادا، والمحكمة تتولى الموقف لأن القانون يحتم على أى مواطن، أن يقوم بالتبليغ عن أى فساد يعترض عليه.
وردا على سؤال حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى رصد إهدار 3 ملايين جنيه، قال قرة إن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس طرفا ولا ذا صفة..وليست له أى علاقة بالشركة منذ خصخصتها حتى الآن، إذ إن شركته أصبحت خاصة مساهمة يملكها مستثمرون وليست حكومية أو مملوكة للدولة ولا تابعة لقطاع الأعمال العام.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت منذ 10 أيام،
بوقف نظر الدعوى المطالبة بإلغاء بيع شركة القاهرة للزيوت والصابون وتقديم رئيس الشركة للمحاكمة، بتهمة تخريب الشركة وإهدار ملايين الجنيهات، لحين الفصل فى مدى دستورية قانون تحصين عقود الدولة والصادر فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور.
وأشارت الدعوى إلى تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات واجتماع اتحاد المساهمين والجمعية العمومية، رصدت إهدار 3 ملايين جنيه فى صفقة واحدة عن طريق تعاقدات مصرفية مع أحد رجال الأعمال.
نفت نقابة العاملين بالشركة الانباء الخاصة بالطعن على إجراءات الجمعية العمومية للشركة، خاصة أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقا للمجلس الأعلى للأجور، والمستحقة الصرف فى أول يناير 2015 طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
واعتمت صرف العلاوة الدورية للعمال وأوصت الجمعية بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية التى اقترحها تقرير المستشار المالى المستقل «فينكورب».
كتب: مؤمن منير