مجتمع الأعمال: قانونا الاستثمار والعمل أولاً قبل «القمة الاقتصادية»

اتحاد الصناعات يلتقى وزير الصناعة لعرض رؤيته لإنجاح القمة غداً
محمد جنيدى: المناخ مازال فاسداً والإصلاحات لا تتعدى التصريحات الإعلامية

هانى قسيس: تحقيق أهداف المؤتمرات الاقتصادية مرهون بإصلاحات جادة

فريد خميس: القمة مهددة بالفشل إذا لم تحل الحكومة مشاكل الصناع المحليين
محرم هلال: تفعيل لجان فض المنازعات يعزز ثقة المستثمر الأجنبى

وليد هلال: الصناع فى انتظار جنى ثمار تغيير جهة الولاية على الأراضى

رغم اتخاذ حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء – منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً للجمورية يونيو الماضى – مجموعة من القرارات الاقتصادية التى وصفها البعض بالجريئة، إلا أن مجتمع الأعمال مازال يساوره بعض الشكوك من جدوى تلك القرارات فى توفير مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية المستهدفة من القمة الاقتصادية المقرر عقدها فى فبراير المقبل.
وطالب عدد من ممثلى منظمات الأعمال بضرورة سرعة اصدار قانون الاستثمار الموحد الذى مازال قيد مناقشات الحكومة الحالية، إضافة إلى قانون العمل الذى أثار أزمة بين ممثلى رجال الأعمال والاتحادات العمالية.

وشهدت الفترة منذ يونيو الماضى صدور مجموعة من القرارات الاقتصادية الكبرى على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، وفرض ضريبة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية بقيمة %10، ورفع الدعم عن الطاقة، والسماح بتصدير الأرز، واقرار تعريفة الطاقة الجديدة، وفرض رسوم اغراق على واردات الحديد.
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن مجلس إدارة الاتحاد سيلتقى غداً الثلاثاء وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبدالنور لعرض رؤيتهم لإنجاح القمة الاقتصادية التى تعد الحدث الاقتصادى الأكبر العام المقبل.
وأكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، أن القمة الاقتصادية مهددة بالفشل إذا لم تجد الحكومة حلولاً لرفع الضغوط التى تتعرض لها الصناعة المصرية المتمثلة فى توفير أراض صناعية بأسعار مناسبة وإيجاد حلول حاسمة لمشاكل الطاقة.
وأشار «خميس» فى بيان له أمس إلى أن أخطر ما يهدد المناخ الاستثمارى هو غياب الرؤية المستقبلية للصناعة وعدم وجود خريطة صناعية يلجأ لها المستثمر الراغب فى دخول السوق المحلى وعدم تنفيذ توصيات المؤتمرات الاقتصادية.
وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن المنظومة الاستثمارية فى مصر مازالت فاسدة، وأن ما أعلن عن الإصلاحات الاقتصادية لم يتعد حيز التصريحات السياسية.
أوضح أن القرارات التى اتخذتها الحكومة منذ تكليفها ما هى الا حلول جزئية لمشاكل متجذرة، وأن استمرار هذه العوائق حتى موعد القمة الاقتصادية لن يجذب أى استثمارات جديدة، إلا ما قد يأتى لأهداف سياسية من قبل دول بعينها.
وطالب جنيدى بسرعة إصدار قانون الاستثمار وإصلاح المنظومة الضريبية والمصرفية، والسماح باستخدام مزيج من الطاقة لحل الأزمة التى تعانيها مصر فى المجال، خاصة أنها تعد إحدى ركائز الاستثمار.
وأشار إلى أن سعر الفائدة فى دول الخليج لا يتعدى %3، بينما يتجاوز فى مصر بسعر الفوائد المركبة %35، ويعد سعر الأرض فى الخليج ضئيلاً جداً وفى بعض الدول بدون رسوم، وذلك فى الوقت الذى تشهد مصر أزمة فى توفير أراض مرفقة بأسعار ملائمة.
وأضاف أن أمام مصر فرصة للتأكيد على جدية تحسين المناخ الاقتصادى من خلال هذا الحدث، مضيفا أن مصر «تكون أو لا تكون» بعد هذه القمة.
وقال د. وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن أهم القرارات التى اتخذت الفترة الماضية نقل تبعية الأراضى من المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن المجتمع الصناعى فى انتظار جنى ثمار هذا القرار الفترة المقبلة وحل مشكلة تخصيص الأراضى المزمنة التى أثرت على الاستثمار خلال فى السنوات الماضية بسبب تضارب جهات الولاية.
وطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد قبل فبراير المقبل، حتى يتسنى للمستثمر الأجنبى دراسة السوق المصرى والتعرف على ضوابطه، والحوافز والحماية التى سوف تدعم استثماراته.
وفى سياق متصل، قال د. محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المؤتمر فرصة استثمارية هائلة يجب استغلالها، لافتاً إلى أن حال عدم استعداد مصر لهذا الحدث جيد، سوف تهدر أهم فرصة لاثبات قوة اقتصادها وقدرتها على التعافى والنمو.
وطالب بسرعة تفعيل لجان فض المنازعات وتسويتها بين المصريين والأجانب قبل المؤتمر فى خطوة استباقية تؤكد حُسن نوايا الدولة أمام المستثمرين الأجانب وتجنب ضياع ملايين الجنيهات «تعويضات».
وأوضح أن من الصعب أن يدخل مستثمرون جدد إلى السوق دون حل النزاعات العالقة مع غيرهم، وجدية الدولة فى احترام العقود.
وطالب بسرعة اصدار قانون الاستثمار، لافتاً إلى أنه من الأفضل ألا يعقد المؤتمر قبل تشكيل البرلمان، للتأكيد على أن هناك مناخاً تشريعياً مستقراً.
بينما طالب محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، بسرعة إصدار قانون العمل الذى يوضح حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وقانون الاستثمار وما يتضمنه من تفعيل منظومة الشباك الواحد والقضاء على البيروقراطية، وقانون الإفلاس والتخارج من السوق.
وأكد أن أفضل القرارات التى اتخذت هو تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس المتوقع أن يجذب العديد من الشركات الأجنبية الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال هانى قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصرى – الأمريكى سابقاً، إن حال عدم اتخاذ خطوات إصلاحية على أرض الواقع فان مصير القمة الاقتصادية المقرر عقدها فى فبراير المقبل سيكون مثل سابقيه التى انتهت إلى توصيات لم تنفذ لعدم ملاءمة المناخ الاستثمارى.
وأشار إلى أهمية خروج قانون الاستثمار الجديد إلى النور قبل القمة، لكن الخلل يكمن فى التنفيذ الذى يعد التحدى الأكبر أمام الحكومة، مطالبا بضرورة حل مشاكل المستثمرين المحليين أولا قبل السعى لجذب مستثمرين أجانب، وهو ما أسماه قسيس بـ «إصلاح البيت من الداخل».
ومن جانبه، قال مجد المنزلاوى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة برفع الدعم التدريجى عن الطاقة على مدار 5 سنوات من أهم القرارات التى اتخذتها الفترة الماضية.
وشدد على أهمية أن تضع الحكومة على قائمة أولوياتها حل مشاكل المستثمرين الحاليين، وهو ما سوف يعكس انطباعاً إيجابياً للمستثمر الأجنبى قبل موعد القمة المقبلة.
وأشار خالد أبوالمكارم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إلى أن قانون العمل الحالى لا يتناسب مع المرحلة المقبلة، ويجب اتخاذ خطوات جادة لتعديله بما يتماشى مع احتياجات المرحلة.