يعتبر مسئولو وزارة الإسكان « القاهرة الجديدة » من أفضل النماذج الاسترشادية فى نمو الإقبال على المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ورفع معدلات التنمية خارج المحافظات، فيما تستهدف الوزارة الحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها خلال الفترة المقبلة ومحاولة الوصول إلى معدلات عالمية.
ومن المستهدف أن يصل عدد سكان القاهرة الجديدة عام 2027 إلى 6 ملايين نسمة لتصبح أعلى معدل كثافة سكانية فى المدن الجديدة، وتتجاوز معدلات التنمية خطط المدينة حيث وصلت إلى 1.3 مليون نسمة فى حين أن المستهدف كان مليون نسمة فى العام الماضى.
تعد «القاهرة الجديدة» من أكبر المدن الجديدة مساحة وتخطط لزيادة توسعاتها بنحو 30 ألف فدان خلال الـ 3 سنوات المقبلة لاستيعاب طلبات المطورين المتزايدة، وتتصدر المدن الجديدة الأخرى فى معدلات التطوير والأكثر ارتفاعاً فى الأسعار بزيادة تصل إلى %25 سنوياً، فيما تجد الاراضى التى تطرحها وزارة الإسكان إقبالاً كبيراً من المطورين ووصل بالأسعار إلى أرقام قياسية.
وساعدت العديد من المميزات المدينة الفاخرة فى تحقيق هذه المعدلات، منها سهولة الانتقال إليها من العاصمة والمدن المحيطة، وهو ما دفع شركات وعلامات تجارية كبرى وجامعات خاصة لنقل مقراتها للمدينة.
ورغم التأثير السلبى للأحداث الساخنة من انفلات أمنى وصراعات سياسية خلال السنوات الماضية على العديد من القطاعات المختلفة، إلا أن «القاهرة الجديدة» حولت الآثار السلبية إلى عامل إيجابى بسبب ارتفاع معدلات الأمان، وهو ما دفع الشركات للهروب من العاصمة الساخنة إلى المدينة الجديدة.
وتحظى الأراضى التى تطرحها «المجتمعات العمرانية» فى مدينة القاهرة الجديدة بإقبال كبير من المطورين العقاريين والأفراد، فقد وصل سعر المتر فى آخر مزاد علنى طرحته الهيئة منذ عامين إلى 11 ألف جنيه.
%25 ارتفاعاً فى الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية
أكد عدد من شركات التسويق العقارى زيادة الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية بمدينة القاهرة الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة تتراوح من 20 إلى %25 سنوياً، خاصة بعد اتجاه كبرى الشركات المصرية والعالمية لضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الأخيرة.
ويأتى شارع التسعين على رأس المناطق الأكثر جذباً لرجال الأعمال والبنوك الكبرى خاصة المتواجدين بمدينتى نصر ومصر الجديدة، نتيجة تميز المنطقة عن غيرها من الناحية التخطيطية، بالإضافة إلى ابتعادها عن الازدحام المرورى والمظاهرات والاعتصامات التى انتشرت فى معظم أنحاء الجمهورية خلال الثلاث سنوات الماضية.
قال المهندس إيهاب جلال، مدير المشروعات بشركة «سوا» للتسويق العقارى لـ«البورصة»، إن منطقة التجمع الخامس شهدت زيادة فى أسعار الوحدات الإدارية والتجارية خلال الربع الأول من 2014 بنسبة تتراوح بين 15 و%20 مقارنة بالعام الماضى التى تراوحت من 10 إلى %15 نتيجة كثافة الإقبال على شراء واستئجار الوحدات.
وأضاف أن أسعار إيجارات الوحدات التجارية والإدارية فى المناطق الواقعة بجوار شارع الـ 90 بالتجمع الخامس خلال الربع الأول من العام المالى الجارى تراوحت من 8 إلى 10 آلاف جنيه للمتر، بزيادة %20 على العام الماضى نتيجة لتنامى الطلب على الشراء فى المدينة الجديدة.
وأكد أن زيادة الطلب على شراء الوحدات سواء التجارية أو الإدارية فى القاهرة الجديدة عن غيرها من المدن الجديدة الأخرى خاصة بشارع التسعين جاءت لكونها الأفضل فى التصميم العمرانى المتميز، بالإضافة إلى تميزها بمساحات كبيرة للوحدات تسمح لتواجد مقار لشركات عالمية مقارنة بغيرها من المناطق القريبة، أبرزها مدينة نصر ومصر الجديدة اللتان شهدتا ندرة فى المساحات الكبيرة للوحدات.
وأشار إلى أن الارتفاع المتزايد فى الأسعار منذ اندلاع ثورة 25 يناير أدت إلى تهافت الأفراد والمؤسسات الكبرى على الشراء، خاصة الوحدات التجارية بالمولات الكبرى أبرزها مشروع «كايرو فيستيفال» التابع لشركة الفطيم للتنمية العقارية.
وأكد أن التجمع الخامس أصبح المتنفس الثانى بعد العاصمة التى شهدت ازدحاماً كثيفاً خلال السنوات الأخيرة، متوقعاً انتعاشة كبيرة فى السوق العقارى خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد نجاح موسم الصيف الحالى فى استقطاب العديد من المستثمرين الأجانب خاصة الخليجيين لشراء الوحدات التجارية، وحصلت القاهرة الجديدة على نصيب الأسد من هذه المشتريات.
وقال المهندس إسماعيل يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة تريندز للتسويق العقاري، لـ«البورصة» إن «القاهرة الجديدة» تعد المدينة الأسرع نمواً خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة عدد من العوامل أبرزها، التخطيط العمرانى المتميز، بالإضافة إلى أنها أصبحت مقصداً لكبرى الشركات المصرية والعالمية خاصة بعد تطبيق نظم «العمارة الخضراء» فى عدد من المبانى.
وأضاف أن حركة النمو السريعة فى القطاعين التجارى والإدارى ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من20 إلى %25 سنوياً، خاصة بعد تنفيذ عدد من المولات التجارية والمبانى الإدارية المتوافقة مع شروط البناء العالمية.
وأوضح أن السبب الرئيسى وراء زيادة الأسعار فى القاهرة الجديدة خلال السنوات الماضية جاء بعد تنفيذ عدد من المولات أبرزها، كايرو فيستيفال سيتى مول، وداون تاون مول، وميتينج بوينت مول التجمع الخامس. وأشار يحيى إلى أن هذه المولات أصبحت ضمن الأغلى سعراً فى مصر، حيث تراوحت أسعار إيجار الوحدات الإدارية والتجارية بـ «كايرو فيستيفال» من 11 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه سنوياً للمتر، وبلغ متوسط الإيجارات للوحدات التجارية بمول «الداون تاون» 400 جنيه للمتر شهرياً، مقارنة للإدارى الذى بلغ 300 جنيه للمتر شهرياً.
وأضاف أن بعض مناطق التجمع الخامس شهدت ارتفاعاً كبيراً فى أسعار تملك الوحدات التجارية والإدارية خلال العام الجارى بنسبة تصل إلى %20 لتتراوح من 15 إلى 45 ألف جنيه للمتر، أبرزها شارع التسعين ومناطق البنوك والبترول والمنطقة الواصلة بين مشروع كايروفيستيفال – الفطيم حتى الجامعة الأمريكية مروراً بشركة كليوباترا.
أما بالنسبة للظهير الخلفى لشارع الـ 90 والواقع مابين شارعى التسعين الرئيسى والجنوبى فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً فى أسعار تملك الوحدات الإدارية والتجارية ليتراوح سعر المتر من 15 إلى 20 ألف جنيه بزيادة 5 آلاف جنيه على العام الماضى.
وقال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذى لمجموعة انرشيا القابضة للمقاولات والإنشاءات العقارية، إن اتجاه الشركات الكبرى لافتتاح مقار فى التجمع الخامس، بالإضافة إلى قرب المدينة من وسط البلد جعلها تتميز عن غيرها من المدن الأخرى.
وأوضح أن معدلات الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية بالقاهرة الجديدة خاصة بشارع التسعين زادت خلال 2014 بنسبة تتراوح من 10 إلى %20 مقارنة بما قبل 2011.
وأوضح أن قطاع مواد الغذاء والمشروبات جاء على رأس القطاعات الأكثر نشاطاً فى القاهرة الجديدة، خاصة مع تزايد الإقبال على الوحدات السكنية خلال الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى بدرجة جنونية.
وأوضح أن التواجد الشرطى المكثف فى المدينة وابتعادها عن الزحام فى شوارع القاهرة جعلها مقصداً لرجال الأعمال والمستثمرين خاصة بشارع التسعين الذى أصبح أشهر وأغلى المناطق فى مصر، واطلق عليه البعض «شانزليزية مصر».
وأكد أن العام الماضى شهد اقبالا كبيراً على الوحدات الإدارية والتجارية بشارع الــ 90، مما ساهم بشكل كبير على زيادة أسعار الأراضى بالمدينة.
مطورون: الإقبال الكبير على الأراضى أشعل المنافسة بين الشركات
أرجع مطورون الإقبال الكبير على الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة إلى محاولة الشركات تلبية الطلب المتزايد وهو ما ألقى بظلاله على الأسعار التى ارتفعت بشكل كبير فى أخر ترسية لأراضى المدينة.
قال المهندس طارق شكرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة وعضو مجلس الأمناء، إن الموقع المميز للمدينة شرق القاهرة والتخطيط الجيد منذ بداية إنشائها ساهم فى جذب المطورين إلى أنشطة متنوعة سكنى وتجارى وإدارى.
أشار إلى أن جمعية المستثمرين بالتعاون مع مجلس الأمناء وجهاز المدينة يسعى للحفاظ على نسبة معدلات التنمية بتقديم خدمات ومشروعات جديدة تساعد على تحقيق الهدف.
أوضح أن أسعار الأراضى ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة السابقة، ووصل المتر فى آخر مزاد لوزارة الإسكان إلى 2800 جنيه، وحال تخصيص نسبة معينة للبناء يصل متر الوحدة السكنية إلى 4 آلاف جنيه حال سداد الأرض نقدا أو 4500 جنيه عند التيسيرات، وبإضافة الإنشاءات والتشطيب والتسويق والمصاريف الإدارية والعائد المتوقع للمستثمرة، تصل تكلفة المتر إلى نحو 10 آلاف جنيه وسعر الوحدة مساحة 100 متر إلى مليون جنيه.
واستبعد شكرى أن تظهر آثار ارتفاعات أسعار الأراضى قبل طرح المشروعات للتسويق، وهو ما يستغرق نحو 12 شهراً فى استخراج القرارات وتراخيص البناء واستلام الأرض وإعداد التصميمات، متوقعاً البدء فى تسويقها شهر أغسطس العام المقبل، ما يجعل العام الجارى فرصة أخيرة للشراء.
أضاف أن الارتفاعات فى الأسعار سوف تمتد إلى عدة سنوات، حيث إن دورة السوق تستغرق نحو 7 سنوات لتعود من جديد إلى النشاط الكبير، كما شهد عاما 2007 و2008.
أضاف هشام الوحش، مدير شركة العمران للتنمية العقارية، أن توجه عدد كبير من الشركات الضخمة للاستثمار فى القاهرة الجديدة وتنفيذ مشروعات كبيرة، ساهم بشكل كبير فى الوصول إلى هذه المعدلات فى التنمية.
لفت إلى أن الاقبال الكبير على المدينة اشعل المنافسة بين الشركات، فيما لا تواجه الشركات صعوبة فى تسويق وحداتها مقارنة بمدن أخرى.
ومن جانبه، قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير لــ «البورصة»، إن «التجمع الخامس» تعد أكثر المناطق جذباً لشراء العقارات فى مصر وخارجها فى المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن انتقال العديد من البنوك المصرية والأجنبية وعدد كبير من شركات البترول لهذه المنطقة بعد ثورة 25 يناير أصبح قبلة المستثمر الأجنبى فى مصر، والمتنفس الثانى بعد العاصمة خاصة مع الازدحام الكثيف خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن التواجد الشرطى المكثف، والابتعاد عن حدة الزحام فى شوارع القاهرة والبعد عن المظاهرات والاعتصامات التى انتشرت مؤخراً بدرجة غير مسبوقة جعل المدينة الأكثر إقبالاً عن غيرها.
وقال إن «ريدكون» نفذت عددا كبيرا من المشروعات الكبرى بمنطقة القاهرة الجديدة فى الأونة الأخيرة، تتمثل فى كومباوند «أرابيلا» يشمل عدداً من الفيلات والبحيرات الصناعية، والشاطئ الصناعى بمشروع «ميراج سيتي»، وعدداً من الفيلات بـ «الميراج سيتى»، والمدرسة الانجليزية الحديثة، والمبنى الإدارى لشركة «فورتى سيفن»، بالإضافة إلى المبنى الخاص بمقر «برايس ووتر هاوس» بالتجمع الخامس، ومبنى إدارى لشركة «السويدى» بالقاهرة الجديدة، وعدداً من المبانى الإدارية الأخرى بالتجمع الخامس.
رئيس الجهاز: نخطط لزيادة معدلات التنمية إلى %40
تستهدف مدينة القاهرة الجديدة تحقيق %40 معدلات تنمية بالمشروعات الخدمية والعقارية والاستثمارية، إضافة إلى الكثافة السكانية ضمن المخطط العام للمدن الجديدة العام المقبل.
قال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة، إن خطة تنمية «القاهرة الجديدة» تسير أعلى من المعدلات المخططة تجاوزت %65 من خطة العام المالى الجارى المخصصة لها حوالى 1.2 مليار جنيه على مشروعات الكهرباء والإسكان والخدمات، متوقعاً زيادة المخصصات المالية لتنمية المدينة إلى 1.5 مليار جنيه عام 2027.
أشار إلى أن معدل النمو السكانى يزيد فى المدينة على المستهدف من خطط 2013 التى من المفترض أن يصل التعداد إلى نحو مليون نسمة، فى حين بلغ حتى الآن 1.3 مليون.
وحول التوسعات المستقبلية للمدينة قال رئيس الجهاز، إن «القاهرة الجديدة» تعد من أكبر المدن الجديدة مساحة، موضحاً أن المدينة تخطط لزيادة توسعاتها بنحو 30 ألف فدان خلال الـ 3 سنوات المقبلة.وأضاف أن المدينة تحتاج إلى زيادة معدلات الخدمات على المدى الطويل لاستيعاب الزيادة السكنية المتوقعة، حيث تحتاج إلى العديد من المدارس والمستشفيات والنوادي، وجار حالياً بحث تلك المشكلات من خلال المكتب الاستشارى الهندسى العالمى «سيبس» الذى كلف من قبل وزارة الإسكان بإعداد المخططات الاستراتيجية لحل مشكلات المدينة.
وقال إن المكتب الاستشارى قدم العديد من المقترحات لتطوير المدينة، أهمها رفع كفاءة طريق «التسعين» والمداخل الرئيسية على الطريق الدائرى وزيادة كفاءة الطرق الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية دخول خط مترو للمدينة، وجار حالياً دراسة المشروع والبحث عن التمويل، المتوقع أن يساهم فى زيادة معدلات التنمية بالمدينة لأكثر من %30.
وأكد أن الجهاز يسعى حالياً لجذب العديد من الاستثمارات الخدمية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال للنهوض بالمدينة وتوفير الخدمات اللازمة لمعدلات النمو المتزايدة بالمدينة.
وأشار إلى أنه جار حالياً تنفيذ مشروعات زراعة وتشجير وإنشاء شبكة رى بالرش لمساحة 292.1 فدان بمناطق «النرجس فيلات وعمارات» جنوب أكاديمية المستثمرين والأحياء من 1 إلى 5 والشويفات، كما انتهى الجهاز من صيانة مشروعات بمساحة 147.15 فدان، وتنفيذ مشروع منطقة الدبلوماسيين على مساحة 7 أفدنة، وتنفيذ مشروع تطوير محور الأمل لمساحة 5 أفدنة.
وأضاف أن إجمالى المطلوب لتنمية المدينة واكتمال الخدمات حسب خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من 8 مليارات جنيه، وهو ما يساهم فى توفير وتشغيل آلاف فرص العمل من الشباب بالمدينة.
فى سياق متصل أشار رئيس الجهاز لـ«البورصة»، إلى تخصيص 400 مليون جنيه للطرق بمناطق التوسعات المستقبلية فى المدينة، لافتاً إلى أن المدينة تستهدف رصف 25 طريقاً جديداً خلال الـ5 سنوات المقبلة. وأكد أن «القاهرة الجديدة» تأتى فى مقدمة المدن التى ستستفيد من الخطة المالية الجديدة التى أقرتها وزارة الإسكان مؤخراً بمشروعات البنية التحتية للمدن الجديدة بقيمة 14 مليار جنيه، وكان نصيب مدينة القاهرة الجديدة منها 1.4 مليار جنيه. قال إن جهاز المدينة سوف يطرح 12 مشروعاً جديداً ضمن مشروعات البنية التحتية والمرافق والصرف والكهرباء والإسكان والخدمية خلال 2015 وفقاً للمخطط العام للمدينة، لافتاً إلى أن القاهرة الجديدة تستعد لتنفيذ 732 ألف وحدة بالتعاون مع الإسكان والقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة.
.. و«الإسكان» تستهدف 6 ملايين نسمة فى المدينة
تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوصول بعدد سكان مدينة القاهرة الجديدة إلى 6 ملايين نسمة مقابل أكثر من مليون فى الوقت الحالى، وذلك عن طريق زيادة معدلات طرح الأراضى بالمدينة وإقامة مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن معدلات الإقبال على السكن والاستثمار فى مدينة القاهرة الجديدة مرتفعة للغاية وتعتبر من أكثر المدن نمواً على مستوى العالم.
أضاف أن مدينة القاهرة الجديدة بدأت بحى واحد فقط فى التجمع الأول، ووصل عدد السكان إلى أكثر من مليون نسمة، وأنفق 8 مليارات جنيه عند بداية الإنشاء.
أوضح أن المدينة واعدة ومقومات نجاحها عالية وموقعها متميز وخدماتها متعددة وتقع بالقرب من القاهرة، وتتمتع بإقبال من الشركات الكبرى والعلامات التجارية والجامعات الخاصة.
أشار إلى أن معدلات الأمن العالية بالمدينة أدت إلى زيادة الإقبال عليها فى فترات الانفلات الأمنى خلال السنوات الماضية والأحداث السياسية التى كانت تحدث فى القاهرة، وهو ما دفع عددا كبيرا من الشركات لنقل مقراتها إلى القاهرة الجديدة.
أما عن خطط الهيئة التنموية فى مدينة القاهرة الجديدة قال، إنه تم إعداد 3 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص فى المدينة ضمن 30 مشروعاً تعلن عنها وزارة الإسكان بالتزامن مع قمة مصر الاقتصادية.
ذكر أن المشروع الأول للحقن الجوفى لمياه الصرف الصحى المعالجة بتكلفة 3 مليارات جنيه حيث لا توجد بالمدينة غابات شجرية أو مصارف لتصريف مياه الصرف الصحى، وهو ما قد سيحدث أزمة فى التخلص منها عند اكتمال النمو.
وأشار إلى حقن مياه الصرف الصحى فى باطن الأرض وبعد معالجتها ثلاثياً لتختلط مع المياه الجوفية ويعاد استخدامها فى منظومة الرى والزراعة، متوقعاً أن يصل ناتج مياه الصرف الصحى بالمدينة إلى مليون متر مكعب يومياً.
وتشمل المشروعات منطقة مال وأعمال فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 200 فدان ومدينة تجارية تضم مركزاً تجارياً اقليمياً ورياضياً ومبنى للمعارض ومركز مؤتمرات.
يذكر أن مدينة القاهرة الجديدة أنشئت طبقاً للقرارالجمهورى رقم 191 لسنه 2000 وتبلغ المساحة الإجمالية لها 70 ألف فدان، ويصل عدد الوحدات السكنية بالمدينة حوالى 187 ألف وحدة سكنية، منها 34 ألفا نفذتها «المجتمعات العمرانية»، و153 ألف نفذها القطاع الخاص.
وعلى صعيد الخدمات نفذت هيئة المجتمعات العمرانية 87 مبنى، والقطاع الخاص 541 مبنى، وبلغ عدد المصانع بالمدينة 71 بالاستثمارات 11 مليار جنيه موزعة على الإسكان والخدمات والمرافق.
أما عن طروحات الأراضى الجديدة قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن المزايدة الأخيرة التى طرحتها «المجتمعات العمرانية» فى 16 مدينة جديدة وتضمنت 49 قطعة للاستثمار العقارى بلغ عدد القطع المطروحة منها فى القاهرة الجديدة 7 قطع بمساحة 150 فداناً أكبرها على 30 فداناً.
وبقياس نتائج المزايدات العلنية التى طرحتها الهيئة فى العام الجارى فإن أعلى سعر للمتر وصل إلى 2976 جنيهاً، تراوحت فى قطع أخرى بين 1915 و2600 جنيه وفقاً لاختلاف المساحات.
