لقاءات مشتركة بين شركات البلدين لدعم التبادل التجارى خلال 5 سنوات
الحمزاوى: اتفاق لإقامة مشروعات مشتركة فى مجالات الصحة والتعليم الفنى
السويدى: المنتدى المشترك فرصة لدعم العلاقات الاقتصادية
الجارحى : لدينا استعداد لإقامة مصنع حديد فى إثيوبيا حال موافقة الحكومة
كشف مصدر بارز مشارك ضمن وفد رجال الأعمال المرافق لوزير الصناعة فى إثيوبيا عن اتفاق وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور بشكل مبدئى مع نظيره الإثيوبى على إنشاء منطقتين صناعيتين وتجارة حرة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر لـ «البورصة»، إن المنطقتين يستهدفان تسهيل دخول البضائع بين البلدين وتقليل المعوقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا.
وكان وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور قد افتتح أمس _الأحد_ منتدى رجال الأعمال المصرى الإثيوبى الذى يعقد فى إطار أعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية – الإثيوبية المشتركة بالعاصمة أديس أبابا.
وشارك فى افتتاح المؤتمر وزير الخارجية سامح شكرى وزراء الخارجية الإثيوبى تواضروس ادهانوم، والصناعة الإثيوبى سيساى جيموشى، والتجارة الإثيوبى كيبيد شان، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين المصريين ورجال الأعمال، بحسب بيان وزارة الصناعة.
وقال المصدر إن المنتدى شهد جلسات ثنائية بين عدد من الشركات المصرية والإثيوبية للإتفاق على التعاون الفترة القادمة بناء على توجيهات الوزراء لدعم التبادل التجارى بين البلدين خلال 5 سنوات.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا 89 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، بنمو %17 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وقال السفير محمد الحمزاوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل لـ «البورصة»، إن وزير الصناعة ووفد من المستثمرين المصريين وعدد من الوزارات على رأسها الخارجية والثقافة والتعليم العالى والتربية والتعليم والصحة والكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات والبترول والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمجلس القومى للمرأة ناقشوا مع نظرائهم الإثيوبيين، إقامة عدة مشروعات مشتركة بين البلدين.
وأضاف حمزاوى «، أن من المقرر توقيع الاتفاقيات الأولية للمشروعات على مستوى وزارة الصحة والتعليم العالى والتعليم الفنى والمعهد الدبلوماسي، علاوة على دخول بعض الشركات المصرية مثل «القلعة» و«أوراسكوم للإنشاءات» و«المقاولون العرب» و«السويدى للكابلات» وشركة «النيل للاستثمارات المالية» فى استثمارات جديدة فى السوق الإثيوبى.
ومن جانبه قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الهدف من الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين، وبحث طرق تنامى التبادل التجارى بين البلدين، خاصة أن إثيوبيا تعد من أقرب البلاد إلى مصر.
وأعلن حازم دكروري، رئيس القطاع بشركة القلعة للاستشارات المالية، أن مجموعة القلعة تسعى لزيادة حجم استثماراتها فى مجال التعدين والأسمنت والطاقة فى إثيوبيا لما يتمتع به السوق من فرص استثمارية واعدة فى تلك المجالات.
وأضاف أن الشركات لديها استثمارات قائمة بإثيوبيا فى قطاعات التصنيع الزراعى والأسمنت والطاقة والتعدين والنقل النهرى والبرى وسكك الحديد.
وأوضح أن الشركة تستورد «سمسم» بقيمة 400 مليون جنيه سنوياً من إثيوبيا والسودان.
فى السياق متصل قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية أحد افراد الوفد المرافق لوزير الصناعة، إن مشاركته فى الزيارة تأتى فى إطار توطيد العلاقات الاقتصادية مع أديس أبابا التى تتمتع بميزة نسبية كبيرة، خاصة أن السوق الإثيوبى جديد ويحمل تطلعات ورغبة فى الاستثمار.
وأكد التزام رجال الأعمال بخطة وزارة الصناعة واتحاد الصناعات لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أنه كممثل لقطاع الحديد لديه الاستعداد الفورى لإقامة مصنع باستثمارات مصرية حال رغبة إثيوبيا.
أضاف أن هناك توجهاً خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادى مع كل دول حوض النيل، موضحاً أن دور مصر تراجع خلال الفترة الماضية وأنهم كرجال أعمال سيعملون على إحياء الدور المصرى فى أفريقيا.
وقال محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود والمشارك ضمن الوفد المرافق للوزير: «سوف نبحث سبل التعاون مع الجانب الإثيوبى لاستيراد الجلود الخام بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة».
وكانت الفترة الماضية قد شهدت هدوء الأوضاع السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة، بعد اتفاق الطرفين على اختيار مكتب استشارى دولى يقدم دراستين لتوضيح أثار السد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على دولتى المصب «مصر والسودان».
كتب: مصطفى فهمى
أحمد عامر
ولاء جمال
سميرة سعيد