نضحى بـ 2 مليار جنيه من التراسل والبوابة الدولية للدخول فى نشاط بحجم 32 مليار جنيه
هنحت فى الصخر لمدة عامين.. وخدمات «المحمول» توازى 7 مرات من «الثابت»
الاستحواذ على %10 من سوق المحمول يكفينا لتغطية خسائر البنية التحتية والدولى المتوقعة
ماذا أستفيد من حصة بفودافون لم احصل على عوائد منها خلال عامين؟
ساويرس أورد أرقاماً فى مقال «الرخصة الموحدة» غير صحيحة ومخالفة للحقيقة
20.5 مليار جنيه إيرادات صوت الموبايل.. و2.8 مليار للثابت فقط
الإدارة العليا البالغة 400 موظف يتقاضون %3 من إجمالى أجور العاملين بالشركة
نرهن المشاركة فى الكيان الوطنى للبنية الأساسية بتقديم خدمات جديدة للعملاء
نفاوض تنظيم الاتصالات للحصول على مزايا خاصة عند دخول سوق المحمول
بدأت الشركة المصرية للاتصالات حساب تضحياتها مقابل الحصول على رخصة للمحمول فى مصر فى ضوء تطورات الرخصة الموحدة التى قضت باطلاق كيان وطنى للبنية الأساسية يجرى تأسيسه حاليا ومنح رخصتين للبوابة الدولية لفودافون وموبينيل.
وقدرت المصرية خسائرها ومكاسبها للدخول فى سوق المحمول والتى رجحت كفة التحول إلى مشغل متكامل مقابل اى تضحيات، ورأت الشركة أن تقديم خدمة المحمول كمشغل افضل من المشاركة بحصة فى مشغل حالى يحقق اعلى ربحية كفودافون مصر، بهدف تحقيق عائدات وارباح واقعية وليست ورقية.
عرض محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات التصور المالى والفنى للشبكة الرابعة للمحمول فى مصر، وان شركته وضعت دراسات جدوى لمشروع الرخصة الموحدة بالتعاون مع شركات متخصصة، واثمرت عن جدوى اقتصادية كبيرة وتحقيق موارد ذات معدلات نمو عالية بعد الحصول على حق الشركة فى تقديم خدمات المحمول فى مصر.
فند النواوى التضحيات التى ستضحى بها الشركة مقابل الحصول على رخصة للمحمول عبر عدة محاور، مشيراً إلى أن كل الارقام المتوفرة للشركة مجرد توقعات ولم ترتق إلى الواقعية بعد.
قال إن الشركة المصرية للاتصالات يمكن أن تخسر عوائد استخدام موبينيل وفودافون مصر بوابتها الدولية التى تقدر بنحو مليار جنيه وذلك فى حالة حصول الشركتين على ترخيص الاتصالات الدولية، بالرغم من أن هذا الحق متوافر منذ عام 2006 ورفضت الشركتان الحصول على البوابة الدولية لارتفاع قيمة الترخيص ولجأت إلى شبكة المصرية للاتصالات لأنها الأرخص.
أوضح أنه يمكن خسارة مليار جنيه أخرى فى خدمات التراسل فى حالة لجوء شركات المحمول إلى استخدام البنية التحتية للكيان الوطنى للاتصالات المزمع تأسيسه، ووقف استخدام البنية التحتية للمصرية للاتصالات، موضحا أن شركته لا رأى أو فتوى لها فى إنشاء الكيان الوطنى وانها ترهن المشاركة فى هذا الكيان على تقديم خدمات مختلفة عما تقدمها المصرية للاتصالات.
اختصر النواوى الخسائر المتوقعة للمصرية للاتصالات فى حال عزوف الشركات عن استخدام بوابتها الدولية وإنشاء الكيان الوطنى بقيمة 2 مليار جنيه فقط.
اضاف: «الخسائر المتوقعة تواجهها مكاسب مالية كبيرة من الحصول على حق تقديم خدمات المحمول فى مصر والتى تتضمن دخول سوق يورد ايرادات إجمالية بنحو 32 مليار جنيه».
ووفقا لحسابات الشركة المصرية للاتصالات فى حالة الحصول على حصة 10 % من هذا السوق تحقق مكاسب بنحو 3.2 مليار جنيه فى حين تصل قيمة الخسائر المتوقعة 2 مليار جنيه.
وقال انه على المديين المتوسط والطويل ساحقق عائدات عالية فى سوق يتميز بتوافر معدلات النمو، موضحا انه لا يوجد ما يسمى «التشبع»، وأن نسبة المواليد اعلى من نسبة الوفيات بنسبة كبيرة وهو ما درسته الشركة جيدا لوضع التوقعات والمستهدف فى سوق المحمول.
أكد أن قيمة الترخيص التى ستسددها الشركة والبالغة 2.5 مليار جنيه بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه تأمين و %6 من إيرادات خدمات المحمول لا تمثل أى عائق امام المصرية للاتصالات وانها ستجمع جميع رسوم الترخيص خلال فترة وجيزة من إطلاق خدمات المحمول بمصر.
أضاف: «سانحت فى الصخر خلال العامين الأوليين لاطلاق خدمات المحمول بالشركة لتحقيق الحصة السوقية التى تمكنى من تنمية العائدات، ونستهدف تحقيق الايرادات من خدمات نقل البيانات للمحمول الذى ينمو بنسبة %50».
ووفقا للتصور المالى يبلغ حجم سوق المحمول 7 مرات سوق خدمات التليفون الثابت وهو ما يعنى توافر عدة فرص للنمو.
يتجاوز حجم سوق البيانات عبر المحمول 6.6 مليار جنيه بنمو %50 سنويا بينما يبلغ حجم الانترنت الثابت 2.6 مليار جنيه وهو ما يعنى توافر الفرص فى المحمول بصورة كبيرة، ويصل حجم سوق التليفون الثابت للصوت 2.8 مليار جنيه بينما بلغ حجم سوق الصوت المحمول 20.5 مليار جنيه.
قال: «مطلب العملاء الآن.. الداتا والألياف الضوئية.. والسرعات عبر المحمول وهو ما نسعى لتقديمه».
اضاف: «ركزت المصرية للاتصالات فى انفاقها طوال السنوات الماضية على %15 فقط من حجم سوق الاتصالات بحكم عملها بنشاط الثابت ولكن بالحصول على رخصة المحمول ستتوسع الشركة فى مساحة تقدر بـ %85 من السوق وهى خاصة بنشاط المحمول.
قال انه وفقا لدراسات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيتضاعف سوق المحمول من 32 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه خلال 10 سنوات بمعنى زيادة حجم الايرادات بنحو 3 و4 مليارات جنيه سنوياً، وهى دراسة حكومية بالتعاون مع شركات المحمول عن النشاط مما يعنى أن شركته سيكون لها نصيباً فى هذه العائدات.
وتوقع تحقيق أرباح من نشاط المحمول خلال 3 اشهر من تقديم الخدمات فى السوق المحلى، مشيراً إلى أن شركته لن تضخ استثمارات فى الترددات أو البنية الاساسية خلال المرحلة الاولى «الافتراضية» من الرخصة الموحدة التى تقضى بتقديم خدمات المحمول عبر شبكات فودافون وموبينيل واتصالات.
التخلى عن حصة المصرية للاتصالات فى فودافون احدى التضحيات المتوقعة لحصول الشركة على ترخيص المحمول وتساءل النواوى: ماذا استفيد من حصة أقلية لم أحصل منها على مليم منذ عامين؟.
اشار النواوى إلى أن فودافون مصر لم توزع ارباحا طوال عامين متتاليين ولا يحق للمصرية للاتصالات الدخول فى اى مناقشات فى هذا الامر ولم تحصل سوى على الحد الادنى من الرسوم لصالح حصة الاقلية تقدر بنحو 40 مليون جنيه خلال عامين.
اضاف : «لا ابالى بحصتنا فى فودافون مصر طالما لا اجنى منها شيئا، وساحصل على قيمة استثمار كبيرة يمكن الاستفادة منها بصورة افضل من الاستحواذ على اسهم ورقية لا عائد لها».
وشدد على عدم دقة البيانات التى اوردها رجل الاعمال نجيب ساويرس خلال مقال نشر فى منتصف اكتوبر، وذكر أن المصرية للاتصالات حصلت على 970 مليون جنيه ارباحا من فودافون وهو مخالف للحقيقة، مشيراً إلى أن الشركة المصرية لم تحصل على مليم من الارباح منذ عامين وحصلت على نحو 600 مليون جنيه عام 2012 وبالتالى فالمبالغ الواردة بالمقال غير صحيحة نهائيا.
كما أن التوصية الاخيرة التى ذكرها ساويرس فى المقال غير مفهومة بالمرة وهى استهانة بشركة المصرية للاتصالات.
وأوصى ساويرس فى نهاية مقاله ببيع باقى حصة المصرية للاتصالات والبالغة %80.
وطلب رئيس الوزراء ابراهيم محلب الانتهاء من تفاصيل الرخصة الموحدة للاتصالات الشهر الجارى خلال اجتماعه ومحمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات لمناقشة طرح الرخصة الموحدة.
أوضح أن مجلس الوزراء يتابع المفاوضات الحالية لتفعيل خدمات الشركة المصرية للاتصالات فى سوق المحمول.
أضاف النواوى أن الشركة المصرية جاهزة لاطلاق الخدمات فنيا ومستعدة لسداد رسوم الترخيص الموحد البالغ 2.5 مليار جنيه.
رهن النواوى المشاركة فى الكيان الوطنى للبنية الاساسية للاتصالات بتقديم الكيان خدمات جديدة أو طرح تكنولوحيا متطورة أو مد الكابلات فى مناطق لا تصل اليها المصرية للاتصالات وهى الشروط الوحيدة للمشاركة فى الكيان للاستفادة منه، مبينا انه لا يمكن ضخ استثمارات فى كيان يقدم نفس الخدمات التى تقدمها المصرية للاتصالات.
اوضح النواوى أن الشركة المصرية تلقت عروض الشركات الثلاث لتقديم خدمات المحمول وتجرى حاليا مناقشتها مع الجهاز القومى للاتصالات، مشيراً إلى أن احتكار شركات لتقديم خدمات المحمول فى محافظات بعينها يفرض على المصرية الرضوخ لهذه الاسعار وهو ما يجرى مناقشته حاليا.
ووفقا لقرارات جهاز الاتصالات تم تقسيم محافظات الجمهورية على شركات المحمول الثلاث بمعنى أن شركة موبينيل ستؤجر شبكتها فى محافظات وتؤجر اتصالات شبكتها فى محافظات اخرى وفودافون فى محافظات ثالثة.
اضاف النواوى لـ«البورصة» أن المصرية للاتصالات تتفاوض مع الجهاز القومى لوقف هذا الاحتكار وفتح المجال امام شركات المحمول الثلاث لتأجير شبكاتها فى جميع المحافظات لتحقيق عدالة المنافسة السعرية وتحسين مستوى الخدمة.
وقال إن الشركة المصرية تسعى للحصول على مزايا وتسهيلات عند دخولها سوق المحمول وذلك من خلال الاتفاق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، موضحا أن أى مشغل رابع فى العالم يحصل على مزايا اضافية ليتمكن من المنافسة عند دخوله السوق.
اما عن التصور الفنى للشركة المصرية للاتصالات عند دخول سوق المحمول تم وضع مستهدف للعملاء بسوق المحمول والمتوقع أن يجذب 5 ملايين مشترك فى العام الاول لاطلاق خدمات المحمول وهى نسبة ليست كبيرة ولكنها ستسهم فى تنمية العائدات بصورة ملحوظة عند التركيز على خدمات الداتا.
قال: «سيتم تسويق خدمات المحمول عبر سنترالات الشركة البالغة 2000 منفذ كما يتم التفاوض مع موزعين اخرين بالسوق المحلى لجذب العملاء وستساهم اعادة هيكلة الادارات التى انتهت منها المصرية للاتصالات فى تنشيط مبيعات المحمول، ووزعت المصرية الاختصاصات وفقا للانشطة بمعنى انه سيتم تكليف إدارة واحدة بمتابعة خدمات المحمول والثابت والانترنت باعتبارها خدمة المنزل».
ووفقا للنواوى ستتوجه المصرية للاتصالات لجذب مليون مسكن من المنازل التى تستخدم الانترنت فائق السرعة «Adsl» والبالغة لدى «تى اى داتا» التابعة للمصرية نحو 2 مليون مسكن، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم الخدمة المتكاملة لهذه الشريحة من ثابت وانترنت ومحمول.
وتقدم الشركة المصرية خدماتها لنحو 7 ملايين مسكن بما يوازى 35 مليون شخص، ويتجاوز عدد عملاء المحمول فى مصر 100 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضى.
قال الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن الادارة العليا بالشركة تقدر بنحو 400 موظف بنسبة %1 من إجمالى العاملين بالشركة وتشمل الادارة التنفيذية ومديرى العموم والمناطق، ويتقاضون %3 من إجمالى اجور العاملين بالشركة، مؤكدا انه لا يوجد مكان للمحسوبية بالشركة.
ويعنى ذلك أن الادارة العليا البالغة 400 موظف تتقاضى نحو 100 مليون جنيه سنويا.
استبعد النواوى أن يشكل الحد الاقصى للأجور أى عوائق تجاه المنافسة مع شركات المحمول الثلاث فى الوقت الذى اكد انه شركته ملتزمة بقرارات الدولة فى هذا الشأن.
وطرحت الشركة المصرية للاتصالات مناقصة للرعاية الصحية للعاملين بالصحة وتشمل أسر العاملين على أن تتم ترسية المناقصة بنهاية العام الجارى، وقال النواوى إن المصرية ستسعى لضم جميع أسر العاملين بالشركة لتحسين التفاوض مع شركة الرعاية الصحية، وسيتم اعتماد مبلغ جيد لتغطية نفقات الخدمات الصحية.
