لا نمانع إدارة جهات سيادية للكيان الوطنى للبنية الأساسية.. والأهم كيف تدير؟
نطلب حصة فى كيان البنية التحتية مساوية لمساهمات باقى الشركات
مليار جنيه فوائد للديون سنوياً تتسبب فى جنى الشركة خسائر.. و8 مليارات حجم القروض
شركات المحمول فى مصر الوحيدة المستخدمة لـ «المايكرويف» بدلاً من «الفايبر»
نتفاوض مع مستثمرين لبيع أصول من الهياكل المعدنية للأبراج
أسعار المصرية للاتصالات لاستخدام كابلات «الفايبر» مبالغ فيها
اتخاذ قرار نهائى بتوفيق أوضاع الشركة بالبورصة نهاية العام
أسعار المحمول فى مصر ثانى أرخص دولة بعد الهند
2 مليار جنيه استثمارات لتحديث شبكة المحمول سنوياً
%20 نسبة انتشار الهواتف الذكية فى مصر
ترى شركة موبينيل أن الكيان الوطنى للبنية الاساسية الجديد سيساهم بقوة فى دفع نشاط قطاع الاتصالات وتحسين الأسعار فضلا عن مواكبة التطور التكنولوجى على مستوى الاسواق العالمية، فى الوقت الذى تبدى اهتماما برخصة البوابة الدولية كأحد المصادر الجديدة للدخل، وارجعت الشركة الخسائر التى تمنى بها إلى فوائد الديون التى تصل إلى مليار جنيه سنويا فيما تدور القروض حول 8 مليارات جنيه.
وتستعد الشركة لانهاء دراسة بيع اصول من الهياكل المعدنية او زيادة رأس المال فى خطة اعادة الهيكلة المالية خلال شهرين تمهيدا لاختيار البديل المناسب مطلع العام المقبل.
قال ايف جوتيه العضو المنتدب لشركة موبينيل إن شركته لا تمانع ادارة جهات سيادية للكيان الوطنى للبنية الاساسية للاتصالات والذى يجرى تأسيسه حاليا، موضحا أن الاهم ليس من يدير الكيان، ولكن كيفية ادارة هذا الكيان بالطريقة المثلى خاصة انه سيحقق فوائد عالية جدا لشركات الاتصالات والاقتصاد المصرى.
واعلنت الحكومة عن اطلاق كيان جديد للبنية الاساسية للاتصالات على أن يشارك فيه جميع شركات الاتصالات فى مصر، وستشارك وزارة الدفاع فى الكيان من خلال شركات تابعة لها، وتكون مهمته مد وانشاء كابلات الاتصالات على مستوى الجمهورية.
اوضح أن السوق المحلى لديه مشكلات فى نشاط مد كابلات الالياف الضوئية «الفايبر» سواء على مستوى الأسعار او سرعة مد وانشاء الكابلات، مشيراً إلى أن الأسعار التى تطرحها المصرية للاتصالات والتى تعد الوحيدة التى لها حق مد كابلات «الفايبر» مبالغ فيها، كما أن انشاء الكابلات ليس بالسرعة المطلوبة على مستوى الجمهورية.
اضاف لـ «سمارت»: «اغلب البنية التحتية لشركات المحمول فى مصر من «المايكرويف» وليس «الفايبر»، وتكاد مصر تكون الوحيدة عالميا التى تستخدم بها شركات المحمول «المايكرويف».
قال إن انشاء شركة متخصصة فى مد كابلات الالياف الضوئية «الفايبر» وانشاء البنية التحتية لقطاع الاتصالات سيؤدى إلى توافر المنافس للمصرية للاتصالات مما يحسن الأسعار والخدمات المقدمة، وان شركته تسعى للمشاركة فى هذه الكعكة.
اوضح جوتيه أن شركته تسعى للمشاركة فى الكيان الوطنى للبنية الاساسية للاتصالات ومهتمة بالمساهمة فى الكيان للاستفادة من الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن المناقشات مازالت دائرة بين جميع الاطراف حول نسب المشاركة والتوقيت والخدمات المقدمة.
اكد أن الطلب الحالى للشركة خلال مناقشتها فى تأسيس الكيان الوطنى الحصول على حصة مناسبة لا تقل عن حصص الشركات المساهمة.
قال لـ «البورصة» إن موبينيل ستسدد قيمة سندات طرحتها منذ 5 سنوات فى موعدها والمحدد لها خلال شهرين، مشيراً إلى أن شركته تحترم التزاماتها التعاقدية وستسدد قيمة السندات بالتمويل الذاتى ولن تلجأ إلى الاقتراض لتمويل عملية السداد.
وطرحت شركة موبينيل خلال عام 2010 سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، ويحين اجل سدادها يناير المقبل.
اوضح جوتيه أن شركته تحقق ايرادات قوية، ويرتفع ربح التشغيل فى موبينيل بصورة جيدة، الا أن فوائد الديون التى تسددها الشركة بصفة مستمرة تخفض هذه الأرباح لتحقق الشركة فى النهاية خسائر.
واعتبر الفوائد الكبيرة التى تسددها موبينيل السبب الرئيسى فى الخسائر التى تمنى بها منذ 3 سنوات، مبينا أن نسبتها تصل إلى 12.5 و13 % من القروض بقيمة تبلغ نحو مليار جنيه سنويا.
وحققت شركة موبينيل صافى خسائر بلغت 352.5 مليون جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من العام الجارى مقابل خسارة بلغت 403.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع في الخسائر بلغت %12.4.
وبلغت ايرادات الشركة 7.7 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من العام مقابل 7.4 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
اوضح انه خلال ثورة يناير وما تلاها من احداث فى مصر ربط عملاء بين شركة موبينيل واحد المساهمين لمواقفه السياسية والدينية، على الرغم من أن اورانج الفرنسية المساهم الرئيسى فى موبينيل، مبينا أن شركته لا علاقة لها بالدين او السياسة وتخدم كل المصريين.
ووفقا لجوتيه يدور حجم قروض الشركة حول 8 مليارات جنيه فى الوقت الذى تجرى الشركة حاليا خطة لاعادة الهيكلة المالية، وتنقسم إلى 3 بدائل تتضمن زيادة رأس المال وبيع بعض اصول الشركة ودعم الايرادات لزيادتها.
اكد أن موبينيل تعكف حاليا على دراسة البدائل الثلاثة لتطبيق احدها بما يساهم فى خفض الديون على الشركة وتحسين جدارتها الائتمانية، وتتم مناقشة المساهم الرئيسى بالشركة «اورانج» فى زيادة رأسمال موبينيل وبحث التوقيت المناسب للزيادة.
يصل رأسمال شركة موبينيل المدفوع إلى مليار جنيه وموزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكية الشركة ما بين 94 % لشركة اورانج الفرنسية و5 % لشركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام و%1 مساهمين آخرين.
وتسعى شركة موبينيل لجمع 3 مليارات جنيه من خلال عملية اعادة الهيكلة المالية والتى من المتوقع أن يتم اختيار البديل المناسب لها نهاية العام الجارى ليتم تطبيقه مطلع العام المقبل.
وقال جوتيه إن موبينيل تتفاوض مع بعض المستثمرين حاليا لبيع بعض اصول الشركة من الهياكل المعدنية للابراج فى ضوء خطة اعادة الهيكلة.
كما ستدرس موبينيل توفيق اوضاعها فى البورصة المصرية خلال مناقشتها مع «اورانج» الفرنسية لبحث هل ستتم زيادة رأس المال وطرح حصة بالبورصة او اتخاذ قرار الشطب.
اضاف ان شركته تخطط لزيادة الايرادات من خلال البحث عن مصادر جديدة للدخل، موضحا أن موبينيل حققت خسائر خلال الربع الثالث اقل بالمقارنة مع نفس الفترة للعام الماضى.
وعن رخصة البوابة الدولية قال جوتيه إن موبينيل مهتمة جدا بالحصول على حق تقديم خدمات الاتصالات الدولية، وأن الرخصة ستؤثر بالقطع على ايرادات المصرية للاتصالات التى ستخسر موارد من موبينيل عند استخدام الاخيرة بوابتها بصفة مستقلة، مشيراً إلى أن تمويل تكلفة الرخصة سيتم من خلال خطة اعادة الهيكلة الجارية حاليا دون الدخول فى قروض جديدة.
نفى جوتيه عدم ضخ موبينيل استثمارات لتحديث وتطوير شبكة المحمول السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا انه سيتم ضخ استثمارات بصفة دورية بقيمة تجاوز 2 مليار جنيه، وانه فى حالة عدم ضخ استثمارات ستنهار شبكة المحمول.
اشار إلى انه يجب أن يعرف العملاء أن أسعار المحمول فى مصر ضمن ارخص دول العالم وتعتبر السوق المحلية ثانى ارخص دولة بعد الهند، وان العميل سيظل يعتقد أن الأسعار مرتفعة.
قال إن الاحتفاظ بالأسعار المنخفضة والجودة العالية ليس سهلاً، خاصة فى ضوء زيادة الضغط على الشبكة، كما أن الشبكة تتأثر بالعوامل الجغرافية وتنقلات العملاء بين نقاط المحمول المختلفة، بخلاف زيادة اعداد العملاء ونمو الاستخدام، مبينا أن المرور على نقل البيانات ارتفع العام الجارى بنسبة 140 % مقارنة بالعام الماضى.
اضاف : «قامت شركة اورانج الفرنسية بتقييم جودة شبكات المحمول للشركات التابعة لها وتفوقت موبينيل على شركات عديدة بالمجموعة وتعتبر من أفضل الشبكات جودة».
وقال : «العميل دائما يشكو من سوء الخدمة ولا يتذكر الفترات التى يحصل خلالها على الخدمة بصورة جيدة ».
وتصدرت شركة موبينيل قائمة شركات المحمول الاعلى جودة وفقا لتقرير صادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ مطلع العام الجارى.
اوضح أن شبكة المصرية للاتصالات والتى تعتمد عليها شركات المحمول فى عدة خدمات تزيد من سوء الجودة المقدمة للعملاء، خاصة أن شبكة المصرية تواجه اعطالاً وسرقات للكابلات فضلا عن انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف.
ووفقا للعضو المنتدب تأثرت 1300 محطة لموبينيل خلال يوم الخميس الذى شهد اعلى معدلات لانقطاع الكهرباء منذ شهرين وخرج من الخدمة نحو 600 محطة بنهاية هذا اليوم.
واوضح أن موبينيل تقوم حاليا بتقييم الرخصة الموحدة ولديها بعض الملاحظات على مسودة ترخيص البوابة الدولية وترخيص الثابت الافتراضى التى تم طرحها، مبينا أن الملاحظات تتعلق بالأسعار والشروط.
وتضمنت الرخصة الموحدة طرح بوابة دولية لموبينيل مقابل 1.5 مليار جنيه و20 جنيهاً لكل مشترك و6 % من اجمالى الايرادات، ووفقا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيتم منح رخصة البوابة الدولية للشركة بعد سداد قيمتها بشرط عدم تشغيلها لمدة عامين.
ووفقا للرخصة الموحدة ستؤجر المصرية للاتصالات شبكات المحمول الثلاث « موبينيل وفودافون واتصالات» لتقديم خدمات المحمول، وستقوم الشركة الوطنية بشراء دقائق ووحدات البيانات من الشركات الثلاث لاعادة بيعها مرة اخرى إلى عملائها.
وقال جوتيه إن المصرية للاتصالات لن تكون مالك لشبكة المحمول وإنما ستستخدم شبكات المحمول الثلاث القائمة فعليا، بما يعنى انها ستتكلف مقابلاً مادياً عند اجراء المكالمات لصالح المشغل المؤجر لشبكته.
وتعد موبينيل مذكرة من الملاحظات حول البوابة الدولية والثابت الافتراضى تمهيدا لتقديمها إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
اوضح أن الفرصة الجيدة التى تراها شركة موبينيل تتمثل فى الحصول على رخصة بوابة دولية والتى ستمكن الشركة من تعويض اى خسائر متوقعة من دخول مشغل رابع للمحمول فى السوق المحلية.
ويحق لشركة موبينيل تقديم خدمات التليفون الثابت مقابل 100 مليون جنيه و3 % من ايرادات خدمات الثابت و10 ملايين جنيه تأمين، بالاضافة إلى 300 مليون جنيه مقابل ترخيص انشاء وتشغيل البنية الاساسية للاتصالات.
قال إن شركته تستثمر بصفة مستمرة فى حلول الطاقة البديلة، خاصة بعد الفترة الاخيرة التى شهدت ازمة فى قطاع الكهرباء واللجوء إلى مصادر جديدة للطاقة.
توقع جوتيه أن يرتفع استخدام الهواتف الذكية فى مصر والذى يعقبه نمو فى ايرادات قطاع نقل البيانات بشركات المحمول، موضحا أن نسبة انتشار الهواتف الذكية بالسوق المحلية تبلغ 20 % مقارنة بنحو 90 % فى دول العالم وهو ما يعنى توافر فرص للنمو، كما انه من المتوقع انتعاش الاقتصاد المصرى العام المقبل والذى سيساهم بدوره فى نمو ايرادات الشركة.
وعن رخصة تكنولوجيا الجيل الرابع قال جوتيه إن خدمات «4G» تطور طبيعى لصناعة الاتصالات، وأن كل شركات المحمول ستسعى للحصول عليها لتفوز بسعة جديدة فى الشبكات، مشيراً إلى أن الجدوى الاقتصادية ستحدد وفقا لشروط الترخيص، وما اذا تم طرحها بسعات وخدمات جديدة او بترددات جديدة.
واعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انه سيتم طرح تراخيص الجيل الرابع نهاية عام 2016 بنظام المزايدة.
قال العضو المنتدب لموبينيل إن شركته مهتمة جدا بالحصول على ترخيص الجيل الرابع، إلا انه لا توجد حاليا ترددات متاحة من الدولة وهو ما ادى إلى دخول المصرية للاتصالات بنظام الشبكة الافتراضية، مشيراً إلى أن الحكومة عليها التأكد من خلو الترددات لمنحها لشركات المحمول لاستيعاب الزيادات فى العملاء والاستخدام.
قال جوتيه إن موبينيل طلبت ترددات اضافية من وزارة الاتصالات لتحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للشبكة جيدة العام الجارى ولكنها تحتاج إلى ترددات اضافية العام المقبل لاستيعاب الزيادات فى عدد العملاء والمكالمات.
اكد أن موبينيل طلبت جميع السعات التى تسهم فى استيعاب الزيادات من العملاء بما يحسن جودة الخدمات المقدمة، والتى تضم ترددات بسعات 1800 ميجا و 2.6 ميجا و800 ميجا، وتتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد قيمة الترددات الاضافية.
وعلمت «البورصة» أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتفاوض مع وزارة الدفاع لتوفير ترددات اضافية لشركات المحمول الثلاث فى مصر، وستسمح الترددات الاضافية لشركة موبينيل بزيادة سرعات خدمات الجيل الثالث.