منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية






خبراء: تبرئة “أوراسكوم للإنشاء” من التهرب الضريبي ايجابي لمناخ الاستثمار المصري


توقع خبراء ومحللون ماليون، أن يسهم قرار لجنة الطعن بمصلحة الضرائب المصرية بتبرئة ساحة شركة “أوراسكوم للإنشاء” في نزاعها الضريبى، علي مناخ الاستثمار المصري بشكل ايجابي خلال المرحلة المقبلة بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص.

قال حسين الصوالحي، العضو المنتدب، لشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية، ان قرار لجنة الطعن الضريبي بتبرئة شركة “أوراسكوم للأنشاء” في نزاعها الضريبى، ايجابي لمناخ الاستثمار المصري ككل، وهو ايضاً يرسخ لتحيز الحكومة الحالية لتفعيل القانون بشكل أكبر دون تعنت.

وأضاف الصوالحي، في تصريحات لــ”مباشر”، ان تبرئة أوراسكوم ترسخ لمبدأ عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في نوايا الحكومة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار لمساعة الاقتصاد المصري علي الانتعاش.

وتابع العضو المنتدب، مصر تحضر لمؤتمر شركاء التنمية وقانون الاستثمار الموحد وكذلك تنظر في التشريعات الخاصة بمعوقات الاستثمار، ومثل هذا القرار يدعم جهودها في جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الصوالحي، أنه بعد تخارج آل ساويرس المتتالي من السوق المصرية خلال الفترة الماضية من الممكن أن نشهد عودة لبعض تلك الشركات مرة أخري او قيد شركات واستثمارات جديدة.

وأضاف العضو المنتدب، لشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية، ان هناك مؤشرات علي امكانية قيد احد الشرركات الناتجة عن تقسيم “أوراسكوم للانشاء” الي نشاط المقاولات والاسمدة، وهو ما سيعود بالايجاب علي البورصة المصرية بشكل خاص.

من جانبه قال محمد جاب الله، مدير التداول لدي شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، ان قرار تبرئة شركة “أوراسكوم للأنشاء” من التهرب الضريبي والصادر من لجنة الطعن بمصلحة الضرائب الثلاثاء، هو تصحيح للاخطاء التي ألمت بمناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف جاب الله، في تصريحات لــ”مباشر”، قرار التبرئة يزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في مصر خلال تلك المرحلة التي تحتاج فيها البلاد الي جذب المزيد من الاستثمارات من أجل انعاش الاقتصاد المثقل بكثير من المشكلات، مؤكداً أنه يرسخ ايضاً الي احترام القانون وتطبيقه .

وتابع مدير التداول لدي شركة التوفيق، ان قرار التبرئة يدعم جهود الدولة في جذب المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة وذلك مع صدور قانون الاستثمار الموحد، مشيراً الي انه يوجد قطاعات راكده بسبب قضايا الخصخصة ستستفيد ومنها قطاع الحليج والاسمنت.

قالت شركة “أوراسكوم للأنشاء والصناعة” الثلاثاء، أن لجنة الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، وهي اللجنة المسئولة عن النظر في النزاع الضريبى بين شركة أوراسكوم للأنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب المصرية ، قد حكمت لصالح الشركة.

وأضاف بيان الشركة حصل “مباشر”، علي نسخه منه، أنه بناء على هذا القرار النهائى الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الاحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبى و ما يشملها من أحكام ضد الشركة و ناصف ساويرس الرئيسى التنفيذى للشركة أنذاك .

وقد علق ناصف ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للأنشاء. قائلا: ” يسعدنا أن هذا النزاع قد تم حله بشكل نهائى ،و أن هذا القرار لا يعد فقط انتصاراً للشركة وكل مساهميها و موظفيها ، ولكن أيضاً انتصاراً لسيادة القانون ومناخ الاستثمار العام فى مصر” . مضيفاً “ونظرا لثقتنا فى مستقبل مصر الاقتصادى الواعد سوف تواصل الشركة التزامها بتوجيه مواردها تجاه التنمية و الاستثمارات الجديد و بالاخص فى قطاع البنية التحتية فى أنحاء البلاد.”

وأضاف بيان الشركة، أن النزاع الضريبى قد بدأ بتاريخ 6 أكتوبر 2102 ، عندما ألقى الرئيس السابق خطاب الى انصاره، أعلن فيه عن نيته ملاحقة عدد من الشركات المصرية الكبرى باتهمات مختلفة تشمل التهرب الضريبى. ، وقد تلقت أوراسكوم خلال يومين مطالبة ضريبية لا أساس لها. وتم رفع هذه الدعوى ضد أوراسكوم للأنشاء بدون تحقيقات رسمية و عدم وجود سند قانونى لدعم تلك الاتهامات فى مجملها .

وقد أصر كل من مجلس الادار الشركة والمحاسب القانونى KPMG على رأيهم بأن شركة أوراسكوم للأنشاء قد طبقت بنحو سليم واتبعت كل القوانيين واللوائح المعمول بها إينذاك. إلا أنه نظراً لحجم التداعيات والضغوط السياسية من النظام السابق و التى واجهت أوراسكوم للأنشاء و نظرا لتغليب مصلحة مساهمى وموظفى الشركة ، فقد أضطرت الشركة الوصول الى تسوية بلغت مليار دولار امريكى تسدد على مد خمس سنوات. وعقب تغيير النظام، قام النائب العام الحالى بالتحقيق فى الملف الضريبى بأكمله على مدى ستة أشهر إتبعها أصدار قرار بتبرئة أوراسكوم للأنشاء من أى شبهة تهرب ضريبى أو أضرار بالمال العام أو مخالفة قانون سوق راس المال و تم نشر هذا القرار فى 18 فبراير 2014 .

ومن ثما قامت الشركة بإستخدام حقها الطبيعى والقانونى فى الطعن على التسوية الضريبية وأحيلت الدعوى إلى لجنة الطعن الضريبي. وكانت هذه اللجنة فى الاصل هى التى تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية طبقا للقانون، إلا أنه تم انهاء عمل اللجنة نتيجة لضغوط من النظام السابق، و قامت بملاحقة الشركة واصطناع تهمة التهرب .

أظهرت القوائم المالية غير المجمعة لشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014، تحقيق صافي خسارة بـ 895.2 مليون جنيه مقابل ربح بلغ 89 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

مباشر

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsaanews.com/2014/11/05/615650