إسدال الستار على النزاع يتطلب قراراً حكومياً بعدم الطعن على القرار
مصدر: فتح ملف الصفقة تم فى عهد المجلس العسكرى مايو 2012.. والإخوان وراء الاتهام بالتهرب
هل تم إسدال الستار على نزاع أوراسكوم للإنشاء والصناعة OCI ومصلحة الضرائب على 7.1 مليار جنيه تمثل تقديرات المصلحة حول أرباح صفقة بيع قطاع الأسمنت إلى لافارج؟
إجابة السؤال هى نعم ولا فى ذات الوقت فانتهاء الصراع يتطلب عدم طعن مصلحة الضرائب على قرار لجنة الطعن واتخاذ قرار بإعادة الشيكات الصادرة عن الشركة للضرائب بـ 4.5 مليار جنيه بعد سدادها 2.5 مليار بالفعل عند إبرام التسوية المتنازع عليها.
ووفقاً لمصدر حكومى لـ «البورصة» إن رد الشيكات لـ OCI يتطلب صدور قرار من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، قائلاً: «الموضوع أكبر مننا كلنا والقرار بيد جهات عليا».
وفى حال استخدام مصلحة الضرائب لحقها فى الطعن فالإجابة ستكون لا وأن هناك حلقات أخرى فى الصراع لا تزال فى الطريق، خاصة أن التنازل عن الشيكات يثير مخاوف موظفى المصلحة من المساءلة اللاحقة فى أى وقت حتى بعد خروج البعض من الخدمة.
ولدى الحكومة 30 يوماً لحسم مصير النزاع الضريبى تمثل المهلة التى يحق لها الطعن خلالها على قرار لجنة الطعن الضريبى بعدم خضوع صفقة بيع قطاع الأسمنت إلى لافارج للضريبة.
وتعليقاً على رد الشركة بوجود ضغوط سياسية من قبل نظام الإخوان المسلمين لإبرام التسوية، أوضح المصدر أن ملف الشركة جرى فتحه أثناء حكم المجلس العسكرى فى مايو 2012، وتم ربط ضريبة على الشركة بقيمة 7.1 مليار جنيه وأخطرت الشركة بالربط وقامت بالطعن القانونى عليه.
وأشار إلى أن الضريبة النهائية التى وافقت الشركة على تعديلها بنموذج 19 ضرائب كانت مربوطة منذ 3 سنوات عليها، موضحاً أن نظام الإخوان أطلق مصطلح التهرب الضريبى على الواقعة، وقام وزير المالية الأسبق المرسى حجازى بالموافقة على إعداد ملف تهرب للشركة وتحويله للنيابة.
وأضاف أن القرار الصادر عن لجنة الطعن يعد أول مرحلة من مراحل النزاع الضريبى بين الشركة والمصلحة ومن حقنا الطعن على القرار أمام المحكمة الابتدائية المختصة ثم أمام محكمة الاستئناف والنقض وفقاً للقانون.
وكانت لجنة الطعن الضريبى التابعة لمصلحة الضرائب أقرت بإعفاء صفقة بيع قطاع الأسمنت بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لشركة لافارج الفرنسية وعدم اخضاعها للضرائب، علاوة على قبولها لطعن الشركة شكلياً واعتبارها غير متهربة ضريباً.
وتنشر «البورصة» مذكرة طعن «OCI» التى قدمتها أمام لجان الطعن لفتح ملف الضريبة المقررة من قبل المصلحة بقيمة 7.1 مليار جنيه والمحرر بها شيكات وفقاً للاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال حكم الإخوان.
وقالت الشركة فى حيثيات طعنها إنه تم اصطناع قضية التهرب الضريبى للشركة لإجبارها على تقديم إقرار معدل وسداد ضريبة بدون وجه حق مقدارها 7.1 مليار جنيه.
ونشأ خلاف بين مصلحة الضرائب وبين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال ناصف ساويرس بصفته الممثل القانونى للشركة بعد نحو 5 سنوات من بيع قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج انتهى إلى تقدير ضريبة على الشركة بقيمة 7.1 مليار جنيه حرر بها شيكات لسدادها.
ولفت الطعن إلى وجود أخطاء قانونية فى ربط الضريبة من قبل المصلحة تتمثل فى أن المصلحة لم تقم بربط الضريبة من واقع الإقرار بالرغم من استيفائه لمتطلبات القانون من حيث الاستناد إلى دفاتر وحسابات منتظمة وكذلك اعتماد مراجع الحسابات وشهادات صحة الأرباح الواردة بالإقرار.
وأشارت المذكرة إلى أن المصلحة لم تقدم دليلاً واحداً لإثبات مخالفة الإقرار للحقيقة، بل أعدت مذكرة فحص وفقاً لقرار اللجنة المشكلة من النيابة ووجهت فيها اتهامات للشركة فى بداية المذكرة وعادت لتدحضها فى نهايتها، حيث لا يوجد تهرب وإنما كان الهدف هو الضغط على الشركة لسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه وأجبرت الشركة على تقديم إقرار معدل تخضع فيه ما لا يخضع للضريبة لسداد ضريبة بدون حق وبدون سند من القانون.
وذكرت مذكرة الطعن أن المصلحة أضافت بخط اليد على نموذج 36 أساس ربط غير موجود بالقانون ولم تقم بدراسة الإقرارات المعدلة التى قدمتها الشركة للعدول عما سبق تقديمه بالمخالفة للقانون ولاسيما أن الإقرارات تم تقديمها فى المواعيد القانونية وخلال فترة تقادم دين الضريبة التى لم تنته بعد حتى تاريخه.
وأوضحت المذكرة أن إجراءات ربط الضريبة وطبقاً لما جرى عليه قضاء النقض الضريبى هي من قواعد النظام العام التى لا يجوز مخالفاتها ويترتب على مخالفتها البطلان، وعليه فإن ما قامت به المصلحة من إجراءات يعد باطلاً هو والعدم سواء.
وتضمنت المذكرة أن أرباح البيع معفاة من الضريبة طبقاً للمادة 50 من قانون 91 لسنة 2005 وقيام المصلحة بإعفاء جزء من الصفقة وعدم إعفاء الجزء المتبقى لا مبرر له قانوناً ولم تقدم دليلاً على صحة ادعائها.
وأشارت المذكرة إلى أن فروق العملة نشأت عن قيمة صفقة البيع وهى جزء مكمل للإيراد وأعفت المأمورية 46 مليار جنيه من أصل 68 مليار جنيه والفروق جميعها معفاة ولكن المأمورية اخضعتها جميعاً مخالفة بذلك ما قامت به حتى من تنسيب خاطئ للإيراد.
وأشارت إلى أن قيام المصلحة بتجزئة عملية البيع واعتبار أن جزءاً منها يخضع للضريبة على أساس تبادل أسهم بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وبين لافارج أمر غير صحيح ولا أساس له، لأن إذا كان صحيحاً لظهرت هذه الاستثمارات فى شركة أوراسكوم محل الاستثمار الذى تم تبادله.
