مؤتمر عالمى منتصف الشهر الجارى للإعلان عما توصلت إليه لجنة تقصى حقائق 30 يونيو

لم نصف جماعة الإخوان بـ «الإرهابية» والخطاب الدينى المتشدد والمناهج الدراسية أبرز أسباب الإرهاب 

الرئيس هو من يقرر إحالة التقرير للنيابة العامة وله الحق فى اتخاذ ما يراه
تعرض لجنة تقصى حقائق التى شكلت لدراسة أحداث 30 يونيو وما تبعها تقريرها النهائى فى مؤتمر صحفى عالمى منتصف الشهر الجارى بعدما سمح لها بذلك رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض رئيس اللجنة فى حوار مع جريدة «ديلى نيوز إيجيبت»، إن الرئيس السيسى سمح لأعضاء اللجنة بالإعلان عن التقرير النهائى قبل أن يتسلمه.
وأضاف رياض أن التقرير لم يلحق صفة الإرهاب بجهة أو جماعة أو شخصاً وإنما اطلق على من استخدموا العنف بالجماعات المسلحة، كما أن اللجنة دورها استقصائى وليس توجيه التهم.
وأضاف «أعضاء اللجنة رجالا ونساء لم يتوقفوا عن العمل منذ صدور قرار إنشائها، وتمكنوا من الحصول على معلومات من المصادر المباشرة وغير المباشرة للأحداث التى حققت فيها، وبقدر الإمكان تمكنا من تخطى الظروف والصعوبات التى قابلتنا وتوصلنا إلى نتائج محددة ومباشرة.
أشار إلى أن أكبر العقبات التى واجهت اللجنة كان رفض «جماعة الإخوان» التعامل مع اللجنة، وبعد أن بدأ بعض أفرادها التعاون تراجعوا مرة أخرى ما تسبب فى مد عمل اللجنة، وتم تعويض عدم تعاونهم بزيارة بعضهم فى السجون والاستعانة بشهادتهم التى أدلوا بها لمنظمة هيومان رايتس ووتش فى تقريرها.
فيما يضيف التقرير لمصر على المستوى الدولى بشأن الأحداث التى شهدتها الدولة عقب 30 يونيو قال رياض «إن من حق المجلس الدولى لحقوق الإنسان أن يقرر عمل لجنة دولية لتقصى الحقائق – حال حدوث اضطرابات فى دولة ما، ولكن لأن مصر دولة سيادية فتم تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة ومحايدة لمنع اقتحام المجتمع الدولى للبلد وهذا أمر كان مهما جدا، وحتى الآن لم يصدر المجلس الدولى أى اعتراضات على اللجنة أو علمها، ولكن جهات أخرى تحاربنا كالمنظمات التابعة للغرب كمنظمة هيومان رايتس ووتش.
وأضاف «باعتبارنا لجنة شكلتها الحكومة وضعنا أنفسنا أمام تحد كبير وهو أن يكون عملنا مستقلا بشكل تام كما جاء بقرار التشكيل وكنا لا نتردد فى رصد كل شيء موثق ويفيد التقرير فى كل الوقائع وتحديد على من تقع المسئولية والسلبيات لدى أى فريق».
وقال رياض إن اللجنة ذكرت فى تقريرها كل شىء مادام هناك توثيق له ولدينا مستندات على كل ما جاء بالتقرير ومن لديه ما يثبت عكس ذلك يظهره للرأى العام.
وأشار إلى أن اللجنة رصدت كل ما ورد اليها وما توصلت إليه وموثق بالمستندات ومن ثم سيكون هناك توضيح لكل الملفات التى عملت عليها اللجنة، أما الاعتراضات التى قد يشهدها التقرير وهذا متوقع لأنه من الصعب أن يرضى أى عمل كل الأطراف مثل الحكم القضائى، نحن فتحنا الباب أمام الجميع ومن لديه معلومة وأخفاها فاللوم عليه وليس على اللجنة.
ومن جهة اللجنة فقد وثقت كل كلمة وردت بالتقرير ومن لديه ما يثبت عكس ذلك يقدمه ونحن مستعدون لتلقى أى دليل يحضره الإخوان.
وذكر رئيس لجنة تقصى الحقائق إنها لم تصم جماعة الإخوان أو أعضائها بالإرهاب فى التقرير وقال «لم نستخدم أى توصيف لأى جهة أو شخص، ومن تم رصدهم بالتقرير بالقيام بأعمال إرهابية قمنا بتسميتهم بالجماعات المسلحة».
وبالنسبة لوصف الوقائع فالتقرير رصد التحقيقات والأحداث الجنائية وقلنا فيه أن من حرضوا على القتل شركاء فى الجريمة ولكن لم نضع وصفاً قانونياً للوقائع.
وأشار إلى حصول اللجنة على خطة فض اعتصامى رابعة والنهضة التى وضعتها وزارة الداخلية فهل كانت متوافقة مع المعايير الدولية لعمليات فض الاعتصام ورصد المعايير الدولية ووضعها بالتقرير وما حدث على أرض الواقع لتكون الأمور كلها واضحة للرأى العام ويمكنه المقارنة بينهما.
ورصدت اللجنة الجهود التى بذلت لإنهاء اعتصامى رابعة والنهضة سلميا، وسألت الإعلاميين الذين كانوا مكلفين من جهات عملهم بمتابعة الفض وتغطية الأحداث من بدايتها.
ويتضمن الجزء الأول من التقرير مقدمة تشمل جزءاً تاريخياً عن الطريق إلى 30 يونيو.
ونفى أن يكون عدم صدور قانون حماية الشهود الذى طالبت اللجنة بإصداره فى بداية عملها كان سبب فى عدم تعاون بعض الشهود مع اللجنة لأنها أعلنت أكثر من مرة أنها لا تفصح عن بيانات أى شاهد حضر إليها، حتى عندما حضرت زوجة محمد البلتاجى لم نفصح عن بياناتها إلا أنها طلبت الإعلان عن زيارتها للجنة.
وقال رياض إن أحداث سيناء وخاصة العملية الإرهابية الأخيرة التى حدثت فى شمال سيناء دفعت اللجنة لتقديم ملفها عن سيناء لرئيس الجمهورية لتكون فى قلب الحدث فى إطار مساعى الدولة لجمع معلومات عن الوضع فى سيناء.
أضاف « ملف سيناء حظى باهتمامنا كثيرا وتوجه محسن عوض أحد أعضاء اللجنة إليها بدون حراسة وساعده الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مقابلة الأهالى وتم جمع معلومات أكيدة فى أيام قليلة».
وقد بينت المعلومات أن الجماعات المسلحة فى سيناء شهدت تطوراً فى استخدام السلاح من حيث الأسلحة الآلية التى تخترق الدروع ومضادات المدرعات، والصواريخ التى يمكن استخدامها عن بعد وهذا يوضح أن زيادة مصادر التمويل وأنهم يحصلون على تدريب وكل هذه الأمور لابد من بحثها.
واللجنة أعطت فى ملفها توصيات على المدى الطويل لمنع المشاكل من المنبع، وهو أمر بدأ يحدث فعليا بإغلاق الأنفاق فى سيناء. وتبين من الرصد أن الاستهداف فى البداية كان لرجال الشرطة ثم الجيش ثم المنشآت والآلات ثم المتعاونين مع الأجهزة الأمنية من أهالى سيناء، وقد يكون لدى الأجهزة الأمنية معلومات أخرى ولكننا نقدم ما لدينا.
وأشار إلى عدة أسباب للإرهاب الذى تشهده مصر حالياً أبرزها الخطاب الدينى المتشدد والمناهج الدراسية التى يتم تدريسها فى بعض الكتب التى حصلنا عليها واطلعنا على محتواها، إلى جانب الخطاب الذى يمارس فى التحريض الطائفي.
وذكر أن اللجنة أبلغت رئاسة الجمهورية برغبتها فى إرسال ملف سيناء وتريد معرفة كيفية إرساله، ثم تلقينا اتصال من مؤسسة الرئاسة يطلب منا الحضور لتسليمه.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن التقرير ليس ملكا له وأن من حق الرأى العام أن يطلع عليه، ولا يوجد ما يخفيه وطلب منا الإعلان عن التقرير النهائى فى مؤتمر صحفى عالمى ولن نتوجه للرئاسة مرة أخرى، وسنعلن التقرير أولا للرأى العام ثم نرسله للرئاسة.
وأشار رياض إلى أن اللجنة ستعلن تقريرها خلال أسبوع فى مجلس الشورى وهو مقر عملها. وطبقاً للقرار الرئاسى الصادر بشأن تشكيل اللجنة من المقرر أن يسلم التقرير للرئيس وهو من له الحق فى أن يوجه التقرير للنيابة العامة أو أن يسلمه للحكومة أو اتخاذ أى قرار آخر.