مدير استثمار الإسماعيلية: لا يمكن مقاضاة شركات متوقفة عن الإنتاج لديها عقود ملكية

627 جنيهاً سعر متر الأرض المرفقة فى المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب و305 لغير المرفقة

رصف 1.4 كيلومتر بتكلفة 2.4 مليون جنيه لخدمة صوامع الغلال

تنسيق بين إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة والمصانع لتوفير العمالة الفنية والإدارية

انتهاء ترفيق المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بأبو خليفة خلال الربع الأول 2015

أكد محمد حسن، مدير عام الاستثمار فى محافظة الإسماعيلية ، صعوبة التوسع المستقبلى فى مساحة المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، نظراً لأن شريط السكة الحديد الإسماعيلية – السويس يحدها من جانب والطريق الصحراوى من جانب آخر، ووحدات القوات المسلحة من الجانبين الآخرين.
أضاف لـ «البورصة» أن عملية شراء الأراضى فى الوقت الحالى مقصورة على تنازل أحد المستثمرين للآخر، لافتاً إلى موافقة المحافظة على منح الترخيص للمستثمر الجديد إذا أثبت جديته.

وأكد حسن صعوبة اتخاذ أى إجراء قانونى حيال الشركات المتوقفة عن الإنتاج أو التى تركت الأرض فراغاً بدون بناء حتى الآن، لحصولها على عقود ملكية مسجلة فى الشهر العقارى، مرجعاً السبب فى تعثر هذه المصانع إلى عدم القدرة على سداد مديونيات البنوك.
أوضح أن المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بالمحافظة تقعان على مسافة 6 كيلو مترات غرب مدينة الإسماعيلية على الطريق الصحراوى، وتتميزان بوقوعهما على مسافة 80 كيلومتراً من ميناء بورسعيد، و120 كيلو من مطار القاهرة الدولى، و80 كيلو من ميناء السويس، لافتا إلى تأهيل الكوادر الفنية داخل مراكز تابعة لوزارتى التربية والتعليم والقوى العاملة.
وقال إن المنطقة الثانية أنشئت عام 1981 على مساحة 170 فداناً، الأولى عام 1997 على مساحة 365 فداناً، مشيراً إلى تخصيصها بالكامل للمستثمرين بمعرفة المحافظة، مشيراً إلى أنهما المنطقتان الصناعيتان الوحيدتان اللتان تمولان مشروعات تطوير البنية الاساسية ذاتيا، اعتمادا على الأموال المحصلة من رسوم النظافة والصيانة ورسوم التنازل عن الأرض لصالح الغير.
أشار إلى الانتهاء من تأهيل 1.4 كيلو متر طرق فى المنطقة الأسبوع الماضى بتمويل 2.4 مليون جنيه من ميزانية المحافظة عام 2014/2015.
وأكد الحاجة لإعادة رصف تلك المسافة من وقت لآخر، نظرا لتعرضها إلى التآكل بصفة مستمرة، نتيجة حركة شاحنات نقل الحبوب من وإلى الصوامع المنتشرة بالمنطقتين، مشيراً إلى إنارة طرق المنطقة بتمويل ذاتى قبل نهاية العام الجارى.
أوضح أن هناك تنسيقاً بين إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة والمصانع لتوفير العمالة الفنية والإدارية، مشيراً إلى وجود فرع لمركز تحديث الصناعة بالمنطقة، يتولى تطوير الآلات وإعداد برامج التدريب داخل المصانع.
وقال إن عدد المصانع التى حصلت على ترخيص بمزاولة العمل فى المنطقتين 190 مصنعاً منها 60 فى المنطقة الأولى، مشيراً إلى بدء 34 مصنعا فى الإنتاج، إضافة إلى 15 مصنعاً تحت الإنشاء و11 متعثرا، باستثمارات تقدر بنحو 565 مليون جنيه، لافتا إلى أنها استوعبت 5336 عاملاً، وقادرة على استيعاب 1992 عاملاً آخر بعد تشغيل باقى المصانع.
أضاف أن عدد المصانع التى حصلت على ترخيص بمزاولة النشاط فى المنطقة الصناعية الثانية 130، يعمل منها 78 فقط، و31 تحت الإنشاء، و21 متعثراً، باستثمارات 385 مليون جنيه، وفرت 3563 فرصة عمل، ومن المنتظر أن تستوعب 1947 عاملاً بعد استكمال باقى المصانع.
وقال إن المنطقتين تقعان فى زمام واحد ومخصصتان لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج والأدوات الكهربائية والإلكترونيات والبويات، والصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيماوية والجلدية ومواد البناء والمعدنية.
أشار إلى تخصيص 25 فدانا لاقامة ورش ومخارط ووحدات تصنيع بلاستيك وورش صغيرة، قسمت إلى 236 قطعة، وتسكينها بالكامل بمعرفة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.
أوضح أن المساحة مقسمة إلى مجموعتين القطعة الأولى 144 متراً مربعاً، منها 48 متراً مكشوفاً والباقى مغطى، والثانية 192 متراً مربعاً، منها 48 متراً مكشوفاً والباقى مغطى.
توقع مدير الاستثمار الانتهاء من ترفيق المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بأبو خليفة فى مدينة القنطرة غرب على مساحة 197 فداناً، خلال الربع الأول من عام 2015، بتكلفة 74.6 مليون جنيه.
وأوضح أن المنطقة تقع على مساحة 2744 فداناً، خصص منها 1836 فداناً للمنطقة الصناعية، 283 فداناً للمشروعات السياحية، و499 فداناً للخدمات العامة، و123 فداناً لإقامة تجمع سكنى.
توقع أن يبدأ المستثمرون فى إنشاء مصانعهم خلال الربع الثانى من 2015، مشيراً إلى حصول 241 مستثمراً على ترخيص إنشاء 241 مشروعاً، باستثمارات 8.2 مليار جنيه، من المنتظر أن تستوعب 41 ألف عامل.
وقال إن المحافظة منحت المستثمرين مهلة ثلاث سنوات لإثبات الجدية، بعدها تسحب الأرض، متوقعاً تزايد الطلب للاستثمار فى ظل وقوع المنطقة بنطاق كوبرى السلام الذى يربط غرب القناة بشرقها، مما ييسر نقل المواد الخام إليها من سيناء وتصدير منتجاتها عبر ميناء شرق التفريعة ببورسعيد الذى يبعد عنها نحو 35 كيلو متراً فقط.
وأضاف أن المحافظة حددت سعر المتر المربع المرفق بقيمة 627 جنيهاً، و305 جنيهات لغير المرفقة، مشيراً إلى أن إجمالى مساحة المنطقة 2744 فداناً، منها 1836 مخصصة للمنطقة الصناعية والباقى للانشطة السياحية والخدمية والسكانية.
أوضح أن المنطقة مخصصة لاقامة صناعات غذائية ومخصبات زراعية وجلدية، وصناعة البلاستيك والرخام، والجرانيت والصناعات الورقية والهندسية والأدوات الكهربائية، وصناعة مواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وأنشطة طبية ومنطقة صناعات صغيرة وانشطة لوجستية.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق قال مدير الاستثمار، إن مساحتها 910 أفدنة، انتهت المحافظة من ترفيق 316 فداناً، تستوعب 120 مصنعاً، بدأ 38 منها الإنتاج وفرت 2588 فرصة، وهناك 66 مشروعا تحت الإنشاء ينتظر أن توفر 7141 فرصة عمل جديدة، وتوقف 16 مصنعاً عن الإنتاج، مقدرا اجمالى استثمارات هذه المشروعات بنحو 1.5 مليار جنيه.
أشار إلى أن هناك محطة صرف صحى صناعى لخدمة المنطقة بطاقة استيعابية قدرها 770 ألف متر مكب يومياً، وقدرة كهربائية 22 ميجاوات، لافتا إلى الانتهاء من إعادة تأهيل الطرق بالمنطقة خلال شهر سبتمبر 2014 بتكلفة 5 ملايين جنيه.
أوضح أن المنطقة مخصصة لصناعة المواسير البلاستيكية ووصلات الضغط العالى والأدوات الكهربائية وصناعة الرخام والدهانات الحديثة وصناعة وزخرفة الأدوات الزجاجية والشكائر المنسوجة وصناعة الحلوى الجافة والواح الخشب الكونتر، وصناعة درفلة وتشكيل الحديد وتجميع الأجهزة المنزلية وإنتاج الطوب الطفلى وطوب الواجهات وزجاج السيارات واعلاف الأسماك والصناعات الكيماوية، وصباغة وتجهيز الملابس ومجزر آلى للدواجن والملابس الجاهزة وأطقم الاستانلس ومستحضرات التجميل والعطور.
أشار إلى تخصيص مساحة من المنطقة للصناعات الصغيرة لشباب الخريجين، قسمت إلى قطع مساحة الواحدة 400 متر مربع، تخصص بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة لأبناء محافظة الإسماعيلية بسعر 2.5 جنيه للمتر.
لفت إلى تخصيص 150 فداناً لشركة حسن صابر العالمية لإنشاء مصنع لإنتاج السكر والعلف الحيوانى والمولاس من البنجر، باستثمارات 3 مليارات جنيه، من المنتظر أن يستوعب 10 آلاف عامل.
وقال إن المحافظة تعطى المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة، بسعر 11 جنيهاً للمتر فى المناطق المرفقة و8.5 جنيه فى المناطق غير المرفقة، نظراً لأن القانون لا يسمح بتمليك الأراضى فى سيناء سواء للمصريين أو للأجانب.