المدير السابق لهيئة التعمير يفتح الصندوق الأسود لأرض العياط

«التحكيم الدولى» فى صالح مصر ولا توجد مشكلة فى المياه وعدم توصيلها جاء برغبة من «المصرية الكويتية»

الشركة أعلنت عن إقامة منتجع سياحى بأرض العياط وروجت لمشروع سياحى غير موجود
47 مليار جنيه قيمة عادلة وهناك مستثمرون عرب ومصريون لديهم رغبة فى الحصول على الأرض وإقامة المشروع

كيان آخر تابع للشركة يحصل على 12 ألف فدان مجاورة لإقامة مطار يخدم المشروع بنفس أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين

جميع هيئات الدولة قدمت تسهيلات للشركة والدفاع حققت جميع مطالبها الخاصة بالارتفاعات

فتح اللواء مجدى أمين، المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية الصندوق الاسود لملف الشركة المصرية الكويتية داخل الهيئة والذى يرجع نزاعها مع الحكومات المتعاقبة منذ حصولها على الارض.
قال ان لجوء الشركة للتحكيم الدولى فى صالح الحكومة المصرية، مؤكداً أن هيئة التعمير طلبت من الحكومات المتعاقبة فسخ التعاقد واسترداد الأرض بما عليها من إنشاءات أكثر من مرة.
واشار إلى ان الشركة خالفت بنود العقد مع وزارة الزراعة بصورة واضحة لا تحتمل التأويل، عندما اعلنت للمواطن الكويتى عن طرح منتجعات فاخرة على ارض العياط التى تمتلكها الشركة وتم بالفعل بيع بعض المساحات والهيئة حصلت على صور من عقود البيع بالمخالفة لأحد بنود العقد التى تحظر تقسيم الأرض أو بيعها قبل الانتهاء من عملية الاستصلاح والزراعة وبعد الرجوع للهيئة.
وأضاف أن هيئة التعمير لديها الوثائق والأدلة التى تثبت صحة موقفها، وعدم وجود مشكلة فى توصيل المياه لأرض الشركة ولكنها قدمت دراسات تثبت عدم صلاحية الأرض للزراعة الأمر الذى دفع وزارة الرى إلى وقف مشروعات توصيل المياه لارض العياط.
حصلت الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة بالأمر المباشر بعد موافقة اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد، وتم توقيع العقد بين الهيئة والشركة فى نفس العام على أن يتم استخدامها فى النشاط الزراعى فقط.
أضاف أن الحكومة وقتها كلفت المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بدراسة المنطقة وإصدار تقرير عن مدى جودة الأرض وقابليتها للزراعة وصدر بالفعل تقريره عام 2007 بان الاستخدام الأمثل للأرض هو النشاط العمرانى.
أكد أن طوال تلك الفترة لم تبدأ الشركة فى عمليات الاستصلاح سوى فى مساحات محدودة، والدولة وافقت وقتها مبدئيا على تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وكان يوجد وقتها تقدير مبدئى لمقابل تغيير النشاط.
أضاف أمين ان الشركة منذ الحصول على الأرض وهى تماطل فى استصلاحها لرغبتها فى تغيير النشاط من زراعى لسكنى، كما انها تسعى إلى عدم دفع مستحقات الدولة.
وعن رفض الشركة لتقديرات تغيير النشاط والمقدرة بنحو 47 مليار جنيه أكد أمين أن القيمة التى حددتها لجنة فض المنازعات عادلة ولا تحمل أى مبالغة، ويوجد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين سواء العرب أو المصريين لديهم القدرة والرغبة فى الاستثمار بتلك المنطقة فى النشاط العمرانى.
واشار إلى أن العائد الاقتصادى على الشركة من استثمار المشروع فى النشاط السكنى كبير جداً نظراً لقرب المنطقة من العاصمة، كما تقع بين طريقين رئيسيين الأول القاهرة اسوان الزراعى والثانى الطريق الصحراوى الغربى.
واشار إلى أن الشركة تعدت على 14 ألف فدان من أراضى الدولة خارج التعاقد مع هيئة التعمير باسم شركة شقيقة لـ«المصرية الكويتية» بنفس الأشخاص وبذات المنطقة العياط وتشمل مظاهر التعدى بناء أسوار ومبان مخالفة على مساحة 3 آلاف فدان بطول الحد الشرقى لقرية طهما وحتى قرية جرزا، وعدم تسليمها للمحافظة، بالرغم من المكاتبات العديدة إلى جانب التعدى على المنطقة الصناعية بطهما وجرزا ومشروع وادى عربة لاستصلاح 14 ألف فدان غرب العياط والصادر لها قرار وزير الزراعة 428 لسنة 2007، بإزالة كل التعديات الواقعة عليها.
واضاف ان الشركة تعدت على المساحات المخصصة لإنشاء قرى الظهير الصحراوى، وبيع أراضى الدولة للمواطنين بأسعار مرتفعة وبيعها 500 فدان لإقامة 70 مصنع طوب طفلى مقابل حصولها على مبلغ 25 مليون جنيه.
واوضح المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير ان ملف الشركة تغير تماما عقب ثورة 25 يناير 2011، وكان يوجد اتجاه جاد من الدولة لانهاء النزاع كما حدث مع عدد من الشركات الاخرى مثل المملكة القابضة التابعة للامير السعودى الوليد بن طلال والتى تنازلت عن 75 ألف فدان واكتفت باستصلاح وزراعة 25 ألف فدان فقط بمدينة توشكى.
واضاف ان جميع الهيئات والجهات الحكومية قدمت تسهيلات غير مسبوقة للشركة المصرية الكويتية لإنهاء النزاع ولكن دون جدوى، مشيراً إلى ان وزارة الدفاع وافقت على كل مطالب الشركة الخاصة بالارتفاعات والطرق وبعد كل ذلك حاولت الشركة مجدداً عرقلة التسوية.
أشار إلى ان الشركة اشترطت لقبول التسوية توصيل خط سكة حديد إلى المدينة التى تعتزم إقامتها، وتعلم ان الدولة لن تقوم بذلك الإجراء ولكنها خطوة لتعطيل الأمور وتحميل الحكومة مسئولية التأخير فى حسم القضية.
وشدد أمين على أن الشركة لم تقدم مقترحاً واحداً حتى اليوم لحل النزاع بصورة عادلة وبطريقة تحفظ مستحقات الدولة المصرية، والقيمة التى تم تحديدها للأرض عادلة كما ان الحكومة منحتها تسهيلات فى السداد، حيث طلبت منها دفع %25 فقط مقدماً لإثبات الجدية وباقى المبلغ يتم تقسيطه على 4 أقساط ولفترات زمنية يتم الاتفاق عليها.
واعلنت الشركة فى مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس الاول انها تعتزم اللجوء للتحكيم الدولى لحسم نزاع ارض العياط والتى تبلغ مساحتها 26 ألف فدان حصلت عليها الشركة عام 2002.
وتوقفت المفاوضات بين الحكومة المصرية والشركة المصرية الكويتية بعدما طلبت الاولى الحصول على 47 مليار جنيه مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى ورفضتها الشركة وترى أنها قيمة كبيرة عن الأراضى المجاورة.
وارجع المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير تهديد الشركة باللجوء للتحكيم الدولى فى الوقت الحالى إلى محاولتها الضغط على الحكومة المصرية واستغلال تحركات الدولة لجذب الاستثمار الاجنبى، وتوصيل رسالة للمجتمع الدولى بأن مصر غير جاذبة للاستثمار وتطرد الاستثمارات العربية بصورة يمكن ان تؤثر سلباً على مؤتمر القمة الاقتصادى المزمع إقامته خلال الربع الاول من العام المقبل.
واضاف فى تقديرى الشخصى ان الشركة لجأت إلى فكرة التحكيم الدولى لإرضاء المساهمين والمشترين لمشروع المنتج السياحى الذى أعلنت عنه فى وقت سابق، وتلك الخطوة تؤجل مطالب المساهمين بحجة وجود دعوى ونزاع مع الحكومة المصرية.
أشار أمين إلى ان الدولة هى الرابح الأكبر حال استرجاع الأرض وتسديد ما دفعته الشركة بالفوائد البنكية المستحقة على أموالها طوال الفترة الماضية نظراً لأن قيمة الأرض تتضاعف يومياً ويمكن استغلال تلك المنطقة فى العديد من المشروعات، كما أنها امتداد عمرانى لمدينتى العياط و6 أكتوبر.
وطالب المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير بضرورة إبعاد العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة والكويت وعدم الزج بالعلاقات الدولية فى مثل هذه الخلافات، مؤكداً ان العلاقات بين البلدين قوية ولن يؤثر فيها خلاف مع شركة فى اى من البلدين.
وعن تصريحات الشركة بأنها حصلت على الأرض بأعلى قيمة وقت الحصول عليها أكد أمين أن الشركة حصلت على الأرض بغرض النشاط الزراعى وهو ما تم التقييم على أساسه بالفدان ولكن عندما يتم تغيير النشاط يجب تغيير السعر، لأن الدولة تدعم الأرض الزراعية وليس السكنية.
وتم تقييم أراضى المصرية الكويتية بعدة تقييمات خلال السنوات الماضية حيث تم تقدير قيمتها من قبل اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة بالتعاون مع مركز استخدامات اراضى الدولة وهيئة التعمير عام 2007 بنحو 21 مليار جنيه وعرضت الشركة وقتها دفع 10 مليارات جنيه.
كما تم تقييم المتر بأرض الشركة بعد الثورة بـ 750 جنيهاً للمتر لتصل القيمة الاجمالية لحوالى 81.9 مليار جنيه، وانخفض التقييم إلى 33 مليار جنيه بعد الاتفاق على تنازل الشركة عن ألفى فدان لصالح الاثار وتسعير 3 آلاف فدان زراعى كما يتم تغيير نشاط 21 ألف فدان إلى سكنى ويتم تقييم سعر المتر وفقاً للاستخدام سواء الطرق والمساحات الخضراء والسكنى والمشروعات الخدميه وغيرها.