1.2 مليار جنيه سنوياً خسائر ضريبية للدولة نتيجة ترخيص المطاعم تبعاً للمحليات
السلع السياحية تطالب بوضع غرامات على تراخيص البازارات المخالفة
مستثمرو البحر الأحمر يتعاقدون مع استشارى قانونى لمقارنة القوانين السياحية فى مصر بالاتحاد الأوروبى
يبدأ الاتحاد المصرى للغرف السياحية، خلال أيام مناقشة مقترحاته لمشروع قانون السياحة الموحد لعرضه على وزارة السياحة، تمهيداً للاتفاق على إطار تشريعى موحد لعرضه على البرلمان المقبل.
قال رئيس لجنة العلاقات الحكومية والبرلمانية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية عادل عبدالرازق، إن أبرز مقترحات القانون، منع التشابك بين وزارة السياحة وباقى الوزارات والجهات الأخرى، خاصة قوانين تراخيص المنشآت السياحية.
لفت إلى أن هناك بعض المنشآت السياحية (المطاعم) تلجأ لتسجيل تراخيصها تبعاً للمحليات وليس تبعاً لوزارة السياحة، ما يتسبب فى خسائر ضريبية للدولة بمليارات الجنيهات.
وأضاف لـ «البورصة»، أن إجمالى حجم الخسائر الضريبية التى تتكبدها الدولة جراء تراخيص المنشآت السياحية التى تتبع المحليات بدلاً من وزارة السياحة، يبلغ 1.2 مليار جنيه سنوياً.
وكان المستشار شريف إسماعيل، المستشار القانونى لوزارة السياحة، قد أعد مذكرة قانون السياحة الموحد، لعرضها على وزير السياحة، وذلك فى إطار الكتاب الدورى الصادر عن رئاسة الوزراء لمراجعة وتحديث القوانين المنظمة للاستثمار والتى مضى على صدورها وقت طويل.
واقترحت المذكرة توجيه كل القطاعات التابعة للوزارة بعرض رؤيتها حول التعديلات التشريعية، بما يحقق التغلب على المشكلات والعوائق التى تواجه سير العمل، وإتاحة الفرصة للغرف السياحية المختلفة بعرض رؤيتها ومقترحاتها حول التعديلات المطلوبة، وتشكيل لجان وورش عمل لتلقى الاقتراحات ومناقشتها للوصول إلى صيغة نهائية بقانون السياحة الموحد.
وكانت هناك مطالبات عديدة من قبل العاملين بالقطاع السياحى، تنادى بتعديل بعض القرارات والقوانين السياحية القديمة التى تعوق منظومة العمل السياحى.
وقال ناجى عريان، عضو مجلس إدارة المنشآت الفندقية، إن قانون السياحة الموحد يعتمد على تجميع جميع القوانين والقرارات الخاصة بالعمل السياحى والصادرة منذ عامى 1968 و1973 لتعديلها ودمجها كقرار موحد.
أشار إلى أن إعادة هيكلة القوانين ودمجها كقرار موحد يهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار السياحى من خلال تفعيل فكرة “الشباك الواحد”، إلى جانب تعديل القرارات المتعلقة بالقطاع، بدءاً من تراخيص المنشآت السياحية والفندقية، وحتى تحديد البنود الخاصة بتنظيم عمل المشتغلين فى القطاع السياحى.
بحسب عضو مجلس إدارة المنشآت الفندقية، فإنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون وعرضه على الاتحاد المصرى للغرف السياحية نهاية ديسمبر المقبل.
قال وجدى الكردانى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن مشروع “قانون السياحة الموحد” المزمع مناقشته خلال الفترة الحالية يسعى لتصحيح مسار القرارات الخاصة بالسياحة منذ صدور قانون 1973 والذى ينظم عمل القطاع السياحى.
وأشار إلى أن قانون السياحة الصادر منذ عام 1973، صدرت بعده عدة قرارات متضاربة، فضلاً عن أن قانون 73 لا يتلاءم مع الوقت الحالى فى ظل تغير الظروف، لذلك بدأت الوزارة فى إعادة هيكلة القانون مرة أخرى.
أوضح أن الاتحاد المصرى للسياحة يسعى من خلال قانون السياحة الموحد إلى تعديل القوانين والقرارات الخاصة بالاستثمار السياحى وكذلك شركات السياحة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 2350 شركة سياحية مسجلة ومرخصة ولكن عدد الشركات العاملة فعلياً فى استقدام وفود سياحية من الخارج، لا يتجاوز 500 شركة فقط والباقى تنحصر أنشطته فى السياحة الدينية والنقل السياحى.
طالب الكردانى بتحديد الشركات السياحية التى تمثل مصر فى الخارج، مشيراً إلى أن معظم الشركات العاملة حالياً تجتهد دون جدوى ولا تمتلك الخبرة الكافية للعمل بالقطاع السياحى.
من ناحية أخرى، قال على رخا، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الجمعية شكلت لجنة للتواصل مع أحد المكاتب القانونية الدولية للنظر فى قوانين الدول المتقدمة سياحياً.
وأوضح أن الجمعية ستقارن بين القوانين السياحية بين مصر وكل من إيطاليا، دبى، فرنسا، إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبى.
أوضح أن الجمعية ستقارن بين القوانين السياحية بين مصر وكل من إيطاليا لبحث إمكانية تطبيقها ووضعها ضمن قانون السياحة الموحد.
من جانبه، أكد سامى سليمان، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بنويبع طابا، مقارنة القوانين المنظمة للعمل السياحى فى جميع الدول المنافسة لنا سياحياً.
اقترح أن يتضمن قانون السياحة الموحد بنداً، وهو ألا يقل سعر المقصد المصرى عن الأسعار العالمية لمختلف المقاصد الأخرى، موضحاً أن متوسط سعر الليلة بالفنادق الـ 5 نجوم يتراوح بين 80 و100 يورو فى باقى الدول المنافسة.
أضاف أن أسعار المقاصد السياحية الأخرى توازى 10 أضعاف سعر المقصد المصرى، وذلك من شأنه أن يقلل من قيمة مصر سياحياً.
من جهته، قال محمد القطان، رئيس غرفة السلع السياحية، إن قانون السياحة الموحد لابد أن يشمل قرارات واضحة وغرامات لتنظيم عمل البازارات وإصدار تراخيصها بشكل قانونى.
أضاف القطان أن هناك نحو %85 من البازارات العاملة على مستوى الجمهورية غير مرخصة قانوناً ولا تتبع وزارة السياحة، ما يتسبب فى عدم التزام تلك البازارات بالعمل تحت بند السياحة والذى يتطلب اشتراطات خاصة أهمها فن التعامل مع السائحين، فضلاً عن التهرب الضريبى.
وأوضح رئيس غرفة السلع السياحية لـ «البورصة»، أن حجم مشتريات السائحين من المنتجات السياحية والهدايا يوازى نحو %18 إلى %22 من إجمالى حجم الدخل السياحى، أى ما يعادل 2.4 مليار دولار إيرادات سنوية تبعاً لمتوسطات دخل السياحة من عام 2010.
طالب بمراعاة اشتراطات التراخيص تبعاً لكل نشاط، موضحاً أن تكلفة ترخيص البازارات تختلف عن مراكز الغوص وكذلك المنشآت السياحية.
الجدير بالذكر أن غرفة السلع السياحية خفضت من تكلفة تراخيص البازارات على مدار السنوات الأخيرة تيسيراً على أصحاب العمل، لتبلغ 2600 جنيه بدلاً من 4200 جنيه، والاشتراك السنوى أصبح 300 جنيه مقابل 500 جنيه سابقاً، فيما تصل تكلفة تراخيص المنشآت السياحية إلى 7 آلاف جنيه و12 ألف جنيه لمراكز الغوص.
