الشركة تفاوض بنكين محليين لاقتراض 7 ملايين يورو لتمويل حصتها فى مصنع «البرازيل»
الشركة تحصل على %16 فقط من احتياجاتها من الغاز
استبعد خوسيه ماريا ماجريتا، رئيس مجلس إدارة شركة « العربية للأسمنت »، حدوث أى تغيرات فى حجم الطلب داخل سوق الأسمنت خلال العام الجديد 2015.
قال «ماجريتا»، فى حوار لـ «البورصة»، إن طرح العديد من المشروعات القومية بناءً على المعطيات الموجودة حالياً، سيستغرق أكثر من عام للانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية والمقارنات ورؤية المستثمرين قبل ضخ أى استثمارات بها. ولذلك سيشهد عام 2015 ثباتاً فى الطلب على الأسمنت ولن تتغير خريطة الشركات من إنتاجها.
وأكد خوسيه ماريا ماجريتا، أن شركته ستعمل على تثبيت السياسة الإنتاجية لها خلال العام الجديد، موضحاً أنه يعمل داخل السوق المصرى منذ 10 سنوات.. وفى عام 2013 حدثت موجة التفاؤل نفسها الزائدة عن الحد، وتصاعدت الأقاويل بأن عام 2014 سيشهد مشروعات قومية ضخمة وأنها دعوة للاستثمار. وتوقع الخبراء – فى ذلك الوقت – تأثيرها على حجم استهلاك الأسمنت.. ولكن لم يتم تنفيذ أى منها.
وتوقع ماجريتا، أن تكون هناك زيادة فى الاستهلاك من 3 إلى %5.. لكن هذه النسبة لن تمثل طفرة حقيقية على مستوى الاستهلاك القومى، مشيراً إلى أن الدولة تضع حدوداً معينة لاستيراد المادة الخام لإنتاج الأسمنت وهى «الكلنكر»، وحدوداً أخرى فى الإنتاج. والأرقام تقول إن أسعار الأسمنت تتراجع تارة وتستقر أخري.. ولا توجد أى زيادة فى الطلب.. لذا طالب بعدم التفاؤل المفرط فى المستقبل.
واستشهد رئيس مجلس إدارة « العربية للأسمنت »، بانخفاض سعر الأسمنت بداية العام الحالى 2014 ثم معاودة الاستقرار عند سعر 635 جنيهاً، وهو ما يؤكد عدم احتياج السوق لزيادات فى حجم إنتاج الأسمنت، لافتاً إلى أنه عندما يزيد الطلب يرتفع السعر، وخصوصا فى ظل حجم الإنتاج المتوفر فى السوق فى الوقت الحالي.
ويرى أن المؤشرات السياسية للعام المقبل، ومنها الانتخابات البرلمانية، واستمرار أزمة الطاقة واختلاف سياسة الدعم فى الدولة والسياسات الضريبية، يجعل سوق الأسمنت شبه مستقر فى الطلب، وسيكون مماثلاً للأسعار وحجم إنتاج العام الحالى.
كما أكد أن تنظيم الدولة لعمليات البناء الخاص لن يؤثر على حجم الطلب المحلي.. لكنه طالب بإصدار قانون ينظم الأراضى الزراعية والأراضى التى لا يمكن البناء عليها، ووضعها فى إطار واضح لإيقاف نزيف الخسائر الرأسمالية بالدولة جراء عمليات تبوير الأراضى وإزالة المبانى عليها.
واستبعد حدوث اى صفقات استحواذ كبيرة داخل القطاع فى المستقبل لعدم وجود أى جدوى اقتصادية لها. اما عن صفقة استحواذ شركة «جنوب الوادى للأسمنت» على %30 من صناعات مواد البناء فكان لها طبيعة خاصة، إذ أعلنت «مجموعة الخرافى» عن نيتها للتخارج من قطاع الأسمنت المصرى فى وقتٍ سابق.
واشار إلى انعدام وجود أى فرص تصديرية أمام الشركات فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية الخاصة بكل دولة، مؤكداً أن «العربية للأسمنت» تدرس فى الوقت الحالى عدة مشاريع داخل أفريقيا الوسطى وشرق وغرب القارة.
وقال ماجريتا، انه يجب التأكد من البنية التشريعية والقانونية داخل الاسواق المستهدف التصدير إليها، خصوصا فى ظل وضع الشركة الحالى بعد القيد بالبورصة المصرية، مما يجعلها أكثر حرصاً على أموال المساهمين.
وأكد أنه لم يتحدد حتى الآن حجم الاستثمارات المزمع ضخها فى أسواق افريقيا خلال الفترة المقبلة.. ولكن ستبدأ الشركة خطتها التوسعية فى هذه الأسوق عبر اقامة مصانع ذات ماكينة طحن صغيرة أو انشاء مصانع متكاملة، متوقعاً أن تدخل تلك المشروعات حيز التشغيل الفعلى خلال 2016.
أرجع رئيس شركة العربية للأسمنت، عدم نية مجلس الإدارة لضخ اى استثمارات جديدة بالسوق المصرى فى الفترة الحالية لعدة أسباب، أهمها وجود 22 مصنعاً للأسمنت، إذ تبلغ الطاقة الفعلية 77 مليون طن سنوياً مقابل حجم استهلاك قدره 52 مليون طن فقط.
كما أن الجيش أعلن فى وقت سابق، عن إقامه خط جديد فى سيناء، وآخر فى بنى سويف، مما يعنى زيادة طاقة السوق بين 4 و5 ملايين طن، لتتعدى 80 مليون طن سنوياً.
وأضاف أن السبب الآخر، يتمثل فى أن منافسة الحكومة للمستثمر الخاص والأجنبى فى سوق الأسمنت تدعو للقلق، فى ظل معايير معينة للكفاءة يضعها المستثمر الخاص نصب عينه واستخدامه لتكنولوجيا عالية، مما يهدد وجود الشركات الخاصة فى السوق لعدم قدرتها على منافسة الحكومة فى النشاط، وخصوصا أن هدف المستثمر يكون الربح مقارنة بأهداف الحكومة من خطط قومية أو توظيف عمالة.
وأوضح أنه باستثناء القوات المسلحة، فإن الأسمنت الحكومى يعتبر الأقل كفاءة، إذ إن هوامش الربحية الخاصة بشركات قطاع الأعمال أقل من شركات القطاع الخاص، والمستثمرين المحليين اقل من الشركة العالمية. فالأخيرة تمتلك رؤية لسوق الأسمنت مصحوبة بدراسات واستخدام آخر التطورات التكنولوجية فى القطاع.
وكشف ماجريتا، انه يجرى حاليا التشاور مع اثنين من البنوك المحلية داخل مصر للحصول على قرض بقيمة 7 ملايين يورو لتمويل حصتها فى مصنع طحن الأسمنت بالبرازيل.
وتوقع الانتهاء من تدشين مصنع الطحن بالبرازيل خلال الربع الاخير من 2015 والذى سيركز على استيراد «الكلنكر» من الدول الاوروبية مثل البرتغال وطحنها بالبرازيل، مشيراً إلى أن عمليات البناء لن تستغرق اكثر من 9 أشهر، واصفا الاستثمار داخل دولة البرازيل بـ «أكثر من رائع» نظراً لسرعة الإجراءات.
أكد أن عمليات التسعير مرتبطة بخطط الطلب وليس لها أى علاقة بتكاليف الإنتاج، سواء كانت مدخلات الإنتاج غاز أو فحم أو ديزيل، إذ أن الاسعار تتحرك مع ارتفاع الطلب بالزيادة أو النقصان.
واوضح أن العديد من شركات الأسمنت تتكبد حالياً خسائر من استيراد «الكلنكر» والذى يدور سعره فى المتوسط حول مستوى 550 جنيها للطن، وخصوصا فى ظل تراجع اسعار الأسمنت خلال الشهر الحالى إلى مستوى 635 جنيهاً للطن سعر المصنع.
وأوضح ماجريتا، أن شركته استوردت %25 من احتياجاتها من خام «الكلنكر» بنحو 850 ألف طن.
وحول عمل الشركة بالغاز، قال رئيس « العربية للأسمنت »، إن نسبة الغاز الذى يصل إلى الشركة تمثل %16 من احتياجاتها للطاقة.. ولذلك ستعتمد على شراء الفحم من الخارج.
أما عن انخفاض تكاليف الإنتاج مع بدء استخدام الفحم، أوضح خوسيه ماريا ماجريتا، أن إنتاج الأسمنت بواسطة الفحم أكثر تكلفة من الغاز، إذ يتكلف 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.. ويوفر للشركات الطاقة اللازمة لاستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بها بشكل كامل، خاصةً مع حصول شركته على %16 فقط من كميات الغاز المتعاقد عليها مع الحكومة.
وذكر أن خطط الشركة التوسعية، ستركز على افتتاح مخازن جديدة لتغطية اكبر مساحة من السوق المصرى، إذ تسعى حالياً لافتتاح مخزن جديد فى دمنهور بتكلفة تقدر بمليونى جنيه من أجل تقريب المسافة مع موزعى الشركة بالدلتا، خاصة مع خطة الحكومة لتعديل منظومة المرور، ومنع عربات النقل الثقيل من التحرك داخل المدن من 6 صباحا حتى 11 مساء.
وقال ماجريتا، إنه رغم المزايا التى قدمتها البورصة للشركة من خلال القيد، عبر إلزامها بإمساك حسابات أكثر دقة فى ظل اشتراطات الإفصاح والشفافية ونظم حوكمة الشركات، التى أضافت وظائف جديدة لم تكن موجودة بالشركة من قبل.. إلا أن القيد فى الوقت الحالى أصبح غير مجد للشركات فى ظل الضريبة الجديدة على التوزيعات.
وأشار إلى أن فرض ضرائب على الشركات المقيدة كما لو كان عقاباً على قيدها بالبورصة، ولو ظلت الشركات ملكيات خاصة ومغلقة على مؤسسيها لكان لديها قدرة أكبر على تقديم حسابات أقل إفصاحاً.
وأضاف أن صعوبة وطول الوقت وإجراءات القيد تمثل عقبة أمام شركات الأسمنت لتكون ممثلة بصورة أكبر بالبورصة.
وأكد أن الأوضاع فى مصر هادئة جداً ولا يسمع أحد عن أى عمليات إرهابية إلا فى سيناء وهو ما يمثل مناخاً جيداً للاستثمارات، لكن الإعلام يعمل على تضخيم بعض الأعمال بصورة كبيرة ليجعلها الصورة الوحيدة الظاهرة أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن إسبانيا تعرضت لعمليات إرهابية لسنوات طويلة جداً.. لكنها لم تفقد مكانتها كمقصد سياحى عالمى على مدار عشرات السنين، بسبب تأمين أساسيات السياحة والاستثمار من طاقة وضرائب منخفضة.
وأضاف أن أى مستثمر يقارن بين مجموعة من الفرص الاستثمارية فى عدد من البلدان، وفى حالة عدم وجود عوامل جذب للاستثمار، فلن يقدم على دخول السوق المصرى فى ظل الأوضاع الأمنية المضطربة والمتداولة فى الإعلام.
وأكد أن رأس المال متحوط ضد الخسائر.. إلا أن بعض الإعفاءات الضريبية ستمثل حافزا لاجتذابه خاصة المستثمرين المحبين للمخاطر.
