«CTB» الإيطالية تنفذ أعمال تركيب فلاتر بـ 120 مليون جنيه بقرض من البنك الدولى
تطوير المصنعين الثالث والرابع بتكلفة 800 مليون جنيه
خطة لاستخدام المخلفات الصلبة فى خليط الطاقة باستثمارات 25 مليون جنيه
تقادم وسائل الإنتاج يرفع التكاليف %35 عن شركات القطاع الخاص
ألقى محمود سعدون العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت ، الضوء على التحديات التى تواجهها شركته ومنتجى الأسمنت بشكل عام فى السوق المصري، فى ظل عجز الطاقة وارتفاع أسعارها للمصانع كثيفة الاستهلاك.
وأشار إلى خطط شركته فى الاستعانة ببدائل للطاقة، موضحاً حجم الاستثمارات المزمع ضخها خلال الفترة القادمة لمواجهة الزيادة المحتملة فى الطلب على الأسمنت فى ظل المشروعات العملاقة للحكومة.
وكشف العضو المنتدب لـ « القومية للأسمنت » فى حواره مع «البورصة»، عن خطط رفع رأسمال الشركة إلى 412 مليون جنيه لتمويل خططها الاستثمارية المستقبلية، مع سعيها لاستخدام بدائل الطاقة من المخلفات الصلبة والفحم لتعويض نقص الغاز والمازوت المورد للشركة، مع اتباع تعليمات البيئة فى استخدام تكنولوجيا حديثة لاستخدام الفحم.
وقال سعدون، إن شركته تعتزم إنهاء أعمال تطوير المصنع الثالث فى شهر يناير المقبل، بينما أنهت الشركة أعمال تطوير المصنع الرابع، حيث بدأت بالفعل تشغيله لترفع طاقته الإنتاجية لـ 5000 طن كلينكر يومياً مقتربة من الكمية المتفق عليها مع مقاول التطوير وكانت 5200 طن كلينكر يومياً.
ولفت إلى استهداف شركته رفع الطاقة الإنتاجية للمصنعين بنسبة %30 عقب انتهاء أعمال التطوير لتصل إلى 10400 طن كلينكر يومياً، طبقاً للتعاقد علماً بأن تكلفة أعمال التطوير والتجديد التى تجريها الشركة للمصنعين تبلغ 800 مليون جنيه.
كما أن «كونسرتيوم» يضم شركتى «سى تى بي» الإيطالية، وشركة «سينبرو» المصرية، ينفذان أعمال التطوير للمصنعين الثالث والرابع بتكلقة إجمالية 800 مليون جنيه.
وتضم أعمال التطوير، تركيب عدد من الفلاتر لتنقية الغبار المنبعث من المصانع بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه فيما يعرف بمشروع «ابيبتو لتحسين البيئة» التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن الفلاتر الجديدة ستقلل نسبة الأتربة الصادرة من المصانع إلى 25 مليجرام/ متر مكعب، بعد أن كانت تصل هذه النسبة إلى 250 مليجرام / متر مكعب. ويأتى التمويل من خلال قرض يدبره البنك الدولى تسترد الشركة %20 منه كمنحة حال نجاح المشروع.
ولفت سعدون إلى أن صناعة الأسمنت فى مصر، حدث بها تطور كبير خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بتخفيض كميات الانبعاثات الضارة بالبيئة، لافتاً إلى أن مصانع القومية، وطرة، وحلوان تحسنت كفاءتها بنسبة %90.
وذكر ان الإعلان عن افتتاح المصنعين الثالث والرابع سيتواكب مع بدء العمل الفعلى فى مشروع قناة السويس، وهو ما يعنى إمكانية توريد الأسمنت للمشروعات الجديدة إذا طلبت الحكومة ذلك.
أشار إلى ان الطلب على الأسمنت لتغطية مشروع قناة السويس، سيكون فى الغالب من المصانع القريبة فى السويس وسيناء، لكن فى كل الحالات سيكون هناك طلب متزايد على الأسمنت فى القاهرة، مما يؤدى إلى ارتفاع الطلب عليه.
أشار العضو المنتدب بشركة القومية للأسمنت، إلى أن إجمالى إنتاج مصر من الأسمنت يتراوح بين 55 و60 مليون طن، حال تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن نقص إمدادات الوقود للمصانع خفض الإنتاج إلى 40 مليون طن.
ولفت سعدون إلى أن أزمة الطاقة هى أكبر المشكلات التى تواجهها صناعة الأسمنت فى مصر، لافتاً إلى أن قرار استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت هو قرار جيد، سيساهم فى إعادة تشغيل المصانع بطاقتها القصوى.
وقال: «إذا لم نتمكن من إيجاد حلول بديلة لنقص الغاز والسولار ستتعمق المشكلة، خاصة أن الحكومة أعلنت عن مشروعات عملاقة تتطلب توفير مصادر كبيرة للطاقة».
ورفض الإفصاح عن التكلفة الحقيقية لإنتاج طن الأسمنت لدى الشركة القومية للأسمنت ، لافتاً إلى أن تكلفة الإنتاج لديها مرتفعة عن المنافسين لأن مصانع الشركة تعتمد على تكنولوجيا قديمة تتطلب كميات كبيرة من الطاقة تفوق المصانع التى تعمل بالتكنولوجيا الحديثة بما يعادل حوالى %35.
وعن ارتفاع أسعار الأسمنت، قال سعدون إن التاجر الوسيط هو المسئول عن رفع السعر، مشيراً إلى أنه يطبع قيمة السعر النهائى لطن الأسمنت على شيكارة الأسمنت، مراعياً هامش ربح جيد للتاجر على حد قوله.
وأوضح سعدون أن الشركة تتعامل مع 700 موزع معتمد على مستوى الجمهورية يتم بيع منتجاتها من خلالهم.
وأشار إلى ان العمال يمارسون عادات سيئة أثناء العمل، مثل عدم التزامهم بعوامل الأمان والسلامة الصحية، لافتاً إلى أن الشركة أنفقت 6.6 مليون جنيه خلال العام الماضى على الرعاية الصحية للعاملين.
ويعمل بمصانع القومية للاسمنت نحو 2850 عاملاً، ولم تعين الشركة موظفين جدد منذ 4 سنوات.
وقال سعدون، ان الحكومة أوقفت ترخيص استخدام المحجر التابع للشركة بعد شكاوى من سكان عمارات 15 مايو، بسبب التفجيرات التى تجرى بالمحجر التى تؤدى إلى تصدعات بالعمارات القائمة.
وأوضح أنه بعد ثورة 25 يناير منعت الحكومة تداول المتفجرات والديناميت خارج القوات المسلحة والشركة، حيث استعانت الشركة بمصنع 18 الحربى من أجل عمليات التفجير بمحاجرها مرتين أسبوعياً.
وأشار إلى أن مضمون قرار مجلس الوزراء يلزم شركة القومية للأسمنت بدفع 8 ملايين جنيه تعويضات من أجل إصلاح العمارات المتصدعة فى المنطقة، إلى جانب تغريم «أسمنت حلوان» التابعة لـ «السويس للأسمنت» 12 مليون جنيه.
كما لفت إلى أن مركز بحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، أصدر تقريراً يدين جهاز المدينة، حيث كشف وجود فالق صخرى يمر تحت المنطقة التى توجد بها العمارات المتصدعة، مما يعنى ان اختيار مكان إقامة العمارات كان خطأ من البداية.
أوضح أن الشركة اقامت دعوى قضائية مستعجلة ضد قرار مجلس الوزراء، خاصة انه حال استمرار إيقاف ترخيص المحجر، سيتأثر إنتاج الشركة لأن المحجر هو الأساسى الذى تعتمد عليه.
وكشف العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت ، ان شركته أعادت مخاطبة «القابضة الكيماوية» من اجل رفع رأسمال الشركة للضعف ليصل إلى 412 مليون جنيه، إذ تمتلك الأخيرة أكثر من %95 من « القومية للأسمنت »، لافتاً إلى انتظار شركته الحصول على الرد النهائى لحسم الأمر.
وكان مجلس إدارة « القومية للأسمنت » قد تقدم بطلب لـ «القابضة الكيماوية» بزيادة رأس المال إلى 800 مليون جنيه، لمواجهة الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة، ومواجهة نفقات تنفيذ مشروعات التحسن البيئى ومشروع الفلاتر التى قد تصل إلى 900 مليون جنيه، وهو ما قوبل بالرفض نظراً لعدم توافر السيولة الكافية لديها.
وأوضح سعدون ان شركته ستتجه إلى استخدام حصيلة الزيادة حال الموافقة عليها، فى شراء طاحونة الأسمنت التى تحتاجها الشركة التى تصل قيمتها لـ 150 مليون جنيه، مضيفاً أن شركته طرحت مناقصة لتوريد الطاحونة ولم يتم استيفاء شروطها إذ تقدمت شركة وحيدة، مما سيدفع الشركة إلى اعادة طرحها خلال 10 ايام.
حال حصول شركته على موافقة وزارة البيئة، على استخدام الفحم فى مصانعها ستبدأ فى إعداد الدراسة اللازمة لشراء طاحونة فحم تصل قيمتها لـ 100 مليون جنيه للتغلب على أزمة الطاقة.
قال سعدون إن شركته تسعى لتجهيز مصانعها لاستخدام المخلفات الصلبة كوقود، من خلال مشروع تصل تكلفته إلى 25 مليون جنيه، لتوفير %15 من احتياجات الشركة، على أن يتم تمويله ذاتياً من موارد الشركة، موضحاً انه يتم تجميع المخلفات المتنوعة وتنقيتها من الزجاج والصفيح بواسطة شركات متخصصة ثم ضغطها فى صورة قوالب ومكعبات ومن ثم بيعها للشركات المختلفة.
أشار إلى أن شركته تعتزم البدء فى تنفيذ المشروع عقب الانتهاء من اعمال تطوير المصنعين الثالث والرابع للشركة، لانشغال اراضى «الثالث والرابع» حالياً بأعمال التطوير وتواجد المعدات المستخدمة فى ذلك.
وتابع سعدون ان مديونية وزارتى الكهرباء والبترول وصلت لـ 488 مليون جنيه، بسبب الارتفاع المستمر فى أسعار الطاقة، فسعر الغاز ارتفع من 2 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 8 دولارات.
أشار إلى ارتفاع أسعار المازوت بنسبة %40 من 1650 جنيهاً للطن إلى 2250 جنيهاً للطن، ومن المنتظر أن تعقد سلسلة من المفاوضات خلال الفترة المقبلة مع الشركة القابضة الكيماوية ووزارتى الكهرباء والبترول، لجدولة الديون، مضيفاً ان شركته تقترح سدادها على أقساط تمتد لـ 5 سنوات.
وكانت « القومية للأسمنت » قد استمرت فى تكبد خسائر بقيمة 77.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2014-2015 مقابل صافى ربح قدره 3.2 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام المالى الماضي.
وأرجع ذلك لتوقف مصانع الشركة عن أعمال التطوير، مما أثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج ومن ثم المبيعات، حيث يمثل المصنعان 3 و4 نحو %90 من الطاقة الإنتاجية للشركة، بالإضافة إلى تحمل الشركة تكاليف الوقود المحروق فى الفرن الخاص بالمصنع الثالث الذى ظل يعمل بـ %30 من طاقته الإنتاجية قبيل اعمال تطويره.
وتوقع سعدون ان تؤثر عودة مصنعى الشركة الثالث والرابع، فى تحسين مبيعات الشركة، متوقعاً أن يشهد ختام العام المالى الحالى فى 30 يونيه 2015 وصول الشركة لمستوى التعادل بين إيراداتها ومصروفاتها، على ان يشهد العام المالى القادم 2015-2016 انطلاق الشركة نحو تحقيق ربحية.
كتب: محمود هاشم
أحمد العادلى
