حررنا قضايا غسل أموال لرموز نظام مبارك وقضايا أخرى فى الطريق
ارتفاع معدلات الجريمة الاقتصادية وتصنيف مصر دولياً ليس جيداً فى جرائم المال العام
نطالب البنوك بتخفيض الرسوم على التحويلات للحد من عمليات التهريب
الفساد فى المحليات «مستشر» ولابد من زيادة مرتبات موظفيها
قال اللواء محسن اليمانى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن هناك تنسيقاً مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى لتقنين أوضاع شركات الفوركس العاملة فى مصر.
وأشار «اليمانى» فى حواره لـ «البورصة» إلى أن الأمر قد يتطلب إصدار تشريع خاص بشركات الفوركس ومنحها تراخيص مزاولة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن هناك تشريعاً جديداً لمكافحة الجرائم الإلكترونية يتم إعداده مع وزارات الاتصالات والعدل والاستثمار وهيئة الرقابة المالية ومباحث الأموال العامة، مشيراً إلى زيادة معدلات الجريمة الإلكترونية فى مصر فى السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار شركات التسوق الشبكى التى أغلقت مباحث الأموال العامة %90 منها، ولكن الأمر يحتاج إلى تقنين لأوضاع هذه الشركات، وهو ما تتم دراسته مع أكاديمية الشرطة وجهاز الاتصالات.
وكشف «اليمانى» عن قيام مباحث الأموال العامة بتحرير قضايا غسل أموال لعدد من رموز نظام مبارك وهناك فى الطريق قضايا أخرى كبيرة، رافضاً الإفصاح عنها.
وقال إن الإدارة قامت بضبط نحو 450 قضية أموال عامة خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأضاف أنه تم ضبط 6 قضايا تشمل تلاعبات على أراضى الدولة تقدر بـ 290 مليون جنيه من خلال عصابة تخصصت فى الاستيلاء على الأراضى والفيلات بالمدن الجديدة بالقاهرة والجيزة والمملوكة لآخرين وبيعها بمستندات مزورة.
ووفقا لـ «اليمانى» فإن العصابة قامت باستهداف قطع الأراضى بقيمة 95 مليون جنيه وهى الأراضى التى غفل عنها أصحابها بسبب الوفاة أو السفر من سنوات ثم يقومون باستخراج بطاقات رقم قومى ببيانات أصحابها بموجب أوراق مزورة، والتوجه بها لمكاتب الشهر العقارى وجهات الإدارة المختلفة، وعمل توكيلات وعقود بيع مشهرة ثم بيعها لآخرين واقتسام الثمن فيما بينهم.
أوضح اليمانى أن الاستيلاء على أراضى الدولة نال من هيبة الدولة كثيراً خاصة إذا تم الاستيلاء على أرض بجوار «حى» وتحويلها إلى مقهى وهو ما يثير الشبهات حول استفادة أجهزة الحى من هذا الاستيلاء، لذا فمباحث الأموال العامة لديها آليات رادعة فى مواجهة هذه التعديات.
تابع «اليمانى»: إن الإدارة واجهت تحويل الأموال عبر الطائرات بحسم شديد وقامت بإحباط محاولة تهريب 55 مليون دينار عراقى بالاضافة إلى 55 مليون جنيه مصرى أثناء محاولة تهريبها عبر مطار القاهرة.
واعتبر «اليمانى» أن تهريب الأموال عبر الطائرات مغامرة لا يرتكبها شخص بسهولة لأنها عير محسوبة العواقب، وهو ما يؤكد سلامة الجهاز المصرفى من هذه التحويلات، لأنه يلتزم بالتعليمات القانونية فى التحويلات وبالتالى يتم اللجوء إلى الطرق الخلفية «الوعرة» التى تتصدى لها مباحث الأموال العامة.
قال اليمانى إن مكافحة أى فعل يضر الاقتصاد القومى بداية من تهريب النقد وغسل الأموال والتزييف والاختلاس والرشوة وإساءة الممارسات فى سوق المال والبورصة وفساد المحليات والاستغلال الوظيفى فى الإضرار بالمال العام من أهم الملفات التى تديرها مباحث الأموال العامة حالياً.
فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، أوضح اليمانى أنه «ضبطنا قضايا تجاوزت 32 مليون جنيه، أبرزها القضية التى تتعلق بأحد أهم كبار تجار المجوهرات فى مصر، وضبطنا فى أحد الفروع الخاصة به 10 ملايين جنيه بعد تجميعها لوجود عملات مختلفة، وقضية أخرى بضبط شخص بحوزته 7 ملايين جنيه، حيث يتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى».
لفت اليمانى إلى أن «عمليات تهريب النقد للخارج» من أخطر الجرائم التى توليها مباحث الأموال العامة أهمية كبيرة، لأن ذلك يؤدى إلى حرمان الدولة من أرصدة وسيولة العملات الموجودة بما يعنى وقف تمويل أى مشروعات جديدة وما يترتب على ذلك من خسائر متعددة.
قال إن إدارة جرائم النقد بمباحث الأموال العامة ضبطت قضية خمور منذ فترة قريبة تم تقدير القيمة المبدئية للرسوم الجمركية والضرائب والغرامات المستحقة عليها بما يزيد على 10ملايين جنيه، وكان المتهم يقوم بالاستعانة ببعض مسئولى السفارات الأجنبية للحصول على حصص الخمور المخصصة لها، وكان يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر فى تعاملاته.
ووفقاً لمساعد وزير الداخلية فإنه ليس هناك شك فى أن نسبة الجريمة الاقتصادية فى مصر تمثل معدلات عالية جداً أمام الجرائم التقليدية كالسرقة والقتل، وما إلى ذلك حيث إنها لا تزال محدودة فى مصر بالنسبة لجرائم الأموال العامة.
وأشار اليمانى إلى أن تصنيف مصر دولياً بالنسبة لجرائم المال العام من التصنيفات المرتفعة.
قال إن الأموال العامة قامت بتحرير قضايا غسيل أموال لعدد من رموز النظام السابق وكبار رجال الدولة وهناك فى الطريق قضايا أخرى كبيرة.
أوضح أن هناك تعاوناً جدياً بين البنك المركزى الذى تمثله وحدة غسل الأموال لمواجهة هذه القضايا والابلاغ عن العناصر المشتبه فيها.
قال اليمانى إن عدد القضايا التى تتداولها مباحث الأموال العامة بلغ ما يقارب 450 قضية تم ضبطها فى خلال 4 أشهر وحتى تاريخه.
أضاف اليمانى أن إجمالى عدد القضايا الخاصة بالاحتيال الدولى والتى تم ضبطها خلال 4 أشهر يصل إلى 12 قضية، بينما تصل قضايا الاحتيال المصرفى إلى 12 قضية.
قال اليمانى إنه تم ضبط 12 قضية تزييف وتزوير وتلاعب بأرصدة عملاء البنوك خلال الأربعة شهور الأخيرة من العام الجارى، كما تم ضبط 5 قضايا لتخليق الدولار بالإضافة لمحررات رسمية تصل 45 قضية.
أشار إلى أن عدد قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى التى تم ضبطها بلغ 25 قضية، فيما بلغت جرائم تقليد العملات 12قضية، وبلغ عدد قضايا الحاق العمالة 20 قضية والهجرة غير الشرعية 10 قضايا.
وبحسب «اليمانى»، فقد بلغ عدد قضايا الكسب غير المشروع 45 قضية خلال 4 شهور من تاريخه، وبلغ استغلال النفوذ 50 قضية وتم ضبط 30 قضية من قضايا غسل الأموال فيما بلغت قضايا الرشوة التى تم ضبطها 15 قضية.
تابع أن عدد قضايا الاستيلاء على المال العام والإضرار به واختلاسه شمل 60 قضية، مشيراً إلى أن كل هذه القضايا التى تعكف عليها مباحث الأموال العامة تم ضبطها فى خلال 4 شهور.
وبسؤال اليمانى عن استرداد الأموال التى تم تهريبها إلى الخارج، قال إن القوانين الدولية تنظم ذلك خاصة مع توافر النية الحقيقية لذلك خاصة أن حجم ما تم تهريبه هو مليارات ومعظمها من أموال البنوك.
وأشار اليمانى إلى أنه يجب أن تتوافر المعلومات المتعلقة بكل عملية تهريب من حيث المسئول عن عملية التهريب، وكذلك حجم هذه الأموال والوجهة التى ذهبت اليها.
تابع «اليمانى»، أن هذا الملف تختص به حالياً إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل وهناك مساع ملموسة وجهود تبذل لرد أموال مبارك ونظامه لمصر، ولكنها لم تسفر عن نتائج فعلية بعد.
واعتبر اليمانى أن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج لا يتم إلا بموجب أحكام قضائية نهائية بالمحاكم المصرية تؤكد أحقية الدولة فى أموال النظام السابق ومن خلاله يتم التفاوض للحصول على موافقة الدول المهربة إليها بمنح الأموال مجدداً.
ذكر أن هناك تنسيقاً بين البنك المركزى ووزارة العدل وهيئة سوق المال والرقابة المالية لوضع آليات تشريعية يطلق عليها «قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية»، حيث يعمل القانون على الحد من هذه النوعية من الجرائم.
واعتبر «اليمانى» أن قضايا التسوق الشبكى من القضايا الخطيرة التى حظيت باهتمام مباحث الأموال العامة، وقامت بعمل حملات توعية للمواطنين أدت إلى اغلاق %90 من الشركات، مشيراً إلى أن التسوق الهرمى أخطر من التسوق الشبكى.
قال إنه تم التنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية وجهاز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإشراف اللجنة العلمية بأكاديمية الشرطة على دراسة الاجراءات القانونية فى وضع تشريع ملائم للتسوق الشبكى إما تشريعاً يقنن النشاط ويجعل عمله فى حدود لا يمكن تجاوزها، وإما تشريعاً يجرم النشاط ويوقفه نهائيا.
قال إنه بموجب هذا التنسيق فلابد من الحصول على موافقات لمزاولة النشاط من وزارة الاستثمار للنظر فى نوعية السلعة هل هى دوائية أم صناعية ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى جهاز الاتصالات للحصول على موافقة بفتح موقع إلكترونى للتجارة فى نشاط معين، ويدخل جهاز الرقابة على الصادرات والواردات طرفاً رئيسياً للوقوف على المنتج المراد تسويقه.
علق على أن جرائم الفوركس ليست من جرائم البورصة، لأنها مضاربة على العملات على الانترنت، ولا يوجد فى مصر شركات فوركس مقننة، ولأن معظم المضاربين أموالهم من جرائم.
كشف عن أن هناك تنسيقاً مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى لاعداد تشريع قانونى ينظم عمل شركات الفوركس أسوة بالسوق العالمى.
ويعمل القانون على ايجاد آليات لتقنين الشركات العاملة فى هذا النشاط واعطائها ترخيصاً لمزاولة نشاطها، لافتا إلى أن المضاربة على العملات تستنزف موارد البلاد من احتياطى النقد الأجنبى.
ووصف اليمانى دور البنك المركزى فى القانون المنظم للفوركس بأنه هو المسئول عن التحويلات البنكية، وبالتالى فإن هذه الأموال ستمر عليه حتماً لإجازة تحويلها من عدمها.
ووفقاً لليمانى بلغ عدد المتعاملين مع تلك الشركات من المصريين آلاف الأفراد، وذلك رغبة فى الأرباح الوهمية التى يحصلون عليها من تلك الشركات.
قال اليمانى إن إدارته بصدد وضع تشريع قانونى لتحويلات الأموال بالمقاصة منعا لتحويل الأموال لمنافذ غير شرعية وذلك بالتعاون مع البنك المركزى.
وأوضح اليمانى أن مباحث الأموال العامة قدمت عدة مقترحات فى هذا الصدد من أهمها تقنين عملية تحويل الأموال وعدم المبالغة فى فرض رسوم على التحويل بالاضافة إلى ضرورة الاعتماد على شركات تحويل جيدة السمعة لأن التحويل لا يقف على البنوك بمفردها وإنما يتعداه إلى هذه الشركات.
قال إن فساد المحليات فى مصر أصبح مستشرياً ويمثل أعباء كثيرة على المناخ الاقتصادى للدولة، لأن المحليات تتعامل مع شريحة من المجتمع غنية تستطيع أن تضع قبضتها فى يد الموظف العام لتيسير الإجراءات.
وضرب «اليمانى» مثلاً بمن يقوم ببناء أبراج عالية بملايين الجنيهات ويتوقف هذا المشروع على موافقات الحى بالطبع، إن الأمر قد يكون فى يد موظف فقير لا يجد قوت يومه.
والسؤال بحسب اليمانى كيف لك أن تضمن نزاهته فى إصدار تصاريح لبناء هذه الابراج وهو يقبض مرتباً مخزياً وصاحب المشروع بالطبع حتى وإن لم يكن مخالفا يريد أن ينتهى من تصاريحه بشكل سريع فيدفع والموظف يأخذ صاغرا فما بالك بالمشروعات المخالفة كيف تمر وكيف تصدر تصريحاتها. ولهذا لابد من العمل على إشباع الموظف العام الذى يملك تعطيل مشروعات كبيرة فجوعه يجعل منه مرتشياً رغم أنفه وفقا لليمانى.
أكد اليمانى أن الحد الأقصى للأجور نال الجميع ونحن فى وزارة الداخلية قمنا بتطبيقه لأننا يجب أن ندرك أننا فى وطن يتعافى ولابد أن يشارك الجميع فى النهوض بهذا المجتمع.
