الطاقة المتجددة والربط الكهربائى مع السعودية وضخ استثمارات جديدة فى مشاريع للغاز الأمل الأخير
«حديد المصريين» تنجز 60% من أعمال إنشاء مصنعين بالعين السخنة وبنى سويف باستثمارات 3 مليارات جنيه
«السويس للصلب» تستهدف رفع طاقتها من 800 ألف طن إلى مليون و350 ألفاً
أجمع خبراء على أن مستقبل صناعة الحديد وضخ استثمارات جديدة بالقطاع يتوقفان على البحث عن حلول سريعة لحل أزمة الطاقة.
توقع رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ضخ استثمارات جديدة فى قطاع صناعة الحديد خلال العام المقبل، خاصة مع وضع الدولة حلولاً لأزمة الطاقة حتى تستطيع المصانع من رفع طاقتها الانتاجية، ومن بين تلك الحلول ضخ استثمارات جديدة فى مشاريع استكشافات حقول جديدة للغاز الطبيعى، والانتهاء من الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية ومشاريع الطاقة الجديدة.
وأضاف أن موافقة الدولة على استيراد الفحم كمصدر بديل للطاقة لمصانع الأسمنت يهدف فى المقام الأول إلى توفير الغاز لصناعة الحديد…
وأوضح أن القرار الوزارى بفرض رسوم على واردات الحديد هيأ مناخاً أفضل لمستقبل استثمارات صناعة الحديد نتيجة حماية المنتج المحلى من الواردات الأجنبية.
وأضاف أن المشاريع التنموية التى أعلنتها الحكومة مثل تنمية الساحل الشمالى، ومحور قناة السويس، ومشروع المليون وحدة سكنية وغيرها سوف تغير خريطة صناعة الحديد.
وأشار إلى أن مجموعة السويس للصلب تعتزم رفع طاقتها الانتاجية لخط حديد التسليح إلى مليون و350 ألف طن عام 2015 مقابل 800 ألف طن فى الوقت الحالي.
من جانبه، استبعد خالد أبوسالم، المدير التجارى لمجموعة حديد المصريين، ضخ استثمارات جديدة فى قطاع صناعة الحديد الا بعد حل أزمة الطاقة، التى حالت دون انتهاء المصانع من خطتها التوسعية المقرر الانتهاء منها خلال 2015.
وأوضح أن الشركة تراجعت عن فكرة إقامة محطات لتوليد الكهرباء لمصانعها بالعين السخنة وبنى سويف بعد اتفاقها مع الحكومة على توفير احتياجاتها من الكهرباء، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمحطة الواحدة تقدر بنحو 80 مليون دولار لانتاج 8 ميجا وات.
وأكد قدرة المصانع على توفير احتياجات السوق المحلى الفترة القادمة والمشاريع القومية فى حال استقرار أسعار صرف العملة، وحل أزمة الطاقة.
كانت مجموعة حديد المصريين قد أعدت دراسة لإقامة محطتين لتوليد الكهرباء لمصانعها بالعين السخنة وبنى سويف باستثمارات 160 مليون دولار تبدأ التشغيل فى 2016 لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائى.
وأشار إلى أن الشركة أنجزت حوالى %60 من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمصنعين الجديدين فى العين السخنة وبنى سويف باستثمارات تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه، من المقرر بدء تشغيلهما عام 2016.
ووفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات يعمل فى السوق المحلى نحو 25 مصنع حديد تسليح لانتاج المدرفلات بطاقة قصوى 10 ملايين طن سنوياً باستثمارات تقدر 100 مليار جنيه، وتستوعب 50 ألف عامل.
من جانبه أكد خالد البورينى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن المصانع قادرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى العام القادم دون ضخ استثمارات جديدة، خاصة أنها تمتلك القدرة على إنتاج 10 ملايين طن سنويا، بينما لا يتعدى الاستهلاك الحالى 7 ملايين.
وتوقع البورينى ارتفاع سعر الحديد المحلى نتيجة فرض رسوم الاغراق على واردات حديد التسليح خلال ثلاثة أشهر، مستبعداً أن تلتزم المصانع بعدم زيادة الأسعار، وكان على الحكومة قبل فرض قرار الرسوم أن توقع اتفاقاً مع أصحاب المصانع على هامش ربح محدد حتى لا يترك السوق فريسة لأهوائهم.
ولفت إلى امكانية تقنين عملية الاستيراد بعدة طرق قبل فرض رسوم الإغراق وتهديد السوق المحلى بعودة الاحتكار، خاصة أن حجم الواردات لم يكن بالكم الذى يشكل خطراً على الصناعة المحلية.
ومن جانبه، قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة المراكبى للحديد والصلب، إن حجم الانتاج تراجع الفترة الماضية %40، بسبب تدفق الواردات من الحديد وتفاقم أزمة الطاقة.
قال نادر حسين، المدير المالى بمجموعة «هندى للحديد والصلب» لإنتاج حديد التسليح، إن ارتفاع أسعار الخامات والطاقة أدى إلى خفض الطاقة الانتاجية المستهدفة للشركة من 150 ألف طن إلى 48 ألفا فى 2014.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن أزمة الطاقة من أكبر التحديات التى واجهت صناعة الحديد الفترة الماضية، وأثرت سلباً على حجم إنتاج الشركات، مشيراً إلى أنها مسئولية الدولة، خاصة بعد رفع الدعم عن الطاقة.
وأكد أن قطاع صناعة الحديد تكبد خسائر فى المعدات وهالكاً من الخامات بسبب انقطاع التيار الكهربائى.
مدير عام غرفة الصناعات المعدنية: انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع 30%
حنفى: «ارسلورميتال» و«الخرافى» و«الطويرقى» تعزف عن ضخ استثمارات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج
عانت صناعة الحديد والصلب العديد من الأزمات الفترة الماضية، كان أهمها تفاقم أزمة الطاقة، وزيادة حجم الواردات من حديد التسليح.
وحول مستقبل الصناعة فى ظل تلك التحديات ومدى قدرة المصانع القائمة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى، خاصة بعد فرض رسوم الإغراق التى ستقلل بدورها حجم الواردات، قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فى حوار مع «البورصة»، إن مصانع الحديد تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بسبب أزمة الطاقة.
أكد أن مصانع الحديد التى تقدر بنحو 25 مصنعاً قادرة على رفع طاقتها الإنتاجية إلى 10 ملايين طن سنوياً مقابل 7 ملايين حالياً فور حل أزمة الطاقة والقضاء على البيروقراطية.
أشار إلى أن مصانع الحديد تكبدت الكثير من الخسائر، موضحا أن توقف مصنع الحديد ساعة واحدة يكبده خسائر بقيمة 800 ألف جنيه، خلال أوقات تخفيف الأحمال، مشددا على ضرورة حل أزمة الطاقة.
وقال إن الغرفة سوف تتقدم بمقترح إلى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير سلة من منتجات الغاز، منها 30 مليار متر من الشركة القابضة و20 ملياراً من الشركات المستخرجة، واستيراد 2 مليار متر، وبذلك تستطيع الدولة بيع المتر للمصانع طبقاً لحساب متوسط إجمالى القيمة على الإنتاج بـ 18 قرشاً.
وأوضح أن الدولة يمكنها أن تعيد النظر فى هذه الأسعار كل 6 شهور أو عام، بحيث يتوفر الغاز بصفة مستمرة دون انقطاع وبسعر متوسط للجميع، لافتاً إلى أن احتياجات مصر من الغاز تبلغ 52 مليار متر مكعب سنويا.
وأرجع ارتفاع تكلفة الحديد المصرى عن المستورد إلى عدة أسباب أهمها زيادة تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن تكلفة إنشاء مصنع صلب متكامل بطاقة مليون طن تصل إلى مليار دولار بالخارج، تزيد بنسبة %30 فى مصر لعدة أسباب أهمها ضريبة المبيعات على المعدات %10 تسدد بالموانئ ولا تسترد الا بعد 8 سنوات، بالإضافة إلى رسوم تصل لـ 3 ملايين جنيه لكل ميجاوات تسدد قبل التعاقد مع وزارة الكهرباء.
أشار إلى أن من بين أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج فائدة الاقتراض من البنوك المحلية التى تتراوح بين 15 و%17، بينما فى الخارج بين 6 و%8.
وأوضح أن تكلفة العمالة فى مصر أعلى من الخارج، خاصة فى ظل ندرة الكفاءات، بالإضافة إلى الأعطال والخسائر التى يتسبب فيها العامل.
ولفت إلى دفع جمارك على مستلزمات وخامات الإنتاج تتراوح بين 2 و%30 بينما يعفى المنتج التام.
وأوضح أن العديد من الشركات مثل «ارسلورميتال» «والخرافى» و«الطويرقى» تراجعت عن تنفيذ مشروعاتها بعد دفع ملايين الجنيهات للترخيص بسبب تلك الأسباب.
وأشار إلى أننا لسنا فى حاجة لطرح رخص لمصانع حديد جديدة فى الوقت الحالى، لحين حل أزمة الطاقة، حيث إن إنتاج المصانع يستطيع تغطية السوق لمدة خمس سنوات أى إلى عام 2020 تقريباً.
وأكد صعوبة اقامة استثمارات جديدة فى الوقت الحالى بسبب عدم توفر أراض، ونقص العمالة المدربة، إضافة البنوك يدعم لتمويل المشاريع الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة لم تطرح سوى 1200 قطعة أرض منذ ثلاث سنوات، تقدم لها 7000 مستثمر، ولم تخصص حتى الآن.
وأوضح أن صادرات حديد التسليح بلغت 200 مليون دولار فقط فى 2013، وحال حساب قيمة الصاج تصل إلى 600 مليون دولار سنويا، متوقعا ثبات قيمة الصادرات فى 2014 أو تراجعها بنسبة قليلة بسبب توقف بعض المصانع خلال العام الحالى نظرا لاغلاق بعضها نتيجة أزمات الطاقة وزيادة الواردات بكميات ضخمة.
وأعلن أن الصادرات تواجه مشاكل فى الدخول إلى دول الكوميسا بسبب صعوبة نقل البضائع، نظرا لوجود العديد من الدول لا تطل على أى مسطحات مائية.
وقال إن قرار فرض رسوم الإغراق تأخر صدوره خاصة فى ظل ما عانته الصناعة المحلية من أزمات على مدار السنوات الثلاث الماضية، نظرا لتضرر الصناعة المحلية من حجم الواردات الضخمة التى تقدر بنحو 535 ألف طن خلال 8 أشهر من 2014 بقيمة 350 مليون دولار، مقابل 60 ألف خلال نفس الفترة من عام 2013.
أشار إلى أن النصف الأول من 2014 شهد طوفاناً من الواردات شملت الحديد الأوكرانى الذى انهارت عملته وتوقف سوقه التقليدى بروسيا والعراق، ثم التركى والصينى الذى يحصل على دعم تصديرى يصل لـ 100 دولار للطن.
وأوضح أن كل دول العالم فرضت رسوماً على الواردات الأجنبية لحماية صناعتها المحلية، لافتاً إلى أن كندا على سبيل المثال تفرض %58 على الحديد التركى والصيني، و%14.6 على واردات كوريا الجنوبية، وفرضت أمريكا %110 على الحديد الصيني وتركيا %40، ولم نفرض فى مصر سوى %7.5 فقط».
وطالب الدولة باتخاذ إجراءات احترازية لحماية المنتج المحلى من المنافسة غير العادلة خاصة مع المنتجات الصينية، مشيرا إلى أن الـ 290 جنيهاً رسوم الحماية لم تؤثر على واردات الحديد نظرا لأن هامش الربح فى الطن الواحد يصل إلى 1000 جنيه، موضحاً أن الشركات المستوردة تبيع بأقل من سعر الحديد المصرى بـ 100 جنيه. أشار إلى أن حجم الفائض فى السوق المحلى تعدى 300 ألف طن نتيجة حالة الركود التى يعانيها.
مدير الاتحاد العربى للحديد والصلب: زيادة رسوم الإغراق لحماية الصناعة من الغزو الصينى
إنتاج مصر يكفى لتغطية احتياجات السوق و«حديد المصريين» يقود زيادة الإنتاج
طالب الاتحاد العربى للصلب جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة بإعادة النظر فى رسوم الإغراق على واردات الحديد بواقع 290 جنيها للطن، وزيادته للحد من الواردات الأجنبية.
قال المهندس عادل حسين، مدير الاتحاد العربى للحديد والصلب، إن مطالب الاتحاد بإعادة النظر فى رسم الاغراق على واردات الحديد تأتى فى اعقاب استمرار غزو الحديد الصينى للاسواق العربية بوجه عام ومنافسة الصناعة المحلية خاصة.
وأضاف حسين فى حواره لـ «البورصة»، أن الحديد الصينى أقل جودة وسعراً، وهو ما يضر بالسوق المحلى.
قدر حجم إنتاج الصين من الحديد بنحو 100 مليون طن سنويا، فيما يصل متوسط حجم الاستهلاك المحلى إلى 800 ألف طن، وهو ما يدفعها للاتجاه إلى التصدير.
وكان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة أصدر قراراً ببدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح فى ظل الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم، وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة %7.3، بما لا يقل عن 290 جنيها عن كل طن، على ألا تتجاوز واردات حديد التسليح مدة 200 يوم.
أوضح أن إنتاج مصر من الحديد يكفى لتغطية المشاريع الحكومية التى تعتزم الدولة البدء فيها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن حجم إنتاج مصر من حديد التسليح بنحو 7 ملايين طن.
أضاف ان أزمة الطاقة التى عانتها البلاد خلال الفترة السابقة حالت دون بدء تشغيل عدد من مصانع الحديد خشية التعرض لخسائر، ومثال على ذلك مصنع طيبة بمنطقة «جمسة» بطاقة إنتاجية نصف مليون طن حديد تسليح باستثمارات 75 مليون دولار، أرجئ افتتاحه الذى كان مقرراً سبتمبر الماضى إلى العام المقبل.
وتوقع انفراجة قريبة فى إنتاج الحديد خاصة بعد قرار السماح باستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت، ما يوفر الطاقة لباقى المنشآت.
وأشار إلى أن الحديد قطاع ضخم يرتبط بصناعات أخرى كثيرة مثل العقارات، ولذلك من الضرورى الحفاظ على هذه الصناعة.
وأكد أن مجموعة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تقود حركة التوسعات الإنتاجية فى القطاع التى تتطلبها المرحلة القادمة.
بدأت مجموعة حديد المصريين العمل كشركة قابضة عام 2010 فى مجال صناعة ودرفلة الحديد، وتضم ثلاث شركات هى بورسعيد الوطنية للحديد التى بدأت الإنتاج فى 2000 بطاقة 300 ألف طن سنويا، و«آى اى سى» التى استحوذت على أول مصنع تابع لها فى مدينة الإسكندرية عام 2011 بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنوياً من لفائف الحديد، والخليج التجارية لمواد البناء وهى شركة متخصصة فى صناعة وإعادة استخدام الخردة والبيليت وحديد التسليح.
وقال إن شركات القطاع العام تحتاج إلى تطوير فنى وتكنولوجى واداري، فى اشارة إلى مصنع الحديد والصلب فى حلوان الذى وصلت إنتاجيته إلى أكثر من %50 خلال الفترة السابقة إلى 300 ألف طن حديد سنويا فقط، مؤكدا أن المصنع قادر على العودة إلى حجم الإنتاج السابق بنحو 1.2 مليون طن خلال الفترة القادمة، بعد وعود رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الأخيرة بإعادة النظر فى قطاع الحديد عموماً ومصنع الحديد والصلب خاصة، باعتباره قلعة صناعة الحديد فى مصر.
واعتبر أن استيراد مربعات الحديد حل جيد وبديل لصناعته لما يتطلب من كميات كبيرة من الطاقة، باستثناء مصانع الدرفلة التى تلجأ لاستيراده كمرحلة أولية لبدء تصنيع حديد التسليح.
أما فيما يتعلق بقرار حظر وسائل النقل الثقيل على الطرق العامة باستثناء الفترة من 11 مساء إلى 6 صباحا فقال حسين، إن القرار مؤقت ولن تستمر الحكومة فى تطبيقه لفترة طويلة لما يسببه من رفع أسعار النقل والبضائع عموماً خاصة مواد البناء.
تأسس الاتحاد العربى للحديد والصلب فى الجزائر عام 1971، كأول اتحاد عربى نوعى يهتم بتطوير وتنمية صناعة الحديد والصلب العربية، يضم الاتحاد فى عضويته 89 شركة من 15 دولة ويُعتبر منظمة غير حكومية، ذات كيان خاص ليس لها طابع سياسى أو صبغة تجارية، ويعمل فى مجال إعداد الدراسات وتنظيم الدورات وعقد المؤتمرات لازدهار صناعة الحديد والصلب العربية، ومساعدة أعضائه على النمو الاقتصادى والفنى والتكنولوجى.
أعد الملف: مروة مفرح
بسمة بهاء
سميرة سعيد
