تعديلات القيد الجديدة تثير سخط الرعاة ببورصة النيل

الصواف يطالب بالاعتداد بالقوائم المالية لشركات «الأشخاص» قبل توفيق الأوضاع

نادر: القواعد الجديدة تتجاهل مطلب تحديد جدول زمنى لإجراءات القيد لتجنب طولها

«عمارة»: تحديد صورية الطرح من خلال سلطة تقديرية بدون ضوابط يخلق مناخاً من المشكلات

استهجن رعاة القيد فى بورصة النيل للمرة الثانية على التوالى، تعديلات قواعد القيد الجديدة واعتبروا شروطها مجحفة تقلل من فرص طرح شركات جديدة، وتهيئ مناخاً لمشكلات بين الرعاة، وإدارة البورصة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت تعديلات لـ«قواعد القيد» ببورصة النيل، حيث اشترطت على الشركة راغبة القيد، تقديم قوائم مالية لسنتين ماليتين بدلاً من سنة واحدة، أو تقديم خطط عمل لثلاث سنوات قادمة، تحدد فيها الأرباح المتوقعة، معتمدة من أحد الرعاة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة.
حددت الهيئة تجميد أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركة لنسبة لا تقل عن %51 من أسهمهم فى رأسمال الشركة، وبحد أدنى %25 من إجمالى الأسهم المطلوب قيدها، وفى حال كون نصف ما يملكونه أقل من نسبة الـ%25، وجب استكمالها مما يملكه أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسو الشركة، بالإضافة الى إلغاء بند الـ%0.001، وترك سلطة تقديرية لإدارة البورصة، لتحديد صورية الطرح من عدمه من خلال ضوابط تحدد مستقبلا.
استنكر علاء الصواف، العضو المنتدب لشركة فرست لتداول الاوراق المالية، التعديل الخاص باشتراط وجود قوائم مالية عن سنتين ماليتين، حيث تتجه شركات الرعاة فى بورصة النيل لتوفيق أوضاع شركات الاشخاص (التى لا تمتلك قوائم مالية لعامين)، وتحويلها لشركات مساهمة من اجل قيدها فى السوق، إلا ان اشتراط قوائم مالية لعامين كاملين، سيقف حائلاً أمام قيد تلك الشركات، مضيفا أن شركته تعاقدت بالفعل لطرح 3 شركات جديدة بنفس النظام وحصلت على مقدمات تعاقد، مقترحاً الاعتداد بميزانيات شركات الاشخاص التى تم تسليمها للضرائب، إنقاذاً للموقف وللتعاقدات التى أبرمتها أغلب شركات الرعاة.
اشار العضو المنتدب لشركة فرست لـ«البورصة»، الى عدم منطقية ترك سلطة تحديد صورية الطرح من عدمها، وهو ما يعنى احتمالية وضع نفس الشروط التى كانت موجودة بالفعل، مشددا على ضرورة تحديد تلك الضوابط بوضوح.
قال ياسر عمارة العضو المنتدب لشركة ايجل لتداول الاوراق المالية، ان التعديل الجديد باشتراط سنتين ماليتين، سيكون مجحفا للشركات الصغيرة والمتوسطة على افضل تقدير، الأمر الذى سيعصف بأمنيات العديد من الشركات التى عدلت شكلها القانونى حالياً، الى شركات مساهمة للقيد فى بورصة «النيل»، مؤكداً على ان هذا الشرط سيقلل من فرص طرح شركات جديدة.
اضاف ان الشكل القديم لقواعد القيد كان اكثر يسرا، حيث كان يخير الشركة راغبة القيد، بين تقديم قوائم مالية عن سنة مالية كاملة، او تقديم خطة عمل مستقبلية لعام واحد فقط.
اشار العضو المنتدب لشركة ايجل لتداول الاوراق المالية، الى ايجابية التعديل الخاص بتقديم ما يثبت تجميد المساهمين الرئيسيين بالشركة لنسبة لا تقل عن %51 من أسهمهم فى رأسمال الشركة، وبحد أدنى %25 من إجمالى الأسهم المطلوب قيدها، وفى حال كون نصف ما يملكونه أقل من نسبة الـ%25، وجب استكمالها مما يملكه أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسو الشركة.
من جانبه، قال محمد نادر رئيس شركة «أرشر للاستشارات» المالية، إن قواعد القيد تحتاج الكثير من التعديل، خاصةً فى ظل عدم وجود برنامج زمنى محدد لإجراءات قيد الشركات فى ظل استحداث إدارة البورصة المصرية، لإدارة جديدة تسمى «لجنة ما قبل القيد»، وتعمل على دراسة ملفات الشركات، قبل تحويلها للجنة القيد المنصوص عليها بقواعد القيد.
أوضح نادر أن الشركات تعانى من طول فترة الانتظار لرد لجنة ما قبل القيد قبل أن تبدأ لجنة القيد بدراسة ملفات الشركات، وهو ما يدفع العديد منها للبحث عن طرق تمويل أخرى بعيداً عن البورصة، خاصةً بعد أن مرت فترة طويلة على قيد شركات ببورصة النيل، انتظرت لأكثر من عامين حتى برزت للنور.