«ليناتل»: الاتحاد الأوروبى يدعم مراحل تنفيذ المشروع بـ95 مليون يورو
Egyptsat Telecom: مخاوف من استحواذ الشركات الأجنبية على المشروع
Futech Systems: نتوقع دمج المشروع فى خطة تحسين الطرق الجديدة
تترقب شركات تكنولوجيا المعلومات المرشحة للمشاركة فى مشروع النقل الذكى ، بحذر، موعد طرح مناقصة المشروع المقرر مطلع فبراير المقبل، حيث سينفذ بمنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 95 مليون يورو، وفى الوقت الذى أكدت مجموعة من الشركات أنه لا توجد تطورات جديدة مع وزارتى الاتصالات والنقل فى ذلك الشأن، وهو ما قد يكون مؤشراً لاستحواذ الشركات الأجنبية على المناقصة وتنفيذ المشروع، شدد البعض الآخر على ضرورة أن تتراوح نسبة مساهمة الشركات المحلية فى المشروع بين 70 و%80، وأن يقتصر اللجوء للشركات الأجنبية على استيراد المعدات وأجهزة الهاردوير فقط.
أكد المهندس حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة «ليناتل» المتخصصة فى تقديم حلول وصيانة الشبكات ورئيس شعبة الاتصالات فى غرفة تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن مشروع النقل الذكى بالغرفة، على ضرورة أن يكون هناك متخصصون مسئولون عن إدارة مشروع النقل الذكى بشكل كامل، والبدء فى تفعيلة بشكل مميز للقضاء على الأزمة المرورية الناجمة عن ازدحام الطرق والشوارع.
أشار الليثى إلى أنه من المفترض طرح مناقصة المشروع من قبل وزارتى الاتصالات والنقل فبراير المقبل، وفقاً لوعود المسئولين للشركات التى تعتزم المشاركة فى المناقصة منذ شهر إبريل الماضى، وقت طرح فكرة المشروع.
أرجع الليثى السبب الأساسى فى عدم اتخاذ إجراءات أو خطوات إيجابية فى هذا المشروع إلى عدم وجود استثمارات كافية لتنفيذ المشروع، موضحاً أن إجمالى دعم الاتحاد الأوروبى يتمثل فى 95 مليون يورو لجميع مراحل المشروع على الطرق التى سوف يعلن عنها مستقبلاً، وهو غير كافٍ لتنفيذ المشروع.
أضاف أنه من الممكن التغلب على ذلك من خلال البدء بمعدات وآلات بسيطة، وبتكلفة أقل على الطرق، ثم بناء غرف التحكم بعد ذلك، متوقعاً ألا يتكلف المشروع ميزانية كبيرة إذا نفذ بهذه الطريقة.
أشار إلى التواصل خلال الأيام القليلة المقبلة مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة لاتخاذ خطوات إيجابية فى هذا المشروع بهدف حماية وصيانة الطرق، مشدداً على ضرورة مشاركة الجيش فى هذا المشروع العملاق.
من جانبه، أكد المهندس عصام العبد، المديرالتنفيذى لشركة «Futech Systems» المتخصصة فى تقديم الحلول الإلكترونية الذكية، أن الدولة لم تتخذ أى إجراءات إيجابية فى مشروع النقل الذكى منذ أن بدأت الاجتماعات والمناقشات فى غرفة تكنولوجيا المعلومات بداية العام الجارى، متوقعاً أن يدخل هذا المشروع ضمن خطة الدولة التى تهدف تحسين الطرق الجديدة والمحاور الداخلية، ولكن بشكل منفصل ومتكامل كما طرحته الدولة.
وقال إن وزارة الاتصالات لم تعلن عن رؤيتها للمشروع حتى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن الشركات أعلنت إمكانياتها وما يمكن أن تقدمه من حلول وسوفت وير لمشروع النقل الذكى، والذى سيساهم فى مراقبة الطرق وتتبع السيارات لتجنب الازدحام والحوادث اليومية.
أوضح أن فكرة المشروع قائمة على مراقبة الطرق بشكل عام، والتنبؤ بالأماكن الأكثر ازدحاماً وتوفير طرق بديلة، بالإضافة إلى إعداد قائمة ببيانات جميع المركبات، ما يساهم فى معرفة أرقام السيارات المحظورة وسهولة التحكم فيها، أى أن مشروع النقل الذكى يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على كفاءة الطرق.
أشار إلى الخدمات التى توفرها الشركة للمشروع من خدمات دعم شبكات الموبايل التى من خلالها للسائق بعث رسائل للجهات المختصة فى حال التعرض لأى مشاكل على الطريق كالأسعاف أو الشرطة وغيرها.
شدد على ضرورة أن تشارك شركات السوفت وير المحلية بنسبة لا تقل عن %70 من المشروع، والشركات الأجنبية بالمعدات وأجهزة الهارد وير.
وفى سياق متصل، توقع المهندس محمود هيكل، مدير «Egyptsat Telecom» إحدى الشركات المرشح دخولها فى مناقصة مشروع النقل الذكى، أن تستحوذ الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من مشروع النقل الذكى حال مشاركة الجهات السيادية فى الجزء الخاص بالهارد وير، موضحاً أنه عادةً ما يفضل إرساء المناقصات الكبيرة على الشركات الأجنبية تخوفاً من الإمكانيات المحدودة للشركات المحلية.
أكد على ضرورة تمكين الشركات المحلية المساهمة فى مشروع النقل الذكى بنسبة لا تقل عن %70، حفاظا على أمن البلاد حتى لا تستطيع أى شركة أجنبية التحكم فى تتبع ومراقبة الطرق التى قد يضر بالأمن القومى.
وفيما يخص الحلول التى تستطيع أن تقدمها «Egyptsat Telecom» لمشروع النقل الذكى قال «هيكل»، إن الشركة تقدم حلولاً متكاملة لمعرفة أرقام السيارات التى تسير على الطرق المختلفة، وكشف جميع المخالفات، وتصنيف وتحديد أماكن المركبات، بالإضافة إلى الربط بين جميع الاتصالات بالأقمار الصناعية.
من جانبه، أوضح المهندس أيمن السهيلى، المدير التنفيذى لشركة «zas soft» ضمن الشركات المرشح دخولها فى مشروع النقل الذكى، أن المشكلة الحقيقية التى تواجه شركات الـ«it» تتمثل فى عدم إتاحة الفرصة للشركات من جانب الجهات المسئولة لمعرفة ما يمكن أن تقدمه فى المشاريع الضخمة بشكل عام، ومشروع النقل الذكى بوجه خاص.
وشدد السهيلى على ضرورة مساهمة الشركات المصرية بنسبة لا تقل عن %80 من المشروع، وأن يقتصر عمل الشركات الأجنبية على استيراد أجهزة الهارد وير فقط، وليس فى المشاركة الفعلية فى المشروع.
وتوقع السهيلى عدم اكتمال المشروع أو طرح المناقصة فى فبرير المقبل، فى ظل الأحداث والتوترات السياسية خلال الفترة الماضية، وهو ما أهدر الكثير من موارد الدولة المالية والبشرية، وأدى إلى التدهور الملحوظ فى الاقتصاد العام للبلاد.
لفت إلى أن دور الشركات عامة يقتصر على تطبيق وتنفيذ برامجها من خلال السوفت وير المتاح، مؤكداً كفاءة وقدرة التطبيقات المصرية المتخصصة فى مراقبة وتتبع الطرق والسيارات وأنظمة الـGPS وغيرها للمساهمة فى المشروع.
وأكد السهلى أن المناقصة متاحة لجميع شركات الـ«it» ولن تقتصر على فئة محددة، متوقعاً أن تكون شروط تأمين المناقصة العقبة التى تقف أمام مشاركة الشركات المحلية، حيث إن هناك بعض المناقصات على سبيل المثال تلزم صاحب الشركة أن يمتلك رأسمال لا يقل عن %2 من حجم تكلفة المشروع.
أوضح أن جميع شركات السوفت وير التى تعمل فى مصر صغيرة ولا تمتلك مثل هذه المبلغ، الأمر الذى سيدفع الشركات الأجنبية للاستحواذ على المناقصة وتنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن ذلك لن يدر أى عوائد على مصر من دعم الاتحاد الأوروبى لمشروع النقل الذكى، وسوف تستفيد الشركات الأجنبية فقط.
من ناحية أخرى، قال المهندس محمد الشيال، مدير «Global Geobits» إحدى الشركات المرشحة للمناقصة، إن من الضرورى الاهتمام بالبنية الأساسية للمشروع، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء غرفة تحكم لجميع الطرق على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الشركات التى سوف تساهم فى المشروع لا تعمل فى التخصص نفسه، بل إن البعض متخصص فى شاشات المراقبة، وأخرى بتطبيقات التحكم «control» على الطرق والسيارات، وغيرها فى عملية التواصل مع السائق عبر وسائل حال تعرضه لخطر أو إرشادات تساعده على استكمال خط سير رحلته.
وأضاف أن أساس نجاح مشروع النقل الذكى يتمثل فى الاهتمام بالبنية التحتية للطرق المستهدفة، من خلال نشر كابلات الإنترنت وأجهزة المراقبة وأنظمة الـ«”GPS، ثم إنشاء غرف التحكم بجميع الطرق ومعرفة الأماكن الأكثر ازدحاماً والطرق البديلة وإرشاد السائقين عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول، بالإضافة للتحكم فى السيارات الأكثر حمولة على الطرق التى قد تسبب حوادث فى الطريق أو السيارات المخالفة.
أضاف أن معظم الدول الأجنبية لا تنفذ أى مشروع ضخم مرة واحدة، بل على مراحل بحيث يكون هناك اهتمام بتحسين البنية الأساسية للمشروع فى البداية، ثم تحديد أهم احتياجاته ومتطلباته والعمل على تنفيذها، مؤكداً أن الأنسب للوزارة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية أن تسير على هذا النهج حتى تستطيع تنفيذ المشروع.
وأكد أن وزارة الداخلية لن تسمح بدخول أى تطبيقات “سوفت وير” أجنبية فى المشروع على الإطلاق، حفاظاً على الأمن القومى للبلاد، وبالتالى ستمثل نسبة مشاركة الشركات المحلية %100 فى مجال السوفت وير، بينما تستعين بالشركات الأجنبية حال اللجوء لاستيراد المعدات والأجهزة فقط.
ولفت الشيال إلى ضرورة إعداد خطة تغيير شاملة لكل إشارات المرور وكاميرات المراقبة فى كل الطرق، قبل البدء فى تنفيذ المشروع، مؤكداً أن حال الإعلان عن تطبيق مشروع النقل الذكى على دفعة واحدة سوف تستحوذ الشركات الأجنبية الكبيرة التى تمتلك الخبرة والإدارة على المشروع مثل «IBM» و«semes».
وتوقع ألا تطرح مناقصة مشروع «النقل الذكى» فى الميعاد المحدد فبرايل المقبل، ومن المنتظر تنفيذ المشروع وفقاً لخطة الدولة المتمثلة فى تحسين بنية الطرق والكبارى.
فى حين كشف المهندس محمد العيسوى، مدير شركة Bagsoft، عن تحالف شركته مع 10 شركات محلية متخصصة فى مجال «السوفت وير»، بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين، منذ إجراء المناقشات الأولى بين الشركات فى مقر غرفة تكنولوجيا المعلومات إبريل الماضى للفوز بالمناقصة، متوقعاً أن يقع هذا المشروع تحت طائلة المشاريع المهملة من الدولة بسبب عدم وجود رؤية واضحة وميزانية كافية من الحكومة لتطبيق مثل هذا المشروع الضخم.
أكد العيسوى أن تنفيذ هذا المشروع سوف يسهم فى زيادة الدخل القومى الناتج من خلال دفع رسوم مقابل الخدمة المقدمة.
وطالب المهندس السيد جمعة، مدير شركة “EME International”، بضرورة التزام الجهات المسئولة والقائمة على المشروع بوضع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة فى أسرع وقت حتى تتمكن من طرحها فى الميعاد المحدد «فبراير» المقبل، مشدداً على ضرورة أن يكون التركيز الأكبر على عنصرى الخبرة والإمكانيات، وليس وضع عقبات أمام الشركات فيما يخص عنصر التأمين، مشيراً إلى أنه يجب تحديد مدى قدرة الشركات على تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى القدرة على توفير «Data Base» وسوفت وير وسيرفرات عالية الأداء.
أوضح أن شركته تستطيع تقديم تطبيق على الهاتف المحمول يسهل طرق دفع رسوم المشروع عبر الموبايل، مشيراً إلى أنها قدمت العديد من التطبيقات المهمة للعديد من شركات الاتصالات الكبرى فى السوق المحلى، التى تتمثل فى تطبيق «إنجزلى» لـ«فودافون»، و«فى السريع» لـ«موبينيل»، «كشف وول» لـ«فورى»، و«البنك الأهلى».
وأكد المهندس حسام مطاوع، مدير شركة CITC المتخصصة فى توفير حلول تكنولوجية لمصلحة الأحوال المدنية والمرشحه للمشاركة فى المشروع من غرفة تكنولوجيا المعلومات، على أهمية إطلاق مناقصة مشروع النقل الذكى فى الميعاد المحدد، موضحاً أن هذا المشروع سيمكن متخذى القرار من معرفة الاحتياجات والمتطلبات التى تمكن الدولة من تطوير ودعم خدمة المرور من خلال قواعد البيانات المستخدمة فى المشروع.
لفت إلى قدرة«CITC» على إعداد قواعد بيانات تخدم المشروع، خاصة أن الشركة المسئولة عن مشروع الرقم القومى وتطويره منذ عام 2000، ومشروع تراخيص المرور منذ عام 2008، بالإضافة إلى إقامة 56 وحدة مرورية على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، مشيرا إلى خبرة الشركة فى «Data Base» الخاصة بالتراخيص وقاعدة البيانات اللوحية.
