قبل أيام من بداية عام 2015، يودع قطاع التأمين 2014 مسجلاً مجموعة من النقاط الإيجابية على المستويين الرقابى والفنى من خلال مجموعة من التعديلات التى أدخلتها الهيئة على الأنشطة المنظمة للقطاع، فيما مارس اتحاد التأمين دوره بضبط الممارسة الاكتتابية للشركات العاملة بالقطاع لدعم القدرات الفنية للعاملين بالقطاع.
فى ذات السياق، أكد مسئولو القطاع لـ«البورصة»، أن الحريق والنقل البرى تصدرا قائمة الفروع التأمينية المتأثرة بالأوضاع الأمنية التى شهدتها مصر فى غضون الشهور الأخيرة، متوقعين أن يستمر النمو بإجمالى أقساط الفروع خلال 2015.
الهيئة تصحح إيقاع البيئة التشريعية لأنشطة القطاع
فيما تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على الانتهاء من إعداد قانون جديد ليحل محل القانون 10 لسنة 1981 بحلول عام 2015، استقبلت الهيئة بنهاية العام الحالى عدداًَ من طلبات تأسيس شركات جديدة من كبرى الشركات العالمية عربياً وعالمياً، يأتى فى مقدمتها اكسا الفرنسية لتضاف إلى قائمة اللاعبين بالقطاع فى غضون العام الجديد، إضافة إلى شركتى «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى، والمتحدة للتأمين، اللتين تستعدان لبدء نشاطيهما بالسوق.
وتمكنت الهيئة التى احتفلت الشهر الجارى بمرور 75 عاماً على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939 من ضبط المنظومة الرقابية للقطاع خلال 2014، الذى اعتبرته عام التأمين من خلال مجموعة من التعديلات القانونية والتشريعية المنظمة لأنشطة القطاع، وعلى رأسها صناديق التأمين الخاصة والتامين الطبى، وعبر أعضاء اللجنة الاستشارية للتأمين تضم فى عضويتها رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين ورئيس جمعية وسطاء التأمين ورئيس جمعية الخبراء الاكتواريين، إضافة إلى عدد من رؤساء الشركات وكبار خبراء التأمين فى مصر.
كما تمكنت الهيئة من إصدار مجموعة من القرارات الخاصة بتعامل شركات التأمين المصرية مع شركات إعادة التأمين، وتفعيل نشاط التأمين البنكى، إضافة إلى دعم الخبرات الاكتوارية بالقطاع.
تضمنت ضوابط الهيئة التى صدرت لتنظيم القطاع الطبى بداية العام أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبى 15 مليون جنيه، يسدد %50 بواقع 7.5 مليون جنيه عند التأسيس، على أن تستكمل الشركة رأسمالها المدفوع خلال خمس سنوات، ورأسمال شركات إدارة الرعاية الطبية 4 ملايين جنيه يسدد نصفها عند التأسيس، والباقى خلال خمس سنوات، ومنح مهلة عام لتوفيق أوضاع الشركات.
وتضمن قرار الهيئة الخاص بشأن تنظيم تعاقد شركات التأمين والإعادة إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الاستثمار وفقاً للقواعد وضوابط المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981 الخاص بالنسب القصوى التى ينبغى الالتزام بها فى كل قناة استثمارية.
كما تضمن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 الذى أحيل للوزير المختص مؤخراً إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة وإمكانية إسناد إدارة أمواله لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.
وتناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها، خاصة مع ارتفاع عدد الصناديق العاملة حالياً ليصل لـ610 صناديق بإجمالى مشتركين 4.6 مليون، ناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليارات جنيه، لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
وحددت الهيئة مجموعة من الضوابط للتعامل مع معيدى التأمين على أن تسرى مطلع عام 2015، واشترطت أن يكون قيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين بالهيئة صادراً بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى أربع مؤسسات معتمدة بالهيئة وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى.
كما تناولت الضوابط لأول مرة حدوداً قصوى لنسب تركز حجم عمليات الإعادة السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك على مستوى الدولة ومعيد التأمين الواحد، مع الأخذ فى الاعتبار حالات كون شركة التأمين المملوكة تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.
وفى سياق متصل، قرر مجلس إدارة الهيئة خلال العام تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الوساطة وذلك فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى، وما تمت مناقشته مع الجمعية المصرية للوسطاء «ايبا» وخبراء المهنة تضمنت أن يتوافر فى المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب لشركة الوساطة أو إعادة التأمين شرط القيد بسـجل الوسـطاء بالهيئة، وأن يكون قد مارس أعمال الوساطة لمدة لا تقل عن 9 سنوات، أو عمل مديراً عاماً لشركة تأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو زاول عملاً فنياً تأمينياً بإحدى جهات صناعة التأمين أو الإعادة لمدة لا تقل عن 15 سنة.
كما شملت الضوابط ألا يجمع العضو المنتدب أو القائم بالإدارة الفعلية بين هذه الوظيفة وأخرى تنفيذية فى شركة تأمين أو إعادة أو ذات صلة بالتأمين.
وشملت التعديلات عدم اشتراط أن تقدم شركة الوساطة تقرير فحص محدوداً وقوائم مالية ربع سنوية ويكتفى ببيان ربع سنوى يوضح حجم العمليات التى توسط فيها وحجم العمولات التى حصل عليها مع تقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية فى آخر السنة المالية فقط.
ويكتفى أن يكون مراقب حسابات شركة الوساطة فى التأمين مقيداً بسجل المحاسبين والمراجعين وعدم إشتراط أن يكون من ضمن المقيدين فى سجلات الهيئة.
..و«الاتحاد» يستكمل مجلس الإدارة وينتخب نائب الرئيس غداً
يعقد الاتحاد المصرى لشركات التأمين جمعيته العمومية العادية غداً «الاثنين» قبل أيام من نهاية 2014، لاستكمال تشكيل مجلس إدارته وانتخاب نائب للرئيس من بين الأعضاء العاملين بشركات الحياة وفقاً للنظام الأساسي.
وقال إلهامى القاضي، أمين عام الاتحاد فى تصريحات لـ«البورصة»، إن سعيد الألفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين سوف يصبح عضواً بمجلس إدارة الاتحاد بالتزكية.
وأضاف أن المجلس يشكل من 9 أعضاء يختارون من بين الجمعية العمومية، بالإضافة إلى آخرين ممثلين عن شركات القطاع العام بخلاف رئيس الاتحاد ونائبه.
ووفقا لـ«القاضى» فإن أعضاء الجمعية العمومية سوف ينتخبون نائب رئيس الاتحاد من بين المرشحين للمنصب، وهما الدكتور محمد غازى، رئيس مجلس إدارة «مصر لتأمينات الحياة»، وأحمد شكرى، العضو المنتدب بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وفقاً لأمين عام الاتحاد.
والجدير بالذكر، أن رئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة المعين مؤخراً يعد عضواً بمجلس إدارة الاتحاد وفقاً للمادة 18 من النظام الأساسى، والتى تشترط عضوين يمثلان شركات التأمين قطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين، على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والآخر الشركات التى تزاول تأمينات الحياة.
وبالنسبة لنشاط اتحاد التأمين خلال 2014 كان أبرزها تنظيم المؤتمر العـام الثلاثين للاتحاد العـام العربـى للتـأمين بشرم الشيخ، والملتقى الثالث للتأمين الطبي، فضلاً عن التنسيق مع جمعيــة الخبراء الإكتواريين لاستعراض آليات التنبؤ بقيمة حساب الوثيقة مستقبلاً، وعرض رؤية السوق لدور الخبرة الاكتوارية.
وعلى الصعيد الفنى تناولت اللجان الفنية بالاتحاد العديد من الموضوعات الجوهرية التى ركزت فى مجملها على الالتزام بالضوابط الاكتتابية السليمة وإثراء المنافسة الصحية بين الشركات، بجانب عرض تجارب الاسواق المختلفة ورؤية الشركات الأجنبية للسوق المصرى.
وشهد 2014 البدء فى إجراءات تأسيس الشركة المصرية لإعادة التأمين بمساهمة 13 شركة من أعضاء الاتحاد وأربع مؤسسات مصرية تمثل الجهات التى أبدت رغبتها فى المساهمة، والمنتظر أن تبدأ عملها قبل مارس القادم، فضلاً عن إلغاء العمل بمنشور 255 الخاص بفرض نسبة تحمل عن حوادث السرقة والسطو الكلية على السيارات.
النتائج الفنية لـ«الحريق» و«النقل» مؤشر على استمرار زيادة الأسعار
شهد الطلب على تغطيات الممتلكات ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالى وفقاً لمسئولى الشركات نتيجة تكرار حوادث بالمنشآت، فيما توقع البعض تزايد الإقبال على وثائق الحوادث الشخصية خلال العام الجديد فى ظل ارتفاع وعى العملاء.
قال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن القطاع شهد تحسناً ملحوظاً فى أداء الشركات خلال 2014، مقارنة بعام 2013 نتيجة الاستقرار السياسى وبدء الحكومة فى تنفيذ والإعلان عن عدد من المشروعات القومية، منها قناة السويس الجديدة والمنطقة اللوجستية للحبوب بدمياط.
أضاف أن الاستقرار النسبى على المستويين السياسى والأمنى الذى شهدته مصر مؤخراً أعطى انطباعاً إيجابياً عن مصر انعكس مردوده فى رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر إلى B، وهو ما سيؤثر إيجابيا على نتائج القطاع وتعاملاته خلال العام المقبل.
أوضح أن اكثر القطاعات التى تأثرت سلبا خلال العام فرعا التأمين الهندسى نتيجة عدم وجود مشروعات بنية تحتية، فيما شهد فرعا تأمينات الطبى والحريق ارتفاعا بمعدلات نموهما متأثرين بزيادة الطلب.
على جانب آخر، قال عبدالمولى، إن أسعار تغطيات الحريق والنقل البرى شهدت نمواً العام الحالى نتيجة زيادة الأخطار التى تعرضت لها المؤسسات الاقتصادية والارتفاع النسبى لحوادث السطو المسلح، فيما شهدت الفروع التأمينية الأخرى استقراراً بأسعار التغطيات.
توقع مدير عام الشئون الفنية بـ«وثاق» ثبات الأسعار وإن كان هناك احتمال لانخفاضها بسبب زيادة المنافسة، خاصة مع دخول شركات تأمين كلاعب جديد بالسوق.
من جانبه، اعتبر أحمد جلال، مدير عام التعويضات بشركة رويال للتأمينات العامة والممتلكات، أن نمو التعويضات الإجمالية بمعدل %3 نهاية العام الماضى غير مؤثر بالنظر إلى معدل النمو بحجم الأقساط واستبعاد تعويضات فرعى السيارات الإجبارى والتكميلى.
ووفقاً لمدير عام التعويضات برويال للتأمين، فإن تعويضات فرعى الحريق والهندسى قد ارتفعت خلال العام الماضى نتيجة تزايد معدلات معدلات الحوادث والإصدارت للمشروعات الجديدة والقائمة خاصة بفرع التأمينات الهندسية التى تعد مؤشراً جيداً لتجاوز الركود خلال السنوات الثلاث السابقة.
واستبعد جلال تأثر أسعار وثائق الحريق والهندسى بتلك الزيادة الطفيفة بحجم التعويضات الإجمالية، خاصة أن النتائج الفنية لباقى محفظة الفرعين ما زالت فى الحدود الآمنة، راهنا تحريك أسعار تغطيات الحريق والهندسى بالنتائج الفنية خلال 2015.
من جانبه، قال وليد سيد مصطفى، نائب أول الرئيس التنفيذى بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، إن بعض الفروع التأمينية شهدت معدلات خسائر عالية خلال 2014، خاصة فرع الحريق نتيجة تكرار الحوادث وارتفاع معدل مصاريف الانتاج والعمولات، إضافة إلى عدم الالتزام بالأسس الفنية السليمة فى الاكتتاب.
توقع زيادة نمو التأمينات الهندسية بأنواعها وتأمين النقل البرى والبحرى والحوادث الشخصية والمسئوليات على العاملين خلال 2015، مرهوناً بتنفيذ الحكومة للمشروعات التى أعلنتها مؤخرا شرط التزام الشركات بالتوقف عن المنافسة السعرية الضارة وتوافر الضوابط الخاصة بالاصدار وتحقيق معدلات الأمان والالتزام بشروط واستثناءات الوثائق.
شدد على ضرورة الالتزام بتحليل الأخطار وإجراء المعاينة قبل الاصدار، والتحكم فى المصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب التأكد من التعامل مع معيدى تأمين من الدرجة الأولي، على أن توزع الأخطار وإعادتها بالطرق الفنية السليمة.
من جانبه، قال أحمد نجيب، رئيس شعبة شركات الوساطة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا»، العضو المنتدب بشركة بروميس للوساطة التأمينية، إن عام 2014 شهد زيادة فى أسعار بعض التغطيات الخاصة بالحريق والتأمينات الهندسية والبحرية بمعدلات متفاوتة، خاصة بحرائق المخازن.
وأرجع تلك الزيادات إلى ارتفاع الخسائر الفنية لتلك الفروع بشركات التأمين، فضلاً عن تشدد بعض معيدى التأمين فى الاتفاقيات مع الشركات المصرية، وفرض بعض التوصيات وشروط جديدة على التغطيات التى تصدرها.
وأوضح أن رغم المنافسة الشديدة بين الشركات العاملة بالسوق واتجاهها فى بعض الأحيان إلى حرق الأسعار، فإن التغطيات ارتفعت بشكل عام فى السوق عن ذى قبل.
من جانبه، قال د. عمر عنتر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك للوساطة، إن الطلب على تغطيات العنف السياسى شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2014 نتيجة زيادة حالات السرقة والسطو، موضحاً أن ارتفاع أقساط القطاع ساهم بدوره فى زيادة العمولات التى حققتها شركات الوساطة.
توقع أن يشهد العام المقبل زيادة فى الطلب على تغطيات الحوادث الشخصية وتأمينات الأسرة والمسكن، نتيجة ارتفاع الوعى التأمينى لشريحة كبيرة من العملاء الفترة الماضية.
نمو الاستثمارات الأفضل منذ 2011 وتوقعات بانخفاض عوائد العام المقبل
قال مسئولو القطاع، إن استثمارات الشركات عام 2014 هى الأفضل بمعدلات النمو منذ عام 2011 نتيجة الاستقرار النسبى الذى شهدته مصر خلال العام، متوقعين أن تشهد مزيداً من النمو خلال العام الجديد مدفوعة بالمشروعات الجديدة.
قال السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن استثمارات القطاع بلغت 49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، مقارنة بـ42 ملياراً نهاية يونيو 2013 بمعدل نمو %16.7، وهو ما يعطى دلالة على أن قطاع التأمين سيبقى مؤثراً فى الاقتصاد القومى عبر استثماراته فى المشروعات الاقتصادية المتنوعة وتوفير الحماية التأمينية لها، وخاصة سوق التأمين التكافلى الذى لا يزال واعداً، ويتراوح معدلات نموه بين %15 و%22.
أوضح أن نمو استثمارات قطاع التأمين عام 2014 هوالأفضل منذ عام 2011 نتيجة الاستقرار النسبى الذى شهدته مصر خلال العام، وانعكس على تقييم مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر، وبعض بنوك الاستثمار التى عدلت من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى عام 2014 – 2015 من %2.9 إلى %4، فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات المدرجة بموازنة الدولة خلال العام ذاته لتصل إلى 67 مليار جنيه، باستثناء مشروع قناة السويس الجديدة، هو ما سوف يسهم فى نمو معدلات الاستثمار لحوالى %12، شريطة أن تسعى الحكومة للتغلب على مشكلات نقص الطاقة واصدار قانون الاستثمار الموحد قبل القمة الاقتصادية المقرر عقدها فى مارس المقبل.
أضاف أن حال تمكنت الحكومة من توفير حلول لتلك المشكلات قبل انعقاد القمة فسوف يدفع المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات القومية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وبالتالى زيادة نمو الناتج القومى الإجمالى، موضحاً أن المشروعات المحتمل تنفيذها فى منطقة الشرق الأوسط والتى تقدر بـ94 مليار دولار وفقاً لتقرير المكتب التجارى بواشنطن مقابل مشروعات بقيمة 77 مليار دولار لمنطقة أمريكا وامتلاك مصر أكبر مشروعات فى منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2015 منها 3 مشروعات استثمارية كبرى ضمن أهم 100 فى العالم، تضم قناة السويس ومترو الأنفاق والسكك الحديدية باستمارات تقدر بنحو 17 مليار جنيه، معتبراً العام المقبل بمثابة فرصة ذهبية للقطاع سواء فى التغطيات التأمينية المتميزة أو الدخول فى تلك المشروعات كاستثمار مباشر.
على جانب آخر، أشار بيومى إلى أن القطاع لا يزال يواجه بعض التحديات، منها عدم الاستقرار النسبى، إضافة إلى مشكلة الطاقة والتذبذب فى أسعار البترول وارتفاع الدولار، وهو ما يؤثر على التزامات الشركات فى سداد أقساط إعادة التأمين، متوقعاً أن يكون 2015 عام الاستثمار والنمو فى مصر، مستفيدين من انخفاض أسعار البترول والوفر الذى يمكن تحقيقه، وكذلك الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار فى جذب مزيد من السياحة ونمو حركة التصدير وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر.
من جانبه، استبعد عثمان شحاتة، مدير عام الشئون المالية والاستثمار بشركة الدلتا للتأمين، أن يكون الانخفاض فى أسعار الفائدة البنكية أثر بشكل كبير على استثمارات شركات التأمين خلال 2014، موضحا أن الودائع البنكية ليست مغرية لشركات التأمين بسبب الضرائب المفروضة بجانب عدم استحواذها على حصة كبيرة من إجمالى استثمارات الشركات.
وأشار مدير عام الشئون المالية والاستثمار بالدلتا، إلى تأثر استثمارات الشركات ايجابا بنشاط سوق الأوراق المالية، بالنظر إلى العوائد المحققة والمكاسب الجيدة، حيث احتلت البورصة قائمة القنوات الاستثمارية الأعلى عائدا خلال العام الماضي، بجانب تحسن عوائد صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية على العكس من الصناديق النقدية.
أضاف أن أذون الخزانة ما زالت أفضل من الودائع البنكية بسبب عوائدها المرتفعة، كما حققت شركات التأمين معدلات عائد جيدة على استثمارها بشهادات قناة السويس بفائدة %12.
وأضاف شحاتة أن سوق الصناديق الاستثمارية بدأ يستحوذ على أنظار شركات التأمين خلال الفترة الماضية خاصة بعد قرارات المركزى بتخفيض مساهمات البنوك فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت لـ%5 من ودائع البنك بالعملة المحلية بدلاً من %7.5، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى.. أيهما أقل.
ورهن إقبال شركات التأمين على الاستثمار المباشر بالمشروعات الجديدة أو القائمة خلال السنوات المقبلة بملاءتها المالية وحفاظها على معدلات السيولة المطلوبة للوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن العديد من شركات القطاع الخاص بالسوق تتجنب الاستثمار المباشر بسبب العوائد المؤجلة، حيث يعتمد العديد منها على الأرباح السريعة بجانب صعوبة عمليات التخارج من الاستثمارات المباشرة وتأثيرها على السيولة النقدية.
قال عبدالعزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التى طرحت خلال 2014 اجتذبت عدداً كبيراً من الشركات العاملة، حيث أعادت توظيف جزء من أموالها المستثمرة بالودائع متدنية العائد أو أذون الخزانة التى تم استحقاقها لتستثمرها فى شهادات القناة.
وفى سياق متصل، توقع لبيب انخفاض العائد على استثمارات شركات التأمين خلال العام المقبل نتيجة الانخفاض التدريجى للعائد على أذون الخزانة والتى تستحوذ على نحو %30 من إجمالى استثمارات شركات التأمين.
على جانب آخر، أوضح لبيب أن إجمالى استثمارات “وثاق” سجل 233 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مستهدفة الوصول إلى 250 مليوناً بحلول يونيو المقبل.
وتتوزع المحفظة الاستثمارية للشركة بواقع %31 على الودائع البنكية، و%34 لأذون الخزانة مختلفة الآجال، و%28 للسندات الحكومية، بالإضافة إلى %7 بشهادات الاستثمار فى قناة السويس، وفقاً لمدير عام الشئون المالية والاستثمار.
وتوقع أن تنتهى شركته من إجراءات تأسيس صندوقها الاستثمارى برأسمال 50 مليون جنيه قابل للزيادة إلى 250 مليون جنيه خلال مارس المقبل.
وأشار لبيب إلى أن شركته سوف تنتهى خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى من إجراءات زيادة رأسمالها البالغ 60 مليون جنيه بقيمة 7.5 مليون جنيه لتصل إلى 67.5 مليون.
تستهدف شركة وثاق للتأمين التكافلى ممتلكات %10 نمواً بإجمالى استثماراتها نهاية العام المالى الجارى لتصل إلى 250 مليون جنيه، مع الانتهاء من تأسيس صندوقها الاستثمارى وضخ 7.5 مليون جنيه زيادة برأسمالها الحالى خلال الربع الثالث.
