اصدرت اللجنة المنظمة لمؤتمر “خارطة طريق انقاذ الغزل والنسيج” المنعقد اليوم فى مقر النقابة العامة للغزل والنسيج بحضور وزيرة القوى العاملة، و نواب عن كل من وزارة التخطيط ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة ، وحضور الدكتور احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات بعض التوصيات التى خرج بها المشاركون فى المؤتمر بكيفية النهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر.
وجاءت توصيات مؤتمر” خارطة طريق انقاذ الغزل والنيسج” كالتالى:
1– ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية .
2 – ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة ( متواصلة فى خصائصها الغزلية وغــزيرة
الآنتاج وقليلة التكلفة ) والتوسع في زراعتها نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف.
3 – ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار في زراعة القطن مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام ويستفيد به المغازل الخارجية ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر فى تلك الحاله .
4 – قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات حيث أن تلك الشـركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبه التكنولوجيا العالمية و من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند .
5 – طلب المعاونة من البنك المركزي المصري مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنه لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي .
6 – أزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري .
7 – وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية ( كثيفة العمالة ) وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق ( غاز – مياة – كهرباء )
8 – تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار نظرا لآن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية .
9 – أنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويتة خبراء من تلك الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة ويصدر بتشكيلة قرار
جمهوري لمنع التعدد الحالى فى أمور تلك الصناعة وما يسببه من تعارضات تؤدى الى انهيار الصناعة .
10 – الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي .
11 – إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية والتي تدخل البلاد بطريقة مشروعة وغير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات مع دخولها البلاد بدون سداد اى رسوم جمركية وضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحرمان الدولة من تلك الإيرادات .
12 – عدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة .
13 – معاملة شركات قطاع الأعمال العام نفس معاملة شركات القطاع الخاص فى الاحتفاظ بالعملة الصعبة التى تريد اليها نتيجة التصدير لامكان أستخدمها فى فتح الاعتمادات البنكية اللازمة لاستيراد المواد الخام والاصباغ وقطع الغيار وغيرها حيث يتم حالياً تحويل الحصيلة الى الجنية المصري وفقاً لأسعار الصرف الرسمية .
14 – إيجـاد حلـول لشركات الغــزل التى تساهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجـور بهـــا وأصبحـت شبــه متوفية على أن يسـمــح لها بالتصرف فى الأصـول الغير منتجـــة ( غير المستغلة ) لاعادة هيكلتها مالياً وفنياً
15 –التوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعده المصانع من القطاع الخاص والعام فى استعادة قوتها
– 3 –
ومجدها …. يجب على الدولة ممثله في كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فوراً وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لذلك طبقا للتالي :-
أولاً : تعديل التعريفة الجمركية لتصبح كالتالي من الفصل ( 50 ) حتى الفصل ( 62 ) الخاصة بالصناعات النسيجية :-
1 – بقاء البنود المعفاة كما هي بدون أي تعديل .
2 –الغزل والخيوط بجميع أنواعها 5 %
3 – الأقمشة الخام بجميع أنواعها 10 %
4 – الأقمشة المصبوغة والمطبوعة بجميع أنواعها 30 %
5 – الملابس الجاهزة 40%
مع العلم بأن هذه البنود تتناسب مع التزامات مصر الدولية الخاصة باتفاقية منظمة التجارة العالمية .
ثانياً : الإجراءات الجمركية :-
1 – ضرورة إن يتم إخضاع الواردات والصادرات ( سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو استيراد قطعي ) من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحري أو برى على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك ( بالفانتوس) .
2 – ضــرورة الكشـف على جميـع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشـات والملابس الجاهزة بنسبة 100 % من خلال أجهزة الأشعـة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع المواني الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة .
ثالثاً : دعم الصادرات :-
نؤكد على أهمية دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات حتى يمكن ربط الصادرات بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلى في الصادرات حتى تكون الصادرات هي القاطرة التي تجر الصناعة الوطنية وأن يكون حافز الصادرات للمصدر الذي يستخدم خامات مصرية أكثر ، وعدم صرف أى حوافز تصدير على الأقمشة التي يتم استيرادها من الخارج ويشترط أن تكون الأقمشة المستخدمة في الملابس الجاهزة مصنعة محلياً حتى يتم ربط الصناعة بالصادرات .
رابعاً : نظام السماح المؤقت :-
1 – أن يتم تعديل البند ثانياً بالمادة ( 4 ) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنه بدل من سنتين ويجوز تجديد المدة لمدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب والمبررات اللازمة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في حالة التصرف في هذه السلع في غير الغرض المستوردة من أجلة .
2 – أن يتم تحديد أسلوب اخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بسحب عدد ( 5 ) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينه بأختام الجهات الثلاثة سالفة الذكر وتحتفظ كل جهة بعينه منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبة ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة أضافية لاستخدامها في حاله التصدير في أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الالى على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها ومضاهاتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية .
3 – تشديد إجراءات الرقابة على ما يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري والجرد المفاجئ واعتبار التصرف أو العجز تهرباً جمركياً لا يجوز التصالح فيه .
4 – إصدار تعليمات من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار للجمارك للتأكيد على انه في حالة التصرف في ما يرد بنظام المؤقت في غير الغرض التي استوردت من اجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة ( 15 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975
5 – أن يتم تعديل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت للمصنع في حدود 150% من طاقته الإنتاجية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي .
6 – في حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت لدى الغير يتعين على المصنع المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التي سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتسنى للجمارك متابعة ما يتم استيراده
7 – أن تكـون بوليـصة الشحن باسم الشـركة أو المصـنع المستـورد أى تكـون البوليصة باسم المسـتورد الاصلى وان تكــون البوليصة باسـم المستفـيد ( أسمـيه ) على أن تكـون البوليـصة consignee على أن يتـم إلغاء to order
خامساً : نظام المناطق الحرة العامة والخاصة :-
ضرورة تطبيق القواعد المقررة في نظام السماح المؤقت على الواردات والصادرات بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة ومراجعة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتعديل القواعد المقررة حالياً بنظام العمل مما يتم استيراده من أقمشة ومنسوجات وملابس جاهزة وخلافة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة على أن يتم تطبيق كل الفقرات من رقم ( 1 ) الى رقم ( 6 ) فى البند السابق ” ثالثاُ ” الخاص بنظام السماح المؤقت على الو رادات من الأقمشة والملابس الجاهزة الواردة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة .
مع ضرورة مراعاة الاتى بخصوص الفقرة ( 4 ) والفقرة ( 7 ) المبينة بعالية البند ثالثاُ
الفقرة ( 4 ) :
أن يكـون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة الواردة طبقاً لنظام المناطق الحرة العامة والخاصـة في حدود 150 % من الطاقة الإنتاجية المقررة من هيئة الاستثمار للمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية.
الفقرة ( 7 ) :
في حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة لدى الغير يتم خروجها من المناطق الحرة إلى المصانع التي سيتم التشغيل بها بنظام السماح المؤقت مع التزام المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة في حالة التشغيل لدى الغير بأخطار الهيئة العامة للاستثمار والجمارك بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التي سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتثنى للهيئة العامة للاستثمار والجمارك متابعة ما يتم استيراده .
سادساً : قواعد تنظيم الاستيراد من الخارج على جميع أنظمة الاستيراد .
1 – تحديد الاستيراد طبقاً للطاقة الإنتاجية من مصنع بنسبة 100% من طاقته الإنتاجية بالسجل الصناعي الصادر من الهيئة العامة الصناعية للمصانع والشركات التي تستورد بنظام الاستيراد القطعي .
2 – ترشيد الاستيراد بغرض الاتجار يتم زيادة الرسوم الجمركية بنسبه 10% زيادة عن التعريفة الجمركية للاستـيراد بغـرض الصنـاعة وكـذلك زيادة ضـريبة المبيعـات لتكـون 20% بـدلاً من 10% على الواردات بقصد الاتجار من الأقمشة والملابس والسجاد والمفروشات .
3 – أن تكـون بوليصـة الشحـن باسم الشـركة أو المصـنع المستورد أي تكون البوليـصة باسم المستورد الاصلى وأن تكـون البوليصة باسم المستفـيد ( اسمـيه ) على أن تكون البوليـصة consignee على أن يتم إلغـاء to order .
4 – مطابقة إذن التسليم مع المنافيستو للتأكد من ورود البوليصة باسم المصنع أو الشركة وليس باى اسم أخر وفى حالة المخالفة يتم إيقاف التعامل نهائياً .
5 – يتم عمل جواب الرقابة الصناعية لكل رسالة واردة ومنع خطابات الإلحاق .
6 – يتم وزن الكونتنر عند وصوله بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك ( بالفانتوس )
كما يقترح المجتمعون تشكيل لجنة دائمة برئاسة السيد المهندس / رئيس الوزراء وعضوية السادة الوزراء للصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة و القوى العاملة و رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج و رئيس غرفة الصناعات النسيجية و رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التي تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها .
سميرة سعيد
