« مصر لصناعة الكيماويات » تدرس إطلاق منتجات جديدة لزيادة القيمة المضافة

مكاوي: أودا الألمانية تنفذ مخطط تطوير المصنع حتى نهاية 2016 باستثمارات 140 مليون جنيه

مستقبل صناعة الكيماويات يتوقف على تحريك أسعار منتجاتها لتغطية الزيادة فى أسعار الطاقة

الانتهاء من مخططات التوافق البيئى بنهاية العام الحالى بتكلفة 8.5 مليون جنيه

نسعى لوضع معادلة سعرية جديدة لربط أسعار المنتجات بتكلفة الطاقة

كشف المهندس نبيل مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة « مصر لصناعة الكيماويات » عن المخطط الاستراتيجى للشركة خلال العامين القادمين، والذى يستهدف تنفيذ خطة توسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، إضافة إلى الدراسات التى تقوم بها الشركة حالياً، لزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها من المواد الخام، مشيراً إلى أن شركة «أودا» الألمانية، تتولى الإشراف على تنفيذ مخطط تطوير خطوط الإنتاج، والذى يتضمن تحديث الآلات، وتغيير خلايا التحليل الكهربى من الجيل الثانى إلى الجيل السادس، بتكنولوجيا أحدث لتخفيض استهلاك الطاقة، وتوفير التكلفة المتغيرة.
لفت مكاوى فى حوار لـ «البورصة»، إلى أن مخطط التطوير الشامل للشركة سيرتكز على 3 محاور، تشمل الحفاظ على استمرارية عملية الإنتاج من خلال عمليات الصيانة الدورية، إلى جانب مخطط زيادة الإنتاجية، وأخيراً بحث ضم منتجات جديدة.
قال رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لصناعة الكيماويات»، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 140 مليون جنيه، لتطوير خطوط الإنتاج، لزيادة الإنتاجية اليومية من 123 طن صودا إلى 206 أطنان، ومن 85 طن كلور إلى 182 طناً، لافتاً إلى أنه يجرى التفاوض حالياً مع الشركة الموردة للآلات، تمهيداً لبدء تنفيذ خطة زيادة الإنتاج فى شهر أبريل المقبل، على أن تنتهى الشركة منها خلال شهر أكتوبر من عام 2016، عن طريق زيادة رأسمال الشركة، بجانب التمويل الذاتى، وفتح اعتمادات بنكية، بضمان ودائع الشركة.
أشار مكاوى إلى أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأسمالها بقيمة 60 مليون جنيه، بزيادة 15 مليون سهم، وبقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد، وأن الاكتتاب سيبدأ فى 4 يناير المقبل، فيما توقع الانتهاء من إجراءات الاكتتاب بنهاية شهر فبراير المقبل.
من ناحية أخرى، بدأت الشركة عمليات الصيانة منذ العام الماضي، وستستمر حتى عام 2016، لتخفيض فترات توقف أعمال الصيانة، التى كانت تصل إلى 50 يوماً فى العام، إلى مجرد ساعات قليلة شهرياً، عن طريق تجديد بعض الأجزاء من خطوط الإنتاج المتهالكة، وتغيير بعض المعدات التى انتهى عمرها الافتراضي، ولا تجدى معها عمليات الصيانة.
أوضح رئيس مجلس إدارة «مصر لصناعة الكيماويات»، أن شركته ضخت حوالى 35 مليون جنيه فى أعمال الصيانة، ورفع كفاءة المعدات، وتغيير البعض الآخر، بالإضافة إلى تحديث نظام الـIT بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغيير نظام التحكم الخاص بالمصنع «PLC» بتكلفة 10 ملايين جنيه.
كشف مكاوى عن البدء فى إجراء دراسات لضم منتجات جديدة، تعتمد على منتجات الشركة الحالية، من الصودا، والكلور، والحامض، وغيرها من المواد الأولية، بعد دراسة السوق المحلى، وفرص التصدير واحتياجاته، لافتاً إلى أن أهم المقترحات المطروحة حاليا، هو منتج «سليكات الصوديوم»، عن طريق استغلال الرمال السوداء ومادة الصودا.
أضاف أنه فى حالة الموافقة على إنتاج منتجات جديدة، فمن المقرر تمويله عن طريق الاكتتاب، بزيادة رأس المال، وتغطية الجزء المتبقى من موارد الشركة، كما فعلت الشركة لتمويل مخطط تطوير المصنع، مؤكداً أن شركته تخاطب الشركة القابضة لمياه الشرب، للوقوف على حجم توسعاتها من محطات معالجة المياه حتى عام 2020، وتحديد احتياجات شركات المياه من الكلور، ومن ثم دراسة حجم التوسعات المطلوبة من قبل «مصر لصناعة الكيماويات» لإنتاجه.
أوضح مكاوى أن الكمية المنتجة حالياً من الكلور، أقل من الكمية المطلوبة، لتلبية توسعات شركات المياه، لافتاً إلى أن إنتاج الكلور يقتصر فى مصر على شركات «مصر للكيماويات» الوسيطة بأبورواش، والنصر لصناعة الكيماويات، بالإضافة إلى «سنمار» ببورسعيد، وهى شركة قطاع خاص، تنتج كميات قليلة من الكلور، فى حين أن مخططات توسعات تلك المصانع ضخمة، وتستلزم كميات كبيرة من الكلور.
أضاف رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لصناعة الكيماويات»، أن الشركة تعطى أولوية لتغطية احتياجات شركات المياه، حيث إنه فى حالة زيادة الكمية المطلوبة من تلك الشركات، فلن تتجه الشركة لإنتاج منتجات جديدة تدخل فيها مادة الكلور، لتوجيه كامل إنتاجها لشركة المياه التى تعد أمناً قومياً، فى حين أن شركات الكيماويات تم إنشاؤها فى الأساس، لتلبية احتياجات معالجة مياه الشرب.
كشف مكاوى عن توصل شركته لاتفاق مع »القابضة لمياه الشرب«، لتحريك أسعار الكلور، بعد أن ظلت الأسعار ثابتة عند 1400 جنيه للطن على مدار الـ10 سنوات الماضية، ليرتفع السعر بداية من شهر يوليو الماضى إلى 1600 جنيه للطن، بينما يجرى حالياً، وضع معادلة سعرية جديدة، لمحاسبة شركات المياه، بحيث ترتبط أسعارها بأسعار الكهرباء، لتتم زيادتها سنوياً مع زيادة أسعار الكهرباء، على غرار ربط أسعار منتجات شركات الأسمدة بأسعار الغاز، باعتباره المادة الخام الرئيسية فى إنتاجها.
أوضح أن أسعار الكهرباء تمثل نحو %65 من تكلفة الانتاج بـ «مصر لصناعة الكيماويات»، لذا تسعى الشركة لتحرير أسعارها خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تسعى لزيادة الإنتاج، للتغلب على ارتفاع التكلفة.
قال مكاوى إن قيمة الزيادة فى تكلفة استهلاك الكهرباء الشهرية فى المصنع، وصلت إلى 2.5 مليون جنيه، بإجمالى يقدر بنحو 30 مليون جنيه سنوياً، تكلفة إضافية بعد ارتفاع أسعارها من 18.5 قرش، لتصل إلى 27 قرشاً للكيلووات.
أضاف أن العام المالى الماضي، شهد ارتفاع تكلفة عدد من عناصر الإنتاج، أدت إلى زيادة إجمالى التكلفة بنحو %50، وأهمها الزيادات فى بند الأجورالسيادية، وزيادة تكلفة استهلاك الخامات الناتجة عن تهالك بعض خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة أسعار الملح الخام والمياه من جنيه إلى 2.4 جنيه، إلى جانب زيادة الضرائب من %25 إلى %30.
أشار إلى أن انخفاض نسبة التصدير خلال الفترة الأخيرة، جاء بسبب صعوبات النقل البرى، خاصة أن الدول التى تعتمد عليها الشركة فى التصدير هى الدول المحيطة وأهمها ليبيا، والسودان، والتى شهدت خلال الفترة الأخيرة اضطرابات أمنية وسياسية، أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية.
لفت إلى أن حصة الشركة من السوق المصري تتراوح من %30 إلى %40 على مستوى كافة منتجات الشركة، بينما تستهدف الوصول بتلك النسبة لأكثر من %50 بعد تنفيذ عمليات التوسعات.
قال مكاوى إن الشركة انتهت من سداد قيمة تسجيل مساحة 4576 متراً مربعاً من أرض المصنع الناتجة عن تقسيمه، وبيع جزء منه، والخاص بصناعة كربونات الصوديوم لشركة سولفاي، وبانتظار الانتهاء من إجراءات التسجيل، مؤكداً أن الشركة ما زالت تمتلك مساحات شاغرة، داخل مصنعها تحسباً لأي توسعات مستقبلية.
لفت رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لصناعة الكيماويات»، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى سواء الأراضى التابعة لشركات راكتا بأبى قير، والنيل للكبريت، والتى تسمح بإقامة أى مشروعات توسعية مستقبلاً، خاصة فى حال تطلبت التوسعات فى إنتاج مادة الكلور، عن طريق إنشاء مصنع جديد، بالشراكة مع الشركة القابضة.
من ناحية أخرى، قال مكاوى إن الشركة لديها مشروعان فى إطار مخطط التوافق البيئي، انتهت من الأول بتحويل وحدة إنتاج الهايبر وكلوريد كالسيوم، لإنتاج الهايبر وكلوريد صوديوم، مع زيادة طاقته الإنتاجية من 150 طن/ اليوم إلى 300 طن/اليوم، بينما بدأت الشركة التشغيل التجريبى لوحدة الصرف الصناعى الجديدة التى تنفذها الهيئة العربية للتصنيع، مؤكداً أن الشركة ستنتهى من تنفيذ كافة مشروعات التوافق البيئى قريباً.
ذكر رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لصناعة الكيماويات»، أن تكلفة تنفيذ مخطط التوافق البيئى تبلغ نحو 8.5 مليون جنيه، حصلت عليها الشركة من قرض جهاز شئون البيئة، ويسدد على 5 سنوات بقسط سنوي، فيما تحصل الشركة على خصم %20 من الإجمالي، عند سداد القسط الأخير، لافتاً إلى أنه تم سداد القسط الأول خلال أبريل الماضى، مضيفاً أن الشركة تنفذ مشروعاً جديداً للصرف على البيئة البحرية، بالتعاون مع شركة سولفاى لكربونات الصوديوم، ومن المقرر الانتهاء منه أيضاً قريباً.
فى سياق آخر، أشار مكاوى إلى أن صناعات الكيماويات فى مصر من الصناعات الواعدة والمربحة، لكنها تتطلب مراعاة تحريك أسعار منتجاتها، بما يتناسب مع أى تغيير فى أسعار الطاقة من خلال معادلة سعرية عادلة، حيث إن كافة صناعات الكيماويات والبتروكيماويات، تعتمد بشكل رئيسى على الطاقة، مؤكداً أن عدم تحريك أسعار المنتجات، هو أحد أهم أسباب خسارة العديد من شركات قطاع الأعمال، إلى جانب إهمال عمليات الصيانة حتى تهالك أصولها.