بدأ المستثمرون ورجال الأعمال فى التحرك لفتح آفاق جديدة أمام القطاع الاستثمارى، وظهر ذلك جليا من خلال اللقاءات المشتركة التى يتم عقدها والتى كان آخرها الملتقى الاستثمارى المصرى اليونانى الذى عقد بالتعاون بين مجلس الأعمال المصرى اليونانى وجمعية رجال الأعمال المصريين، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للشركات اليونانية للاستثمار فى مصر عقب لقاءه الرئيس اليونانى فى نوفمبر الماضى.
وأكد رجال الأعمال على ضرورة تكثيف اللقاءات المشتركة مع الوفود الأجنبية بما يساعد فى تنشيط القطاع الاستثمارى، مؤكدين على ضرورة إزالة العقبات التى تواجه القطاع الاستثمار وتحول دون إقامة المزيد من المشروعات.
وأشاروا إلى أن هناك لقاءات كثيرة تم عقدها على مدار الشهور الماضية عقب عودة الوفد الاستثمارى المصرى من اليونان وأن إقامة المؤتمر جاء تتويجا للقاء المشترك الذى عقده الرئس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس اليونانى خلال نوفمبر الماضى.
البداية مع هاني برزي رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال اليونانى، والذى قال إن عدد الشركات اليونانية التي جاءت للمشاركة في منتدى الأعمال المصري اليوناني وكذلك نظيرتها المصرية التي شاركت أيضاً فى المؤتمر، يؤكد أهمية التعاون المشترك الموجود بين البلدين منذ المؤتمر الذي عقد في اليونان في اكتوبر الماضي والذي تم التوقيع اثناء انعقاده على مذكرة التفاهم وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري اليوناني، وهو الامر الذي يسير بالتوازي مع التقارب السياسي بين البلدين.
وأكد أن دور رجال الأعمال والصناعة في مصر يكمن فى إحداث التقارب الاقتصادي الذي من شأنه دعم التقارب السياسي، مضيفاً أن المكتب التنفيذي لمجلس الأعمال المصري اليوناني وضع بالفعل خطة عمل وطرح رؤية المرحلة القادمة، والتى ستشمل على التركيز على عدد من المجالات الاقتصادية اولها تنشيط مجال الطاقة نظرا لكونه مشكلة تواجه مصر حاليا خاصة وأن الطاقة البديلة سواء الرياح أو الشمسية متقدمة لدى الجانب اليونانى و يتم استخدامها لديهم منذ سنوات.
وفى المجال اللوجيستي، أضاف برزى، أن اليونان تتميز بخبرة كبيرة في القطاع البحري ويعتبر ميناء جريوس من اهم الموانيء بشرق اوروبا، مع تواجد مشروع قناة السويس والمشروع اللوجيستي المنتظر تنفيذه نتوقع ان يتم الأستفادة من التجربة اليونانية وكذلك يوجد استثمارات زراعية وصناعية، موضحاً انه لا يتوقع حجم الاستثمارات القادمة ولكن المشاركات ستظهر في الأستبيان الخاص بجمعية رجال الأعمال ليوضح ردود الفعل على الواقع وحجم المشاركات العملية في الاستثمارات.
وأوضح برزي أن أغلب مجالات الشركات التى من المنتظر مشاركتها تعمل في الطاقة والزراعة والبنوك والبترول، موضحا انه يوجد تقارب في الفكر والعقلية والعادات والتقاليد بين البلدين وهو ما يسهل التقارب التجاري، خاصة وأن السوق المصري به 90 مليون نسمة، بينما اليونان 12 مليون وهو ما يعتبر مؤشرا جيد بالنسبة لهم.
وأضاف أن اليونان تعاني من تعسر اقتصادي منذ فترة لدرجة جعلتهم يوشكون على الأفلاس ومصر تعتبر بالنسبة لهم مكسبا، أما الأستفادة التي ستعود على الجانب المصري ستتمثل في إدخال التكنولوجيا وتزويد المعرفة وتنمية القطاعات وخلق فرص عمل خاصة مع وجود 500 ألف شاب يحتاجون لدخول سوق العمل.
وأوضح برزي أن تخصيص منطقة صناعية خاصة باليونانيين غير مجدي وهذا ما تؤكدة التجارب السابقة للاستثمار التركي والصيني فى مصر، خاصة وأن اتجاه الدولة لا يتبع اعطاء ميزة تفضلية لأحد، فالخيارات مفتوحة لمن يريد التوجه للاستثمار بالصعيد أومن يريد الاستثمار الزراعي ويريد الاستثمار بالدلتا واو التصدير بجوار ميناء دمياط، فتحديد منطقة معينة لهم لن تعود بالفائدة، ومن المهم تشجيع انشاء مناطق صناعية بجوار المنطقة السكنية.
وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية تبحث عن أسواق جديدة خاصة بعدما فقدنا أسواق اليمن وسوريا والعراق والسودان حيث فقدت مصر 60 % من صادرتها الغذائية كانت موجهة لتلك الدول ومع وجود صعوبات بتلك الأسواق نحتاج تنشيط لأسواق اخرى، مضيفا انه لن ينتقد الحكومة الأن وفي انتظار مرور عام على تولى الرئيس وانتخاب البرلمان.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من اللقاءات التى عقدت بين الجانبين المصرى واليونانى خلال الفترة الماضية وذلك منذ عودة الوفد خلال أكتوبر الماضى، حيث بدأ مجلس الأعمال فى بحث سبل التعاون الاستثمارى بين البلدين، مؤكدا أن الشركات اليونانية أعلنت عزمها ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الزيارة التى نظمتها الجمعية إلى اليونان لعب دورا كبيرا فى بث رسالة طمأنة من مجتمع الأعمال المصري لنظرائهم فى اليونان وذلك قبل عقد المنتدى المشترك، مشيرا إلى أن المجلس بدأ فى بحث الفرص التجارية والاستثمار بين مصر واليونان وفتح مجالات تعاون مشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين خلال الفترة المقبلة.
وقال مدحت إسطفانوس نائب رئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني، إن المجلس تبنى خلال اللقاءات المشتركة مع الجانب اليونانى التعريف بمناخ الأعمال والاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن هناك استجابة كبيرة من قبل الشركات اليونانية وسيتم الإعلان عن نتائج اللقاءات الخاصة معهم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مصر تعتبر من أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة للشركات اليونانية، موضحا أن من أهم أولويات الحكومة المصرية جذب الاستثمارات المباشرة من خلال 15 مشروعا قوميا بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقدمت للجانب اليونانى بعرضا تفصيليا عن مناخ الاستثمار فى مصر وأهم المشروعات المطروحة فى المرحلة الحالية، وكذلك عرض قطاع الاتفاقيات التجارية أهم الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية والثنائية الموقعة بين مصر ودول العالم وتأثيرها على حجم تجارة مصر مع تلك الدول.
قال “اثناسيوس ماكراندريو “الوزير المفوض للشئون التجارية بالسفارة اليونانية، ان إعلان الحكومة عن نيتها لاصدار قانون جديد للاستثمار شجع تنمية الشراكة بين البلدين، وتوجه المستثمرين اليونانيين لضخ أموالهم بمصر، خاصة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اليوناني والقبرصي مؤخراً.
وأشار إلى أن عدد الشركات اليونانية المسجلة بالسفارة مايقرب من 200 شركة داخل مصر بقيمة استثمارية تصل إلى 800 مليون يورو تقريبا، بالأضافة للشركات الأخرى غير المسجلة او الشركات اليونانية الممولة برأس مال اجنبي غير يوناني وهو ما يصعب معه تحديد قيمة الاستثمارات اليونانية بالتفصيل.
وعن اهم المجالات المتوقع الاستثمار بها أوضح ماكراندريو أن الاستثمار سيشهد قطاعات متعددة على رأسها الطاقة والمقاولات وهناك أهتمام كبير بالاستثمار بمجال التغذية، موضحاً عن وجود شركات كثيرة بانتظار مشروع قناة السويس لأنه سيفتح مجالات كثيرة لاستثمارات النقل البحري والخدمات اللوجيستية، متوقعا ان تساند البلدان كل منهما الآخر فاليونان تحاول الخروج من ازماتها الاقتصادية وتعتبر في أول طريق النهوض، وكذلك مصر تحاول النهوض مجددا بعد الضربات التي تلقاها الاقتصاد في الأربع سنوات الأخيرة.
بينما أوضح محمد حسين مدير مبيعات بإحدى شركات التوكيلات، ان الشركات المصرية بدأت بالفعل في فتح الاتصالات مع الشركات اليونانية من خلال الاعلان عن نشاط الشركات بين البلدين ومن المتوقع ان تظهر النتائج الفترة المقبلة وليس الأن.
وأضاف أن الشركة تنتظر رد الشركات اليونانية بخصوص ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسات المشتركة التى تم عقدها على هامش منتدى الأعمال المصرى اليونانى، موضحا أن هناك استجابة كبيرة من قبل الشركات اليونانية للتعاون مع الجانب المصرى.
وقال أحمد محمد جمال أستاذ القانون بجامعة هارفارد، إن مصر تقدم افضل التسهيلات ولديها حزم جيدة لحوافز الاستثمار، ولكن المشكلة تكمن في الجهاز الاداري الذي يحتاج لمساعدتنا ويحتاج ايضا لمساعدة نفسه واحيانا يكون السبب لعدم وضوح القواعد والقوانين وهو ما يجعل المعنيين بالجهاز الاداري لديهم لبس في تطبيق القوانين وتقع المسئولية على المشرع والدولة خاصة في اصدار التراخيص.
وأضاف أن هناك صعوبة كبيرة لدى المستثمر لانهاء التراخيص الخاصة بشركته من خلال الكثير من الجهات والمفروض أن تكون هناك جهه مختصة، موضحا والاصل في الاشياء الاباحة تبعا للقاعدة الشرعية وخاصة انه يوجد العديد من التراخيص لا داعي لها، ونريد أن نصل لمرحلة انشاء وتنمية مصانع ومن خالف القواعد والاشتراطات يتم معاقبته ومن الممكن التعاقد مع مكاتب استشارية خاصة لمراقبة الشروط لكن ليس من المعقول ان يستغرق تأسيس الشركة ثلاثة أيام وتستغرق التراخيص عامان.
