2.5 مليون دولار أقساطاً مسندة لمعيدى التأمين.. و%20 نمواً مستهدفاً العام المقبل
ضرورة تطوير معاينات ما قبل الإصدار وتأهيل القائمين على تقييم الخطر للحد من الخسائر الفنية
تستهدف “تراست للوساطة فى إعادة التأمين” Trust ReinsuranceBroker» %20″ نمواً بحجم أعمالها خلال العام المقبل، فضلاً عن تحقيق قيمة مضافة عبر خطة توسعية بالأسواق العاملة بها، والتى تضم مصر والكويت وليبيا، فيما تخطط لمزاولة نشاطها فى السوق السودانى خلال 2015.
قال إبراهيم عبدالشهيد، العضو المنتدب والمدير التنفيذى للشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن «Trust ReinsuranceBroker» أسندت 2.5 مليون دولار أقساطاً إلى معيدى التأمين بنهاية العام الماضى، لصالح عملائها من شركات التأمين.
وأضاف أن شركته تسعى خلال 2015 إلى تقديم تنظيم دورات تدريبية فى إعادة التأمين للقائمين عليها بالشركات، ولن تقتصر على السوق المصرى، بل ستمتد إلى ليبيا والسودان، بجانب دورات بالفروع التأمينية الأخرى بخلاف الإعادة.
تأسست «Trust ReinsuranceBroker» عام 2011 بهيكل مساهمة عائلى برأسمال مدفوع مليون جنيه ومستهدفة 2 مليون بحلول 2016 للتوافق مع القانون 10 لسنة 1981.
وتضم قائمة شركات التأمين التى تتعامل مع « Trust» كل من المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، والمصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، ورويال للتأمينات العامة، وقناة السويس للتأمين، وإسكان للتأمينات العامة والممتلكات، والمهندس للتأمين.
على جانب آخر، استبعد عبدالشهيد، أن تكون هناك اضطرابات فى علاقة معيدى التأمين بالشركات المصرية خاصة أنها تقوم على المصالح المشتركة بين الجانبين، مشدداً على ضرورة توازن العلاقة عبر تحسن النتائج الفنية الخاصة بالسوق المحلى.
ولفت العضو المنتدب بشركة تراست للوساطة فى إعادة التأمين، إلى تأثر النتائج الفنية للقطاع بعدة عوامل أبرزها دخول شركات جديدة للسوق والمنافسة غير الصحية بين الشركات بالإضافة إلى الظروف السياسية.
وقال: «من حق معيد التأمين بعد رؤية تلك الخسائر أن يتخذ الإجراءات التى من شأنها أن تعيد السوق إلى مساره بحيث يتحقق عامل الربحية للطرفين».
وأضاف أن شروط تجديد اتفاقيات الإعادة للعام الحالى واجهت بعض الصعوبات نتيجة كثرة الحوادث بفرع الحريق بالمنشآت الاقتصادية.
وعن أسباب الخسائر الفنية والنتائج السيئة لفرع الحريق خلال الفترة الماضية، أوضح عبدالشهيد، أنها ليست وليدة اللحظة، ولكنها نتيجة تراكمية لاعتماد القائمين على الإصدار والاكتتاب بالشركات على التعريفة فى السنوات السابقة قبل تحرير الأسعار دون التعمق فى قياس المخاطر وتقييمها بالشكل الفنى السليم، بالإضافة إلى أن العملاء لم يعتادوا من شركات التأمين طلب الكثير من البيانات حول الممتلكات للتأكد من فاعلية أدوات مقاومة الحريق.
كما أن التغيرات المتسارعة بالسوق ودخول الشركات الجديدة والتنقلات بين العاملين لم تمكن الشركات من إعداد الكوادر الفنية المؤهلة للعملية الاكتتابية بالشكل الفنى، وهو ما نتج عنه القصور بالنتائج.
وأكد عبدالشهيد على أهمية تطوير عمليات المعاينة قبل الإصدار ودعم القدرات الفنية للقائمين على تقييم المخاطر بالشركات، علاوة على توعية العملاء بضرورة الصيانة الدورية والتأكد بشكل مستمر من آليات مقاومة الخطر بحسب طبيعة كل منشأة.
وكشف عن رفض بعض معيدى التأمين عن التعامل مع المخاطر المتعلقة بصناعات مثل البلاستيك والبتروكيماويات والمنسوجات، بالإضافة إلى المخازن بالاتفاقيات السنوية مع الشركات بسبب القصور الفنى بالشركات فى تقييم تلك المخاطر.
وحول آلية التأمين على تلك الصناعات قال العضو المنتدب بـ”تراست للوساطة”: «لم يعد أمام الشركات حالياً سوى إعادة تلك المخاطر بشكل اختيارى، حيث ستلتزم بإعداد التقارير الفنية وإجراء المعاينات بشكل سليم، فضلاً عن اشتراط تحمل العملاء نسبة من الخسائر وقت وقوع الحادث، لتضمن قبولها من معيد التأمين بعد الوقوف على التسعيرالعادل لتلك المخاطر.
ولفت إلى أن بعض الشركات قد تتخلى عن نوعية معيدى التأمين الـ”first class” مثل “سويس رى” و”ميونخ رى” و”ها نوفرى” المتعاملة معها، وتلجأ إلى المعيدين الأقل من ناحية التصنيف الائتمانى والملاءة المالية، وهو ما سوف يثير المخاوف من عدم الالتزام بحصصها وقت التعويض.
وانتقد عبدالشهيد إفراط الشركات العاملة بالسوق فى الاعتماد على معيدى التأمين، والتعامل معهم بشكل تقليدى عبر عقود الحصص النسبية “qouta share”، وإعادة جزء أكبر من اللازم من أقساطها مقابل تحمل أقل قدر ممكن من المخاطر.
ونصح العضو المنتدب بشركة “تراست”، بأهمية اتجاه شركات التأمين لإعادة ما يفوق قدرتها الاستيعابية فقط عبر نظام “excess of loss”، حيث يتحمل من خلاله معيد التأمين ما يفوق حداً معيناً من التعويض، بحيث تتمكن الشركات من تطوير أدائها وقدراتها الفنية والاستيعابية.
وعلى جانب آخر، قال عبدالشهيد، إن دور معيدى التأمين لا يقتصر على قبول الأخطار الجيدة من السوق، واستثناء غيرها، مشيراً إلى مخاطبته معيدى التأمين بأهمية دعمهم للسوق عبر تطوير مهارات القائمين على الاكتتاب والتقييم والمعاينة عبر الزيارات المستمرة لتبادل وجهات النظر، والوقوف على أرض واحدة حفاظاً على مصالحهم المشتركة.
وعول العضو المنتدب بشركة “تراست” على الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات التى يجب توافرها فى الشركات لتتيح لها التفاوض بشكل جيد مع معيدى التأمين، فضلاً عن قدرتها على تقييم الأخطار وتسعيرها بشكل عادل يترتب عليه قبول التغطية من قبل المعيدين بالخارج.
واعتبر العضو المنتدب بـ”تراست للوساطة”، أن قرار “الرقابة المالية” حول ما يجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفى الدولة الواحدة يساوى بين الشركات الكبرى مثل “هانوفر رى” و”ميونخ رى” و”سكور رى” و”سويس رى”، وشركات الإعادة التى تماثلها فى التصنيف الائتمانى، بالرغم من انتفاء وجه المقارنة من حيث الملاءة المالية، حيث إن أقساط السوق المصرى بالكامل لا تتعدى 1 أو%2 من إجمالى محفظة واحدة من شركات الإعادة الكبرى حول العالم.
وقال عبدالشهيد، إن على الهيئة ترك الحرية لشركات التأمين فى التعامل مع شركات الإعادة، طالما تنطبق عليها الشروط التى وضعتها الرقابة المالية والمتعلقة بالتصنيف الائتمانى والملاءة المالية، على أن تتخذ إجراءاتها تجاه الشركات حال مخالفتها لتلك الشروط وقت الفحص.
وأضاف أن التزام الشركات بالتعامل مع قائمة شركات الإعادة يمثل عبئاً عليها، كما أن على الشركات التحرى بدقة فى التعامل مع معيدى التأمين الذين تتمكن من الحصول على حصتها فى التعويضات وقت التسوية.
وأوضح أن الخلاف بين الرقابة المالية وشركات التأمين حول القرار ما هو إلا وجهات نظر، حيث جاء بدافع حفاظها على مصالح حملة الوثائق وجهة نظر الرقابة المالية.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار 122 لسنة 2014، والذى اشترط لقيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين أن تكون حاصلة على تصنيف ائتمانى من إحدى الوكالات العالمية الأربع التى تجيزها الهيئة، وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى لمعيد التأمين يرغب فى القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار، وفى حال عدم الحصول على تصنيف، وضعت الهيئة شروطاً من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة التى تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة، لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين.
وأوجب القرار على الشركات والجمعيات المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات على ألا يزيد حجم عمليات الإعادة السارية لدى معيد تأمين واحد على %25 من إجمالى محفظة الإعادة، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات الإعادة السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على %30 من إجمالى محفظة الإعادة، أما الشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص فى حال تجاوز نسبة الإعادة %30 من إجمالى أقساط المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات الإعادة السارية لدى معيد تأمين واحد على %30 من إجمالى محفظته، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على %40 من إجمالى محفظة الإعادة.
