نظام الـ«B.O.T» يعيق حرية هيئة الميناء فى استخدام الرصيف
الخطوط الملاحية المشاركة فى «ديبكو» تضغط على «كى جى إل» لاستكمال محطة الحاويات
الهيئة حققت %95 من مستهدف الإيرادات وتخطط لتجاوزه بنسبة %10
«ميناء دمياط» بدأت تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران المسندين لـ«ديبكو»
قال المهندس محمد السادات، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، إن مشروع إنشاء المركز اللوجستى العالمى الذى سيستحوذ على جزء كبير من أرصفة الميناء، حال دون طرح محطة البضائع العامة برصيف بطول 695 متراً، والتى لم تكن ضمن المخطط العام لـ ميناء دمياط الذى تم إعداده عام 1986.
وأوضح السادات خلال حواره مع «لوجستيك»، أن هيئة ميناء دمياط ستقوم بإنشاء محطة البضائع العامة، ولن تقوم بطرحها بنظام الـ«B.O.T»، والذى وصفه بأنه يعيق حرية الهيئة فى استخدام الرصيف، والمستثمر هو المتحكم الأول والأخير فيه.
وأشار إلى أن هيئة تخطيط مشروعات النقل، تقوم على إعداد الدراسات اللازمة للمحطة، على أن يتم تخصيص جزء من ميزانية هيئة ميناء دمياط خلال العام المالى الحالى لتمويل مشروع إنشاء المحطة الذى سيتكلف حوالى 400 مليون جنيه، وسيمول بالكامل ذاتياً من ميزانية هيئة ميناء دمياط.
وكشف أن تشغيل المحطة عبر الهيئة، جاء لتحسين استغلال الأرصفة ومساعدة سفن الخطوط الملاحية التى تنتظر فى الغاطس الخارجى، على ربح مزيد من الوقت بدلاً من انتظارها لخروج سفن متراكية بأرصفة الميناء.
وبخصوص موضوع محطة حاويات «ديبكو»، أوضح نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، أن لديه معلومات لا يستطيع تأكيدها بشأن اجتماع الخطوط الملاحية المشاركة فى «ديبكو» مع «كى جى إل» الكويتية، فى إحدى الدول العربية للضغط على الأخيرة واستئناف مشروع إنشاء محطة الحاويات فى دمياط أو بيع حصتها لهم، مشيراً إلى أنهم لم يتوصلوا حتى الآن لاتفاق نهائى بشأن ذلك.
ولفت إلى أن الحكومة، ستقدم جميع التسهيلات لشركة «ديبكو» من أجل استكمال المشروع خصوصاً وأن «كى جى إل» كويتية، والكويت من أقرب أصدقاء مصر فى الفترة الحالية.
قال السادات إن هيئة ميناء دمياط حققت %95 من مستهدف إيراداتها نهاية العام المالى الماضى 2013-2014، موضحاً أن المؤشرات المالية تفيد بأن إيرادات الهيئة خلال العام المالى الجارى، ستتخطى المستهدف تحقيقه بنسبة تتراوح بين 5 و%10، وترجع تلك الزيادة إلى اعتماد سياسة «Win Win» لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للهيئة والعملاء والخطوط الملاحية، لافتاً إلى أن تلك السياسة تجذب مزيداً من الخطوط الملاحية للتعامل مع الميناء.
وأكد أن علاقة مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بالمستثمرين، والمتعاملين مع الميناء، والخطوط الملاحية التى تتردد عليه، هى من أحسن العلاقات التجارية فى مصر، وطبقا للعقد الموقع مع شركة «ديبكو» تقوم الشركة بتعميق الممر الملاحى للميناء وحوض الدوران بتكلفة 400 مليون جنيه، لكن توقف مشروع محطة الحاويات الذى تقوم «ديبكو» بتنفيذه، جعلها تتوقف أيضاً عن التكريك والتعميق الملزم لها فى العقد، فقررت هيئة ميناء دمياط القيام بالتعميق وتمويله من ميزانية الهيئة.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة التعميق، أعاق التنفيذ السريع، حيث تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ التعميق على دفعات سنوية حتى لا ترهق ميزانيتها، لافتاً إلى أن «ديبكو» ستعمق الممر الملاحى وحوض الدوران فور شروعها فى استئناف مشروع محطة الحاويات.
وهناك العديد من التعاقدات بين حكومة الدكتور هشام قنديل، وشركة تصدر الغاز للخارج إبان فترة حكم الإخوان، أثرت سلباً على معدل تشغيل أرصفة الميناء فى الوقت الحالى، إذ أن نشاط تلك الشركات توقف لعدم وجود إمدادات للغاز الذى سيتم تصديره.
وأوضح السادات أن 3 شركات غاز تعمل فى ميناء دمياط، الأولى شركة «ميثانكس» التى تصدر الميثانول، والثانية شركة «سى جاس» الأسبانية التى توقفت تماماً عن العمل، ونشاطها يكمن فى تسييل الغاز وتصديره، إلا أنها رغم توقفها عن العمل تقوم بدفع المستحقات السنوية الموقعة عليها طبقاً للعقد المبرم مع هيئة الميناء، أما الشركة الثالثة فهى الشركة المتحدة لمشتقات الغاز.
وأشار إلى أن «سى جاس»، خلفت تأثيراً سلبياً على حركة الميناء، يكمن فى عدم قدرة الهيئة على استغلال الأرصفة التابعة للشركة والمتوقفة عن العمل لدخول السفن التى تنتظر بالغاطس الخارجى بدلاً من وقوفها لفترات زمنية كبيرة.
وحول مشروع إنشاء رصيف بطول 90 متراً وعمق 12 متراً، والذى تنفذه شركة «المقاولون العرب» بتكلفة 13 مليون جنيه، وشهد تعثراً على مدار السنوات الأربع الماضية، قال السادات إن الشركة ستقوم بتسليم الرصيف لهيئة الميناء نهاية شهر مارس المقبل، ويهدف الرصيف الجديد إلى رفع طاقة تداول البضائع فى الميناء من 32 مليون طن إلى 39 مليون طن.
ولفت إلى الانتهاء من بناء «الخوازيق» التى توضع فى البنية الأساسية لإنشاء صومعة الغلال الممولة عبر منحة خليجية بطاقة تخزينية تصل إلى 70 ألف طن، مضيفاً أن المشروع يسير بخطى ثابتة وطبقاً للبرنامج الزمنى المحدد تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم تضمين المشروع ضمن المساحة المخصصة لإنشاء المركز اللوجيستى العالمى لتداول الحبوب والغلال.
وأضاف السادات، أن المركز اللوجيستى سيتداول 3 أضعاف حجم البضائع المتداولة حالياً بميناء دمياط، إذ سيتم تداول حوالى 65 مليون طن من الحبوب.
وتقوم هيئة الميناء حالياً بإنشاء مخزنين، الأول على مساحة 5 آلاف متر مربع والآخر 3 آلاف متر مربع، وسيتم الانتهاء منهما قبل الموعد المحدد للتسليم، مشيراً إلى أن الهيئة تبحث إجراءات التعاقد على المخزنين وإعداد مستندات الطرح، على أن يتم طرحهما على المستثمرين خلال فبراير المقبل.
أكد نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، أن طرح مزايدة إنشاء ميناء دمياط النهرى لم يسبقها تشجيع الجهات أو الشركات التى ستستخدم نهر النيل فى نقل منتجاتها، علاوة على تجهيز الممر الذى ستمر فيه «البارجات» من الميناء البحرى إلى الميناء النهرى، لأن كل الشركات تريد بدء نقل منتجاتها بمجرد التعاقد وليس ضخ استثمارات جديدة ترهق ميزانية المستثمر.
وكشف أن اجتماعات تمت بين كل الأطراف المعنية بالنقل النهرى، ومنها الهيئة العامة لميناء دمياط، ووزير النقل، لزيادة حجم البضائع المنقولة نهرياً، خاصة التى تأتى إلى مصر عبر بوابة ميناء دمياط، إذ توقفت حركة النقل النهرى من دمياط منذ أكثر من عامين تقريباً.
وشدد السادات على ضرورة استغلال نهر النيل فى حركة التجارة المارة عبر المحافظات، لأن ذلك سيعمل على توفير العديد من النفقات التى تتكبدها الدولة، منها تكلفة صيانة الطرق والكبارى التى تحتاج لأكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، وتقليل التلوث عبر خفض نسبة السيارات التى تسبب عوادم كثيرة فى الجو، علاوة على رخص ثمن نقل البضائع نهرياً عند مقارنته بالنقل البرى.
وفيما يخص مزايدة ميناء دمياط النهرى، قال السادات إن الأفضل كان الانتظار قليلاً لحين إتمام كل ما يتعلق بتجهيز المجرى الملاحى لنهر النيل، من إنشاء موانئ تستقبل وتتداول الحاويات والبضائع والصب الجاف والسائل، وتعميق وتكريك للمجرى النهرى، ثم تشرع الدولة بعد ذلك فى طرح المشروعات التى ستعمل على زيادة حجم البضائع المنقولة فى النهر.