شركة جديدة لاستغلال المصايد البحرية فى الدول العربية باستثمارات 4.5 مليار جنيه
1.5 مليون طن حجم الإنتاج السمكى 2014
تستهدف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية زيادة الإنتاج الكلى من الأسماك ليصل إلى 1.7 مليون طن خلال العام الحالى، مقابل 1.5 مليون طن بنهاية 2014.
قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لـ«البورصة»، إنه من المقرر ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الإنتاج والاستزراع السمكى تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، من خلال القطاعين العام والخاص، لزيادة إنتاج مصر بنسبة %20.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج المحلى من الأسماك لنحو 1.7 مليون طن بنهاية 2016، مقابل 1.5 مليون طن بنهاية 2014، مشيراً إلى ضخ 600 مليون جنيه خلال 2015 و2016 للوصول إلى المستهدف وزيادة الإنتاج بنسبة %20.
وأوضح الحسنى، أن الهيئة تتبع خطة لزيادة إنتاجها على مدى العامين القادمين من خلال 3 مراحل، الأولى تتمثل فى تطهير البحيرات الشمالية واستغلال مياه البحرين الأبيض والأحمر، عن طريق الصيد فى المياه العميقة للمرة الأولى، على ان يتم تطوير المراكب وآليات الصيد بها بهدف صيد الجمبرى المتواجد بهذه المناطق.
وأضاف أن المرحلة الثانية تتمثل فى إزالة التعديات عن البحيرات الشمالية وتطهيرها، وحمايتها من عمليات الصيد الجائر، عن طريق تطبيق القانون بصرامة مع المخالفين، مشيراً إلى البدء ببحيرات مريوط وإدفو والبرلس كنموذج، وسيتم البدء فى تطهير بحيرتى قارون والمنزلة خلال الفترة المقبلة.
وتختص المرحلة الثالثة، بزيادة الإنتاج البحرى عن طريق التوسع فى عمل المزارع البحرية فى شرق التفريعة ومحور قناة السويس، وبعض الأماكن الأخرى بمدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى وجود مصانع لإنتاج العلف الطافى للمياه البحرية.
وحول مشاريع الهيئة المرتبطة بمحور قناة السويس، توقع الحسنى أن تبلغ استثمارات الاستزراع السمكى والمشروعات القائمة عليها فى تلك المنطقة، حوالى مليار جنيه، مشيراًَ إلى البدء فى عمل استزراع بحرى من خلال عمل مزارع سمكية أرضية مكثفة وشبه مكثفة ومفتوحة، على مساحة 10 أفدنة.
وأضاف: «سيتم زرع أعشاب بحرية لتنقية المياه بالمنطقة، وتستهدف الهيئة إنتاج 175 ألف طن اسماك سنوياً من الاستزراع البحرى، على ان يتم الانتهاء من هذه المشاريع بحلول فبراير 2016».
وأوضح الحسنى، ان جميع مشاريع الهيئة بمحور قناة السويس الجديدة سيتم طرحها بحق الانتفاع، فالمزارع السمكية الأرضية تحتاج إلى عمالة أكثر من الأقفاص البحرية التى تتمير بقلة تكلفتها وعدم حاجتها لعمالة كثيرة، ولكن المزارع الأرضية تناسب الظروف الحالية بشكل أكبر وسيتم الاستفادة منها عبر تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب.
والمزرعة الواحدة تستوعب حوالى 25 عاملاً، بينما يصل الإجمالى 2500 عامل فى جميع مشروعات الهيئة.
ولفت الحسنى، إلى أن إحدى الشركات الصينية تدرس فى الوقت الراهن إقامة مشروعات فى الاستزراع السمكى بمنطقة «بقبق» بمدينة مرسى مطروح، باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 100 مليون جنيه، وجارى إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
وأشار إلى أن مصر تطل على منطقة غير خصبة بالأسماك من البحر الأحمر، بالإضافة إلى تعرض البحيرات للعديد من التعديات، واصفاً السواحل التى تطل عليها مصر بأنها منهكة بمخالفات الصيد، ويجب العمل على إزالة تلك المخالفات واستغلال الشواطئ قدر المستطاع.
وأضاف أن البحيرات التى تم إزالة التلوثات عنها، زاد إنتاجها بنسبة لا تقل عن %30، مشيراً إلى إطلاق 10 ملايين زريعة أسماك بلطى ببحيرة ناصر، ليستفيد منها الصيادون خلال الفترة القادمة بتوفيرها فى الأسواق بأسعار منخفضة.
وأوضح أن إنتاج البحيرة العام الماضى بلغ 17.5 ألف طن مقارنة بـ16 ألف طن خلال العام الماضى، مؤكداً ان مصر حققت تقدماً فى مجال الاستزراع السمكى بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لتحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثامن على مستوى العالم.
وعن إنشاء الملاحات على بحيرة البردويل، ورفض الهيئة الموافقة على بدءها بشكل رسمي، قال الحسنى إن هناك اشتراطات معينة يجب أن تتوفر فى الملاحات حتى لا تضر بالثروة السمكية، فالهيئة تهتم بإنتاج الملح، ولكن ليس على حساب الثروة السمكية، وهناك قواعد يجب الالتزام بها.
وقال إن نتائج الدراسات التى اختصت بتوضيح خصائص البحيرة، أكدت أن ملوحة المياه ببحيرة البردويل أعلى من مثيلاتها على البحر المتوسط، نتيجة ضحالتها وزيادة معدلات البخر بها، إذ سجلت أقل درجة ملوحة 36 جم/لتر قرب أبوغاز، وأعلى درجة ملوحة 52 جم/لتر قرب الزرانيق.
وكشف رئيس هيئة اتحاد الثروة السمكية، عن إنشاء الشركة العربية لاستغلال المصايد البحرية فى جميع الدول العربية، والتى سيتم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب فى فبراير القادم، على أن يكون هو رئيساً للجنة التأسيسية للشركة، بتكلفة مبدئية 4.5 مليار جنيه.
