«أبواليزيد»: بعض الشركات لن يجدى معها ضح استثمارات ويجب طرحها للشراكة
«مصطفى»: من الضرورى دمج أكثر من شركة لتقليل الخسائر
«ماهر»: المكاتب الاستشارية تحتاج 3 أشهر لتقييم الشركات وعام للتطبيق
على الرغم من بدء وزارة الاستثمار خطتها لإعادة هيكلة 125 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، أكتوبر الماضى، بتشكيل لجنة لإدارة الأصول، وتقييم الشركات التابعة، تمهيداً لطرحها على المكاتب الاستشارية لتقييم وتشخيص أدائها، واقتراح خطة الإصلاح والتطوير، فإن الوضع لا ينبئ بإمكانية تنفيذ إعادة الهيكلة بالكامل خلال عام 2015، خاصة أن الوزارة لم تضع جدولاً زمنياً للتنفيذ.
وعقدت وزارة الاستثمار اجتماعاً موسعاً مطلع الشهر الجارى مع عدد كبير من المكاتب الاستشارية، ووجه الوزير أشرف سالمان الدعوة لجميع المكاتب المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم تقييم مبدئى استرشادى لأوضاع الشركات التابعة للشركات القابضة، لوضع مؤشرات أداء بعد أن ترسل الوزارة المعلومات الكاملة الخاصة بكل شركة لمكاتب الاستشارات لبدء التقييم.
وفقاً لاتفاق «سالمان» مع المكاتب الاستشارية، حوالى 50 مكتباً مقيداً بالهيئة، يتولى كل مكتب استشارات تقييم 5 شركات تابعة وتقَييم كل شركة من خلال مكتبين لاختيار أفضل عرض وتقديمها للوزارة والشركة القابضة لبدء خطوات التنفيذ.
وتبلغ أصول الشركات الـ125 التابعة لقطاع الأعمال العام من الأراضى والمعدات نحو 80 مليار جنيه، وتستهدف وزارة الاستثمار استغلال، وتطوير هذه الأصول من خلال ضخ رأسمال عامل فيها أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، حسب تصريحات وزير الاستثمار.
وبدأت وزارة الاستثمار إعادة هيكلة الشركات التابعة سبتمبر 2013، من خلال شركة الحديد والصلب التى تعاقدت مع شركة «تاتا ستيل» الإنجليزية لإعداد دراسة إعادة الهيكلة، والتى انتهت منها أغسطس الماضى باقتراح خطة تطوير، تبلغ تكلفتها 367 مليون دولار.
ثم قامت وزارة الاستثمار بإعلان خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الغزل والنسيج أكتوبر الماضى، وتم طرح كراسة الشروط على المكاتب الاستشارية، والتى انتهت مدتها فى 18 نوفمبر 2014، لتبدأ لجنة خاصة فى مناقشة المظروفات الفنية والمالية لــ5 مكاتب استشارية، هى التى تقدمت بعروضها لمناقصة إعداد دراسة لإعادة الهيكلة.
وكان من المفترض أن يتم الإفصاح عن العرض الفائز منتصف يناير الجارى، لكن اللجنة قامت بتأجيل تلك الخطوة إلى منتصف فبراير المقبل؛ لدراسة العروض بدقة أكثر، وذلك بحسب تصريحات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وعلى الرغم من عدم وضوح ملامح خطة الهيكلة حتى الآن، فإن المهندس صالح أبواليزيد، المستشار المالى للشركة القابضة للكيماويات، يرى أن خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة بدأت بالفعل فى العديد من الشركات، حيث قامت بعض الشركات الكيماوية بخطة إعادة هيكلتها من خلال ضخ استثمارات جديدة.
أوضح أبواليزيد، أن شركة «تكنومنت» الإيطالية المسئولة عن تنفيذ مشروع شركة «كيما 2»، لإنتاج الأمونيا واليوريا والأسمدة، بدأت عملها نهاية ديسمبر الماضى، وتوقع الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات.
وعن رؤيته لإعادة هيكلة الشركة القابضة الكيماوية قال: «بعض الشركات التابعة لن يفلح فيها ضخ أي استثمارات جديدة إلا بالشراكة مع شركات أجنبية.. فشركة النقل والهندسة مثلاً تحتاج إلى شراكة أجنبية مع شركة كبرى».
أضاف أنه يوجد بعض الشركات التى لن يجدى معها ضخ أي استثمارات بسبب خسائرها الكبيرة والمتتالية، وأنه يجب غلقها فى الوقت الحالى، ولكن الاوضاع المصرية الشعبية تحول دون ذلك، حتى وإن كانت تحقق خسائر.
وتالع: الشركة القابضة الكيماوية تفكر فى عقد شراكة بين شركة النقل والهندسة وإحدى شركتى بريدجستون وميشلان، بعد وضوح الرؤية فى خطة إعادة الهيكلة المطروحة على المكاتب الاستشارية المكلفة بإعداد دراسة توضيحية عن كيفية اعادة الهيكلة.
أضاف أبواليزيد، أنه جار الترتيب لطرح مناقصة عالمية لهذا المشروع فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة النقل والهندسة تعد إعادة هيكلة لنصف القابضة الكيماوية ككل.
وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات، إن الشراكة مع القطاع الخاص متاحة فى خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة.
أضاف مصطفى، أن الدولة جادة فى إعادة هيكلة شركات القطاع العام العاملة فى قطاع الغزل والنسيج، من خلال المناقصة المطروحة على المكاتب الاستشارية، والتى تقدم لها إلى الآن 5 مكاتب تقوم لجنة فنية بدراسة العروض المقدمة منها لتحدد العرض الفائز فنياً ومالياً فبراير المقبل لإعداد دراسة تفى بتشخيص حالة الشركات والمطلوب بالتحديد من آلات وعدد ومواد خام لازمة لتعمل الشركات بطاقة %100.
أوضح مصطفى، أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون فقط فى الإدارة، مشيراً إلى أن الملكية ستكون كاملة للدولة، وأن الأرباح ستكون مقسمةً بين الطرفين.
وقال إنه من الممكن أن تتضمن خطة الهيكلة دمج شركة أو أكثر مع بعضها البعض، خاصة الشركات التى تحقق خسائر كبيرة منذ فترات طويلة، والتى من الصعب إعادتها إلى سابق عهدها.
وقال حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، إن العديد من الشركات التابعة تحتاج إلى خطة لاعادة الهيكلة مثل شركة قها للصناعات الغذائية، وشركة إدفينا للأغذية المحفوظة، بالاضافة إلى بعض شركات الزيوت، مشيراً إلى أن هذه الشركات تحقق خسائر سنوية كبيرة.
أضاف أنه لابد من وضع برنامج لإعادة الهيكلة الذاتية، طبقاً للكيانات المالية المتاحة فى الشركات التى تحتاج إلى إصلاح.
وقال كامل، إن دخول القطاع الخاص فى إعادة هيكلة الشركات تعتبر خطوة مهمة، حيث إن العديد من الأنشطة يحتاج البعد عن الروتين الحكومى، خاصة فيما يتعلق بتسويق المنتجات.
وأضاف أن العديد من الشركات كانت قد بدأت ضخ استثمارات جديدة فيها تصل إلى 200 مليون جنيه منذ عام لابد من استكمالها إن كانت الدولة تريد عودة شركات القطاع العام إلى سابق عهدها».
قال محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة انتهت من إعداد دراسة لإعادة هيكلة 17 شركة تابعة لها خلال السنوات الثلاث المقبلة بإجمالى تكلفة 60 مليون جنيه.
أوضح أن الشركة تستهدف إعادة هيكلة الشركات التابعة من خلال هيكلة الموارد البشرية، ورفع كفاءتها، ووضع نظام عمل جديد يساعد على الإنتاج بصورة أفضل من ما سبق، بالإضافة إلى تدريس كيفية إعداد دراسات العطاءات الخاصة بالمناقصات، وتوفير السلامة والصحة المهنية؛ بهدف حماية العاملين بالشركات من الحوادت المحتملة التى قد تتسبب بإصابات للعامل أو وفاة.
وأضاف «حجازي»، أنه سيتم تخصيص نحو 20 مليون جنيه سنوياً لمدة 3 سنوات للشركات التابعة لتنفيذ إعادة هيكلة 17 شركة بإجمالى 30 ألف عامل.
ونفى أن يكون هناك توجه لدى الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛ لإدخال مستثمرين جدد بالشركات المتعثرة لإعادة هيكلتها، مؤكداً اعتماد الشركة القابضة على التمويل المخصص فى ميزانيتها السنوية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن حجم أعمال «القابضة للتشييد» خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بلغ 3.2 مليار جنيه، مستهدفاً تحقيق نحو 7 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من 2015.
وقالت ميرفت حطبة، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، إنه، يتم إرسال البيانات المالية للشركات التابعة لوزارة الاستثمار؛ لدراسة حالة كل شركة أو إرسالها للمكاتب الاستشارية.
اشارت إلى أن حل أزمات شركات قطاع الأعمال تتطلب تحليل التحديات التى تواجه كل شركة من خلال زيادة رأس المال أو تخفيضه ودارسة الأصول، مشيرة إلى أنه حال نجاح تلك التحليلات، سيتم تنفيذ إعادة الهيكلة بكل سهولة.
وشددت على ضرورة مشاركة القطاع العام للقطاع الخاص؛ للنهوض بالاقتصاد المصرى، حيث إن الخصخصة لا تعد بيعاً للمال العام.
وأشارت إلى أن الشركة القابضة للسياحة، توجهت بالفعل العام الماضى لعمل عقود شراكة لتطوير 123 فرعاً لشركات بنزايون وهانو وصيدناوى وبيع المصنوعات.
وتم بالفعل الانتهاء من تطوير خمسة فروع لشركات التجارة الداخلية، وفرع لشركة مصر للسياحة بمحافظات القاهرة والبحيرة والدقهلية، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 8 ملايين جنيه، تحملها القطاع الخاص بالكامل، وكذلك تحمل عائد مشاركة سنوياً يبلغ 7.6 مليون جنيه يزيد بنسبة %10 سنوياً.
وذكرت حطبة، أن مجموعة العقود التى أبرمتها القابضة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالى الجارى حولت خسائر الشركة من 86 مليون جنيه إلى تحقيق أرباح 80 مليون جنيه.
يذكر أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالى مديونية الشركات التسع الخاسرة التابعة للشركة القابضة المعدنية، 3.7 مليار جنيه حتى ديسمبر 2014، فى حين بلغت خسائر الشركات التابعة 1.6 مليار جنيه عن العام المالى الماضى 2013/ 2014، واستحوذت شركة الحديد والصلب وحدها على خسائر بلغت 820 مليون جنيه، لتحقق الحديد والصلب خسائر مجمعة بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه.
وبلغت خسائر شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل ما يقرب من 2.2 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، والتى تعمل من خلال خطة وزارة الاستثمار لإعادة الهيكلة للوصول إلى نقطة التعادل بنهاية العام المالى الجارى فى بعض الشركات مثل غزل المحلة.
وعلى عكس بعض الشركات، فقد توقع البعض الآخر تحقيق أرباح فى الموازنات التقديرية للعام المالى الحالى، والتى كانت فى أولاها القابضة للنقل البحرى والبرى، والتى من المتوقع أن تشهد النتائج النهائية لها تحقيق معدل ربح يصل إلى 836 مليون جنيه فى 2015.
وتوقعت الشركة القابضة للصناعات الدوائية، أن تصل بمعدل أرباحها المالية للعام الجارى إلى 164 مليون جنيه.
وتوقعت القابضة للتشييد والتعمير، أن تتحسن نتائج أعمال الشركات وشركاتها التابعة، حيث كانت تستهدف 452.5 مليون جنيه أرباحاً فى 2014/2015.
وذلك فيما عدا شركات التجارة التابعة للتشييد، وعلى رأسها عمر أفندى العائدة للدولة بحكم قضائى، مشيراً إلى أن الاهتمام بنشاط الاستثمار العقارى والاستغلال الأمثل لأصول الشركات سوف يتيحان تحقيق عوائد أفضل.
من جانبها، توقعت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، أن يحقق إجمالى إيرادات للشركات التابعة فى عام الموازنة 2014/2015 نحو 1.2 مليار جنيه، مقابل 800 مليون جنيه عن العام الماضى 2013/2014.
وعن القابضة للصناعات الكيماوية، فقد توقع الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة، أن تشهد تحقيق أرباح خلال العام المالى الجارى بقيادة الشركة الشرقية للدخان، موضحاً أن شركات مثل ناروبين وسيجوارت اثنان من أكبر الشركات التى تحقق خسائر سنوية فى الفترة الماضية، والتى أدت إلى تراجع الأرباح.
وفى القابضة المعدنية، فمن المتوقع أن تشهد أرباحاً اجمالية تصل إلى مليار و365 مليون جنيه، فى حين تؤدى خسائر شركة الحديد والصلب إلى التأثير سلباً على إجمالى نتائج القابضة المعدنية.
يأتى ذلك فيما يرى محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، أن إعادة هيكلة الشركات القابضة، يمكن أن تتم خلال عام إذا بدأ تقييم الأداء وإعداد دراسات إعادة الهيكلة خلال الفترة القليلة المقبلة.
أوضح ماهر أن المكاتب الاستشارية تحتاج 3 أشهر لإتمام تقييم أداء الشركات التابعة ومدة تتراوح من 6 أشهر وعام للمساهمة فى التطبيق، مشيراً الى أن المكاتب ما زالت تنتظر إرسال وزارة الاستثمار بيانات الشركات لبدء عمليات التقييم.
واضاف أن المكاتب الاستشارية، ستضع تصوراً كاملاً عن احتياجات الشركة لتطويرها سواء بتخفيض العمالة أو ضخ رأسمال جديد أو الشراكة مع القطاع الخاص أو بيع بعض الأصول، موضحاً أن إعادة الهيكلة لن تتم لكل شركات قطاع الأعمال فى آن واحد لاختلاف ظروف كل حالة.
