«الشيمى»: الصرف الصناعى والمرافق أبرز التحديات فى «البحيرة»
«شقير»: بطء الإجراءات واستخراج التراخيص يؤرق «دمياط»
«شريف»: تأخر تنفيذ مشروعات الطرق يخفض معدلات الاستثمار بـ«مطروح»
حدد مديرو الإسكان والاستثمار بمحافظات الشرقية ودمياط والبحيرة ومطروح أهم أسباب معوقات الاستثمار وبطئها فى تلك المحافظات، وتتصدر هذه الأسباب مشاكل البنية التحتية وندرة الأراضى المتاحة للاستثمار ونقص شبكات الكهرباء والصرف الصناعى، إضافة إلى البيروقراطية فى استخراج تراخيص المشروعات لقطاعات الاستثمار المختلفة سواء الصناعى أو السياحى أو السكنى.
قال المهندس محمد شريف، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح، إن جميع المحافظات تعانى مشاكل تعوق المشروعات الاستثمارية، لافتاً إلى أن مطروح تعانى من عدة مشاكل أساسية، أبرزها ندرة الأراضى المرفقة ونقص مشروعات البنية التحتية.
أوضح أنه رغم خلل مشروعات البنية التحتية فى مطروح، يرتفع إقبال المستثمرين بمعدلات نمو واضحة، تتخطى المشروعات الاستثمارية فى المحافظة، حيث إن هناك 600 مشروع موزعة بين القطاع السياحى والسكنى والصناعى.
أشار إلى أن المحافظة تدرس حل الأزمات الخاصة بالمستثمرين، خاصة مشروعات السياحة التى تواجه مشاكل بسبب الأراضى وأعمال وضع اليد، بالإضافة إلى تقديم حزمة تسهيلات للمستثمرين بهدف جذب أكبر شريحة من رجال الأعمال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن مطروح تستهدف طرح عدة مشروعات خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص فى القطاع العقارى والسياحى باستثمارات تتراوح بين 600 و750 مليون جنيه خلال العام الجارى.
لفت إلى أن المحافظة تدرس طلبات توفير أراضٍ للشركات وفق نظام المزايدات لطرحها للبيع خلال الفترة المقبلة، وتنتظر المحافظة تعديل قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات وتفعيله للسماح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار.
قال إن المحافظة بدأت فى تسوية 6 مشروعات استثمارية كمرحلة أولى من إجمالى 40 مشروعاً تستهدف توفيق أوضاعها خلال العام الحالى.
وكشف المهندس عصام شقير، مدير الإسكان بمحافظة دمياط، أن أبرز المشاكل التى تواجه المحافظة ندرة الأراضى المتاحة للمشروعات الاستثمارية، لافتاً إلى أنه جارٍ تخطيط مساحة 600 فدان جديدة لضمها للمخطط الاستثمارى بالمحافظة.
وقال أن الأزمة الدائمة تكمن فى استخراج التراخيص والإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، ومازالت قائمة، ما يؤدى إلى بطء نمو الاستثمار فى أى محافظة.
أضاف أن المستثمرين بالمحافظة، خاصة المشروعات الصناعية، تقدموا بطلبات لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص مشروعاتهم وعدم تعقيدها، بالإضافة إلى سن قوانين جديدة لمواجهة الروتين.
أشار إلى أن المحافظة تدرس مواقف مشروعات المستثمرين ومعدلات تنفيذها وإعداد تقرير مفصل عن المعوقات التى تواجه استكمالها، لافتاً إلى أن التقرير المبدئى للمحافظة رصد 123 مشروعاً متوقفاً بسبب الإجراءات والتراخيص المعقدة.
أشاد مدير الإسكان بقانون الاستثمار الموحد المزمع إقراره قبل المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل، مؤكداً أنه بادرة أمل فى حل أزمات المستثمرين المتشعبة فى المحافظات، ووضع إطار عام للاستثمار ويحدد العلاقة بين المستثمر والدولة والواجبات والالتزامات.
لفت إلى أنه جار توفيق أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية والمناطق الواقعة بين المحافظة ومدينة دمياط الجديدة، متوقعاً تسوية أوضاع 65 مستثمراً بمشروعات بقطاع الصناعة والإسكان خلال العام الجارى.
توقع شقير حل %70 من المشكلات الخاصة بالاستثمار بالمحافظة خلال العام الجارى، واستكمال المشروعات المتوقفة، بالإضافة إلى طرح حزمة تيسيرات جديدة تهدف إلى تقنين أوضاع رجال الأعمال ومعاودة ضخ استثمارات جديدة بالمحافظة بجميع القطاعات.
أشار إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة تشكل مركز الثقل الأساسى للنشاط الاستثمارى بالمحافظة من حيث المساحة وعدد المشروعات وطبيعة الإنتاج التصديرى ومجاورتها لميناء دمياط.
قال إن المحافظة تستهدف تحويل هذه المنطقة إلى نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمار بدمياط، موضحاً أن ذلك سوف يحسم المشاكل التى تعترض المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم، وتبلغ مساحة المنطقة 545 فداناً تضم 450 مشروعاً، بالإضافة إلى 50 مشروعاً جديداً جاهزاً للتشغيل.
أوضح أن أهم الأنشطة الاستثمارية بالمنطقة الأثاث وتصنيع وتجارة الأخشاب والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والميكانيكية والبويات والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والأدوية والرخام والصناعات الورقية والأعلاف وصناعات صغيرة مختلفة للشباب بإجمالى 211 ورشة.
أضاف أن أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية ندرة الأراضى الصناعية لإقامة امتداد لمنطقة صناعية جديدة بدمياط الجديدة، مع ضرورة التيسير على المستثمرين الجادين فى سداد أقساط الأراضى وإعطاء مهلة فى الوقت الحالى للمستثمرين خاصة الجادين منهم قبل سحب الأراضى، خاصة أراضى المشروعات الصناعية والاستثمار العقارى، مع ضرورة تعديل القرارات الخاصة بإصدار رخصة التشغيل للمصانع لمنح المستثمر أطول مدة ممكنة للرخصة الدائمة.
وقال المهندس إبراهيم الشيمى، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة البحيرة، إن المشكلات والمعوقات لا تتطلب سوى وضعها على خريطة اهتمام الحكومة.
أوضح مدير الإسكان، أن البحيرة من أكبر المحافظات مساحة، وتواجه نقصاً فى مشروعات البنية التحتية والتوسعات، بالإضافة إلى توقف %20 من المشروعات الخاصة بالطرق والصرف الصناعى والصحى ومياه الشرب بسبب نقص التمويل والاعتمادات المالية المتاحة بالمحافظة.
أشار إلى أنه جار تدبير 500 مليون جنيه اعتمادات مالية جديدة لطرح مشروعات بنية تحتية جديدة خاصة الامتدادات والتوسعات الشرقية والغربية للمحافظة، بهدف زيادة المساحة الاستثمارية للمحافظة خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن المحافظة نفذت 9 تسويات خلال العام الماضى مع مستثمرين بـ6 مدن بالبحيرة، شملت مشروعات عقارية وصناعية، لافتاً إلى أن المحافظة تستهدف توفيق أوضاع 20 مستثمراً خلال العام الجارى.
أضاف أن المحافظة تخطط العام الجارى لتغيير سياستها الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الخاصة، والعمل على حل المشكلات القائمة والمتعلقة بالمشروعات الصناعية والسكنية، موضحاً أنه جار وضع عدة ضوابط جديدة لتحكم العملية الاستثمارية بالمحافظة.
لافتاً إلى إنجاز %60 من الخطة العامة للمحافظة بمشروعات البنية التحتية والإسكان، وجار استكمال تنفيذ المشروعات، وأن المحافظة تنفذ 26 مشروعاً متنوعاً بين تركيب شبكات كهرباء، ورصف طرق جديدة، وإنشاء محطات صرف، بالإضافة إلى تخطيط أراضٍ جديدة بهدف ضمها للخريطة الاستثمارية للمحافظة.
ووفقاً لمدير الإسكان، فإن المحافظة تلقت طلبات من 30 مستثمراً بضرورة حل مشكلات البنية التحتية والصرف الصحى ومحطات المياه والطرق لاستكمال مشروعاتهم التى تعانى بطئاً بسبب نقص مشروعات البنية التحتية.
قال إنه جار دراسة طلبات المستثمرين بقطاعى الإسكان والصناعة، بهدف تسيير المشروعات والأعمال، متوقعاً أن تحقق المحافظة نمواً فى المشروعات خلال العام الجارى بنحو %10.
وقال كمال فتحى، مدير عام الاستثمار بمحافظة الشرقية، إن مشاكل المناطق الصناعية بالمحافظة تأتى على رأس قائمة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى الشرقية.
أوضح أن مشكلة الصرف الصناعى وشبكات الكهرباء ومرافق المناطق الصناعية والتراخيص من أبرز تحديات النمو الاستثمارى فى الشرقية، لافتاً إلى أن المحافظة تحوى 3 مناطق صناعية تعانى نقصاً فى تلك المشروعات.
أشار إلى تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 400 مليون جنيه من ميزانية المحافظة لمشروعات الصرف بالمناطق الصناعية، متوقعاً طرح 3 مناقصات جديدة بمشروعات الصرف الصناعى على المقاولين نهاية العام الجارى.
قال إن المحافظة تخطط لتوفيق أوضاع المطورين الصناعيين بمدن بلبيس الصناعية ومشتول السوق والصالحية الجديدة، لافتاً إلى أنه جار دراسة الطلبات الخاصة بالمستثمرين وتوفير الخدمات الخاصة بكل منطقة بهدف زيادة معدلات الاستثمار بتلك المناطق.
وبحسب مدير الاستثمار، فإن المحافظة تستهدف مشاركة رجال الأعمال فى المشروعات المزمع طرحها خلال النصف الأول من العام الجارى، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الموحد.
