الوزارة تستكمل مخطط بيع الأراضى وتنتظر حصيلة 950 فداناً فى 16 مدينة
3500 قطعة أرض مميزة للأفراد فى 9 مدن جديدة بـ4 مليارات جنيه
1.2 مليار جنيه عائد بيع 179 قطعة خدمية بمساحة 490 فداناً
طرح 1500 فدان فى 9 مدن بعائد متوقع 4 مليارات جنيه
مرحلة جديدة من «بيت الوطن» الشهر المقبل و1.1 مليار دولار عائداً متوقعاً
150 مليون جنيه حصيلة بيع 100 قطعة أرض ضمن محور أراضى المستثمر الصغير
14 مليار جنيه لترفيق 25 ألف فدان فى المدن الجديدة
طرح أراض استثمارية بـ50 مليار جنيه العام المالى المقبل و36 ملياراً العام الجارى
بين البدء فى مشروعات جديدة واستكمال أخرى يجرى تنفيذها، تعمل وزارة الإسكان على عدد من المحاور ضمن خطة التنمية فى المحافظات والمدن الجديدة من خلال طرح أراض باستخدامات متنوعة، إلى جانب تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى.
وخلال 2014 وضعت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية خطة لطرح الأراضى بصورة شهرية تنوعت بين طرح أراض للمستثمرين بمساحات كبيرة وأراض خدمية وأراض مميزة للأفراد ومشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل.
فى المحور الأول تطرح «الإسكان» 1500 فدان على المستثمرين العقاريين بقيمة بيعية متوقعة 4 مليارات جنيه وتتوزع الأراضى على 50 قطعة بمساحات تبدأ من 5 أفدنة فى 9 مدن جديدة منها قطعة بمساحة 400 فدان فى مدينة الشيخ زايد.
وانتهت الوزارة من إعداد مستندات الطرح الجديد، وسيعلن عنه خلال شهر فبراير المقبل، والمدن التى سيشملها الطرح هى القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة والشروق والعبور والعاشر من رمضان وبدر وسوهاج الجديدة.
ويتضمن الطرح الجديد قطعة بمساحة 400 فدان فى الشيخ زايد تقع على أعلى هضبة بالمدينة.
كما تقوم الوزارة حالياً بترسية مزايدة علنية ضمت 49 قطعة بمساحات مختلفة من 3.45 فدان حتى 90.2 فدان فى 16 مدينة بإجمالى 950 فداناً بالمزايدة بالمظاريف المغلقة، فى حين تم بيع 397 فداناً خلال 2014 بإجمالى 3.350 مليار جنيه.
ووفقاً للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فإن الوزارة تستهدف طرح أراض استثمارية بقيمة 50 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، وأراض خلال العام المالى الجارى بقيمة 36 مليار جنيه .
وعلى صعيد الأراضى الخدمية تقدمت 1446 شركة استثمار عقارى للمنافسة على 179 قطعة أرض للأنشطة الخدمية طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى 21 مدينة جديدة.
وكانت مدينة القاهرة الجديدة هى الأعلى إقبالاً بعدد 277 شركة للمنافسة على 19 قطعة، تلتها دمياط الجديدة بـ200 شركة تتنافس على 8 قطع، ثم العبور 196 شركة وبها 15 قطعة، والشيخ زايد 153 شركة تتنافس على 10 قطع.
وتتوقع «الإسكان» 1.2 مليار جنيه من عائد بيع 179 قطعة أرض بمساحة إجمالية 490 فداناً، وتتنوع الأنشطة المطروحة بين السكنية والتعليمية والترفيهية والطبية والتجارية ومحطات تموين السيارات وصيانة السيارات والكافيتريات والأندية والرياضية.
محور آخر لعمل هيئة المجتمعات العمرانية فى العام الماضى كان طرح أراض مميزة للأفراد، حيث تم طرح 4222 قطعة فى المرحلة الأولى، ويجرى الإعداد لطرح 3500 قطعة أخرى فى المرحلة الثانية من بين 13 ألف قطعة مستهدفة فى هذا المحور، وقدرت حصيلة بيع الـ3500 قطعة بـ4 مليارات جنيه.
ولن تختلف أسعار الطرح الجديد عن الطرح السابق، حيث تراوحت بين 700 و4 آﻻف جنيه للمتر المربع، وفقاً لسعر الأرض فى كل مدينة.
وكان عدد المتقدمين على حجز 4222 قطعة أرض فى المرحلة الأولى بلغ 18.8 ألف حاجز منها 11.3 ألف فى القاهرة الجديدة، ووصلت قيمة مقدمات الحجز 3.9 مليار جنيه، منها 2.8 مليار فى القاهرة الجديدة فقط.
وضمن خطتها لتوفير وحدات سكنية لشرائح الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، أعادت هيئة المجتمعات العمرانية العمل بآلية المستثمر الصغير، حيث أعلنت عن أراض بمساحات من 600 حتى 1000 متر مربع للشركات العقارية لتوفير وحدات بمساحات تصل 120 متراً مربعاً.
وتستهدف هيئة المجتمعات العمرانية 150 مليون جنيه حصيلة بيع 100 قطعة أرض ضمن محور أراضى المستثمر الصغير، وتم تجهيز 400 قطعة، وسيتم طرح 120 قطعة أخرى خلال الفترة المقبلة بمساحات الطرح الأول نفسها.
وأشار المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم طرح الأراضى وفق عدد من الشروط منها سداد تأمين جدية التأهيل الفنى 100 ألف جنيه، واستكمال سداد %50 من قيمة الأرض الراسى بها، بالإضافة إلى %2 مصاريف إدارية، و%1 مجلس أمناء المدينة، و%1 صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من إجمالى ثمن الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد باقى قيمة قطعة الأرض على 8 أقساط ربع سنوية.
أما أحدث مشروعات الوزارة خلال 2014، فكان مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل الذى يشمل تنفيذ 150 ألف وحدة بمساحات من 100 حتى 150 مترا مربعا بالتعاون مع القوات المسلحة بإجمالى استثمارات 42 مليار جنيه.
المشروع واجه انتقادات كثيرة من الشركات العقارية، واتهمت الوزارة بمنافسة المطورين، إلا أن الإقبال على المشروع شهد تبايناً كبيراً، حيث تقدم 24.2 ألف فرد لحجز 7 آلاف وحدة فى القاهرة الجديدة بالمرحلة الأولى من المشروع، فى حين تم طرح 12 ألف وحدة فى 6 أكتوبر، تقدم لها 2300 فرد فقط، وهو ما دفع الوزارة لتعديل عدد الوحدت فى كل مدينة.
وقررت الوزارة تنفيذ 13512 وحدة فى القاهرة الجديدة، بزيادة 6480 وحدة عن الوحدات المقررة، ويتنافس عليها نحو 24 ألف حاجز، بينما سيتم تنفيذ 5856 وحدة فى مدينة دمياط الجديدة، بدلاً من 2616 وحدة، بزيادة 3240 وحدة، لتغطية أعداد الحاجزين بالكامل، ومضاعفة الوحدات فى مدينة الشروق لتصل إلى 2639 وحدة، بدلاً من 1607 وحدات، وسيتم تنفيذ 2139 وحدة فى مدينة العبور بدلاً من 1400 وحدة.
وأوضح المهندس وليد عباس، مدير المكتب الفنى بقطاع التخطيط والمشروعات، أنه سيتم تنفيذ نحو 3800 وحدة فى مدينة 6 أكتوبر، بالرغم من أن أعداد الحاجزين تصل إلى نحو 2300 حاجز، على أن يتم طرح باقى الوحدات المنفذة وأعداد أخرى فى المدينة خلال المرحلة الثانية.
أضاف أن التنفيذ فى بداية قطعة اﻷرض المختارة على طريق الواحات، على أن يتم إنشاء 528 وحدة فى مدينة بدر، وسيتم تنفيذ 360 وحدة فى مدينة السادات، على أن يتم تنسيق باقى المساحة المخصصة للوحدات التالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مؤشرات الحجز فى المرحلة اﻷولى دفعت الوزارة لتعديل بعض التصميمات والمساحات، مع مضاعفة الوحدات فى المدن التى شهدت إقبالاً كبيراً، وتقليص اﻷعداد فى المدن التى لم تشهد إقبالاً فى المرحلة اﻷولى، على أن يتم طرح باقى الوحدات المحددة فى هذه المدن فى المراحل التالية.
وأضاف «فوجئنا بأن المساحات المطلوبة فى المدن التى شهدت إقبالاً، هى المساحات الكبيرة، وخاصة التى تتراوح بين 130 و140 متراً، بينما جاءت الرغبات فى مدينة العاشر من رمضان، للمساحات التى تتراوح بين 100 و115 متراً، ولهذا سيتم تعديل بعض نماذج ومواقع العمارات، وتنفيذ رغبات الحاجزين».
ودائماً ما يدافع الوزير عن المشروع، ويؤكد أن دراسات السوق التى أعدتها الوزارة أثبتت أن أسعار المشروع أقل من الشركات، خاصة فى القاهرة الجديدة، بجانب أن الوزارة ستحصل على هامش ربح، وفى الوقت نفسه ستساعد على ضبط حركة القطاع ودفع المطورين لتخفيض أسعار مشروعاتهم.
وفى شهر مارس المقبل تعلن وزارة الإسكان عن المرحلة الثانية من «دار مصر» بعدد 30 ألف وحدة، وهو عدد وحدات المرحلة الأولى نفسه، وستطرح وحدات فى مدينة الشيخ زايد، ويتوقع قيادات الإسكان أن تشهد المدينة إقبالاً كبيراً، خاصة أنه الطرح الوحيد فى زايد ضمن المشروع.
وقبل مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل يلتقى وزير الإسكان مع عدد من ممثلى شركات الاستثمار العقارى الخليجية، للاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة مع الوزارة فى المدن الجديدة.
وقال وزير الإسكان إن الوزارة ستساهم فى المشروعات من خلال حصة عينية، تمثل ثمن الأرض، على أن تحدد وفقاً لنوع نشاط المشروع، وسعر الأرض فى كل مدينة جديدة دون توحيد النسبة على جميع المدن والمشروعات.
ووقعت وزارة اﻹسكان مذكرات تفاهم مع مستثمرين خليجيين لجذب استثمارات خليجية لنحو 20 مشروعاً تقدر قيمتها الاستثمارية بـ150 مليار جنيه، فى مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات فى عدد من المدن منها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
وقال مدبولى إن الوزارة بدأت فى عمل الدراسات التفصيلية والمالية، لهذه المشروعات، قبل توقيع العقود الخاصة بهذه المشروعات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل.
وحصلت «البورصة» على قائمة بالمشروعات، وتنشر مشروعات «الإسكان» فى «قمة مصر الاقتصادية»، وتم حصر 28 مشروعاً فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وبدأت الهيئة بـ23 مشروعاً فى 11 مدينة.
وتوزعت على 10 مشروعات فى مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وتم إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها ومستندات الطرح على المستثمرين، وهناك مشروعات تم تحديد مساحات الأراضى الخاصة بها، ويتم وضع الأنشطة التفصيلية، وأخرى تم وضع نوع الاستخدام وجار تحديد المساحات اللازمة للتنفيذ.
وتشمل قائمة المشروعات منطقة مال وأعمال فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 200 فدان، ومدينة تجارية تضم مركزاً تجارياً إقليمياً ورياضياً ومبنى للمعارض ومركز مؤتمرات.
وفى مدينة الشيخ زايد، ستتم إقامة منطقة استثمارية على مساحة 143 فداناً ضمن الحديقة الدولية التى يتم تخطيطها حالياً، بجانب مركز إدارى تجارى على مساحة 40 فداناً، وفى محور كريزى ووتر بالمدينة تم تحديد قطعتى أرض بمساحة 14 و18 فداناً، ويجرى وضع أفضل استخدام لها.
وفى مدينة 6 أكتوبر ستعيد وزارة الإسكان عرض مشروع تطوير الحى التاسع بالمدينة على مساحة 171 فداناً، ومشروع «داون تاون» أكتوبر على مساحة 550 فداناً، ليكون مدينة متكاملة تضم مشروعات سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية.
بجانب مشروع الواحة العمرانية بـ6 أكتوبر على مساحة 1100 فدان، بجوار منطقة الفروسية كنموذج للمدن المستدامة، وتضم منتجعاً عربياً، ومدينة رياضية، ومنتجع الواحة، بالإضافة إلى مشروع مرابط الخيول العربية والمصرية على مساحة 1482 فداناً، بالإضافة إلى مشروع «سمارت إيكو» على مساحة 180 فداناً، ويضم منشآت سكنية وتجارية وإدارية وخدمية.
وفى مدينة السادات تخطط الوزارة لإقامة حلقة سباق سيارات على مساحة 1500 فدان، ومركز تجارى «Out let» على مساحة 1200 فدان.
وفى مدينة العاشر من رمضان ستتم إقامة مركز مال وأعمال على مساحة 470 فداناً، بجانب قرية معرفة على مساحة 300 فدان تضم مراكز تدريب فنى صناعى، ومعاهد تعليمية لخدمة المنطقة الصناعية بالمدينة.
كما تخطط الوزارة لإقامة منطقتى مال أعمال فى مدينتى 15 مايو والشروق، وجار تحديد المساحات المخصصة لها.
وفى مدينة دمياط الجديدة تخطط الوزارة لإقامة 3 مشروعات بالشراكة مع مستثمرين، منها اثنان للاستخدام السياحى على أراضى المدينة المطلة على البحر المتوسط بجانب مشروع تجارى إدارى فى مركز المدينة.
وذلك بالإضافة إلى مركز سياحى إقليمى فى أسوان الجديدة على مساحة 650 فداناً ومدينة مال وأعمال فى طيبة الجديدة ومركز سياحى إقليمى على الشريط النهرى لمدينة المنيا الجديدة يضم أنشطة تجارية وترفيهية وفنادق.
وعلى صعيد مشروعات المرافق أعدت وزارة الإسكان 5 مشروعات مرافق باستثمارات 9 مليارات جنيه لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة لـ«البورصة»، إن المشروعات تتوزع على مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والسادات وبرج العرب والعلمين الجديدة.
أضاف أن هناك مشروعين للحقن الجوفى لمياه الصرف الصحى المعالجة فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن المدينتين لا توجد بهما غابات شجرية أو مصارف لتصريف مياه الصرف الصحى عليها، وهو ما سيسبب أزمة فى التخلص منها عند اكتمال نمو المدينتين.
تابع أنه سيتم حقن مياه الصرف الصحى فى باطن الأرض، وبعد معالجتها ثلاثياً لتختلط مع المياه الجوفية، ويعاد استخدامها فى منظومة الرى والزراعة، متوقعاً أن يصل ناتج مياه الصرف الصحى فى كل مدينة إلى مليون متر مكعب يومياً بعد اكتمال نمو المدينتين.
أضاف أن المشروع الثالث فى محطة مياه السادات لإضافة 350 ألف متر مكعب طاقة إضافية إلى إنتاج المحطة الحالى البالغ 100 ألف متر مكعب يومياً، وستبلغ تكلفة التوسعات المضاعفة حوالى 500 مليون جنيه.
أشار إلى أن المشروع الرابع لزيادة إنتاج محطة مياه برج العرب من 100 إلى 400 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه أيضاً.
وذكر أن آخر مشروع سيعرض على المستثمرين لإقامة محطة تحلية لمياه البحر فى مدينة العلمين الجديدة بطاقة تصل إلى 500 ألف متر مكعب يومياً، وتكلفة متوقعة 2 مليار جنيه.
وأكد فهمى أن الدولة فى حاجة إلى إعداة تجربة الشراكة مع القطاع الخاص مرة أخرى بعد نجاح تجربة محطة الصرف الصحى فى القاهرة الجديدة، ودخلت الخدمة فعلياً، مشيراً إلى أن الشراكة ستوفر على الدولة السيولة المالية اللازمة لبدء المشروعات خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
أما المشروع الذى لم تتفق الوزارة على الخطوات الفعلية لتنفيذه حتى الآن، فهو مشروع شركة آرابتك الإماراتية لتنفيذ مليون وحدة سكنية، الذى أحيل إلى الوزارة بعد أن كان مقرراً تنفيذه بالتعاون بين الشركة والقوات المسلحة.
بداية الإعلان عن المشروع كان يستهدف وحدات للشباب، ولكن أعلنت «الإسكان» أن المشروع لمتوسطى الدخل وستحصل على حصة عينية من الوحدات مقابل الأرض التى توفرها للشركة الإماراتية للتنفيذ.
وحتى الآن لم تتفق «الإسكان» مع «آرابتك» على نسبة الحصة العينية التى قدرتها الوزارة بـ%20، ورفضتها الشركة، كما قدمت الشركة أسعاراً لوحدات المرحلة الأولى البالغة 120 ألف وحدة فى 3 مدن، ورفضتها الوزارة لارتفاعها عن أسعار السوق.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، لـ«البورصة»، إن الوزارة استأنفت المفاوضات مع مسئولى شركة «آرابتك» للاتفاق على عدد من تفاصيل العقد النهائى للمشروع، منها الحصة العينية فى كل مدينة من مدن المرحلة الأولى وسعر المتر المربع.
أضاف أن «الإسكان» اعترضت على السعر الذى عرضته «آرابتك» وطلبت تعديله ليتوافق مع الأسعار السائدة فى القطاع العقارى، وهو ما ستقوم به الشركة ليتم الاتفاق على حصة الوزارة العينية فى كل مدينة.
ورفض عباس تحديد موعد نهائى لتوقيع العقد، وبدء التنفيذ فى المشروع لحين الاتفاق على جميع التفاصيل، مشيراً إلى أن أراضى المرحلة الأولى تم حصرها استعداداً لتسليمها للشركة فور الاتفاق.
ورفضت الوزارة الأسعار التى حددتها الشركة للمتر المربع فى وحدات المرحلة الأولى، حيث عرضت 3200 جنيه للمتر المربع فى مدينة بدر، رغم أن الوزارة سعرته بـ2550 جنيهاً فى «دار مصر»، كما حددت 3500 جنيه للمتر فى العبور مقابل 2900 فى مشروع الوزارة للإسكان المتوسط.
وأعلنت «آرابتك» انتهاءها من وضع المخطط العام ونماذج الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بالمشروع، بعدد 120 ألف وحدة مكونة من %80 بمساحات تتراوح بين 85 و90 متراً، و%10 من الوحدات بمساحة 100 متر، ومثلها بمساحة 125 متراً فى مدن بدر والعبور والمنيا الجديدة.
وتطرح «الإسكان» المرحلة الثانية من مشروع «بيت الوطن» لتوفير أراض للمصريين فى الخارج بعدد 3183 قطعة بداية شهر فبراير المقبل فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة.
وأعلنت «الإسكان» أنه تم تثبيت سعر الأراضى فى المرحلة الثانية، حيث لم يزد سعر أى مدينة عن المرحلة الأولى، والعائد المتوقع من هذه الأراضى يصل إلى مليار و166 مليون دولار.
وسيصل عدد قطع أراضى هذه المرحلة لـ3183 قطعة، وسيتم الطرح بأسعار المرحلة الأولى نفسها، ولكن الأسعار سترتفع وفقاً لارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بعامى 2012 و2015.
وأشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أنه سيتم طرح 2500 قطعة فى مدينة القاهرة الجديدة، بسعر 450 دولاراً، بينما سيتم طرح 311 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، بسعر 610 دولارات، بجانب طرح 372 قطعة فى مدينة دمياط الجديدة بسعر 385 دولاراً، موضحاً أن الدفعة المقدمة بالدولار من سداد مقدمات الأراضى تصل إلى 292 مليون دولار.
أضاف أن القطع التى سيتم طرحها، ستقع فى أماكن مميزة، وسيتم تسويقها سريعاً، بجانب أن الحاجزين سيتأكدون من جدية الهيئة فى توصيل المرافق والالتزام بمواعيد التسليم التى ستحددها الوزارة فور الإعلان عن المرحلة الثانية.
وتتوقع الوزارة إقبالاً كبيراً من المستثمرين على طروحات الأراضى، نظراً للفجوة الكبيرة بين العرض والطلب كما تم خلال 2014 تسوية عدد كبير من النزاعات مع الشركات العقارية التى استمرت لسنوات، ووصل عددها إلى 16 تسوية مع شركات مصرية وعربية.
وفى مشروع «المليون وحدة» الذى تنفذه الوزارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، رصدت هيئة المجتمعات العمرانية 12 مليار جنيه لتنفيذ 80 ألف وحدة خلال العام المالى الجديد ضمن حصتها فى المرحلة الثالثة للمشروع فى المدن الجديدة، كما تنتهى من تنفيذ 83 ألف وحدة ديسمبر 2015.
وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن خطة الهيئة فى العام المالى المقبل 2015-2016 تشمل تنفيذ 80 ألف وحدة شاملة المرافق والخدمات.
أضاف فهمى لـ«البورصة» إن تكلفة الوحدات ستبلغ 12 مليار جنيه تتضمن تنفيذ عمارات المشروع ومد شبكات المرافق الداخلية وتنسيق الموقع وإقامة مبانى الخدمات.
وأشار إلى أن الهيئة ستنتهى من حصتها بالكامل فى المرحلتين الأولى والثانية من «المليون» بعدد 83 ألف وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه فى ديسمبر 2015، ويجرى تسليم الوحدات على مراحل أولاها نهاية مارس المقبل، ثم 30 يونيو ونهاية سبتمبر على أن تسلم آخر مرحلة بنهاية العام.
وأوضح فهمى أن «المجتمعات العمرانية» أسندت مناقصات تنفيذ حوالى 80 ألف وحدة حتى الآن ضمن المرحلتين على 46 شركة مقاولات، موزعة على 215 مناقصة، وذلك من بين 80 شركة قامت الهيئة بدعوتها للمشاركة فى التنفيذ ضمن مناقصة محدودة.
وبلغ عدد شركات المقاولات العاملة فى مشروع المليون وحدة الذى تنفذه وزارة الإسكان أكثر من 429 شركة موزعة بين 383 مقاولاً فى 235 موقعاً فى 22 محافظة، و46 مقاولاً فى 215 موقعاً فى المدن الجديدة، وبدأت المرحلة الأولى بتنفيذ 229 ألف وحدة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات باستثمارات 21.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء والإعلان عن 72 ألف وحدة حتى الآن.
وانتهت الوزارة من تنفيذ 52 ألف وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى باستثمارات قدرها 6 مليارات جنيه، تم تسليم 16.8 ألف وحدة تسليماً ابتدائياً للجهات المختصة بالمدن والمحافظات، كما تمت زيادة مخصصات موازنة الإسكان الاجتماعى بـ850 مليون جنيه إضافية لمواجهة زيادة الإنفاق.
وقال فهمى إن هيئة المجتمعات العمرانية رصدت خلال العام المالى الجارى 14 مليار جنيه لترفيق 25 ألف فدان فى المدن الجديدة لتوفير أراض للمشروعات الاستثمارية والخدمية التى تطرحها، وتضاف إلى 15 ألف فدان مرفقة حالياً وجاهزة للطرح.
وفى مجال الطرق قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن الجهاز ينفذ حصة الوزارة بالمشروع القومى للطرق وأولها المحور التبادلى الموازى لطريق قناة السويس بطول 105 كيلومترات بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه.
أضاف أنه ينفذ أيضاً محور الفرافرة- الوادى الجديد- ديروط- أسيوط، بطول 310 كم بتكلفة 1.02 مليار جنيه، ومحور بنى مزار- المنيا- الباويطى- الواحات البحرية بطول 196 كم بتكلفة 725 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة من القوس الجنوبى للطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة من تقاطعه مع طريق أسيوط الزراعى حتى تقاطعه مع طريق الواحات البحرية بطول 60 كم بتكلفة 1.675 مليار جنيه.
وعلى صعيد مشروعات مياه الشرب انتهت «الإسكان» خلال 2014 من 16 مشروعاً بطاقة 605 آلاف متر مكعب فى اليوم واستثمارات 2.3 مليار جنيه، و14 مشروعاً للصرف الصحى، بطاقة استيعابية 203 آلاف متر مكعب فى اليوم، باستثمارات 1.7 مليار جنيه.
أما مشروعات المرافق التى يستمر العمل فيها خلال 2015، فهى 16 مشروعاً بقيمة 5.5 مليار جنيه فى مدن العبور و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر وأسوان الجديدة والعاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة وبنى سويف الجديدة وأسوان الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة.
وفى مجال التشريعات القانونية، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان، إن الوزارة أصدرت خلال 2014 قانون الإسكان الاجتماعى، وعدلت قانون التعاونيات لإتاحة قرض تعاونى لاستكمال البناء والتشطيب والترميم، وأعدت مشروع قانون للتعامل مع مخالفات البناء، كما أجرت الوزارة تعديلات لبعض القوانين والتشريعات، منها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
