منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



تجار الأحذية ينظمون وقفة احتجاجية امام “المالية” اعتراضا علي الاسعار الاسترشادية


تنظم شعبة تجار الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة الجيزة التجارية, وقفة احتجاجية غدا أمام مقر وزارة المالية, اعتراضا على بدء تطبيق قرار الاسعار الاسترشادية التي وصفها معظم التجار بانها غير واقعية ولا تحقق الصالح العام.

وأشار طلعت عبد النبي رئيس شعبة تجار الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة الجيزة التجارية أن المستوردين وتجار الأحذية فوجئوا برفض ادارة المحاسبة الجمركية لبضائعهم الخميس الماضي, وبدء تطبيق الأسعار الإسترشادية الجديدة يوم الخميس القادم 5 فبراير، وبالتالي لن يتم الإفراج عن بضائعهم الإ مع تطبيق القرار الجديد.
وطالب رئيس شعبة تجار الأحذية بضرورة الإفراج عن الشحنات الواردة خلال الشهرين القادمين، لاعطاء فرصة كافية لتوفيق الاوضاع للمستوردين ،ثم رفع الأسعار الإسترشادية وأوضح ان سرعة تطبيق قرار الاسعار الاسترشادية سيتسبب في الاضرار بالمستوردين والتجار بشكل عام مما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم.

ورفعت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة مذكرة إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة لمخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة للمطالبة بسرعة التدخل لحل المشكلات التي طرأت علي السوق بعد تكدس بضائع تقدر بملايين الجنيهات في الموانئ الجمركية وعدم الإفراج عنها بسبب زيادة الاعباء الجمركية مما يزيد الاسعار علي المستهلك النهائي الذي تصب عنده زيادة الأسعار في السوق.

وأوضحت الشعبة في بيان لها, إن توصية وزير الصناعة والتجارة بوضع أسعار استرشادية جمركية علي ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية من خلال قائمة يتم تحديثها بالاتفاق بين مصلحة الجمارك ومسئولي غرفتي صناعة ودباغة الجلود لم تشمل التجار والمستوردين كأضلاع مكملين لهذه المنظومة حتي تكون الأسعار الاسترشادية التي سيتم وضعها واقعية لأنها تشمل كافة الإطراف وتراعي كل الجوانب.
وطالب شريف يحيي رئيس الشعبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بضرورة عقد لقاءا مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية لمناقشة تداعيات هذه الاسعار سواء علي المستهلكين أو السوق .
وأضاف يحيي إن الغرفة مع الدولة في الحصول علي حقوقها كاملة من خلال الأسعار الاسترشادية ولكن يجب إن تشمل التوصية مصنعين الجلود والمنتجات الجلدية والمستوردين والتجار حتى لا تكون هناك تأثيرات سلبية علي أي طرف.

وأوضح ان الغرفة ليست ضد وضع أسعار استرشادية لتحسين السعر الجمركي للحفاظ علي حقوق الدولة من حيث المبدأ, ولكنها ضد الأرقام المبالغ فيها ووقت وطريقة التطبيق مشيرا إلي إن وزارة “الصناعة والتجارة” يجب إن تكون وزارة صناعة وتجارة وليست وزارة صناعة فقط كما جاء في توصية الوزير لتحقيق مصلحة القطاع بأكمله دون تفضيل مصلحة الصناعة علي باقي أطراف العملية التجارية بالسوق ولكن توصية الوزير لم تشرك المستوردين والتجار أصحاب المحال كطرف أصيل في المنظومة.
وأشار إلي إن الأسعار الاسترشادية الحالية بها ظلم علي المستوردين بعد الازدواجية في تحصيل الأموال في الخارج من خلال شهادة الـ”سي أي كيو” وهي شهادة الجودة والسعر الصينية التي تصاحب البضائع الواردة الي السوق المحلي حيث يتم دفع مبالغ كبيرة عليها تتخطي الـ5000 ألاف جنيه للشهادة ثم في الداخل يحدث تحليل وأسعار استرشادية ولذلك يجب إلغاء شهادة الـ”سي أي كيو” والاكتفاء بالأسعار الاسترشادية مع وضع في الاعتبار رأي المستوردين والتجار الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرة الذي سيتحمل أي زيادة تطرأ علي أسعار السلع حتى لا يتهم التجار بأنهم السبب بها .
وأضاف يحيي إن الطريقة التي تتبناها الأسعار الاسترشادية لا تحقق العدالة بين كبار المستوردين الذين يقومون باستيراد كميات كبيرة تعطي لهم مميزة نسبية في السعر ولكن تتم معاملتهم مثل صغار المستوردين بل يتم التعامل مع أسعارهم المميزة علي أنهم متهربين من الجمارك.

وأكد رئيس الشعبة علي ضرورة تحديد لقاء مع وزير الصناعة لتوضيح بعض أبعاد وتداعيات الأسعار الاسترشادية من وجهة نظر الغرفة التي تم استبعادها من التوصية رغم أنها طرف أصيل به لأنها ممثلة للمستوردين و أصحاب المحال التجارية بجانب إنه من الضروري مراعاة توقيت تطبيق الأسعار الاسترشادية بداية من الموسم الجديد وبشكل تدريجي حيث إن هناك تعاقدات تمت وخضوعها للأسعار الاسترشادية حاليا سيرفع الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر.

وطالب يحيى بضرورة إرجاء البت في الأسعار الاسترشادية إلي 31 مارس مع شهادة الـ”سي أي كيو” لتفادي الازدواجية وهذا مطلب أساسي حتي تكون المناقشات حول هذا الموضوع قد اكتملت من خلال كل الإطراف ويوفق المستورين أوضاعهم بحيث يسري تطبيق الأسعار الاسترشادية علي تعاقدات الموسم الجديد.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إنه بعد تلقي مذكرة الشعبة سيتم رفع شكوى التجار إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لإيجاد حل مناسب لمشكلاتهم حتى لا تؤثر علي الصناع و المستوردين أو أصحاب المحال التجارية والمستهلكين الذين يمثلون أطراف منظومة الصناعة والتجارة .

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2015/01/31/649912